سلامت نیوز : رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری قم گفت: قانون ارتقای بهره وری در مراکز درمانی استان قم در حال اجرا است اما ما به التفاوت اضافه کار با تأخیر پرداخت می شود، مشکل دیگر کمبود شدید پرستار مرد است زیرا با ماهی 500 هزار تومان و انواع تبعیض ها حاضر به کار نیستند.

 رضا جعفری در گفت وگو با نظام پرستاری اظهار کرد: قانون کاهش ساعت کاری پرستاران از ابتدای اردیبهشت تا مرداد 90 در همه مراکز درمانی استان قم اجرا شد ضرایب اعمال و حقوق و دستمزدها پرداخت شد اما از مرداد تاکنون دریافتی ها بر اساس 2 سند انجام می شود.
 
وی ادامه داد: در یک سند بر اساس ساعت کارکرد طبق روال قدیم و در سند دیگر مابه التفاوت مرتبط با قانون ارتقای بهره وری با تأخیر پرداخت می شود.
 
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری قم با بیان اینکه همکاران بابت 3 ماه آبان، آذر و دی هنوز مابه التفاوت بر اساس قانون ارتقای بهره وری را دریافت نکرده اند، گفت: پیش از اجرای قانون ارتقای بهره وری به علت راه اندازی دوباره بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با کمبود شدید نیرو مواجه بود که اجرای قانون کاهش ساعت کاری این کمبود را تشدید کرد.
 
جعفری افزود: دانشگاه علوم پزشکی قم برای اجرای قانون ارتقای بهره وری به 410 نفر نیروی پرستاری نیاز داشت اما مجوز استخدام برای 293 نفر صادر شد که 204 نفر آن مربوط به قانون ارتقای بهره وری بود و با مساعدت استانداری نیز 50 نفر برای تکمیل کادر بیمارستان شهید بهشتی جذب شدند و هم اکنون با 200 نفر کمبود نیرو مواجه هستیم.
 
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری قم گفت: از مشکلات موجود کمبود شدید نیروی انسانی مرد است و ما ناچاریم از پرستاران زن در بخش مردان استفاده کنیم که این امر نارضایتی بیماران و خانواده هایشان را در پی داشته است.
 
جعفری ادامه داد: با 500 هزار تومان حقوق و دستمزد و وجود بسیاری از تبعیض ها در دریافتی ها مردان حاضر نیستند در این حرفه فعالیت کنند.
 
وی افزود: بیش از 50 تا 60 درصد گروه درمان را پرستاران تشکیل می دهند اما در معادلات صنفی و حرفه ای زیاد به حساب نمی آیند.
 
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری قم با بیان اینکه در ضریب نیروی انسانی هم مشکل داریم، گفت: ظاهراً قانون ارتقای بهره وری شامل حال نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی(115) نمی شود و شیفت های 24 ساعت کشیک، 48 ساعت آف با این قانون منافات دارد.
 
جعفری افزود: طبق این قانون پرستاران شاغل در مراکز دولتی نباید در بخش خصوصی فعالیت کنند این در حالی است که در استان قم بخشی از بار درمان را مراکز درمانی خصوصی به دوش می کشند که در این باره باید فکری شود.
 
وی یاد آور شد: اگر چه میزان ساعت موظفی بر اساس سنوات خدمت و... به 140 تا 150 ساعت در ماه کاهش یافته است اما اضافه کار بر اساس یک بر 175 محاسبه می شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha