به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ؛ چرا که سلامت روح و جسم کودک تضمین کننده سلامت جامعه در آینده خواهد بود. در ابتدا باید گفت تعاریفی که از سن کودک در کشورهای مختلف وجود دارد حمایت از کودکان را با کمی دشواری مواجه ساخته است. در «پیمان نامه حقوق کودک» عنوان کودک به اطفال زیر 18 سال داده شده، مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد. در ایران طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی: «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.»
بزهکاری و مسئولیت کیفری کودک از جمله مسائل همیشگی و مطرح در بین حقوقدانان، جرمشناسان و روانشناسان بوده است که در همه ادوار مورد توجه قرار گرفته، تا جایی که امروزه به صورت زنگ خطری برای مسئولین درآمده که برای پیشگیری از این معضل اجتماعی به دنبال راه حل هستند. چرا که کودکان بزهکار امروز مجرمین بزرگسال فردا خواهند بود.
تعریف بزهکاری
در قانون مجازات اسلامی ایران تعریف مبهمی از بزهکاری شده، اما به طور کلی بزهکاری به اعمال و رفتار ضد اجتماعی گفته میشود که باعث برهم زدن رفاه جامعه شود.
در مورد علت بزهکاری عقاید مختلفی ابراز شده است که از مهم ترین آن ها می توان به عوامل اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، طبیعی و جغرافیایی اشاره کرد.
یکی از روان شناسان به نام آدلر میگوید: «که نقص بدنی، نازپروردگی کودکان به خود رها شده یعنی کودکانی که بر اثر جدایی والدین از یکدیگر یا بر اثر غفلت و بی اعتنایی نسبت به تربیت آنان، از راهنمایی و تشویش محروم بودهاند. مفاهیمی نادرست از جهان مییابند و در بزرگسالی دشمن اجتماع میشوند و زندگی آنان زیر سلطه بودن و نیاز به انتقام جویی خواهد بود.»
دانشمندان علوم تربیتی معتقدند که: تنها وظیفهی والدین تامین وضع مالی فرزندان نیست بلکه وظیفهی اصلی و اساسی آنان این است که روزانه یا هفتگی مدتی از وقت خود را صرف گوش دادن به مشکلات نوجوانان خود کنند. والدین نباید به نوجوانان خود امر و نهی کنند امروزه نهی و داد و فریاد و عصبانیت، نه تنها نتیجهی مثبتی ندارد بلکه نتیجه ی منفی نیز خواهد داشت.
بزهکاری کودک در قانون مجازات اسلامی ایران
در قانون مجازات اسلامی فعلی ایران، کودکان قبل از رسیدن به سن بلوغ مجازات نمیشوند، بلکه تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال میباشد(مطابق ماده49).
با دقت در ماده فوق میبینیم که مطابق نظر قانونگذار طفل، صرفاً با رسیدن به بلوغ شرعی، باید از قلمرو عدم مسئولیت مطلق وارد مرحله مسئولیت مطلق جزایی میشود. اما با رجوع به برخی از مواد دیگر همین قانون مشاهده میشود که در برخی از موارد طفل دارای مسئولیت جزایی میباشد. (مطابق تبصره 2 ماده 49؛ تبصره3ماده26 و ماده147) در موارد دیگری از قانون فعلی نیز با توجه به اینکه افراد به ممیز و غیر ممیز تقسیم میشوند، ولیکن قانونگذار محترم، هیچ گونه تفکیکی بین آنها قائل نشده و در تحمیل برخی ازمسئولیتها گرچه به صورت محدود، عنایتی به قوه تمییز و عدم آن نداشته، و اطفال غیرممیز را نیز در محدوده مسئولیت جزایی قرار داده است (مطابق مواد111و112ق.م.ا). که این حالتها ضمن مغایرت با اصول و قواعد مسلم فقهی، مانند قاعده رفع، اصل لزوم علم به حکم و موضوع، قاعده عدم مشروعیت تعلیق به غیر مقدرو، همچنین با مستندات روایی و آرای فقها در فقه جزا و اصول حقوقی و جرم شناسی ناسازگار میباشند.
بنابراین با توجه به مطالب فوق برای تحقق آرمان اجرای حقوق اسلامی و عدالت قضایی در مورد اطفال، به نظر میطلبد که جهت تدوین قوانین جزایی مخصوص اطفال بزهکار و اتخاذ سیاست جزایی مبتنی بر انصاف و عدالت بر مبنای اصول یاد شده، اقدامات و اصلاحات اساسی باید صورت بگیرد.
نظر شما