سلامت نیوز : داستان تامین‌اجتماعی یک داستان دنباله‌دار است و انگار که نمی‌توان برای حاشیه‌هایی که این سازمان ثروتمند به همراه داشته است نقطه پایانی گذاشت. سازمانی که حدود 50 درصد از مردم را تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار داده است و در مقابل با اشخاص حقوقی زیادی نیز سر و کار دارد. برای همین به زبان ساده سازمان تامین‌اجتماعی در مقابل این همه خرج، سازمان شستا را برای حفظ دارایی‌های خود تاسیس کرده است تا با سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، دارویی، عمران و حمل و نقل و دیگر ابعاد هم سرمایه‌های تامین‌اجتماعی را حفظ کند و هم اینکه سرمایه‌هایش را از این راه افزایش دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ؛ نتیجه این همه فعالیت اقتصادی که در سازمان تامین‌اجتماعی رخ می‌دهد این است که در طول سال‌های گذشته چشم طمع برخی به آن جلب شده است. در سال 89 اولین گروه تحقیق و تفحص راهی تحقیق از این سازمان شدند. اما نمایندگان عضو این کمیته نتوانستند نتایج تحقیق خود را منتشر کنند. با این حال آنها در مصاحبه‌های خود از تخلف‌های بیش از سه هزار میلیارد تومانی در شستا و فشاری که بر تیم تحقیق و تفحص وجود داشت گله کرده‌بودند. تیم تحقیق و تفحص دوم در مجلس نهم که بعد از انتخاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی این سازمان کار خود را شروع کرده بود هم درباره اسناد تازه‌ای از پاداش‌های 400 میلیونی یک مدیر به خودش، درآمد‌های 15 میلیون تومانی یک مدیر، استخدام‌های بی‌ضابطه، تخلف‌های مالی در روزنامه خورشید (روزنامه وابسته به تامین‌اجتماعی)، استفاده از ارز مرجع برای صنایع پتروشیمی تحت پوشش و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد خبر دادند.

بخشی از تحقیق و تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به مدیرعاملی رحمت‌ا... حافظی در سال‌های 89 و 90 در این سازمان برمی‌گردد. رحمت‌ا... حافظی یک اصولگراست که امسال وارد شورای شهر تهران شده است. این اصولگرای 49 ساله با دولت اول احمدی‌نژاد به وزارت بهداشت می‌آید. حافظی در گفت‌وگوی زیر به‌رغم گله‌هایی که تیم تحقیق و تفحص اول از عدم همکاری‌اش با مجلس داشتند، علت این گله‌ها را به درخواست غیرقانونی آنها مرتبط می‌داند. او در مصاحبه زیر درباره عدم موافقت هیات‌رئیسه برای ارائه گزارش تحقیق و تفحص اول، درخواست‌های غیرقانونی دفتر نهاد دولت و علت برکناری خودش از این سازمان حرف زده است.

شما به مدت یک سال و نیم در حوزه تامین‌اجتماعی به عنوان مدیرعامل حضور داشتید. تامین‌اجتماعی در این سال‌ها همواره با کسری بودجه مواجه بوده است .علت این کسری بودجه چیست و باید با آن چه کرد؟

تامین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. یعنی از منابع گروهی که تحت پوشش آن هستند شکل گرفته و مکلف است که به این افراد در حوزه‌های درمان یا بیمه‌های اجتماعی خدمت کند. لذا یک نهاد دولتی نیست و منابع آن حق‌الناس است نه بیت‌المال. تامین‌اجتماعی با جمعیت بیمه‌شدگان، شامل 50 درصد از جمعیت کشور می‌شود. پس سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان بیمه اجتماعی است. تفاوتی که یک سازمان تامین‌اجتماعی با یک سازمان بیمه‌ای دارد این است که سازمان تامین‌اجتماعی به معنای عام یک سازمان حمایتی ولی یک سازمان بیمه‌ای اجتماعی صرفا بیمه‌ای است. بنا براین تامین‌اجتماعی کشور ما بر اساس یک‌سری اصول و معیارهای علمی باید اداره شود. در دنیا اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی نیز وجود دارد که این اتحادیه مرجع اقداماتی است که سازمان‌های تامین‌اجتماعی در کشورها انجام می‌دهند و مبانی و اسنادی را برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های پوشش اجتماعی مطالعه و ارائه می‌کنند که بر اساس آنها اقدامات لازم باید صورت بگیرد.

منتها از سال‌های گذشته گاهی از سر دلسوزی و منظر سیاسی به مسائل تامین‌اجتماعی نگاه شده است. مصوباتی را در دولت و مجلس داشته‌ایم که بارهای مالی را به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل کرده‌اند که مطالعات کارشناسی شده نداشته است. لذا این تصمیم‌ها می‌تواند یک تهدید برای تامین‌اجتماعی محسوب شود و عمر یک سازمان بیمه‌ای را جابه‌جا کند. اما دولت تکالیفی برای تامین‌اجتماعی طی سال‌های گذشته ایجاد کرده که اگرچه قول داده است تا منابع آن را تامین کند اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. حجم این نوع مصوبات بسیار زیاد است.

این بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی در دوران ریاست شما بر سازمان هم وجود داشته‌است؟

بدهی سنگینی تا پایان شهریور 92 معادل 53 هزار میلیارد تومان ایجاد شده است. از یک طرف این بدهی کلان وجود دارد واز طرفی دیگر سازمان تامین‌اجتماعی با 47 هزار مرکز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی قرارداد دارد و از طریق آنها به بیمه‌شدگان خود خدمات ارائه می‌کند که این 47 هزار مرکز شامل 800 بیمارستان دولتی در سطح کشور، پزشکان، داروخانه‌ها، رادیولوژی‌ها و سایر حوزه‌های تخصص پزشکی می‌شوند. تامین‌اجتماعی به این نهادها بدهی دارد و این ارائه خدمات به بیمه‌شدگان را تحت‌الشعاع قرار داده و دچار مشکل کرده است.

بدهی تامین‌اجتماعی به نهادهای دیگر چقدر است؟

تمام بدهی‌های تامین‌اجتماعی درحال حاضر به این نهاد‌ها حدود 15000 میلیارد تومان می‌شود. عدد 15000 میلیارد تومان بدهی به 47 هزار نهاد پزشکی با 53 هزار میلیارد تومانی که از دولت طلبکار است قابل مقایسه نیست.

شما به یکسری تصمیم‌هایی اشاره کردید که بار مالی زیادی برای تامین‌اجتماعی ایجاد کرد و برای تامین‌اجتماعی یک تهدید بوده است. برای مثال به چه تصمیماتی در این رابطه می‌توانید اشاره کنید؟

اول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که شعار خوب و اقدام خوبی بود و با اصل موضوع کسی مخالفت ندارد. اما در صورتی که دولت منابع آن را پیش‌بینی کند و دراختیار سازمان تامین‌اجتماعی قرار دهد! پیش‌بینی منابع این‌گونه نیست که کارشناسان پشت درهای بسته بنشینند و با خود محاسبه کنند. باید این محاسبات بر اساس نرم‌افزار محاسبات بیمه‌ای انجام شود که با این رویه، دیگر تحمیلی بر سازمان تامین‌اجتماعی شکل نخواهد گرفت. ولی با کارشناسی‌های پشت‌ درهای بسته، دولت بودجه آن را 2هزار و پانصد میلیارد تومان تخمین زد که بر اساس محاسبات بیمه‌ای نبوده است. لذا مصوب شد که این مقدار در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی قرار بگیرد. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که این مقدار هم از کارشناسی دقیق برخوردار بود، در عمل 935 میلیارد تومان دراختیار سازمان تامین‌اجتماعی قرار گرفت.همین. دولت توقع را در بازنشستگان ایجاد و سازمان هم این تغییر را در پایه حقوق بازنشستگان اعمال کرد و یک مسیر یک طرفه ای را مقابل سازمان گذاشت.

آن هم وقتی که سال به سال پایه حقوقی حقوق‌بگیران افزایش می‌یابد و این مبلغ هم باید افزایش یابد بدون اینکه پشتوانه مالی آن تامین شده باشد. این مساله سازمان را به مارپیچی سوق می‌داد. یا در مثالی دیگر مصوبه‌ای برای نوسازی صنایع تدوین می‌شود اما پشتوانه مالی برای آن مشخص نمی‌شود. این مصوبه بر این اساس بود که اگر صنایعی ورشکسته شد کارکنان آن باید مورد حمایت سازمان تامین‌اجتماعی قراربگیرند. در مقابل دولت هم منابعش را تامین می‌کند. یعنی اگر جایی کسی خواست با 25 سال سنوات بازنشسته شود، 5 سال دیگر را به او می‌بخشیم و او را بازنشسته می‌کنیم. اینجا اعتراضی که پیش آمد این بود که کشورهای پیشرفته سن بازنشستگی را روز‌به‌روز افزایش می‌دهند. کشور ما چطور این سن را کاهش داد؟ امید به زندگی از ابتدای انقلاب تا الان از سال 57 تا اکنون از 54 سال به 74 سال رسیده است. حال باید سن بازنشستگی را کاهش دهیم؟ به‌نظرم نباید نیروی باتجربه را با 25 سال از فعالیت اختیاری بازنشسته و به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کنیم بدون آنکه منابع آن را برای سازمان هم تامین کرده باشیم. مصداق دیگر این نوع تصمیمات موضوعی بود که کسانی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت بیمه داشتند با تکمیل این 10 سال از نظر پرداخت حق بیمه بتوانند از یک‌سوم مزایا استفاده کنند. آیا مجلس این را محاسبه کرده و این بار را بر دوش سازمان تامین‌اجتماعی گذاشته است؟ که مطمئنا این کار انجام نشده‌است.

حتی اگر هم انجام شده باشد آیا منابع آن را در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی گذاشتند؟ آقایان پشت درهای بسته نشسته‌اند و گفتند این برای تامین‌اجتماعی بار مالی ندارد. وقتی که اینگونه تصمیمات با کارشناسی دقیق گرفته نشود و بار مالی سنگینی بر سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل می‌کند، این سازمان را به ورطه نابودی نزدیک می‌کند. تصمیم‌هایی که به ظاهر دلسوزانه‌اند. با این تصمیم فردی را بر سر سفره دیگران می‌نشانیم بدون اینکه بار مالی آن را پیش‌بینی کرده باشیم. اگر این قانون هم تصویب می‌شد برای چنین فردی ماهانه 156 هزار تومان درنظر می‌گرفتند. با پرداخت 156 هزار تومان به یک خانواده کرامت خانواده زیر سوال نمی‌رفت؟ دوم اینکه فردی که این‌گونه تحت پوشش قرار می‌گیرد، از مزایای خدمات درمانی استفاده خواهد کرد که کسی که 30 سال حق بیمه دریافت کرده است استفاده می‌کند. هزینه این در مجلس پیش‌بینی شده است که برخی نمایندگان می‌گویند بار مالی ندارد؟ ما هم اصل موضوع را زیر سوال نمی‌بریم اما اعتقاد داریم که بار مالی‌اش را پیش‌بینی کنید و در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی قرار دهید و دوم اینکه برای این افراد باید صندوق جداگانه‌ای تاسیس شود نه اینکه این افراد را سر سفره دیگران وارد کنند.

پس علت بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی به تصمیم‌هایی برمی گردد که دولت بر این سازمان تحمیل کرده اما بودجه آن را تامین نکرده است؟

هم دولت و هم مجلس این رویه را داشته‌اند. اگر در 10 سال گذشته آقایان یک تصمیم را بر اساس محاسبات نرم‌افزاری گرفته‌اند، اعلام کنند. یک مصداق بیاورند که موقع گرفتن یک تصمیم، بار مالی آن را درنظر گرفته‌اند و در نرم‌افزار وارد کرده‌اند.

تخلفات تامین‌اجتماعی باعث تحقیق و تفحص از این سازمان شد. زمان حضور شما در سازمان رئیس هیات تحقیق و تفحص اولیه گفتند که اجازه انتشار نتایج تحقیق و تفحص را پیدا نکردند و از طرفی دیگر شما هم در میزگردی گفته بودید که بعضی از نمایندگان عضو این کمیته درخواست‌های غیرقانونی از تامین‌اجتماعی داشته اند. در این میان چه اتفاقی افتاد که گزارش تحقیق و تفحص انتشار پیدا نکرد؟

اولا زمانی که تحقیق و تفحص از سازمان کلید خورد سال 89 و مقارن با اوج بحث‌های دولت و مجلس بر سر جایگاه تامین‌اجتماعی بود. مشکلاتی که وزیر رفاه با مدیرعامل وقت تامین‌اجتماعی، آقای ذبیحی داشت و تاخیر 8 ماهه سازمان در پرداخت بدهی‌ها به نهادهای مختلف باعث شد که سال 89 تحقیق و تفحص اول به تصویب مجلس برسد. چند ماه بعد از آن بود که در مرداد 89 من در سازمان تامین‌اجتماعی مستقر شدم. ما تلاش کردیم که هر اطلاعاتی که این هیات می‌خواهند در اختیارشان بگذاریم. اما دو نفر از اعضای کمیته تحقیق و تفحص دنبال مسائل خاص بودند. همه کمیته را نمی‌خواهیم زیر سوال ببریم.

این دو نماینده دنبال چه بودند؟

می‌خواستند منابعی از سازمان را به شرکتی خاص سوق دهند. طبق قانون اگر هیات تحقیق و تفحصی نیاز به کار کارشناسی داشت این موضوع را باید به هیات‌رئیسه مجلس منتقل کند. کارشناسان خود را به هیات‌رئیسه معرفی کنند و هزینه‌های آن را مصوب کنند. اما آنها اسم شرکتی را اعلام کردند تا سازمان تامین‌اجتماعی با آن شرکت قرارداد تصویب کند. افرادی را معرفی کردند که توسط این شرکت به‌کار گرفته شوند. این درخواست آنها مغایر با قانون بود. به اعضای هیات‌رئیسه مجلس این موضوع را انتقال دادم. مستندات را در اختیارشان گذاشتم. آنها هم اعلام کردند که در این زمینه درست نیست با این تیم همراهی شود.

آن دو نفر نماینده‌ای که درخواست‌های نادرست داشتند برای شکستن این مقاومت مصاحبه‌هایی مبنی بر اینکه مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با هیات تحقیق و تفحص همکاری نمی‌کند انجام دادند و گفتند من را به دادسرا احضار می‌کنند. بحمدا... با هیات‌رئیسه کار را به گونه‌ای هماهنگ کردیم که در مسیر قانونی خودش انجام شود. نهایتا آن کمیته گزارش‌ها را تنظیم و به کمیسیون برد. این گزارش را در حاشیه جلسات کمیسیون تورق کردم. مساله خاصی که جدید باشد در این کمیسیون وجود نداشت و بیشتر به سنوات قبل سازمان و به‌خصوص شستا برمی‌گشت. عمدتا هم مواردی بود که توسط هیات‌مدیره شستا پیش از این شناسایی و به مراجع قضایی ارجاع شده بود و مورد خاصی که به مقطع زمانی ما مربوط می‌شد وجود نداشت.

پس از نظر شما مصاحبه‌هایی که مبنی بر عدم همکاری مسئولین شستا و تامین‌اجتماعی و مخالفت هیات‌رئیسه برای انتشار گزارش منتشر شد، برای منافع خودشان بوده است؟

اینها جوسازی بود و به خاطر همان مقاومت دربرابر خواسته‌‌هایشان صورت گرفت. ما با دستور هیات‌رئیسه مجلس از دستور خارج کردیم و به آن تن ندادیم.

گزارش‌هایی از کشف تخلف‌هایی مثل تخلف هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی هم منتشر شد.

سازمان بازنشستگی خارج از تامین‌اجتماعی بود. این یک سازمان هم سطح تامین‌اجتماعی و زیرمجموعه وزارت رفاه است.

پاداش‌های 150 میلیون تومانی و 400 سکه‌ای چطور؟ آیا این در زمان شما صورت نگرفته‌است؟

در زمانی که من حضور داشتم چنین اتفاقاتی نیفتاده‌است.

چه ساختاری شستا را به محلی برای بروز این تخلفات تبدیل کرده است؟

شستا یک مجموعه اقتصادی کلان در سطح کشور است که شرکت‌های زیرمجموعه‌ای را در خود دارد که می‌تواند مورد طمع برخی قرار بگیرد. وقتی که دولت‌ها عوض می‌شوند طبیعی است افراد که در سطوح بالا کار کرده‌اند جذب شستا بشوند. اما خطری که تهدید می‌کند این است که برخی که تحصیلات مربوط یا تجربه کافی ندارند از این فضا سوءاستفاده کنند. اینها برای شستا تهدید کننده اند. باید افرادی که شرایط احراز اشغال یک پست را ندارند، شناخته شوند تا مشخص شود که به‌واسطه چه کانالی در مجموعه نفوذ کرده‌اند.

سازمان شستا شرکتی برای حفظ منابع مالی تامین‌اجتماعی محسوب می‌شود. اما وزیر کار می‌گوید که شستا آش دهن‌سوزی نیست و 30 درصد از هزینه‌های تامین‌اجتماعی را هم نمی‌تواند تامین کند. آیا شستا قبلا هم همین‌گونه بوده است؟

شستا دچار انحراف شده است. از این منظر که به‌جای سهامداری به بنگاه‌داری می‌پردازد. بنگاه­داری انرژی شستا را می‌گیرد و شستا را زمین‌گیر می‌کند اما در مقابل باید مداخلات خود را کم کند. نکته دیگر این است که درحال حاضر مدیریت دولتی بر شستا تحمیل شده است. کسانی برای شستا تصمیم می‌گیرند که چه وقت کارخانه‌ای را بخرد، چه کارخانه‌ای را بفروشد و... . باید این افراد اجازه دهند که شستا خودش بر اساس مصالح خودش تصمیم بگیرد. اینها باعث رکود شستا شده و آن را زمین‌گیر کرده است.

تخلف‌های رخ‌داده در شستا هم به‌خاطر فشار دولت در آن بوده است؟

این تخلف‌ها در گذشته اتفاق افتاده بود. بعضاً تصمیماتی بود که مجموعه مدیریتی در گذشته گرفته بودند که خودشان هم باید پاسخگو باشند.

منظور از گذشته، چه زمانی است؟

سال‌های دور. مثلا 10 سال قبل. گزارش تحقیق و تفحص اول مجلس به 8 تا 15 سال قبل برمی‌گردد که باید مدیران همان موقع شستا هم به آن پاسخ دهند.

یعنی تحقیق و تفحص اول به دوران آقای احمدی‌نژاد برنمی‌گشت؟

خیر، بلکه عمده مشکلاتش به سنوات گذشته برمی‌گشت. اما تحقیق و تفحص دوم به دولت دهم و حضور آقای مرتضوی در تامین‌اجتماعی برمی‌گشت. عمدتا هم مربوط به انتصاباتی بود که در سازمان تامین‌اجتماعی، شستا و شرکت‌های زیرمجموعه انجام شده بود.

یعنی شکل تخلف‌های کشف شده در تحقیق و تفحص دوم با اول متفاوت است؟

بله.

پس با این اوصاف می‌خواهید بگویید که تخلفات در سال‌های 80 تا 90 بررسی نشده یا اصلا تخلفی رخ نداده است؟

آن زمانی که تحقیق و تفحص اول آمده به صورت گذشته‌نگر بود. دومی گذشته‌نگر بررسی کرده و عمده تخلفات به دوران آقای مرتضوی برمی‌گردد. حداقل من چیزی نشنیده‌ام که در مقطعی که خودم حضور داشتم، تخلفی مطرح شده باشد.

چالش‌های مدیریتی دوران شما چه بود؟

عمدتا مربوط به دخالت‌های دولت بود. من و سایر اعضای هیات‌مدیره به این جمع‌بندی رسیده بودیم که مدیرعامل شستا باید تغییر کند اما به‌واسطه پیام‌هایی که از دولت به آقای وزیر می‌رسید متوجه می‌شدیم که دولت با این جابه‌جایی موافق نبود. برای همین ما هم از خودمان سلب مسئولیت کردیم و در مکاتبه‌ای با آقای وزیر اعلام کردیم که مسئولیت اتفاقاتی که در شستا می‌افتد با ما نیست. چون قانونا شستا زیرمجموعه تامین‌اجتماعی است و تامین‌اجتماعی به عنوان مجمع شستا باید هم ناظر باشد و هم به مقامات بالا ازجمله هیات امنا پاسخگوباشد که با تحمیل شدن حاکمیت دولتی از این لحاظ از خودمان سلب مسئولیت کردیم.

علت اختلافتان با آقای شیخ‌الاسلام چه بود؟

این مساله هم ابعاد مختلفی داشت. یکی همین موضوع بود که می‌خواستیم تغییراتی در شستا داشته باشیم که به‌واسطه اعمال‌نظر دولت مانع می‌شدند و باعث اختلال در مسئولیت‌ها، تکالیف و شرح وظایف هیات‌مدیره ومدیرعامل می‌شد. موارد دیگری هم بود. برخی از انتصابات را می‌خواستند به صورت دستوری انجام دهند که من به‌عنوان مدیرعامل زیر بار نمی‌رفتم. به‌عنوان مثال ایشان فردی را به‌عنوان مدیرکل سازمان تامین‌اجتماعی برای انتصاب در استان مازندران معرفی کردند. به نظر ما فرد معرفی‌شده صلاحیت این مقام را نداشت. بنابراین من مقاومت کردم و به خاطر همین مقاومت سه ماه پیاپی از دفتر وزیر، معاون وزیر و شخص وزیر به من فشار وارد می‌شد. نهایتا من هم نپذیرفتم. چراکه این خارج از عرف بود و باید مدیرعامل تامین‌اجتماعی برای مجموعه‌اش افراد را شناسایی، به وزیر معرفی و وزیر حکم انتصابش را صادر کند که در این مورد خاص این فرد از سوی وزیر معرفی شد. اگر هم ایشان صلاحیت‌های مورد نظر را داشت، تائید می‌کردیم.

مورد اختلاف دیگر هم مربوط به مکاتباتی بود که از نهاد دولت و دفتری در نهاد ریاست‌جمهوری انجام می‌شد. اینها عده‌ای را معرفی می‌کردند که با هزینه سازمان به سفر مشهد مقدس فرستاده شوند. همچنین افرادی هم از نهاد ریاست‌جمهوری معرفی می‌شدند که به استخدام سازمان درآیند. من اینها را قبول نکردم. این واکنش‌های من خوشایند دولت قرار نگرفت. نکته دیگر اجرای مقدماتی برای طرح پزشک امین در سازمان تامین‌اجتماعی بود. هنوز هم مدعی‌ام که این طرح می‌توانست برای حل مشکلات نظام سلامت کشور و پزشک خانواده باشد. این طرح اما از جایی که خوشایند وزارت بهداشت نبود مورد پذیرش هم قرار نگرفت چراکه آنها احساس می‌کردند این طرح رقیب جدی برای پزشک خانواده خواهد بود. آنها احساس کردند که اگر این طرح کلید بخورد، پزشک خانواده از نظر حیثیتی زیر سوال خواهد رفت. شواهدی داریم که در صورت اجرای طرح پزشک امین می‌توانست بسیار بیشتر از پزشک خانواده موفق باشد.

کدام وزیر بهداشت؟

خانم وحیددستجردی. بر اساس نقل قولی از سوی وزیر کار وقت، خانم وزیر با آقای رئیس‌جمهور صحبت کرده‌اند و آقای رئیس‌جمهور هم به آقای شیخ‌الاسلام گفته بودند که «حافظی و دستجردی نمی‌توانند با هم کار کنند. خانم دکتر وزیر است، نمی‌توانم جابه‌جا کنم، شما حافظی را عزل کنید.» مجموعه این رفتار‌ها باعث شد که زنگ زدند و نهایتا من هم استعفا کردم.

پس با توجه به درخواست‌هایی که از سوی نهاد ریاست‌جمهوری برای استخدام افراد مشخص شده وجود داشت می‌توانیم نتیجه بگیریم که استخدام‌های بی‌ضابطه افراد در سازمان واقعیت داشته است؟

این روال در سازمان تامین‌اجتماعی وجود داشته است. الان دیگر نمی‌دانم این روال هنوز هم هست یا نه.

شما از این انتصابات خبر ندارید؟

بعد از آن چون دیگر اخبار سازمان را دنبال نمی‌کردم از آن خبر ندارم.

سود شستا دوره‌ای که شما در تامین‌اجتماعی بودید چقدر بود؟

شستا تا قبل از اینکه من وارد تامین‌اجتماعی شوم هیچ سود سالیانه‌ای را به سازمان پرداخت نکرده بود. به‌جز سال 88 که بین 200 تا 300 میلیارد تومان که با فشار‌های سنگینی که آقای محصولی به سازمان آورد سود به تامین‌اجتماعی وارد کرد. در سال 89 تا جایی که یادم است حدود هزار و 200 میلیارد تومان توانستیم از شستا بابت سود عملکرد بگیریم و برای پرداخت بدهی به شرکت‌های زیردست و افراد حقیقی و حقوقی طرف قرارداد پرداخت کنیم. بعد از آن را اطلاع ندارم که آیا شستا تزریق مالی داشته است یا نه.

سود واقعی شستا همین قدر است؟

نه. سود واقعی شستا باید از این بیشتر باشد اما تا جایی که خاطرم هست سال 89 این رقم حدود هزار و 800 میلیارد تومان بود که 600 میلیارد تومان مابقی را مجددا در شستا سرمایه‌گذاری کردیم.

تحقیق و تفحص دوم که شروع شده، آقای محجوب (عضو هیات تحقیق و تفحص دوم) به 20 هزار صفحه گم شده در سازمان تامین‌اجتماعی اشاره داشته است. گفته شده که در زمان شما اتاق کنار سالن اجتماعات تخریب می‌شود. آقای جعفرزاده هم قبلا این را مطرح کرده بودند. شما در جریان بودید؟

در آن زمان برای افرادی که برای تحقیق در سازمان مستقر شدند، بخش‌هایی را از قسمت‌های اداری پارتیشن‌بندی کردیم. تازمانی که من هم بودم کلید آن فضا را نماینده‌های عضو تحقیق و تفحص در اختیار داشتند و آقای محجوب به آن سر می‌زدند و از آن استفاده می‌کردند. بعد از رفتن من چه اتفاقی افتاده، نمی‌دانم. من شنیدم که بعدا آن فضا را به کتابخانه اختصاص می‌دادند. وقتی کلید آن اتاق در اختیار هیات تحقیق و تفحص بوده می‌شد با یک تماس ساده جویا شد که اگر هیات تحقیق و تفحص هنوز فعالیت دارد برای این تخریب صبر کنند. به نظر می‌رسید که این عمل هم با بی‌درایتی انجام شده است.

فکر می‌کنید بی‌دقتی بوده یا عمدی در کار بوده‌است؟

من اسمش را بی‌درایتی می‌گذارم.

در تحقیق و تفحص دوم منابع مالی روزنامه خورشید هم مورد بررسی قرار گرفته است. دوران شما مصداقی از این تخلفات در روزنامه بود؟

زمان من روزنامه خورشید توسط آقای ذبیحی تعطیل شده بود و بعد از خروج من از سازمان این روزنامه مجددا راه‌اندازی شد.

بحث هتل هما و واگذاری زمین‌های مشهد و منطقه یک تهران در دوره چه کسی رخ داده است؟

من در جریانش نبودم و زمان آقای مرتضوی رخ‌داده‌است.

دوران شما هم اخباری از قبیل خرید یک شرکت به قیمت بالاتر از ارزش واقعی آن و واگذاری شرکت‌ها به ‌صورت فامیلی مطرح شده بود.

خیر. مصوبات در هیات‌مدیره بررسی می‌شد. چنین مصوباتی را که شما می‌گویید ما نداشتیم.

آقای مرتضوی گفته‌اند که دولت بدهی‌اش را از طریق واگذاری معادن پرداخت کرده است. آیا ممکن است که دولت بدهی‌اش را این‌گونه پرداخت کند؟

پرداخت بدهی‌ها در قالب واگذاری برخی شرکت‌ها بعضا صورت می‌گرفت و تا جایی که می‌دانم مصوبه‌هایی بوده و حدود 35 هزار میلیارد تومان هم برآورد شرکت‌هایی است که برای پرداخت بدهی‌هایشان در اواخر دولت دهم لحاظ کردند. رسانه‌ها باید پیگیر این خبر باشند که آیا سند اینها به نام تامین‌اجتماعی ارائه شده است یا نه. اما تا جایی که می‌دانم، فکر می‌کنم که این کار هنوز انجام نشده است. این موضوع قابل رصد کردن است.

شما هیچ گاه در جریان تخلف‌هایی که در شستا شد، قرار گرفتید؟

زمان مدیریت من که از سوی آقای محصولی عضو هیات‌مدیره شستا بودم، مواردی منتقل شده بود که ما مقابله کردیم. عمده مشکلات هم مربوط به انتصابات خارج از چارچوب بود. به همین خاطر با هماهنگی دو نفر از اعضای هیات‌مدیره محدودیت‌هایی را قائل شدیم که انتصابات باید گردش خاصی را پیدا کند و در دستور کار هیات‌مدیره بالا دست قرار بگیرد و پس از تائید مجاز بودند که آن انتصاب را صورت بدهند.

چالش‌های الان تامین‌اجتماعی چیست؟

اگر دولت همراهی داشته باشد سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند هویت خود را احیا کند. اول اینکه بخشی از بدهی‌های تامین‌اجتماعی در بازنگری بودجه 92 به صورت نقدی پیش‌بینی و در بودجه 93 هم همچنین لحاظ شود. چراکه مطالبات از تامین‌اجتماعی به صورت نقدی است که تامین‌اجتماعی باید مطالبات را به‌روز پرداخت کند اما با دادن یک شرکت به عنوان بدهی این سازمان هم نمی‌تواند بدهی‌اش را به طلبکاران پرداخت کند. دوم اینکه دولت باید به اصل سه‌جانبه‌گرایی توجه کند تا سازمان تامین‌اجتماعی این‌گونه اداره شود. به این شکل که یک طرف میز دولت، یک طرف نماینده جوامع کارگری و طرف دیگر نماینده جوامع کارفرمایی حضور داشته باشد. دولت هم نقش نظارت را بر آنها اعمال کند. اجازه بدهد که آنها به عنوان صاحبان سازمان بر اساس مصالح مجموعه خودشان تصمیم بگیرند.

دولت بر مبنای سیاست‌های کلان نظام تصمیم‌گیری داشته‌باشد و اگر به انحراف حرکت کرد دولت تذکر دهد. دولت نباید شأن خود را تا این اندازه تنزل دهد که تصمیم‌گیرنده باشد و درجایگاه تصمیم گیرنده شرکای خود را منفعل نگه‌دارد. اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داده است این است که دولت تصمیم گیرنده بوده و نماینده جوامع کارگری و کارفرمایی به علت اینکه در اقلیت قرار داشتند توان مقابله با تصمیمات دولت را نداشتند. دولت باید سطح سیاستگذاری خود را ادامه دهد و مواردی که دچار انحراف می‌شوند را مهار کند.