به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه بهار ؛ بدون شک فرسودگی ناوگان حملونقل، فقدان ناوگان امن و جایگزین برای ناوگان پرخطر برای مسافرتها، وجود نقصهای فنی در خودروها، گرانی و محدودیت وسایل نقلیه جایگزین، بیتوجهی به ضعفها و روزآمدسازی خودروهای سنگین و پرخطر مانند کامیون، اتوبوس، مینیبوس و نیسان وانت، بیتوجهی به استانداردسازی خودروهایی که به علت ضعفهای فنی و فراوانی عددی آنها در تصادفات و تلفات نقشآفرینی میکنند مانند پراید و پژو روا و آر-دی و...، ضعف و خطا در تابلوهای راهنمایی و رانندگی، ناامنی جادهها و حفاظهای جادهای، کمبود یا نبود نیروهای امداد جادهای و آتشنشانی و خطاهای مربوط به راننده و سایر عامل انسانی در بروز این حادثه و سایر حوادث مشابه نقشآفرینی کردهاند.
البته هرازگاهی شاهد اطلاعیه نهادی مسئول در ارتباط با لزوم رفع نقایص خودروها و استانداردسازی آنها هستیم. اما عدم حاکمیت قانون و روابط پشتپردهای و سیاسیانگاری این انتقادات و حتی قوانین، اصلاح امور را در ورطه سیاستزدگی انداخته و عملا فساد تداوم یافته است. نقش و تاثیر تحریمها و مسئولیت کسانی که به تبعات تحریمها بیتوجه و بیتفاوت بودهاند و حتی تحریمها را دستاوردی سیاسی و حتی ایدئولوژیکی فرض میکنند و اثرات تحریمها بر مردم که تحریمکنندگان خارجی نیز آن را هدفمند و هوشمند دانستهاند در بروز این حوادث ایفای نقش میکنند. تحریمهای خارجی به شکلی غیراخلاقی و ناجوانمردانه بخشهای مختلف ازجمله سلامت، تجارت، اشتغال، بهداشت، صنایع و غیره را به بهانه مقابله با توسعه فناوری هستهای ایران تحتتاثیر قرار دادهاند.
اثر فقر، گرانی، تورم، تحریمها و سوءمدیریت بر کیفیت خودروها، امنیت جادهها، سلامت جسم و روان رانندگان و انتخاب وسیله سفر برای مسافران غیرقابل انکار است، بنابراین در ریشهیابی بروز اینگونه حوادث، تحریمها و وضعیت کلان اجتماعی را هم باید مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر در این حادثه و حوادثی از این دست معمولا نظرات کارشناسی اولیه که از جانب نهادهای مسئول و ذیربط ارائه میشوند، معطوف به ضعفهایی در رانندگی، مشکلات راننده، نقص و ضعف در خودرو، بیتوجهی به علائم راهنمایی و رانندگی و از این دست است و اغلب در این نظریههای کارشناسی هیچ ردپا یا غفلتی متوجه مسئولان واقعی این حوادث نمیشود. شاید برای ما در شرایط کنونی تعجب آور باشد که چگونه است با بروز حادثهای نظیر تصادف روز دوشنبه 18 شهریور، در یک کشور پیشرفته شاهد استعفا یا اخراج مسئولی بلندپایه میشویم.
بدون شک یکی از دلایل آن مسئولیتپذیری و وجود نظارت کارشناسی و بازخواست از مسئولان در آن کشورهاست. اگر کارشناسان نهادهای مستقل و کارشناسان واقعی و مسئول در قوای سهگانه در برابر رخدادهایی که بیمسئولیتی و بیتوجهی مسئولان در طول زمان زمینهساز بروز حوادثی مرگبار میشود، سکوت نکنند و با گزارشهای جهتدار به پنهان ماندن علتها و ریشههای تباهی کمک نکنند، شاید بتوان امیدی به اصلاح امور داشت و شاید در پی یک برخورد جدی و قانونی با مسئولان متخلف، فضایی ایجاد شود که فرصتطلبانی برای تصرف مسئولیتها سر و دست نشکنند.
نظر شما