به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه بهار ؛ موسیالرضا ثروتی، درباره پرداخت نشدن وام ازدواج جوانان گفت: بانکها به جای اینکه این منابع را به وام ازدواج اختصاص دهند آن را برای سود بیشتر به صورت تسهیلات مدتدار ارائه میکنند. درحال حاضر هم جایزههایی برای بعضی سپردههای بانکی وجود دارد که برای اخذ پول مردم است تا از آن برای ارائه تسهیلات مدتدار بهره بگیرند. به گفته او دریافت پول از مردم برای پسانداز تسهیلات مدتدار غیرشرعی است و دولت باید آنها را کنترل و نظارت کند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان خواستار پیشبینی منابع لازم به این موضوع شدند.
این طرح قرار است در کارگروه اجتماعی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بررسی شود. البته طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان هنوز در کارگروه بررسی نشده و در دستور کار است اما آنچه از شواهد امر برمیآید آن است که نمایندگان کمیسیون با کلیات آن موافق هستند. با این حال بسیاری از کسانی که درخواست وام ازدواج دادهاند از تخصیص نیافتن اعتبارات ناراضی هستند، به همین دلیل به اعتقاد ثروتی، با توجه به اینکه بانکها در ارائه تسهیلات وام ازدواج تخلفاتی داشتند، بنابراین ضروری است دولت یازدهم بهطور جدی نسبت به این موضوع ورود پیدا کند تا موانع هرچه زودتر از سر راه برداشته شود.
در طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان به محل تامین اعتبارات برای وام ازدواج جوانان اشاره شده ولی در این طرح، سپردههای قرضالحسنه مردم، محل تامین این اعتبارات است که در حال حاضر این سپردهها وجود دارد اما بانکها از آن سوءاستفاده میکنند. عضو کمیسیون برنامهوبودجه در اینباره ادامه داد: با توجه به این موضوعات، دولت باید بانکها را موظف به پرداخت وام ازدواج کند. همینطور هم دولت باید به بانکها تکلیف کند تا ابتدا از منابع قرضالحسنه به بحث ازدواج وام اختصاص دهند تا نوبت به ارائه وامهای دیگر برسد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر مشکلات جوانان در زمینه دریافت وام ازدواج گفت: در گذشته اگر شخصی برای درخواست وام ازدواج به بانکها مراجعه و ثبتنام میکرد بهموقع میتوانست این وام را دریافت کند اما متاسفانه نزدیک به دوسال است که مشکلات جدی سر راه پرداخت تسهیلات وام ازدواج بهوجودآمده است. محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم درباره تخلف بانکها در اعطای وام ازدواج میگوید: «با این صفهای طولانی که برای گرفتن وام ازدواج وجود دارد، به هیچ عنوان بعید نیست که از سوی بانکها تخلفهایی صورت نگیرد.» او همچنین ادامه داد: «تعداد بانکها زیاد است و این تعدد میتواند باعث شود در جریان تخلف و جوابگویی هریک تقصیر را بر گردن دیگری بیندازند و تعهداتشان هم مشخص نشود. ولی اگر تنها یک متولی در امر پرداخت وام ازدواج وجود داشته باشد، هم مردم میدانند طرف حسابشان چه کسی است و هم بهطور کلی آمار دقیقتری از تعداد متقاضیان به دست میآید. به این ترتیب، نه مردم سردرگم میشوند و نه بانکها میتوانند اعتبارات وام ازدواج را در جای دیگری هزینه کنند.»
به اعتقاد علیمردانی، زمانی که تعداد بانکها زیاد میشود، تخلف هم زیاد میشود. ولی دستگاههای ناظر باید به این موضوع ورود پیدا کنند و پیگیر شوند. زیرا افرادی که نتوانستهاند وام ازدواج بگیرند، 78درصد هستند که واقعا آمار بسیار بالایی است. از سوی دیگر این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که بانکها انتفاعی شدهاند و به جای اینکه به فکر کمک به مردم باشند، تنها به دنبال سود بیشتر هستند. به عبارتی بانکها اصلا نگاه جامعی ندارند که البته این تنها ناشی از سیاستگذاریهای غلط آنهاست.
نظر شما