طرح هدفمندی یارانهها هرچند با هدف از بین بردن بیعدالتی در بهرهمندی منابع و اختصاص یارانهها، توزیع درآمد بهتر و كاهش فقر و بهبود سطح زندگی اقشار آسیبپذیر و مستضعف در كشور اجرایی و از ابتدا تاكید خاصی بر ثبات نظام سلامت شده، شنیده میشود هنوز برخی بیمارستانها خود را با شرایط جدید این طرح و افزایش هزینهها وفق ندادهاند.
افزایش قیمت حاملهای انرژی، مواد اولیه، دارو و اقلام پزشكی و واقعی نبودن تعرفههای پزشكی بسیاری از بیمارستانهای دولتی را در معرض ورشكستگی قرار داده است به طوری كه بعضی از آنها در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند.
كارشناسان بهداشتی معتقدند: بیمارستانهای دولتی و دانشگاههای علوم پزشكی در حال حاضر با كسری 600 میلیارد تومانی روبهرو شدهاند، برخی مراكز توان پرداخت قبوض را ندارند و به قطع برق، آب و گاز تهدید شدهاند. بسیاری از بیمارستانها مجبور شدهاند از كیفیت خدمات بزنند و برخی خدمات رفاهی و جانبی مانند غذا را حذف كنند یا كاهش دهند.
افزایش هزینههای بیمارستانی
محمود طباطبایی، مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت و رییس یكی از بیمارستانهای خصوصی تهران كه چندی قبل گزارشی از وضعیت بحرانی بیمارستانهای خصوصی تهیه كرده تا در دولت مورد بررسی قرار بگیرد، در این باره میگوید: افزایش هزینه حاملهای انرژی، مواد غذایی و تجهیزات پزشكی از ابتدای سال باعث شده تا هزینه بیمارستانهای كشور 160 درصد افزایش پیدا كند و این در حالی است كه تعرفههای پزشكی فقط 9 درصد افزایش داشته است.
به گفته او، افزایش این هزینهها تابع نرخ ارز است، به همین دلیل فشار زیادی به بیمارستانهای كشور وارد شده است و این افزایش هزینهها بجز افزایش هزینههایی است كه به علت افزایش نرخ ارز در یكماه گذشته برای خرید تجهیزات پزشكی به بیمارستانها تحمیل میشود.
طباطبایی میافزاید: افزایش هزینههای بیمارستانها واقعا سرسامآور است و موضوعی نیست كه بتوان آن را پنهان كرد. افزایش این هزینهها در مورد هر یك از موارد ذكر شده از جمله آب، برق، گاز، مواد غذایی و تجهیزات پزشكی متفاوت است و از 30 تا 400 درصد افزایش هزینه در هر یك از موارد داریم، به طوری كه نرخ متوسط افزایش هزینههای بیمارستانی در 9 ماهه امسال 160 درصد است.
او میگوید: قبضهای 25 تا 40 میلیونی بیمارستانها موضوعی نیست كه بتوان آن را نادیده گرفت و ما همه این اسناد و قبضها را به عنوان ضمیمه گزارش وضعیت بیمارستانهای كشور در اختیار وزیر بهداشت قرار دادهایم.
به گفته او، متاسفانه هیچ منبعی برای جبران این هزینهها برای بیمارستانها پیشبینی نشده است و وضع بیمارستانهای دولتی به مراتب بدتر از بیمارستانهای خصوصی است، چرا كه بیمارستانهای خصوصی میتوانند صرفهجویی كنند، اما بیمارستانهای دولتی به علت بار مراجعه بالایی كه دارند، صرفهجویی چندانی نمیتوانند داشته باشند، ضمن این كه بیمارستانهای دولتی مصرف بنزین هم دارند كه بیمارستانهای خصوصی ندارند.
طباطبایی میگوید: اگر دولت هر چه زودتر فكری برای جبران كمبودها و مشكلات بیمارستانهای كشور نكند، دود آن به چشم مردم میرود و در نهایت این مردم هستند كه ضرر میكنند و از دریافت خدمات مناسب محروم میمانند و سلامتشان به خطر میافتد.
او ادامه میدهد: راهحل این موضوع روشن است و باید تعرفههای خدمات پزشكی اصلاح شود، دولت باید نرخ حاملهای انرژی را برای مراكز بهداشتی و درمانی تغییر دهد و سرانه سلامت از طرف دولت افزایش پیدا كند.
نابسامانی در بیمارستانهای دولتی
دكتر عابد فتاحی، رییس سازمان نظام پزشكی ارومیه و عضو پیشین كمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جامجم میگوید: در كشور ما بخش دولتی بنا به دلایل خاصی دچار نابسامانیهای زیادی است؛ یكی از مهمترین دلایل این است كه مدیران بیمارستانی ما از اطلاعات كامل مدیریتی بیبهرهاند، در حالی كه مدیریت بیمارستانی رشته تخصصی خاصی است و افراد باید براساس شایستگیهای لازم این پست را قبول كنند. مساله دیگر این است كه بودجه مورد نیاز بیمارستانها تامین نمیشود.
تعرفهها در كشور واقعی نیست، هنوز هم تعرفهای واقعی تعریف نشده است، این در حالی است كه بودجه براساس تعرفهها باید تعیین شود.
او میافزاید: واقعیت این است كه بسیاری از مواد اولیه و وسایل و تجهیزاتی كه در حوزه سلامت مورد استفاده قرار میگیرد خارجی است و نوساناتی كه در بازار ارز به وجود آمد، قیمت این وسایل و تجهیزات را چند برابر كرده است. قطع یارانه برق، آب و گاز در بیمارستانهای دولتی تهدیدی جدی است به طوری كه باعث افت كیفیت خدمات بیمارستانی شده.
دكتر شهریاری: اگر اعتبارات داده نشود بیمارستانهای دولتی تعطیل نمیشوند؛ خدمت میدهند ولی كمبودهایی كه دارند باعث میشود تا ارباب رجوع ناراضی شود
مساله دیگر هجوم بیرویه مردم به بیمارستانهاست چون خدمات در بخش دولتی تا حدودی رایگان است. مردم برای درمان یك سرماخوردگی ساده به چند بیمارستان مراجعه میكنند و از پزشك تقاضای آزمایش كامل و... را دارند، در حالی كه نیازی به انجام آزمایش نیست و همین مسائل هزینههای زیادی روی دست بیمارستانهای دولتی میگذارد و بودجه خاصی را میطلبد. در حالی كه بودجه مقداری مشخص و معین است و استفاده بیرویه از آن باعث ورشكستگی و نابسامانی میشود.
دكتر فتاحی یادآوری میكند: بیمارستانها چه خصوصی و چه دولتی برای خرید وسایل و تجهیزات پزشكی با مشكلات زیادی روبهرو شدهاند و باید این مشكلات كارشناسی شود تا راهحلهای عقلایی برای آنها تعریف شود. نادیده گرفتن مشكلات كمكی به حل آنها نمیكند.
پیشبینیها محقق نشد
غلامرضا اسداللهی، عضو كمیسیون اصل نود مجلس نیز میگوید: امسال در قانون بودجه اعتبارات بسیار خوبی برای بهداشت و درمان كشور در نظر گرفتیم و قرار شد كه 3 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مازاد نفتی به وزارت بهداشت اختصاص پیدا كند كه با وجود گذشت 11 ماه از سال تنها 299 میلیارد تومان از مجموع 3 هزار میلیارد تومانی كه دولت متعهد شده بود، پرداخت شده است و تحقق نیافتن این مبلغ در زمان معین باعث مشكلات زیادی برای این وزارتخانه شد.
این در حالی است كه مطالبات بیمارستانها از شركتهای بیمهای وضعیت خدمترسانی بیمارستانهای دولتی را بسیار نامناسب كرده است و اكثر پزشكان چون مطالباتشان به موقع پرداخت نشده است انگیزه برای كار كردن ندارند.او با بیان این مطلب كه بیمارستانها برای تهیه مواد مصرفی و تجهیزات خود از شركتهای خارجی با مشكل مواجه شدهاند، میافزاید: این مساله هزینههای جاری بیمارستانها را افزایش داده است و مسوولان امر باید تدابیری بیندیشند.
اسداللهی میگوید: قانون مصوب مجلس مبنی بر پرداخت سه هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مازاد نفتی به وزارت بهداشت كاری كارشناسی شده بود كه وضعیت زیرساختها و سایر معضلات بهداشت و درمان كشور را مرتفع میكرد كه متاسفانه این مساله محقق نشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی را با مشكلات زیادی روبهرو كرد.
او معتقد است: تعرفههای بهداشت و درمان تعرفههای متعادلی است و بیمارستانهای دولتی و دانشگاههای علوم پزشكی بعد از هدفمندی یارانهها با كسری شدید 600 میلیون تومانی جبران نشده مواجه شدند، به طوری كه بسیاری از این مراكز حتی توان پرداخت قبوض برق، آب و گاز را ندارند و در معرض ورشكستگی قرار دارند.
بسیاری از بیمارستانها مجبور شدهاند از كیفیت خدمات كم كنند و خدمات رفاهی به بیماران را كاهش دهند تا بتوانند پول قبوض خود را پرداخت كنند.
این عضو كمیسیون اصل 90 میگوید: دولت باید از محل قانون هدفمندكردن یارانهها به یكسری از وزارتخانهها یارانه میداد، به عنوان مثال یارانهای كه به بخش كشاورزی داده شده بود، قطع نمیشد و بیمارستانهای دولتی هم از این یارانه استفاده میكردند. واقعیت این است كه بسیاری از افراد جامعه ما این تمكن مالی را ندارند كه از خدمات بهداشتی درمانی بخش خصوصی استفاده كنند بنابراین به بخش دولتی مراجعه میكنند و اگر بخش دولتی هم قادر نباشد خدمات را به بیماران ارائه دهد، سهم مردم از پرداخت هزینه درمان بیشتر میشود و این افزایش برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات مجلس است و متاسفانه فشار بیشتری به مردم وارد میشود.
او با بیان این مطلب كه رییس بیمارستانهای دولتی امكان صحبت كردن در مورد شرایط اسفبار بیمارستانها را ندارند، میگوید: كمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید یك سری از مسائل بهداشتی را به طور جدی پیگیری كند، طرح دو فوریتی بدهد و در نهایت كاری كند كه بیمارستانهای دولتی از این وضعیت نجات پیداكنند، باید مطالبات بیمارستانها پرداخت شود.
محمد رضا واعظ مهدوی ، رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران نیز در این باره میگوید: از آنجا كه بیمارستانها واحدهای اقتصادی هستند كه كاركرد خدماتی دارند، عمدتا فاقد بودجه دولتی برای هزینههای خود هستند و برای تعادل بخشیدن به هزینه و درآمد خود ناگزیر از جبران هزینههای افزایش یافته هستند و لذا باید منابع اعتباری از بودجه عمومی برای جبران هزینههای افزایش یافته دریافت كنند یا باید تعرفه خدمات خود را افزایش دهند كه با توجه به پوشش نسبی بیمههای درمانی، بخشی از این افزایش تعرفهها به مردم تحمیل میشود و بخشی نیز باید توسط بیمهها پرداخت شود.
افزایش حق بیمهها هم به نوبه خود سهم كارفرمایی دولت و نیز بخش خصوصی را افزایش میدهد. همه این افزایشها، سیكل معیوب تورمی را شدت میبخشد و تراز مالی تمام واحدهای یاد شده را با بحران مواجه میسازد.
افزایش هزینه نیروی انسانی نیز بخشی از روند افزایش هزینهها را تشكیل میدهد و بدیهی است كه شرایط تورمی ایجاد شده باعث میشود حقوق و دستمزد كاهش یابد و كارفرمایان نتوانند دستمزد كاركنان را افزایش دهند كه این امر هم كسری تراز درآمد هزینه بیمارستانها را شدیدتر میسازد.
مشابه این وضعیت برای سایر واحدهای دولتی تابع وزارت بهداشت مانند دانشكدهها، آزمایشگاهها، داروخانهها و... نیز رخ داده است.
دولت در پی حل مشكل مالی نظام سلامت
حسینعلی شهریاری، رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید: دولت قول داده سه هزار میلیارد تومان كسری وزارت بهداشت را پرداخت كند تا بیمارستانهای دولتی با مشكلات جدی روبهرو نشوند.
به گفته او، براساس قانون برنامه توسعه پنجم باید تا پایان برنامه سهم هزینههای پرداختی درمانی از جیب مردم به زیر 30 درصد كاهش یابد، به همین دلیل در صحن علنی مجلس تصویب كردیم كه 10 درصد از بودجه حاصل از هدفمندكردن یارانهها به حوزه سلامت اختصاص داده شود و زمانی كه دولت بودجه 90 را به مجلس ارائه كرد، متاسفانه دیدیم كه به قانون برنامه توجهی نداشته و 10 درصد هدفمندكردن یارانهها را در بودجه سلامت پیشبینی نكرد.
او یادآوری میكند: دولت درصدد است كه مشكلات اعتباربخشی وزارت بهداشت و درمان را برطرف كند.
شهریاری یادآوری میكند: اگر اعتبارات داده نشود بیمارستانهای دولتی تعطیل نمیشوند؛ خدمت میدهند، ولی كمبودهایی كه دارند باعث میشود تا ارباب رجوع ناراضی شود، اگر پرداخت به پزشكان بموقع انجام نشود وقت اعمال جراحی طولانی میشود و این در حالی است كه بیشتر افراد مستضعف از خدمات بیمارستانهای دولتی بهره میبرند و با ورشكستگی این بیمارستانها سلامت جامعه هم به خطر میافتد.
منبع: جام جم آنلاین
نظر شما