به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه بهار ؛ عناصر اخیر با افزودن بعد جزایی به مصرف موادمخدر این مقوله بهداشتی را به چالشی قضایی هم بدل میکند، بنابراین وضعیت اعتیادی از این منظر موضوع دو رویه قرار میگیرد؛ یکی رویه درمانی و دیگری رویه قضایی. خوشبختانه قانونگذار در ماده ۱۵ قانون اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩﻣﺨﺪﺭ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۷۶ هر دو رویه فوق را بهطور همزمان موردتوجه قرار داده است و در عینحال با مدنظر قرار دادن اینکه مصرفکنندگان مواد مجرمانی هستند با نیازهای خاص، رویه درمانی را رویه قضایی ارجحیت
بخشیده است.
صدر و ذیل ماده به ترتیب ناظر رویه درمانی و رویه قضایی است. نظری به ظاهر ماده روشن میسازد که پیشبینی رویه قضایی مبتنی بر جرمانگاری مصرف موادمخدر، تمهیدی نهایی است، محدود به دو حالت تجاهر به اعتیاد و عدم مبادرت به درمان.این رویکرد جرمانگارانه مشروط، تلاشی است برای اینکه در هر حال و حتی در صورت وجود نداشتن میل معتاد، زمینههای امید به درمان و اصلاح فرد، حتی اگر شده از طریق مجاری قضایی حفظ شود.
ازآنجا که قانون را باید با درنظر داشتن غایت آن که «سعادت جامعه» است، تفسیر کرد و واضح است که سعادت جامعه جز از خلال «خیرِ بیشترین افراد جامعه» میسر نیست بنابراین صدر و ذیل ماده ۱۵ قانون مورد اشاره جز دو بازوی نیکاندیش و سعادت اندیش قانونگذار نیست که معتاد را سخت دربرمیگیرد.
با عنایت به اینکه ماده مورد اشاره چارچوب قانونی مناسبی را برای حمایت از مصرفکنندگان علاقهمند به درمان پدید آورده است، ذیل ماده فوقالذکر که اشعار میدارد «معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند»، وقتی زمینه اجرا مییابد که تجاهر به اعتیاد یا عدم اقدام به درمان از سوی معتاد محرز شود.
اما شایان توجه است که در این راه تنها تمایل معتاد برای درمان او کافی نیست. برای درمان اعتیاد دریافت بعضی خدمات حرفهای لازم است که هزینهبر است و این در حالی است که معتاد معمولا وقتی تصمیم به ترک میگیرد که در یک حالت ورشکستگی کامل مالی و عاطفی قرار بگیرد و به قولی «کارد به استخوانش رسیده باشد.»
برای معتادانی که اغلب تمامی منابع مالی خود را براثر اجبار به مصرف بیرویه موادمخدر از دست دادهاند، دشواری از عهده هزینههای درمان بهعنوان یک مانع قدرتمند در راه تحقق نیات قانونگذار عمل خواهد کرد. قانونگذار با وقوف به همین نکته بوده که در تبصره ۲ همین ماده عنوان میدارد «وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیشبینی و تامین کند.»
بیگمان در صورت عدم شمولیت بیمه درمان بر مخارج درمان اعتیاد، فرصت حمایتی پدید آمده در قانون، سطوحی بالا از نابرابری و تبعیض را به نمایش خواهد گذاشت. جایی که بسیار محتمل است، درمانجو تنها بهدلیل عدم بهرهمندی از منابع مالی جهت تادیه هزینه درمان مشمول رویه کیفری پیشبینی شده در قانون قرار بگیرد. این نکته را هم باید درنظر داشت که ما امروز در شرایط تغییر گسترده الگوی مصرف از موادمخدر سنتی به مواد محرک صنعتی هستیم که درمان مصرفکنندگان این نوع مواد، محتاج صرف زمان زیاد و مداخلات غیردارویی همراه با دریافت خدمات حرفهای بستری دارد و بسیار هزینه بر است.
اگرچه نظرات هر دو گروه موافقان و مخالفان شمولیت هزینه درمان اعتیاد تحت حمایت بیمهای جای تامل دارد اما به هرحال در اینکه معتاد درمانجو تنها به دلیل ناتوانی در تامین هزینه درمان دستخوش رویه کیفری شود جای بسی درنگ است. احراز حالت عدم اقدام به درمان و تجاهر به اعتیاد مادامی که ابتداییترین هزینههای مربوط به درمان همچنان بر دوش بیمار و خانواده او قرار دارد شامل حدود و مرزهایی بسیار مبهم است که با خصوصیات زمینه اقدام کیفری که باید براساس حدود و صغور کاملا روشن گریبانگیر «شهروندان» شود، منافات دارد.
نظر شما