سلامت نیوز: هنوز برای تامین ارز مورد نیاز صنایع دارویی اقدام جدی صورت نگرفته است.

در حالی که وزیر بهداشت از اختصاص ارز دولتی به دارو بمنظور جبران افزایش نرخ ارز خبر می دهد ، فعالان حوزه دارو از بلاتکلیفی خود و بر طرف نشدن نیازشان به تخصیص ارز دولتی خبر می دهند.

محمود نجفی عرب، رئیس سندیکای تولید کنندگان دارو با اشاره به این موضوع که اقتصاد دارو موضوعی فرا بخشی است که به عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز وابسته است و تلاطم بازار ارز میتواند آثار مخربی بر آن داشته باشد، می گوید: دغدغه ما تامین دارو با قیمت مناسب برای همه بیماران است.ما همه توان خود را در این جهت بسیج کرده ایم ولی نوسانات نرخ ارز هزینه تمام شده دارو را افزایش داده است .این درحالی است که قیمت فروش دارو بدلیل کنترل دولتی آن که بمنظور صیانت از حقوق بیماران انجام میشود،ثابت مانده است.بنابراین نتیجه عقلانی ای که در پیش روی ما خواهد بود آن است که بتدریج دارایی و توانایی های شرکت های دارویی توسط نوسانات نرخ ارز بلعیده میشود.

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز با تکذیب افزایش قیمت دارو در هفته های اخیر گفت: آنچه که مسلم است آن است که ما نمی‌توانیم قیمت دارو را هر لحظه افزایش بدهیم .دارو چیزی نیست که به راحتی بشود با قیمت آن بازی کرد. این درحالی است که نوسانات اخیر نرخ ارز نه تنها سود سیزده درصدی مصوب واردات دارو را بلعیده است،بلکه شرکتهای فعال در این صنعت را در گرداب زیانهای 40 تا 50 درصدی فرو برده است.
به گفته ریاحی علاوه بر نوسانات مخرب نرخ ارز،آنچه که صنعت دارو را در سراشیبی سقوط قرار داده است ،موضوع اختلاف قیمت ارز مرجع(دولتی) و ارز آزاد است. شرکتهای وارد کننده دارو، داروهای مورد نیاز بیماران را با نرخ تعیین شده توسط وزارت بهداشت و درمان بر مبنای قیمت ارز مرجع (دولتی)میفروشند ،این درحالی است که هنوز امکان دسترسی شرکتهای فعال در این حوزه به ارز مرجع فراهم نشده است و متاسفانه بانک مرکزی علی رغم حساسیت موضوع دارو ،همکاری مناسبی با این صنعت از خود نشان نداده است. شرکتها ارز مورد نیاز خود را از طریق ارز آزاد و با حدود 40درصد اختلاف قیمت با ارز مرجع تهیه میکنند.

سعید واقفی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان با توجه به نوسان قیمت ارز گفت:«در این شرایط دو راه داریم یا اینکه واردات دارو و مواد اولیه را متوقف کنیم یا اینکه به دارو ارز مرجع و وارداتی اختصاص داده شود تا از ایجاد بحران و گرانی در بازار دارو پیشگیری شود.

دکتر عباس کبریایی زاده، عضو هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان دارو نیز با تصریح ضرورت تامین ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای فعالان این حوزه صرف از نظر از نوع ثبت سفارش آنها می گوید: بدون تردید و بر اساس اصول آینده نگری در تولید و واردات ،اگر چاره اندیشی برای رفع این مشکل در دستور کار سیاستگذاران ارزی کشور قرار نگیرد ،این سوء تدبیر میتواند جدی تر از آثار تحریم ها به ورشکستگی صنایع دارویی کشور منجر شود.این هشداری است که هم در حوزه تامین مواداولیه دارو صادق است و هم در حوزه واردات داروهایی که امکان تولید آنها بکفایت در کشور موجود نمیباشد قابل تامل است.
به گفته کبریایی زاده مجموع ارز بری صنایع دارویی کشور سالانه حدود یک میلیارد دلار میباشد و مسلما اگر تامین ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای فعالان این حوزه صرف از نظر از نوع ثبت سفارش آنها میسر شود میتواند تدبیری شایسته برای نجات صنایع دارویی تلقی شود.

سبحانیان، رئیس سابق اتحادیه واردکنندگان دارو می‌افزاید: بانک‌ها یا ارز دولتی به وارد‌کنندگان دارو نمی‌دهند یا این کار را بسیار سخت و زمانبر انجام می‌دهند و برخی از آنها درباره وجود تسهیلات برای وارد‌کنندگان دارو در زمینه دسترسی به ارز دولتی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند؛ در نتیجه وارد‌کنندگان دارو دچار سردرگمی شده‌اند. این در حالی است که دارو باید در اسرع وقت خریداری، حمل و ترخیص شود؛ از سوی دیگر در صورت دسترسی واردکنندگان دارو به ارز، آنان نمی‌توانند ارز را به بانک‌های اروپایی ارسال کنند.
وی با تاکید براینکه در صورت تداوم شرایط کنونی و مشکلات موجود در زمینه خرید مواد اولیه، در هفته های آینده با کمبود برخی داروهای وارداتی مواجه می‌شویم، پیشنهاد می‌دهد: بانک مرکزی یا دفتر ریاست‌جمهوری دستور بدهند تا ریال با سود ویژه در اختیار وارد‌کنندگان دارو قرار گیرد تا آنان بتوانند ارز تهیه و حواله کنند، در غیر این صورت این مساله باعث افزایش هزینه‌های درمان می‌شود.

در پایان باید اذعان داشت فارغ از اظهار نظرهای اعلام شده در خصوص اختصاص ارز دولتی به صنایع دارویی که در مواردی هم متناقض بوده؛ مهم آن است که بانک مرکزی باید در خصوص اقتصاد دارو و جلوگیری از بروز اخلال در آن هر چه سریعتر سیاستهای خود را شفاف بیان کند .

منبع: خبرآنلاین