سلامت نیوز: مدیر کل تدوین استاندارد و تعرفه‌های نظام سلامت در وزارت بهداشت گفت: عوارض تعرفه‌های غیر واقعی در بخش دولتی به مراتب بیش از بخش خصوصی است به همین علت مشغول برآورد قیمت تمام شده واقعی خدمات تشخیصی و درمانی برای اولین بار هستیم تا از سال ۹۲ به سمت عملیاتی کردن این تعرفه‌ها برویم.

علیرضا اولیایی منش در گفت و گو با فارس افزود: در مورد تعرفه‌های سال آینده هنوز هیچ مطلب قطعی برای اعلام وجود ندارد و فعلاً برای هر گونه اظهار نظر زود است و در اسفند تعرفه‌ها و میزان افزایش آن برای سال ۹۱ مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: البته جلسات رایزنی با اعضای شورای عالی بیمه ادامه دارد و بیشترین بحثی که با حضور دستگاههای مرتبط دنبال می‌شود تعیین قیمت تمام شده واقعی خدمات تشخیصی و درمانی و تعیین تعرفه های خدمت به خدمت برای خدمات پزشکی است که احتمالاً این کار ماندگار به تعرفه‌های سال ۹۱ نمی‌رسد و برای سال ۹۲ می‌توان آن را مبنای تعرفه‌گذاری قرار داد.

وی گفت: تعیین قیمت تمام شده واقعی خدمات پزشکی کار بزرگی است که می‌تواند مبنای تعرفه‌گذاری خدمات قرار بگیرد در این صورت تعرفه مصوب و فاصله آن با قیمت تمام شد و میزان واقعی کسری بودجه احتمالی در هر سال قابل محاسبه است.

اولیایی منش افزود: البته شاید تعیین قیمت تمام شده خدمات برای همه انواع خدمات پزشکی ممکن نباید اما برای خدمات اصلی و مهم قابل انجام است البته کارهایی از قبل در مورد برخی خدمات مانند هتلینگ و تخت روز بیمارستانی انجام شده بود اما کاری که اکنون در حال انجام است یک کار بزرگ و ماندگار است.

مدیر کل تدوین استاندارد و تعرفه‌های نظام سلامت در وزارت بهداشت گفت: تعیین قیمت تمام شده خدمات پزشکی برای همه خدمات امکانپذیر نیست و برای خدمات ویزیت،هتلینگ قابل محاسبه است اما خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی قیمت تمام شده خدمت، به طور جداگانه برای هر خدمت محاسبه می‌شود که با توجه به فرآیند طولانی آن به سال ۹۱ نمی‌رسد.

بحث سرانه درمان حذف شد

وی در مورد سرانه درمان سال آینده نیز توضیح داد: با توجه به برنامه توسعه پنجم دیگر بحث سرانه درمان حذف شده و به جای آن درصدی از حقوق کارمندان و کارگران به عنوان مبنای حق بیمه و اعتبارات صندوقهای بیمه قرار می‌گیرد که برای کارمندان ۵ یا ۶ درصد و برای کارگران با توجه به اینکه بیمه بازنشستگی هم در می‌گیرد ۷ درصد است.

وی گفت: رقم سرانه درمان بعد از تصویب بودجه سال آینده و قطعی شدن سهم حق بیمه هر فرد در صندوق‌های بیمه قابل محاسبه است. پ

یش نویس تشکیل شورای عالی بیمه سلامت در دولت

اولیایی منش افزود: با توجه به تشکیل نشدن شورای عالی بیمه سلامت در سال جاری و با تصویب هیئت دولت شورای عالی بیمه درمان کماکان وجهه قانونی دارد و مصوبات آن قانونی است گر چه پیش نویس تشکیل شورای عالی بیمه سلامت ایرانیان نیز تدوین شده و از مهر امسال در هیئت دولت منتظر تصویب نهایی است.

وی در پاسخ به  فارس درباره کسری بودجه بخش درمان با توجه به تعرفه‌های غیر واقعی امسال گفت: فاصله تعرفه مورد نظر وزارت بهداشت و تعرفه مصوب دولت قرار بود از محل ۱۰درصد از میزان صرفه جویی یارانه ها برای جبران آن به بخش سلامت اختصاص یابد که اگر عملی شود، کسری ها جبران می‌شود.

وی افزود: غیر واقعی بودن تعرفه‌های پزشکی مانند هر سال بخش دولتی را بیش از بخش خصوصی متضرر کرده است. مدیر کل تدوین استاندارد و تعرفه‌های نظام سلامت در وزارت بهداشت اضافه کرد: تعرفه‌های خدمات پرستاری نیز تدوین شده و برای تصویب به شورای عالی بیمه فرستاده شده است و منتظر تصویب آنها در این شورا هستیم.