به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، سازمان بهزیستی کشور دیروز اعلام کرد که از جمع 14 هزار و 600 کودک کار و خیابان شناساییشده توسط این نهاد حمایتی، بیشترین تعداد در 13 استان اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، کردستان، مازندران، هرمزگان و یزد ساکن هستند.
محمدرضا حیدرهایی، سرپرست امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، دیروز در گفتوگویی که با خبرگزاری ایسنا داشت، گفت که در این استانها به صورت آزمایشی، امکان ثبت هویت کودکان کار و خیابان شناساییشده از طریق دستگاه اسکن عنبیه فراهم شده و تاکنون هویت 14 هزار و 600 کودک کار و خیابان از همین طریق ثبت شده است.
به گفته حیدرهایی قرار است با جمعآوری این اسناد هویتی، بانک اطلاعات کودکان کار و خیابان ایجاد شود که هماکنون هم اطلاعات هویتی این تعداد از کودکان کار و خیابان، در سامانه ۱۲۳ (پایگاه اورژانس اجتماعی کشور) ثبت شده است.
با توجه به اینکه حیدرهایی گفته غیر از اسکن عنبیه کودکان شناسایی شده، هیچ پروندهای برای ثبت اطلاعات خانوار تشکیل نشده، به نظر میرسد این اقدام هم یکی دیگر از فعالیتهایی باشد که بعد از مدتی یا به دلیل کمبود اعتبار متوقف میشود یا به دلیل نقص اطلاعاتی، در رصد و کنترل آسیبهای اجتماعی کاربردی نخواهد داشت در حالی که آمارهای رسمی و نتایج تحقیقات پراکنده طی سه دهه اخیر، نشان میدهد تعداد کودکان کار و خیابان افزایش یافته است.
واقعیت موجود خلاف آمار و ارقام مورد ادعای دولتهاست
در نتیجه تحقیقی که سال 1391 در انجمن حمایت از کودکان رونمایی شد، فرشید یزدانی؛ مجری این تحقیق با استناد به گزارشهای مرکز آمار ایران اعلام کرد تعداد کودکان کار در کشور در فاصله سالهای 1375 تا 1385 افزایش یافته است. در این تحقیق، علاوه بر اینکه خانواده به عنوان عرضهکننده کار کودکان شناسایی شده بود، فقر خانواده، ریسک آینده و معضلات خانوادگی به عنوان عوامل موثر بر کار کودک معرفی شده اما تاکید شده بود که سطح قیمت خدمات مصرفی خانوار، محدودیت پسانداز، سطح دارایی و محدودیت قرض گرفتن هم از دیگر عوامل اجبار کودکان به کار و درآمدزایی برای خانوادههای از قشر نیازمند بوده است.
یزدانی برای این تحقیق، به گزارشهای مرکز آمار ایران استناد و اعلام کرد که در سال تحصیلی 1386 – 1385 تعداد کودکان در سن مدرسه 13 میلیون و 253 هزار و 665 نفر، تعداد دانشآموزان، 9 میلیون و 627 هزار و 993 نفر و تعداد کودکان بازمانده از تحصیل، 3 میلیون و 625 هزار و 672 نفر بوده است. در این تحقیق، در مقایسه نسبت تعداد کودکان کار به جمعیت کل کودکان کشور در دو سال 1375 و 1385 معلوم شده بود که به دنبال افزایش مشکلات اقتصادی خانوادهها، تعداد کودکان کار هم افزایش یافته چنانکه در سال 1375 تعداد کل کودکان محصل 72.89 درصد و تعداد کودکان کار 11.06 درصد بوده اما در سال 1385 تعداد کودکان محصل به 72.6 درصد کاهش یافته و تعداد کودکان کار به 12.7 درصد رسیده علاوه بر اینکه بیشترین نسبت کودکان کار به جمعیت کودکان 10 تا 18 سال در استانهای خراسان جنوبی (21 درصد) گلستان (4.17 درصد) خراسان شمالی (2.17 درصد) گزارش شده است.
سال 1392، جمعیت خیریه دانشجویی امام علی گزارشی از وضعیت کار کودکان در 11 استان کشور منتشر کرد. در این گزارش، وضعیت کار کودکان در استانهای تهران، اصفهان، سمنان، هرمزگان، کرمانشاه، خراسان رضوی، همدان، سیستانوبلوچستان، فارس، البرز و کرمان بررسی شده بود. جزییات وضعیت کار 100 کودک در شهر تهران از جمله یافتههای این تحقیق بود و اعلام شد که: «بیشتر کودکان کار از گروه سنی 15 ساله، 12 ساله، 14 ساله و 10 ساله هستند. 44 درصد کودکان کار ایرانی هستند، 23 درصد کودکان برای کمک به خرج خانواده، 14 درصد به اجبار از سوی خانواده، 4 درصد برای تامین هزینه تحصیل و 3 درصد به دلیل وجود یک فرد بیمار در خانواده وادار به کار شدهاند، حدود 20 درصد پدران کودکان کار، بیکار، بیش از 15 درصد، گرفتار اعتیاد و بیش از 10 درصد کارگر ساختمانی و فصلی هستند.»
وجه اشتراک کودکان کار در 11 استان مورد بررسی، اشتغال به دستفروشی، تکدیگری، جمعآوری ضایعات، کار در مغازهها و رستورانها بود و نتایج این تحقیق نشان میدهد که کار برای کودکان، آسیبزاتر شده است.
وقتی نهادهای دولتی و عمومی هم از کار کودکان منفعت میبرند
اواخر مهر ماه امسال، احمد احمدی صدر؛ مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی اخباری درباره میزان درآمد کودکان کار و خیابان داشت و گفت: «کودکانی که به عنوان کودکان کار و خیابان از سوی سرشبکهها و باندها و برخی از خانوادهها استثمار میشوند، ماهیانه درآمدی بین ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی دارند و البته برخی از خانوادهها نیز ۵ تا ۶ فرزند دارند که بالطبع با بهکارگیری آنها تحت عنوان کودک کار و خیابان، درآمد بسیار بیشتر از ارقام اشارهشده را در ماه خواهند داشت. باید با خانوادهای که فرزند خود را وادار به کار میکند و با شبکههای استثمارگر و باندهای کودک کار و خیابانی برخورد جدی شود که قانون برخورد با چنین افرادی مشخص و متولی آنها نیز تعیین شده اما در کنار این موضوع باید به مسائل اقتصادی و فقر خانوادهها نیز توجه ویژه شود تا همه اتفاقات دست به دست هم داده و شاهد کاهش کودکان کار و خیابان در سطح شهر باشیم.»
همان ایام و روزهای پایانی مهر ماه «خبرآنلاین» در گزارشی، علاوه بر گفتوگو با کودکان زبالهگردی که تحت نظر پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تهران کار میکنند، از کودکانی نوشت که در ساماندهی فضای سبز پایتخت به کار گرفته شدهاند. در گزارش این خبرگزاری آمده بود: «اگر کودکی در بخش پسماند به کار گرفته نشده، جایی برای او در بخش فضای سبز باز کردهاند؛ درست مانند نعمتالله که ۹ سال دارد. لباس گشاد سبزرنگی تنش کرده اند و شلنگ آب سنگین و بزرگی را به دستش دادهاند تا چمنهای پارک را آب دهد. میگوید که کارگر پیمانکاری است که با شهرداری کار میکند. به جز نعمتالله سه کودک و نوجوان ۱۲ و ۱۳ ساله هم هرروز شلنگ به دست میگیرند و زمینهای چمن شهری را آب میدهند. مزد رسیدگی به فضای سبز شهر پایتخت برای نعمتالله و دوستانش ماهی ۵ میلیون تومان است بدون در نظر گرفتن حق بیمه و حتی یک روز مرخصی. نعمتالله تعریف میکند حتی در روزهایی که بیمار است هم باید در محل کار حاضر شود، هر روز، بدون تعطیلی.»
در این گزارش، معاون هماهنگی امور مناطق سازمان پسماند شهرداری تهران مدعی شده بود که: «اتفاقا شهرداری درباره عمل به قانون پرهیز از بهکارگیری کودکان و اتباع بهشدت حساس است و اگر پیمانکاری که با شهرداری قراردادی منعقد کرده، این قانون را زیر پا بگذارد، جریمه و حتی فسخ قرارداد در انتظارش است.»
سه ماه بعد از تکذیب شهرداری تهران درباره اشتغال کودکان در بخش فضای سبز پایتخت، چند روز قبل فیلمی در فضای مجازی از پاکبانی کودکان منتشر شد و پس از آنهم خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که در منطقه 5 تهران، کودکانی به عنوان پاکبان به کار گرفته شدهاند. اینبار، علیرضا جعفری؛ مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران مساله را تایید و تاکید داشت که شهرداری با پیمانکاران متخلف برخورد میکند و مسوولان متخلف شامل معاون خدمات شهری مناطق و شهرداران ناحیههایی که در آنها این تخلف رخ میدهد، بازخواست خواهند شد.
جعفری گفته بود: «خط قرمز ما در مجموعه شهرداری تهران استفاده از کودکان در امور مربوط به خدمات شهری است و به صورت مستمر به شهرداریهای مناطق که با پیمانکاران قرارداد میبندند، تذکر میدهیم که حتما در صورت مشاهده تخلفاتی در این زمینه، باید با پیمانکاران خاطی برخورد کنند. البته ناظرین مقیم ما در مناطق پایتخت یعنی معاونین خدمات شهری شهرداریهای مناطق و بعد از آنهم خود شهرداران نواحی تهران، شخصا موظفند که محدودههای زیرمجموعه خود را رصد و با تخلفات احتمالی در این زمینه برخورد کنند. ما قبلا بارها به شهرداریهای مناطق تذکر دادهایم که نباید پیمانکاران زیرمجموعه آنها از کودکان در امور خدمات شهری استفاده کنند، حالا هم با توجه به گزارشات رسانهای اخیر در این زمینه، یک بار دیگر به دوستان ابلاغ خواهیم کرد که باید نظارتهای خود بر پیمانکاران را تشدید و به صورت جدی با پیمانکاران متخلفی که کودکان را به کار میگیرند، برخورد کنند. خود ما نیز اگر شاهد تکرار تخلفات در این زمینه باشیم، هم با معاون خدمات شهری منطقه و هم با شهردار ناحیه مربوطه برخورد میکنیم. از عموم شهروندان محترم پایتخت درخواست میکنیم در صورت مشاهده موارد تخلف توسط پیمانکاران شهرداری به خصوص در زمینه بهکارگیری کودکان در حوزه جمعآوری پسماند و خدمات شهری، موضوع را از طریق شماره تلفن 137 به مدیریت شهری اطلاع دهند تا ناظران شهرداری تهران بلافاصله با پیمانکاران متخلف برخورد کنند.»
روز یک شنبه، ناصر امانی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جلسه علنی شورا اعلام کرد: «براساس موضوع ۷۹ قانون کار تصریح شده که به کار گماشتن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است. همچنین براساس ماده ۸۰ کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال باید پس از انجام معاینات پزشکی توسط تامین اجتماعی استخدام شوند. همچنین براساس ماده ۸۳ ارجاع هر گونه کار اضافی، انجام کار در شب و انجام کارهای سخت و زیانآور و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان بین ۱۵ تا ۱۸ سال ممنوع است. طی هفته گذشته و هفتههای قبل آن شاهد انتشار دو فیلم در فضای مجازی بودیم که حاکی از نقض ماده ۷۹ قانون کار توسط پیمانکاران حوزه خدمات شهری بود. ما از شهرداری در این خصوص اظهارنظر رسمی نداشتیم اما مدیرکل خدمات شهری در مصاحبهای اعلام کرده بود که با این پیمانکاران برخورد میکنیم. من چون روی این موضوع حساس بودم صبح زود که در خیابان تردد میکردم با چشم خودم کارگران زیر ۱۵ سال دیدم که با لباس خدمات شهری شهرداری تهران مشغول فعالیت بودند البته با آنها صحبت نکردم. این مساله انسانی است کاری به قانون ندارم چراکه در خلاف قانون و خلاف شرع بودن آن شکی نیست چون هر خلاف قانونی خلاف شرع هم هست. از شهرداری میخواهم که بررسی کند و با هر پیمانکاری که نقض قانون کرده است برخورد و نتیجه آن را به مردم و شورا اعلام کند.»
نظر شما