سلامت نیوز : قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت یا همان قانون کاهش ساعت کار پرستاران که در اسفندماه ۸6 به تصویب مجلس شورای اسلامی وسپس شورای نگهبان رسید و در تاریخ 88.10.20 از سوی رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.اجرای این قانون در حالی که زمان قابل توجهی از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این قانون گذشت سرانجام در مهرماه ۹۱ در بیمارستان های دولتی کلید خورد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ؛ در حال حاضر با گذشت نزدیک به ۲ سال از آغاز اجرای قانون مذکور در بیمارستان ها، همچنان در بیمارستان های خصوصی و غیردولتی کاهش ساعات کار پرستاران اجرا نمی شود که این موضوع از سوی یکی از نمایندگان مجلس و رئیس شورای عالی پرستاری مورد انتقاد قرار گرفته است.

رئیس شورای عالی پرستاری در این زمینه به خراسان گفت: طبق بخش نامه دولت همه بیمارستان های دولتی به اجرای قانون کاهش ساعت کار پرستاران موظف هستند و همه آن ها در حال حاضر آن را اجرا می کنند. یعقوب جعفری با ابراز تأسف از اجرا نشدن این قانون در بیمارستان های خصوصی افزود: بیمارستان های خصوصی کمبود نیروی انسانی را عامل اجرا نکردن این قانون می دانند و از قوانین و دستورالعمل های خودشان پیروی می کنند.وی تصریح کرد: متأسفانه وزارت بهداشت نتوانسته است این بیمارستان ها را به اجرای این قانون ملزم کند. رئیس شورای عالی پرستاری با بیان این که بیمارستان ها با اجرای قانون ارتقای بهره وری، به پرداخت مابه التفاوت میزان ساعات کاری کاهش یافته به پرستاران ملزم هستند، تأکید کرد: این مابه التفاوت باید در قالب اضافه کار یا شیوه های مناسب دیگر به پرستاران پرداخت شود.

جعفری از برخی مزایای این قانون یاد کرد و با اشاره به استقبال پرستاران از این قانون ادامه داد: در قانون ارتقای بهره وری هم ساعات کاری کاهش می یابد و هم به نوبت های کاری عصر و شب ضریب 1.5 تعلق می گیرد. بر اساس این قانون افرادی که در بخش های ویژه، سوختگی و روانی مشغول به کار هستند، از یک ماه مرخصی اضافه برخوردارند.وی بازنشستگی پیش از موعد را نیز یکی دیگر از مزایای قانون ارتقای بهره وری شمرد و خاطرنشان ساخت: با وجود پیش بینی این مزایا در قانون مذکور، متأسفانه هنوز برای اجرا شدن به دستگاه های مربوطه ابلاغ نشده است. ولی در صورت اجرایی شدن آن، پرستاران از مزایای متعددی بهره مند می شوند.

جعفری یادآور شد: قانون ارتقای بهره وری که از آن به قانون کاهش ساعات کار پرستاران یاد می شود، در حال حاضر تنها یکی از مواد آن اجرا می شود که همان کاهش ساعات کاری است. رئیس شورای عالی پرستاری تغییر دولت و در پی آن تغییر وزیر بهداشت را در تأخیر تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری موثر دانست و گفت: با وجود تعریف بسته های خدماتی و تعیین تعرفه ها از سوی نظام پرستاری، شورای عالی بیمه سلامت هنوز تعرفه گذاری خدمات پرستاری را تصویب نکرده است و تا این شورا مصوبه را اعلام نکند، این قانون قابل اجرا نخواهد بود، هرچند قرار بود وزرای سابق این قانون را به شکل آزمایشی اجرا کنند.

وی با اشاره به گذشت ۶سال از تصویب این قانون خاطرنشان ساخت: وظیفه نمایندگان مجلس تنها تصویب قانون نیست و باید نظارت بر اجرای آن را نیز با همان جدیت انجام دهند.

سیامک مره صدق، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری را مستلزم اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری دانست و به مهر گفت: اگر وزارت بهداشت با اهرم های قانونی موجود توانایی اجرای این قانون را ندارد، از مجلس کمک بخواهد.

این نماینده مجلس با ابراز تأسف از این که، این قانون هنوز آن طور که مورد انتظار است در نظام بهداشت و درمان به ویژه بخش های خصوصی اجرایی نشده است، ادامه داد: اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری مستلزم نرخ گذاری خدمات پرستاری و پرداخت این نرخ ها توسط سازمان های بیمه گر است و تا زمانی که این فرآیند انجام نشود هیچ بیمارستان دولتی توان پرداخت کارانه حاصل از این قانون را ندارد. وی در خصوص نظارت نکردن مجلس در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: وظیفه اصلی پیگیری این موضوع با دولت و وزارت بهداشت است،اگر وزارت خانه برای تحقق یک قانون دچار مشکل است باید به مجلس گزارش دهد تا بررسی و نواقص برطرف شود. مره صدق ادامه داد: مجلس هم موظف است وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به همین منظور ما بارها با سازمان های بیمه گر صحبت کرده ایم اما همواره مدعی شده اند که توان مالی آن را ندارند.