سلامت نیوز: سند ملی زنان و كودكان اسفندماه امسال با هدف جبران خلأهای قانونی برای بررسی و تصویب به مجلس می‌رود.

این سند با همكاری مركز امور زنان ریاست جمهوری، وزارت كشور و قوه قضاییه تدوین شده و بر اساس ماده 227 برنامه پنجم توسعه برای امنیت زنان و كودكان ارائه می‌شود اما با وجودی كه پیشینه تدوین این سند به ابتدای سال‌جاری باز می‌گردد و برخی از آن به سند امنیت زنان و كودكان یاد كرده‌اند، هنوز كوچك‌ترین جزییات آن روشن نیست و تلاش برای گفت‌وگو با رییس مركز امور زنان كه هراز چندگاهی خبری از تدوین این سند می‌دهد،بی نتیجه مانده است.

گویی در هر سازمان و نهادی كه سندی تدوین می‌شود تا به مرحله اجرا نرسد از جزییات و اهداف آن سخنی به میان نمی‌آید.

سند ملی زنان یا همان امنیت زنان، هرچه هست به دنبال بازكردن گره‌های قانون مدنی و اعاده حقوق این قشر از جامعه است.

منتها جامعه زنان كشور تاكنون از این اسناد و مجموعه‌های حقوقی به خود زیاد دیده است، نمونه‌اش منشور حقوق زنان است كه از اوایل دهه 80 رسانه‌ای شد و با همكاری مركز امور زنان و شورای فرهنگی اجتماعی زنان و برای مقابله با كنوانسیون منع هرگونه خشونت علیه زنان تهیه شد؛ اما هیچگاه از حد منشور كاغذی فراتر نرفت.

منشور حقوق زنان طی یك دهه گذشته با استفاده از ظرفیت‌های قانون مدنی، عرفی و دینی به بازتعریف حقوق زنان پرداخت و كمتر جناح فكری و سیاسی آن را مغایر ارزش‌های داخلی خواندند، اما برای اجرای این منشور هیچ قوایی بسیج نشد و به دلایل نامعلوم ودر همهمه سیاسی مواد آن فراموش شد در حالی كه می‌توانست زیربنای تدوین قوانین حمایتی از زنان باشد.

حالا نوبت به سندی، باز هم به بهانه حمایت از حقوق زنان و كودكان رسید؛ سندی كه داعیه دار تامین امنیت حقوقی برای این قشر است درحالی كه هنوز معلوم نیست به دنبال چیست؟ آیا هدف از اعلام چنین اخباری از سوی وزارت كشور یا مركز امور زنان اعلام گزارش كار ماهانه است؟

وقتی اعلام می‌شود این سند به دنبال پركردن خلأهای حقوقی است باید بپذیریم در حال حاضر چالش‌ها و نقصان‌هایی وجود دارد كه نمی‌توان آن را نادیده گرفت، این سند پیش از آن كه برای اجرا وابلاغ به مجلس برود به بازبینی كارشناسان نیازمند است، افرادی كه در آینده بزرگ‌ترین گروه منتقدان این سند را تشكیل می‌دهند بنابراین ابهامات سند را قبل از این كه پایش به مرحله اجرا بازشود، به شور نخبگان گذاشتن، شجاعتی است كه در كمتر سازمان صاحب سندی شاهد آن هستیم.

منبع: جام جم آنلاین