سلامت نیوز : با گسترده شدن ابعاد مشكلات مالی كه دامنگیر نظام سلامت شده به نظر می رسد كه حمایت های دولت هم نمی تواند در رفع این مشكلات كه میراث دار تصمیمات سیاسی دولت دهم بوده موثر باشد. روز چهارشنبه در حالی رییس سازمان غذا و دارو و رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ایجاد سیر جدید اشكالات تخصیص ارز برای دارو گفتند كه رییس جمهوری در نخستین روزهای كاری خود دستور به تخصیص ارز مرجع برای ترخیص 300 تن داروی انباشته شده در گمرك داده بود و در همان نخستین قدم دست اندركاران واردات و تولید دارو را امیدوار كرد كه پس از یك سال و نیم دست و پنجه نرم كردن با مشكلات ایجاد شده به علت تخصیص ناكافی یا دیر هنگام ارز دارو و مواد اولیه از این پس می توانند دلخوش به حمایت های كاربردی دولت یازدهم باشند. اما اظهارات روز چهارشنبه رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رییس سازمان غذا و دارو باز هم معادلات خوشبینانه دست اندركاران صنعت دارو را برهم زد و در حالی كه این مسوولان این بار ریشه مشكلات ایجاد شده را در اقدامات بانك مركزی می دیدند حالامعلوم نیست كه كدام نهاد وابسته به دولت باید پاسخگوی عملكرد نامتعادل خود باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ؛ پس از تخصیص ارز مرجع دارو به واردات اقلام لوكس و غیرضروری در نیمه دوم سال 90 و مواجه شدن وزارت بهداشت با كمبود بودجه برای واردات دارو و مواد اولیه دو اتفاق رقم خورد: گرانی دارو به علت اتمام و كاهش ذخایر دارویی و گرانی قیمت دارو به علت نابسامانی بازار ارز. حذف ارز مرجع دارو در ابتدای سال 92 هم مشكل دیگری بود كه به گستره معضلات افزود و با وجود آنكه كارشناسان دارو تخمین می زدند كه اختصاص ارز مبادله یی برای دارو كه یك كالای استراتژیك و حیاتی است، می تواند چالش های جدیدی پیش پای نظام سلامت بگذارد به ویژه كه این اتفاق در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم افتاد و در حالی كه دولت دهم گزارش مالی شفافی ارائه نكرده بود، دولت یازدهم در نخستین روزهای كاری با غیرواقعی بودن بخش عمده یی از درآمدهای پیش بینی شده مواجه شد كه این اتفاق گریبان تخصیص های ریالی و ارزی را هم در دست داشت. حسینعلی شهریاری، رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می گوید: «مشكل واقعی كمبود دارو از اواخر سال 90 شروع شد».

او سابقه مشكلات ایجاد شده را به ناهماهنگی بین بانك مركزی و وزارت بهداشت ارجاع داد و به عنوان شاهد هم از گزارشی یاد كرد كه در همان زمان از سوی نمایندگان شركت های دارویی به كمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه شد و نگرانی اعضای كمیسیون را نسبت به وضعیت دارویی كشور برانگیخت. رییس كمیسیون بهداشت گفت كه در پی دریافت این گزارش علاوه بر حضور در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آگاه سازی اعضای شورا نسبت به گسترش دامنه مشكلات دارویی كشور، به نمایندگی از طرف كمیسیون بهداشت مجلس نامه یی برای رییس جمهوری وقت نوشته و نسبت به تبعات آتی مشكلات پیش آمده برای دارو هشدار داده اما «رییس جمهوری سابق گفت مشكلی نیست اما من گفتم چرا مشكل جدی است و بانك مركزی همكاری نمی كند.»

وی با اشاره به تخصیص های سال 92 برای دارو هم گفت: «اعتباری معادل 1800 میلیارد تومان برای جبران قیمت دارو و 400 میلیارد تومان هم برای كمك به بیماران مبتلابه سرطان و بیماران صعب العلاج ذیل ماده 34 قانون بودجه تصویب شد. در ذیل بند 90 قانون هم حدود 500 میلیارد تومان برای كمك به بیماران مبتلابه سرطان، صعب العلاج و بیماران نادر تصویب شد كه البته درباره این 500 میلیارد تومان متاسفانه خزانه داری كل به وظیفه اش عمل نكرده است. با این حال، در مجموع حدود 2700 میلیارد تومان برای كمك به این بیماران در قانون بودجه امسال تصویب شده اما آن اعتبار 1800 میلیارد تومانی هنوز در اختیار وزارت بهداشت قرار نگرفته است.»

رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو هم می گوید: «بانك مركزی در اختصاص ارز دارو و اجرای مصوبات دولت بسیار كند عمل می كند حتی روند اختصاص ارز دارو كه از ابتدای امسال بهتر شده بود از ابتدای مهر دچار وقفه شده تا جایی كه باید به همكاران بانك مركزی بگوییم از طلاگشتن پشیمان گشته ما را مس كنید.»دیناروند تایید كرد كه «متاسفانه كمبود دارو هنوز وجود دارد و تغییر نرخ ارز نیز باعث افزایش شدید قیمت داروها شده است. قیمت داروهای وارداتی حدود 2 برابر و قیمت داروهای تولید داخل به طور میانگین 50 درصد افزایش یافته است. برای جبران این افزایش قیمت، اعتبار مصوب 1800 میلیارد تومانی كافی نیست و نمی توانیم همه افزایش قیمت دارو برای مردم جبران كنیم. ارزش بازار دارویی كشور در سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان بوده كه 60 درصد آن داروهای تولید داخل و 40 درصد آن داروهای وارداتی بودند. یعنی سه هزار میلیارد تومان داروی تولید داخل داشتیم و دو هزار میلیارد تومان داروی وارداتی. امسال بودجه مورد نیاز برای تامین داروها حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بنابراین 1800 میلیارد تومان فقط می تواند نیمی از افزایش قیمت را جبران كند.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha