به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی، هرچند به گفته کارشناسان رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز و نظام مهندسی در حالی که بیش از 5 ماه است که شورای انتظامی نظام مهندسی رسماً تعطیل است فرصتی برای عملی شدن ممانعت از تخلفات در حوزه ساخت و سازها به منظور ارتقای سطح ایمنی ساختمان‌ها باقی نمی‌گذارد.
پرونده‌های بلاتکلیف
علی فرج‌زاده‌ها، عضو منتخب شورای اصلی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: نظارت بر ساخت و سازها از مقوله‌های بسیار مهم تلقی می‌شود که باید توسط ناظران حقیقی و حقوقی در سراسر کشور به استناد ردیف 5 ماده 15 قانون اساسی نظام مهندسی انجام شود و در این راستا نظارت بر عملکرد ناظران در حوزه‌های مختلف در عرصه ساخت و سازها و برخورد با متخلفین و قصورها از جمله وظایف مهم هیات‌مدیره استان‌ها به‌شمار می‌آید که به دلیل اهمال در این حوزه و فقدان نظارت دقیق در این عرصه در برخی از حوزه‌ها سطح ایمنی ساخت و سازها کاهش پیدا می‌کند.
او افزود: رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز و مهندسی در حالی یکی از ارکان کاهش تلفات و خسارات احتمالی در حوادث گوناگون از جمله حوادث طبیعی مانند زلزله در این حوزه اعلام می‌شود که از آبان ماه سالجاری تاکنون شورای انتظامی نظام مهندسی به عنوان یکی از مراجع اصلی رسیدگی به تخلفات در این عرصه به دلیل مرحوم شدن وزیر وقت رستم قاسمی و معرفی نشدن دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در این حوزه و تایید نشدن نهایی دو نماینده نظام مهندسی و نماینده قوه قضائیه در این خصوص بلاتکلیف و تعطیل است، این در حالی است که حدود 800 پرونده حقوقی در این زمینه نیز بلاتکلیف درانتظار رسیدگی قرار دارد.
فقدان نظارت
فرج‌زاده‌ها افزود: عدم برخورد صحیح و مناسب با متخلفین در بخش‌های مختلف نیز از جمله اموری به شمار می‌آید که به دنبال نبود نظارت صحیح اعضای هیات‌مدیره نظام مهندسی استان‌ها بر حسن انجام وظیفه ناظرین ایجاد می‌شود و به فجایع مختلفی هنگام وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی می‌انجامد و تلفات و خسارات مالی و جانی به بار می‌آورد.
او درخصوص دلیل کمبود نظارت‌ها در هیات‌مدیره‌های نظام مهندسی سراسر کشور گفت: روند نامطلوب انتخاب اعضای هیات‌مدیره‌ها که بی‌توجه به کارآیی‌ها و تخصص‌ها و احساس مسئولیت و تعهد افراد برگزیده صورت می‌گیرد تبعات جبران ناپذیری را به بار می‌آورد که منافع مردم و مدیران و مهندسان متعهد به کار را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در این راستا انجام امور و نظارت‌ها بعضا به افرادی سپرده می‌شود که تبحری در انجام کار ندارند یا تعهد به انجام مطلوب کار در سایه رانت‌های احتمالی مفقود می‌شود.
فرج‌زاده‌ها معتقد است: هرچند ایران در مقوله ساخت و ساز و پیشرفت در رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی ایمن سازی ساختمان‌ها روندی صعودی را درمقایسه با ده سال گذشته طی کرده است، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت و شاخص‌های مطلوب بین‌المللی در کشورهایی مانند ژاپن فاصله بسیاری دارد که امیدواریم با شناسایی خلأهای موجود و آنچه که مانع از رسیدن به استانداردهای جهانی شده است، این روند سرعت کمی و کیفی بهتری پیدا کند.
رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان استان قزوین توضیح داد: مسئولان و مدیران رده بالای حاکمیتی در سازمان‌هایی مانند استاندارد، شهرداری‌ها، نظام مهندسی سراسر کشور در این میان اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل در تغییر اوضاع کنونی هستند که گاهی با تاخیر در انجام امور باعث کندی در رسیدگی یا اجرای قوانین می‌شوند.
این مقام مسئول رسیدگی و احصای دلایل وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله خوی را مهم برشمرد و گفت: پیگیری دلایل افزایش میزان خسارت‌ها هنگام رخداد حوادث مختلف در حوزه‌های مختلف مانند مدیریت شهرداری، نظام مهندسی از جمله ارکانی محسوب می‌شود تا با انجام کارشناسی و بازبینی قوانین در تصویب یا اجرا میزان تلفات و خسارات در حوادث احتمالی آینده کاهش یابد که در برخی از رسیدگی‌ها در وقایع و حوادث طبیعی و غیرطبیعی به مواردی برخورد می‌کنیم که با وجود گزارش مهندس ناظر مقام‌های بالاتر واکنش مطلوبی از خود نشان نداده‌اند که این خود نیز ناشی از بی‌توجهی برخی اعضای هیات‌مدیره استان یا حلقه‌های رابط در پروسه تکمیل ایمن سازی ساخت و سازها مربوط می‌شود که این امر نیازمند رسیدگی و نظارت بیشتر مقامات مسئول در این زمینه است.
نظارت ناقص مهندسی حاصل حاکمیت نظام رانت
فرج‌زاده‌ها اضافه کرد: رانت یکی از شاخص‌های مهم در خروجی‌های ناقص و نامطمئن در فرآیند ساخت و ساز در کشور محسوب می‌شود که درحال حاضر در برخی از کلانشهرهای کشور در حوزه نظام مهندسی ساختمان مانند تهران و خراسان رضوی با وجود آگاهی مسئولان مرتبط در سازمان‌های بالاسری قابل مشاهده است.
از سوی دیگر تاخیر و اهمال در انجام امور نیز یکی دیگر از پارامترهای شتاب دهنده به تخلفات مهندسی بدون وجود نهاد رسیدگی کننده است که در صورت بی‌توجهی به آنها میزان خسارات و تلفات جانی و مالی در پروسه ساخت و سازها را افزایش می‌دهد. او بیان کرد: بزرگ‌ترین رانت و تخلف در حوزه نظام مهندسی در مقوله ارجاع کار در کلانشهرها و سرآمدترین شهر یعنی پایتخت بدون وجود هیچ نهاد پاسخگو به این امر رخ می‌دهد و در سایه رانت برخی از افراد حقیقی و حقوقی صاحب درآمدهای بسیار کلان به دلیل ارجاع فراوان کار بدون نظارت بر اجرای بهینه و نبود ناظر متعهد می‌شوند، اما گروهی دیگر از مهندسان که دارای عملکرد سالم و بدون خللی هستند بدون حتی یک ارجاع کار در سال در مسیری به دور از عدالت اجتماعی به سر می‌برند .
نظر شما