حسن امینلو در گفتوگو با فارس افزود: اجرای اصل 44 قانون اساسی مهمترین ابلاغیه مقام معظم رهبری است كه مطابق آن باید فعالیتهای اقتصادی دولت بر اساس مندرجات صدر و ذیل اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود تا تصدی دولت كم شود و دولت بیشتر به كارهای نظارتی و سیاستگذاری بپردازد.
وی ادامه داد: در متن لایحه این بند از قانون اساسی كه اخیراً از سوی دولت آماده شده است واگذاری همه قسمتهای خدمات عمومی دولت ذكر شده است كه میتواند بهداشت و درمان و آموزش را هم در برگیرد و این ابهامی است كه نگران كننده است.
وی گفت: در این لایحه واگذاری 4 گروه از وظایف دولت به بخش خصوصی ذكر شده است كه گروه اول آن شامل خرید و فروش كالا و خدمات دولتی است كه وظایف و خدمات بهداشت و درمان نیز میتواند جزء این گروه باشد، در جای دیگر این لایحه آمده است كه دولت حق ندارد در موارد این 4 گروه توسعه ایجاد كند و اگر دستگاههای دولتی بخواهند این بخشها را توسعه دهند باید مصوبه دولت را داشته باشند.
وی اضافه كرد: جمعبندی كلی اكنون این است كه واگذاری خدمات بهداشت و درمان نیز مشمول این لایحه میشود اما همه میدانیم كه خدمات بهداشت و درمان market feiler یا شكست بازار دارد و اگر كل كار به دست بخش خصوصی باشد عده زیادی از مردم از ارائه اولیهترین خدمات سلامت محروم میشوند و این با وظیفه حاكمیتی دولت در تأمین سلامت مردم منافات دارد.
امینلو گفت: تمام تلاش ما این است كه با همكاری نمایندگان مجلس بخش بهداشت و درمان را از لایحه اصل 44 مستثنی كنیم، البته واگذاری خدمات سلامت به بخش خصوصی در صورت صلاحدید همین الان هم در حال انجام است و ضوابط خاص خودش را دارد و ما اكنون نیز میتوانیم بیمارستانها، مراكز بهداشتی ـ درمانی و كلینكها را در صورتی كه بخش خصوصی واجد شرایط متقاضی باشد واگذار كنیم اما نمیتوانیم همه خدمات بهداشت و درمان و آموزش پزشكی را به بخش خصوصی واگذار كنیم.
معاون وزیر بهداشت افزود: شرایط بازار سلامت حكم میكند كه دولت بازار را كنترل كند تا همه مردم از حداقل خدمات بهداشت و درمان برخوردار باشند و اگر همه كارها به بخش خصوصی واگذار شود سلامت مردم مختل میشود.
امینلو اضافه كرد: كاملاً مشخص است كه نظر تدوین كنندگان این لایحه نیز این نبوده است كه كل خدمات بهداشت و درمان به بخش خصوصی واگذار شود خود مقام معظم رهبری هم چنین نظری ندارند، اما نگارش متن به نحوی است كه این فكر را به ذهن متبادر میكند به همین علت ما برای اینكه در آینده با مشكل مواجه نشویم و راه استنباط های مختلف را ببندیم در تلاشیم تا با كمك نمایندگان مجلس بخش بهداشت و درمان را از لایحه اصل 44 مستثنی كنیم.
نظر شما