سلامت نیوز : نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در بررسی لایحه بودجه سال 1392 مصوب کردند هر كس می‌تواند در خارج از حریم شهرها و روستاها و در هر نقطه‌ای كه دلش خواست گلخانه،‌ دامداری،‌ مرغداری، ‌مزارع پرورش ماهی و سایر واحدهای تولیدی ‌كشاورزی و صنعتی و معدنی راه بیندازد و مجوز تغییر کاربری هم نمی‌خواهد. این مجوز زمینه تخریب وسیع منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم می‌کند که بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است. این چندمین باری است که مجلس شورای اسلامی بدون توجه لازم دست به مصوبات ضد محیط زیستی می‌زند.

به گزارش سلامت نیوز  به نقل از ایران ؛ سال گذشته مجلس با تصویب تبصره یک ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه، زمینه را برای افرادی که سلاح غیرمجاز شکاری دارند، فراهم کرد تا مجوز قانونی بگیرند. با تصویب این قانون، بازار سلاح قاچاق داغ شد و همه دنبال سلاح قاچاق ارزان قیمت بودند. با این مصوبه آمار قابل توجهی بر حجم سلاح شکاری افزوده شد و این اقدام ضد محیط زیستی مجلس به قدری بازتاب داشت که رسانه‌ها و دوستداران طبیعت از آن به عنوان «هدیه مجلس به حیات وحش!» یاد کردند.

 انتقاد مجلس به مجلس
شاید به جرأت بتوان گفت صدور مجوز قانونی سلاح شکاری بدترین اتفاق زیست محیطی بود که در سال 90 رخ داد; چرا كه به اعتقاد کارشناسان محیط زیست، این اقدام زمینه‌ساز شکار بی‌رویه و نابودی اندک باقی‌مانده از گونه‌های در خطر انقراض است.

هر چند مجلس در سال 90 دست به اقدامات ضدزیست محیطی دیگری همچون معافیت 5 ساله خودروها از معاینه فنی زده است. اهمیت این موضوع وقتی مشخص می‌شود که کارشناسان می‌گویند بیش از 80 درصد از آلودگی وسایل نقلیه به وسیله خودروها تولید می‌شود و معاینه فنی خودروها می‌تواند منجر به کاهش 25 درصدی آلودگی هوا شود. این مصوبه صدای خیلی‌ها را درآورد. محیط زیستی‌ها که به کنار، از شهرداری گرفته تا دولت و شورای عالی استان‌ها و حتی خود مجلسی‌ها!

اما انگار قرار نیست مجلس دست از سر محیط زیست بردارد چون هفته گذشته اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست را 35 درصد کم کردند.اما این به كنار!‌ در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی نمایندگان بندی را در قالب بودجه سال 1392 کشور به تصویب رساندند که نه تنها مغایر با تمامی استانداردهای جهانی است بلکه یک عقبگرد فاحش در محیط زیست و منابع طبیعی محسوب می‌شود.

 منابع طبیعی در خطر تخریب
به موجب بند الحاقی 63 لایحه بودجه، نمایندگان مجلس تصویب کردند که احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها و سایر واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی و معدنی در اراضی خارج از حریم شهرها و روستاها نیاز به تغییر کاربری ندارد! با تصویب این بند، علاوه بر ابطال قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، قاعدتاً باید کمیسیون تغییر کاربری نیز منحل شود و این موضوع زمینه تخریب وسیع منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم خواهد کرد.

مفهوم دیگر این بند آن است که فردا بیشتر زمین‌های با کاربری کشاورزی، مرتع، جنگل و... نه تنها تبدیل به مرغداری، گاوداری، شیلات و... خواهد شد بلکه می‌توان فعالیت‌های دیگر صنعتی و معدنی را هم درون آن‌ها انجام داد و به دنبال آن ساخت ویلا و خانه و در نهایت بازگذاشتن دست سودجویان برای چپاول روستاییان!

در همین حال عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام نظری دوپهلو بعد از تصویب این بند الحاقی در اخطاری با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی و با بیان این که در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می‌شود، گفت: از طرف دیگر براساس قانون انجام امور فعالیت‌های اقتصادی که موجب تخریب محیط زیست می‌شود، ممنوع است.

هادی شوشتری، نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی بند الحاقی ۶۳ در بودجه ۹۲، ادامه داد: این بند الحاقی ماهیت قانونگذاری دارد ولی ما برای این امور قانونی تحت عنوان ماده واحده حفظ اراضی کشور را در دست داریم لذا تصویب این بند الحاقی هیچ تاثیری ندارد! معلوم نیست هنگامی که این مصوبات متضاد و خلاف اخلاق محیط زیستی در مجلس بحث می‌شود، اعضای فراکسیون محیط زیست چه می‌کنند! به هر حال آخرین امید شورای نگهبان است که در بررسی مصوبه مجلس دست‌کم این بند را تصویب نکند.