سید امیرحسین قاضی زاده در گفتگو با مهر در مورد ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مبنی بر اینکه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود با صلاحیدید دادگاه میسر می شود، افزود: صلاحیت تصمیم گیری در مورد کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بر عهده دادگاه است و جایی که مساله شرعی ممنوعیتی ندارد.

وی گفت: در مورد ازدواج فرزند خوانده با سرپرست نیز دادگاه تشخیص می دهد که درست بوده یا خیر و در این خصوص تصمیم گیری می کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه تصویب این ماده خشونت علیه کودکان و همچنین امکان سوء استفاده از آنان را افزایش می دهد، تاکید کرد: اینطور نیست. در این ماده مجلس برای ازدواج این کودکان با سرپرست محدودیت ایجاد کرده است بطوریکه دادگاه باید اجازه ازدواج به کودک را بدهد و اینگونه جلوی سوء استفاده های احتمالی گرفته می شود.

قاضی زاده با اشاره به اینکه ما به لحاظ شرعی نمی توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم اما می توانیم مصلحت فرزند خوانده را در نظر بگیریم، گفت: هر حکمی که به نظر ما بد است را نمی توان ممنوع کرد اما می‌توان فیلتر گذاشت که این کار نیز با توجه به اینکه فرزند خوانده قیم و سرپرست ندارد حاکم شرع قیم او می شود و اگر مصلحت نباشد ازدواجی انجام نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه این ماده یک امر منفی نیست ، افزود: ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود که با صلاحدید دادگاه انجام می شود منفی نیست فقط درست به آن نگاه نشده است.

به گفته وی ، فرزند خوانده تا سن بلوغ فرزند خانواده ای است که سرپرستی وی را پذیرفته اند و سپس مستقل شده و میتواند از آن خانواده جدا شود و بین مسائل حقوقی و شرعی فرزند خوانده با پدر و مادر حقیقی و خوانده تفاوتی وجوددارد .

این نماینده مجلس گفت: این ازدواج در گذشته هم بوده و آن هم بدون حکم و صلاحدید دادگاه و از سوی نمایندگان مجلس در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست برای آن فیلتر گذاشته شده است و بدین طریق مشکلاتی که بهزیستی در قبل داشته کم و کنترل می شود.

قاضی زاده افزود: موضوعاتی وجوددارد که مجلس فکر می کند با گذاشتن فیلتر هایی می تواند همان حقوق و آزادیهای شرعی که مردم دارندرا به مصالح آنها نزدیک کند.