گرانی و سهم بالای مردم از پرداخت تعرفههای درمانی سال 90 به سال 91 نیز سرایت میكند. افزایش سرسامآور تعرفههای درمانی در سالجاری با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، نوسانات قیمت ارز در كشور و تاثیر آن بر اقتصاد سلامت در حالی دوچندان شده كه وزارتبهداشت پس از صحنهگردانی افزایش تعرفههای 90 این بار میزان افزایش تعرفههای درمانی سال 1391 را معادل 35 تا 40درصد برآورد كرده است.
اگرچه هنوز افزایش 35 تا 40درصدی تعرفههای درمانی در سال 1391 تنها در حد برآورد بوده و به تصویب نرسیده است اما به نظر میآید مسوولان وزارتبهداشت از تعیین تعرفههای غیرواقعی سال90 نقرهداغ شدهاند و از افزایش 9 تا 12درصدی سالجاری به 35 تا 40درصدی سال آینده رسیدهاند. همچنین با توجه به تامین كسری بودجه وزارتبهداشت در سال 91 پیشبینی میشود این افزایش بیش از پیش هزینههای درمانی را برای مردم بیشتر كند. معاون درمان وزیر بهداشت با اعلام پیشنهادات وزارتبهداشت برای تعرفههای تشخیصی ـ درمانی سال 91 میگوید: جلسات كارشناسی تعیین تعرفههای تشخیصی ـ درمانی سال 91 با سازمان نظام پزشكی، دبیرخانه شورایعالی بیمه و معاونت برنامهریزی و نظارت و راهبردی ریاستجمهوری در حال انجام است.
در این جلسات مبنا بر آن است كه تعرفهها بر اساس تعرفه واقعی و قیمت تمامشده خدمات باشد؛ موضوعی كه در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاكید قرار گرفته است. حسن امامیرضوی در گفتوگو با شرق با اشاره به اینكه افزایش تعرفهها و واقعی شدن قیمت خدمات به معنای تحمیل هزینه به مردم و دولت نیست، میافزاید: مورد میزان رشد تعرفههای تشخیصی ـ درمانی بخش دولتی هنوز بحث قابل محاسبه است كه چطور باید كار شود. برآورد ما این است كه تعرفههای بخش دولتی برای واقعی شدن باید در حد 35 تا 40درصد رشد كند اما این موضوع به معنای تحمیل هزینه به مردم و دولت نیست بلكه به شرطی است كه اعتبارات بخش دولتی بیاید در بخش بیمهای و به صورتی مناسب ساماندهی و تنظیم شود.
معاون درمان وزیر بهداشت درباره میزان رشد تعرفههای تشخیصی ـ درمانی در بخش خصوصی میگوید: در تعرفه بخش خصوصی اعتقادمان بر آن است كه باید تعرفه بخش هتلینگ رشد كند و این بخش رشد واقعی را نداشته است. بخش حقالزحمه نیز به نظر میرسد رشدهای مناسب را در طول سالیان گذشته داشته است. در تعرفههای بخش خصوصی مانند سال گذشته پیشنهادمان رشد بالای 20درصدی است.
تعرفههای 91 پرداخت از جیب مردم را افزایش میدهد
با پایان یافتن یازدهمین ماه از سال 90 بحث تعرفههای غیرواقعی وزارتبهداشت و عدم حمایتهای دولتی برای كاهش هزینههای درمانی از سوی مردم هنوز پابرجاست. بیبرنامگی وزارتبهداشت برای كاهش هزینههای درمانی در سالجاری به شكلی هزینههای درمانی را به بالاترین حد خود در سالهای اخیر رسانده است كه تاكنون نسخهای جز پرداخت هزینهها از جیب مردم پیچیده نشده است. علیرضا زالی معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشكی با اشاره به اینكه تعریف نامناسب از اقتصاد درمان، پرداخت از جیب مردم را افزایش میدهد، عنوان میكند: در سال گذشته توافقات خوبی میان سازمان پزشكی و وزارتبهداشت برای تعیین تعرفههای درمان 90 صورت گرفت و حاصل این اقدامات كارشناسی در قالب نامهای از سوی معاون درمان وزارتبهداشت به شورایعالی بیمه اعلام شد. اما متاسفانه در صحن شورایعالی بیمه نظرات كارشناسی وزارتبهداشت و سازمان نظام پزشكی لحاظ نشد و در نهایت رشد 9درصدی برای تعرفههای درمان بخش دولتی و رشد هفتدرصدی برای تعرفههای بخش خصوصی اعلام شد كه با نظرات كارشناسی ما كاملا مغایر بود.
سازمان نظام پزشكی در اعتراض به این نگاه غیرمنطقی از امضای تعرفههای تشخیصی - درمانی سال90 استنكاف كرد. وی با تاكید بر آنكه لازم است تجربه تلخ تعیین تعرفههای سال 90 در سال 91 تكرار نشود و نگاه منطقی در تعیین تعرفههای تشخیصی - درمانی بخش دولتی و خصوصی وجود داشته باشد به ایسنا میگوید: لازم است در تعیین تعرفههای تشخیصی- درمانی سال 91 چند مبحث مورد توجه قرار گیرد؛ ابتدا بحث تورم مطرح است. ابتدای سال 90 عدد تورم 6/13درصد اعلام شد كه پیشبینیها برای سالجاری تورم حدود 22 تا 23درصدی در بخش عمومی كشور است.
آثار محسوس اجرای قانون هدفمندی یارانهها
علاوه بر تعیین تعرفههای غیرقانونی سال 90 از سوی دولت كه منجر به آشفتگی در دریافت تعرفههای درمانی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی از مردم شد، اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال 90 نیز میزان افزایش تعرفههای درمانی سال 90 را دو چندان كرد. زالی معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشكی در ادامه با بیان اینكه با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانهها، ساز و كاری برای حمایت از بخش درمان خصوصی و غیردولتی فراهم نشده است، میگوید: آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه در سال 90 در بخش خصوصی چشمگیرتر از سایر حوزهها بوده است. چراكه در مقایسه هزینههای بستری و تخت روز بیمارستانهای خصوصی كشور در 10ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال 89 شاهدیم كه هزینههای گاز 360درصد، آب 90درصد و برق 160درصد رشد داشته است. مسایل تغذیه بیماران در بیمارستانها نیز بین 20 تا 30درصد رشد داشته است. بخش شاخص كالاها و خدمات مصرفی نیز در آبان ماه سال 90 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به عدد 204 رسیده است و از رشد حدود 22درصدی برخوردار بوده است. در مجموع آثار اجرای قانون هدفمندی یارانهها و تاثیرات آن در بخشهای دولتی و غیردولتی محسوس است.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما