به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ؛ این قوانین تعهداتی ایجاد میکند که صندوق سازمان تامیناجتماعی اغلب توانایی پرداخت یا تامین آن را ندارد چراکه منابع مالی آن بهخوبی دیده نشدهاند. تغییرات دیگری که در حوزه قوانین با کمتوجهی به اعتبار آن صورت گرفته بخشی از آن به کارکرد دولت و بخشی دیگر به مجلس برمیگردد. نکته سوم اینکه درحال حاضر دولت بدهکارترین نهاد به سازمان تامیناجتماعی است و طبق قانونی که در وزارت رفاه تصویب شده است «اگر دولتی بدهیاش را برای مدتی به یک صندوق اجتماعی پرداخت نکرده باشد مکلف است تا به صندوق سود این مطالبات را پرداخت کند». درحالی که نرخ اوراق مشارکت 20 درصد است و بدهی آن به تامیناجتماعی برابر با 50 هزار میلیارد تومان است دولت باید 10 هزار میلیارد تومان سود بدهی اش را پرداخت کند. نکته بعدی مربوط به شرکت شستاست.
شستا مالک دهها بنگاه تولیدی است. شرکتهای زیرمجموعه آن باید بتوانند اقتصادی عمل کنند و کمکی برای سازمان تامیناجتماعی برای ارائه خدمات باشند. اما آنچه تا بهحال در سازمان تامیناجتماعی شاهد بودهایم، این نبوده است. سرمایهگذاریها در این شرکت به نحوه مدیریت و نظارت و حضور افرادی در هیاتمدیره برمیگردد که از سوی سازمان تامیناجتماعی به این شرکت معرفی شدند اما آنطور که پیشبینی میشد، نتوانستند پاسخگوی نیازهای سازمان تامیناجتماعی باشند. آخرین مشکل سازمان تامیناجتماعی مربوط به حوزه درمان است. در تامیناجتماعی قانونی به نام الزام به درمان وجود دارد که در آن بیمهها تا جایی که ممکن است باید درمان رایگان داشته باشد. اولیترین نوع درمان هم طبق این قانون از طریق سازمان تامیناجتماعی است. اما مشکل این است که از موقعیتهای درمانی سازمان تامیناجتماعی آنطور که باید استفاده بهینه نمیشود. این مشکلات امروز وضعیت سازمان تامیناجتماعی را بهگونهای رقم زده که میزان درآمد چندان کفاف معیشت زندگی مستمریبگیران را نمیدهد.
نظر شما