عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با مهر گفت : بر اساس تفسیر شورای نگهبان دولت حق تغییر ماهیت لوایح قضائی را ندارد، اما در مورد لایحه حمایت از خانواده شاهد اعمال تغییراتی از سوی دولت در این لایحه بودیم و پس از آن دولت عنوان کرد که اگر این ماده در دولت اضافه نمی شد، مجلس نسبت به این امر اقدام می کرد.

وی تصریح کرد: اگر ماده 23 به لایحه حمایت از خانواده نیز اضافه نمی شد، به هر حال قانون لازم را در ارتباط با ازدواج مجدد در اختیارداشتیم و باید گفت این در امر در قانون مدنی پیش بینی شده است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری ، با تاکید بر اینکه ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ازدواج های مجدد را محدود می کند، اظهار داشت : برخی مکرر در ارتباط با این ماده انتقاد می کنند، اما باید بدانند این ماده می تواند محدودیتی جدی برای ازدواج مجدد مردان باشد .

وی خاطر نشان کرد: مواردی که در این ماده قید شده همچون احراز توانایی مالی مرد و اجازه داده برای ازدواج مجد می تواند محدودیتی برای ازدواج های مجدد باشد و در اقع اگر این ماده را در اختیار نداشته باشیم شاهد افزایش بی حد و حصر ازدواج مجدد  و به دنبال آن گسترش تبعات منفی در سطح جامعه خواهیم بود.