سلامت نیوز : مجوز فعالیت شرکت پیشگام دارو به دلیل توزیع بی‌رویه داروهای تحت کنترل از جمله آنتی هیستامین و دیفنوکسیلات که اعتیاد آور هستند، لغو شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، براساس گزارش سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، شرکت پیشگام دارو اقدام به توزیع بدون مجوز داروهای تحت کنترل آن وزارت از جمله آنتی هیستامین و دیفنوکسیلات که اعتیاد آور و یا به‌عنوان داروی اصلی در تولید شیشه کاربرد دارند، در سطح استان البرز می‌نموده که بر این اساس طبق ضوابط، مجوز فعالیت شرکت مذکور لغو و به مراجع قضائی ذی‌صلاح معرفی شد.

لازم به یادآوری است که داروهای مذکور بنا بر دلایل فوق با رعایت سهمیه‌بندی و به تعداد محدود تحویل داروخانه‌ها می‌شد لیکن شرکت پیشگام دارو با علم به این مسائل و با قصد کسب سود بیشتر این ضوابط و مقررات را رعایت نکرده است.

طبق این گزارش اقدام این شرکت از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح در حال پیگیری می‌باشد.

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز این در حالی است که دکتر سعید عالی  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره پیشگام دارو در واکنش به درج این خبر در خبرگزاری ها جوابیه ای اعلام کرد که به شرح زیر می باشد:

احتراما همانگونه که مستحضرید در مورخه 17/11/90 روز دوشنبه ، خبری با عنوان " مجوز فعالیت شرکت پیشگام دارو به دلیل توزیع داروهای اعتیاد آور لغو شد " در سایت خبری آن خبرگزاری و بدون رعایت مواد قانونی و بدون در نظر گرفتن شخصیت و حیثیت این شرکت و بدون رعایت قانون مطبوعات منتشر گردید که موارد ذیل در این خصوص به حضور اعلام میگردد :

1- متاسفانه در متن خبر ، منبع آن ذکر نشده که مبین انتشار آن از طرف خبرگزاری محترم و به صورت باالمباشره است .

2- در انتشار خبر متاسفانه رعایت تخصص و اخلاق حرفه ای و رسانه ای نشده به صورتیکه درج و انتشار نام شرکت در خبر مربوطه قبل از اثبات بزه در مراجع ذیصلاح قضائی از این نوع می باشد . چه بسا ممکن است در یک خبر به مسامحه اسامی اشخاص از یک منبع در اختیار خبرگزاری قرار گیرد ولیکن این امر مانع از ویرایش حرفه ای آن خبر توسط خبرگزاری نبوده و انتشار عین خبر خام ناشی از عدم دقت و رعایت رسالت خبر رسانی صحیح و عدم در نظر گرفتن حیثیت اشخاص و صرفا نشر خبر به تعجیل بوده و قطعا این امر تبعات حقوقی برای خبرگزاری خواهد داشت .

3- برابر آیه 11 سوره شریفه حجرات آبرو ، شرف و حیثیت اشخاص مورد حمایت شرع انور بوده و هرگونه تعرض به آن ممنوع می باشد و شارع با بیان این آیه اجازه نمیدهد احدی به آبرو و حیثیت اشخاص به هر عنوان هتک حرمت و یا تعریض نماید و اصل 22 قانون اساسی نیز تاکید بر این امر دارد .

4- با دقت در متن خبر منتشره وجود تعارضات متعدد در آن را می توان اعلام کرد ، از جمله اینکه در متن خبر عنوان شده است که " شرکت پیشگام دارو اقدام به توزیع بدون مجوز داروهای تحت کنترل آن وزارت از جمله آنتی هیستامین و دیفنوکسیلات که اعتیاد آور یا به عنوان داروی اصلی در تولید شیشه کاربرد دارند ، در سطح استان البرز می کرد که بر این اساس طبق ضوابط مجوز فعالیت شرکت مذکور لغو و به مراجع قضائی ذی صلاح معرفی شد ." که موارد ذیل در این خصوص قابل توجه است :

1-4 – تنها و اصلی ترین  رسالت شرکت پیشگام دارو به عنوان تک شرکت توزیع استانی در استان البرز ، توزیع دارو در سطح استان و ارائه خدمات فوری در این خصوص به داروخانه ها ( متعاقبا به بیماران نیازمند ) می باشد و پیشگام دارو انجام این وظیفه و تامین داروهای مورد نیاز بیماران را از سال 1382 ( به عنوان سند ارزنده قابل ابراز ) توانسته است به خوبی به منصه ظهور برساند و شواهد حاکی از این امر است  .( برای نمونه نامه مدیریت بهداشت ، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان البرز به پیوست -1- می باشد ) و اینکه عنوان شده است " بدون مجوز " جای بسی تامل دارد ؟؟!!! و وجود مجوز توزیع برای این شرکت از سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی البرز ، حاکی از این امر است . مضافا اینکه در پایان خبر مقرر شده که مجوز فعالیت این شرکت ابطال شد نیز دلیل روشن وجود مجوز توزیع برای این شرکت است .

2-4- وجود مجوز توزیع دارو فاقد هرگونه قید و شرطی در خصوص توزیع دارو بوده و داروهای عنوان شده ، دارو محسوب می شوند و اینکه این داروها ممکن است مورد سومصرف قرار بگیرند ، این شرکت قادر به تشخیص این موضوع نمی باشد ، چه بسا داروهای زیادی ممکن است از طرف افراد مختلف مورد سو مصرف قرار گیرند و تشخیص این امر با توجه به اینکه قصد یک امر درونی است و هر فرد صرفا به قصد درونی خود آگاه است و تا زمانیکه آثار آن بروز نیافته دیگران نمی توانند نسبت به آن آگاه شوند .
3-4- رسالت اصلی این شرکت توزیع دارو به داروخانه های سطح استان می باشد و اینکه عنوان شده است " در سطح استان البرز"  و بدون ذکر " داروخانه ها " موهم توزیع خارج از شبکه ( غیر داروخانه ) بوده که به هیچ عنوان صحت ندارد .

4-4- نمونه دیگر تعارض در خبر منتشره این است که عنوان شده " مجوز فعالیت شرکت مذکور لغو و به مراجع ذیصلاح قضائی معرفی شد " . در این خصوص همانطور که مستحضرید ، جرم واحد دارای مجازات واحد است و اینکه از یک سو لغو صورت گیرد و از سوی دیگر به مراجع قضائی معرفی گردد ناشی از عدم دقت در ارائه خبر بوده است و از طرفی اینکه به فرض انجام جرم ، رسیدگی و صدور حکم از سوی دو مرجع متعدد ( یکی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و دیگری مراجع قضائی ) نمی تواند بنا بر اصول مختلف قانون اساسی و قوانین مجازات اسلامی صحیح باشد .

5-4- همین که در متن خبر " معرفی به مراجع ذیصلاح قضائی عنوان شده " به عنوان امر بازدارنده از انتشار نام شرکت در خبر کافی بوده است چرا که در جریان بودن موضوع در مراجع قضائی یعنی اینکه هنوز اثبات جرمی صورت نگرفته و موضوع تنها در مرحله اتهام می باشد و نشر این خبر از این حیث قابل پیگرد قضائی است و متاسفانه آن خبرگزاری دقت لازم را در این خصوص به عمل نیاورده است .

6-4-  این که در متن خبر عنوان شده " ... آنتی هیستامین و دیفنوکسیلات که اعتیاد آور یا به عنوان داروی اصلی در تولید شیشه کاربرد دارند " ، اعتیاد آور بودن و به عنوان کاربرد در تهیه هر ماده ای نمی تواند دلیل مجرمیت این شرکت باشد چرا که این شرکت داروهای مذکور را به عنوان دارو به داروخانه ها توزیع می کند و اساسا هم اقلام مذکور دارو هستند نه اینکه عنوان دیگری داشته باشند ؟؟؟!!! و اینکه مورد سومصرف قرار گیرند نمی تواند به عنوان موضوع اتهام برای این شرکت یا هر شرکت توزیع دیگری عنوان گردد و اینکه توزیع هر دارویی بر اساس نیاز ارائه شده از سوی داروخانه صورت می گیرد  و تشخیص اینکه چه مقدار می تواند نیاز هر داروخانه باشد برای این شرکت و یا هر شرکت توزیع داروئی مقدور نیست مگر اینکه قبلا به دلایل خاص از سوی وزارت بهداشت رعایت سهمیه بندی در خصوص توزیع داروئی ابلاغ شده باشد که در خصوص داروی آنتی هیستامین که عنوان شسده این شرکت توزیع کرده است در تاریخ 20/09/90 تحت شماره 11951/665/د بخشنامه سهمیه بندی ابلاغ شده ( پیوست 2 ) و این شرکت فقط به یک داروخانه و آنهم فقط آنتی هیستامین را ( نه دیفنوکسیلات را که طرح و اتهام در خصوص این دارو نیز قابل پیگرد است ) در مهر 90 یعنی قبل از ابلاغ بخشنامه به مقدار مورد درخواست داروخانه  ، به این موسسه تحویل داده است  ، حال طرح اتهام به این شرکت در این خصوص عطف کردن قانون به ماسبق می باشد که مردود است .

7-4-  با توجه به متن نامه 11533/665/د مورخه 09/09/1390 و توجها به نامه 1978074 مورخه 18/07/1390  دانشگاه علوم پزشکی البرز که نامه سازمان غذا و دارو و ابطال مجوز فعالیت این شرکت توسط سازمان مزبور معطوف به آن شده ( پیوستهای 3و 4 ) مبرهن است که ابطال مجوز فعالیت این شرکت به دلایل عنوان شده در متن خبر نبوده و خبر منتشره از این حیث مخدوش است و اینکه دقت در تاریخ متن نامه اخیر الذکر و بخشنامه صادره از سازمان غذا و دارو در خصوص توزیع سهمیه ای داروی آنتی هیستامین به مورخه 20/09/1390 تقدم توزیع داروی آنتی هیستامین مورد نیاز برای داروخانه توسط این شرکت  و تاخر وجود کنترل خاص در این خصوص بدیهی است که با عنایت به عطف ماسبق نشدن قوانین و اینکه این شرکت از این حیث مرتکب هیچ گونه نقض مقررات و ضوابطی نشده ، خبر منتشره کذب است .

8-4- نهایتا اینکه با دقت در متن نامه 1978074 مورخه 18/07/1390 که نامه ابطالی سازمان غذا و دارو مستند به آن شده ، می توان موارد عدم رعایت ضوابط که ( عدم همکاری در خصوص ارائه قراردادهای فی مابین شرکت های پخش سراسرس ، توزیع دارو در خارج از محدوده استان البرز ، اخذ چک داروخانه از غیر موسس ) عنوان شده را مشاهده کرد که با موارد اعلامی سازمان غذا و دارو در خبر منتشره کاملا مغایرت دارد . توضیح اینکه در خصوص موارد اخیر الذکر نیز این شرکت جهت احقاق حق در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده که با شماره پرونده 9009980900077958 در شعبه یک دیوان در جریان است . توضیح اینکه در این خصوص نامه شماره 67001/2/21 مورخه 5/11/90 معاونت محترم سیاسی و امنیتی استانداری البرز نیز قابل توجه است ( پیوست 5 )

9-4-  و اینکه در پایان خبر عنوان شده است که " شرکت پیشگام دارو با علم به این مسائل و با قصد کسب سود بیشتر این ضوابط و مقررات را رعایت نکرده است ."در این خصوص مستندا دلایل فوق که این شرکت نمی توانست به بخشنامه موخر علم و آگاهیداشته می تواند مد نظر قرار گیرد و اینکه عنوان شده با قصد کسب سود بیشتر این ضوابط (؟؟!!) و مقررات را رعایت نکرده است جای تعجب و تامل دارد چون علاوه بر اینکه قصد یک امر درونی بوده و نمی توان بدون ابراز ، احراز کرد معهذا عنایت به صورتهای مالی این شرکت از بدو تاسیس تا کنون که به صراحت نشانگر عدم سود دهی این شرکت می باشد و تنها رسالت این شرکت ارائه خدمات است نه انتفاع !! ( صورتهای مالی در صورت مراجعه قابل ارائه است ) . و اعلام این امر نمی تواند اتهامی بیش باشد .

5- با توجه به دلایل فوق الاشاره و اینکه انتشار این خبر بر خلاف اصل 22 قانون اساسی و مغایر با بندهای 8 و 12 ذیل ماده 6 و مواد 30 و 31 قانون مطبوعات می باشد و از مصادیق مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی است ، در صورت عدم درج پاسخ و عدم درج تکذبیه ، این شرکت بالاجبار از طریق مراجع ذیصلاح قضائی موضوع را پیگیری خواهد نمود .