به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ؛ تردیدی نیست كه جنگ هشت ساله مشكلات مالی سنگینی را به دولت تحمیل كرد اما پس از جنگ ابتدا شناسایی وطبقهبندی این اقشار در دستور كار قرار گرفت و به موازات آن پوششهای حمایتی آغاز شد.
جامعه معلولان كشور كه در زمره آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی محسوب میشوند هم از همین گروه بودند كه وضعیت آنها مورد بررسی قرار گرفت.
در سال 1992 قطعنامه مقررات استاندارد برابرسازی فرصتها برای اشخاص كم توان و ناتوان - مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اعلام تعداد معلولان جهان - 600 میلیون نفر - هشدار داده بود كه بهعلت فقر فرهنگی و اقتصادی، تعداد معلولان جهان در حال افزایش بوده كه تا سال 1994 ضرورت تصویب كنوانسیون برای الزام دولتها در پوشش حمایتی این گروه امری حیاتی است.
هر چند كه این مهم تا سال 2007 طول كشید و در سال 2012 مدیركل سازمان بهداشت جهانی معلولان جهان را یك میلیارد نفر اعلام كرد. امروز سازمان بهزیستی، تعداد معلولان كشور را چهار میلیون و 500 هزار نفر برآورد كرده كه این رقم بنا بر اعلام سازمان جهانی و به استناد استانداردهای موجود هفت میلیون نفر است. نیاز به یادآوری نیست كه معلولان از ابتدای شناسایی، بر حسب نوع معلولیت، به فیزیو تراپی و كار درمانی و گفتار درمانی، شنوایی سنجی و تجهیزات توانبخشی نیاز دارند تا در كنار توانبخشی اجتماعی به حرفه آموزی و متعاقب آن، اشتغال و تشكیل زندگی مستقل دست یابند و زندگی مناسبی در كنار خانواده یا موسسات شبانه روزی داشته باشند.
خوشبختانه نوع نگاه خانواده در ایران نسبت به فرزندان موجب شده تا موسسهیی شدن معلولان به حداقل تنزل یابد كه خود موجب كاهش هزینه سنگین نگهداری شبانهروزی آنان برای دولت است.
در سال 1376 براساس طرح سازمان بهداشت جهانی، مطالعه بر توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی آغاز شد كه در نهایت، به یك برنامه مدون و تاسیس مدیریت این نهاد در سازمان تبدیل شد لیكن از آنجا كه این برنامه از جامعیت بالایی بر خوردار بود باید تبدیل به پست معاونت شود تا تاثیرگذاری آن فراگیر شود.
از دیگر سو با آگاهی خانوادهها نسبت به حقوق معلولان كه آغاز آن را باید از سال 76 دانست، آمار مراجعه و شناسایی معلولان افزایش یافت تا اینكه در سال 1383 با افزایش دانشآموختگان معلول و گسترش سازمانهای حمایتی و كنشگران، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد كه البته دارای نواقص جدی بود و دست اندر كاران اعلام كردند كه مشكل بودجه امكان فراتر نگری از این قانون را نمیداد. در عین حال برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه كه باید از ابتدای شناسایی، چتر حمایتی خود را گسترش دهد از سال 84 به كندی پیش رفت كه بر همین اساس، آمارهای تایید نشده حكایت از پوشش 150 هزار نفری در این برنامه دارد كه میتواند قابل نقد باشد.
چنانكه گرانی هزینههای توانبخشی و دارو و درمان و جراحی از یك سو و مستمری ناچیز ماهانه، خانوادههای معلولان را دچار انواع دلمشغولیهای روانی كرده است.
متاسفانه دولت دهم با نگرش منفی توسعه «اقتصادصدقهیی» كرامت انسانی معلولان را دچار لطمات فراوانی كرد و امروز توانبخشی حرفهیی، تبدیل به نمایشی شده كه در اذهان مردم این شبهه را ایجاد كرده كه معلول مصرفكننده است نه تولیدكننده.
دولت دهم هیچ آماری از اشتغال معلولان ارائه نداده و حتی در مواردی برخی سازمانهای مردم نهاد را به لحاظ انتقاد مورد بیمهری قرار داده است.
امروز و در مقطع كنونی، دولت به دلیل مواجهه با ركود تورمی، ناگزیر از ایجاد برنامه زمانبندی بوده تا بتواند طی دو یا سه سال آینده پوشش حمایتی خود را گسترده كند اما شاید در مقطع كنونی بهترین راهكار، فراخوان برای ترغیب و جلب مشاركت سازمانهای غیر دولتی معلولان و نظرخواهی برای بازنگری در قانون جامع معلولان با رویكرد به كنوانسیون حقوق معلولان باشد.
نظر شما