سلامت نیوز : رویکرد کلی قانونگذاری در دوره صد ساله‌اش در ایران درباره کودکان، به‌طور جامع و مانع، چندان حمایتگرانه نبوده و اساسا کودک هم در اجتماع و هم در قوانین به‌عنوان یک فرد انسانی مستقل که دارای کرامت انسانی و خدادادی است در نظر گرفته نمی‌شود. از این رو نمی‌توان انتظار داشت که قوانین حمایتگرانه کاملی هم از این موجود انسانی در این دوران به تصویب رسیده باشد. اما هر از گاهی به‌دلیل افزایش افراد مبتلا‌به در جامعه، قانونگذاران ناگزیر از پرداختن به اطفال هم بوده‌اند؛ مانند «قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست» مصوب 29 اسفند ماه 1353 که درباره تعیین پدر و مادر‌خوانده برای اطفال زیر 12 سالی که هیچ‌یک از پدر و جد پدری یا مادرشان شناخته نشده یا در قید حیات نباشند یا کودکانی که سه سال از زمان سپردنشان به موسسه عام‌المنفعه (بهزیستی) گذشته باشد و هیچ‌کسی برای گرفتن او مراجعه نکرده باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه بهار ؛ همچنین متقاضیان باید مقیم ایران و بالای 30 سال باشند و رابطه فرزندخواندگی از موجبات ارث محسوب نمی‌شود. با توجه به افزایش کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و به‌گفته تهیه‌کنندگان اولیه لایحه جدید که در سال 88 به صحن علنی مجلس تقدیم شد؛ به علت تغییرات اجتماعی و عدم تناسب کافی مقررات قانون سال 53، باید مقررات جدیدی که دسترسی این کودکان به خانواده را آسان‌تر می‌کرد و براساس مقررات کنوانسیون حقوق کودک که بخشی از قوانین داخلی محسوب می‌شود، تنظیم می‌شد تا هم کودکان و هم متقاضیان سریع‌تر و آسان‌تر به خواسته خود یعنی ایجاد علقه پدر- مادر و فرزندخواندگی می‌رسیدند. شایان ذکر است مواد 20 و 21 کنوانسیون حقوق کودک به مساله کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست پرداخته و به‌درستی اعلام کرده که دولت (در اینجا بهزیستی) موظف است شرایطی برای کودکان فراهم آورد که کودک به‌طور دائم یا موقت از محیط خانواده دور نباشد و در فرزندخواندگی باید منافع کودک را در اولویت قرار دهند. همچنین در اصل 21 قانون اساسی، حمایت از کودکان بی‌سرپرست جزو تکالیف دولت قلمداد شده است.

بر همین اساس «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال 1387 به تصویب هیات وزیران رسید و در همان سال به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد. پس از بررسی در این کمیسیون در سال 1388 در صحن علنی مجلس رای آورد و به شورای نگهبان ارجاع شد. اما با وجود نوآوری‌های لایحه جدید درباره افزایش سن کودکان تحت حمایت این قانون از 12 به 16 سال و قراردادن دختران و زنان مجرد به عنوان افرادی که امکان والد شدن برای این کودکان را کسب می‌کنند و نیز قراردادن «کودکان بدسرپرست» در زمره کودکان تحت حمایت این قانون که شاهد افزایش روزافزون آن‌ها هستیم، مواد جنجال‌برانگیز 22 و 27 این لایحه که برای تامین نظر شورای نگهبان تغییر کرده، همچنان ناقض روح کلی این قانون درباره حمایت از این کودکان است. براساس نظر شورای نگهبان در اصلاحیه تبصره دو ماده 22 لایحه چنین آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزندخوانده بودن وی نیز قید می‌شود» و این امر برای جلوگیری از ازدواج با محارم عنوان شده است؛ در حالی‌که این امر به لحاظ روانی و روحی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به طفل خواهد زد و اساسا این تغییر سرپرستان باید محرمانه باقی بماند تا مصلحت کودک به‌طور کامل حفظ بشود و برای جلوگیری از ازدواج با محارم راه‌حل‌های عقلایی دیگری نیز وجود دارد.

همچنین با وجود ممنوعیت ازدواج با فرزندخوانده دختر و پسر در تدوین اولیه این لایحه که کاملا عقلانی، اخلاقی و شرعی است، تبصره ماده 27 این لایحه برای تامین نظر شورای نگهبان به این صورت اصلاح شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این‌که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» حال آن‌که اظهرمن‌الشمس است کودکی که یا رها شده یا بدسرپرست است و از همین روی در شرایط نامناسب روحی و روانی به سر می‌برد نباید به عنوان کالای جنسی در نظر گرفته شود که روی آن سرمایه‌گذاری بلندمدت برای بهره‌برداری در آینده انجام شود و این امر برخلاف اصول اخلاقی و شرعی است!

اگر زن یا مردی که اقدام به نگهداری از این فرزندان می‌کنند با نگاه جنسی به «کودکان در وضعیت بحران» بنگرند نه تنها کار آن‌ها جنبه حمایتی خود را از دست خواهد داد بلکه اساسا فرزندخواندگی مغایر هدف خیرخواهانه اولیه‌اش و نیز مغایر با موازین انسانی و قانونی و اخلاقی خواهد بود و آن‌ها صلاحیت چنین عمل انسانی و اخلاقی را از دست خواهند داد و این عمل اساسا مغایر با مفاد کنوانسیون حقوق کودک و قانون اساسی بوده و سبب آزار جنسی کودکان خواهد شد. به نظر می‌رسد با توجه به تکلیفی که هم کنوانسیون حقوق کودک و هم قانون اساسی درباره حمایت از کودکان بر عهده حکومت‌ها گذاشته است، یا دولت و مجلس باید اقدام به بازپس‌گیری این لایحه کنند یا طرح آن به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود تا لکه ننگی بر دستگاه قانونگذاری و دولت در زمینه حمایت از حقوق کودکان و تخطی از مفاد کنوانسیون باقی نماند.