سلامت نیوز : قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به 9 ماه برخلاف آنچه که در روزهای نخست تصویب تصور می‌شد، نه تنها به اجرا نرسید، بلکه حالا به گفته نمایندگان مطلع مجلس حتی برای اجرا در سال 93 نیز با اما و اگرهایی همراه است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم ؛ این قانون، اسفند سال 91 بعد از پشت سرگذاشتن بحث های طولانی در دولت و مجلس سرانجام به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید، اما از آن زمان تاکنون حتی با دست به دست شدن سکان اجرایی کشور، این قانون نه به مادران وصال داد و نه به پدران.

مشکل اصلی قانون افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل که به مردان تازه پدر شده نیز دو هفته مرخصی تشویقی می دهد، این است که برای اجرای آن منابع مالی پیش بینی نشده است، یعنی دولت لایحه ای را تدوین و روانه مجلس کرده که محل تامین هزینه های ناشی از آن را مشخص نکرده است.

به همین علت است که با وجود تصویب این قانون در روزهای پایانی عمر دولت قبل، همچنان اجرای این قانون مسکوت مانده و چشم انداز آن روشن نیست.

هفته اول اسفند سال 91، زمانی که نمایندگان با رای قاطع به لایحه افزایش مرخصی زایمان رای دادند و قانون را برای تائید نهایی به شورای نگهبان فرستادند، کمتر کسی پیش بینی می کرد که اعضای این شورا به مصوبه مجلس رای منفی دهد، اما شورای نگهبان این کار را کرد و ایراد اصل 75 قانون اساسی را به این مصوبه وارد کرد که نشان می داد اجرای این قانون برای دولت بار مالی سنگینی دارد؛ در حالی که قوه مجریه برای تامین این هزینه ها فکری نکرده است.

همین شد که شورای نگهبان این قانون را متوقف کرد، اما دولت به پیشگامی مرکز امور زنان و خانواده، پیگیر مطرح شدن دوباره این لایحه در مجلس شد که همین اتفاق نیز رخ داد و بار دیگر مجلس نظر مساعدش به این لایحه را نشان داد؛ در حالی که دولت متعهد شد منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون را تامین کند.

پس از آن، این لایحه دوباره به شورای نگهبان برگشت و آن طور که حدس زده می شد، به تائید شورای نگهبان رسید؛ در حالی که دولت برای ابلاغ این قانون به دستگاه های اجرایی، شتابی فزاینده داشت.

البته عمر دولت دهم مجال اجرای افزایش مرخصی زایمان را نداد و کار به دست دولت یازدهم افتاد؛ آن هم در شرایطی که در روزهای نخست روی کار آمدن دولت جدید، همه مصوبات، لوایح و قوانینی که در 45 روز آخر دولت قبل مطرح شده بود، دستور توقف گرفت که افزایش مرخصی زایمان نیز از آن جمله بود.

با وجود این، رایزنی های مسئولان مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با نمایندگان مجلس و نیز تاکید بسیاری از چهره ها بر غیرقانونی بودن توقف قوانین، همچنین تشریح ضرورت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان برای مسئولان دولت جدید در نهایت این قانون را از تحریم درآورد و کارش را به ابلاغ به همه دستگاه ها رساند.

با این حال هنوز این قانون رنگ اجرا به خود نگرفته است، چون از یک سو عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به فارس می گوید هنوز منابع مالی مورد نیاز این قانون تامین نشده و احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس به جام جم توضیح می دهد که آمدن جمله «دولت مجاز است» به جای «دولت مکلف است»، اجرای این قانون را به بن بست کشانده است.

سلیمان عباسی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت نیز در گفت وگو با جام جم، همین تغییر واژه ها را که شورای نگهبان مسبب آن بوده، علت اصلی به ثمر نرسیدن قانون افزایش مرخصی زایمان می داند، چون به باور او این که دولت مختار به اجرای یک قانون باشد، با زمانی که مکلف به اجرای آن باشد، رفتار و عملکردش متفاوت خواهد شد.

اجرا؛ شاید وقتی پول برسد

احمد آرایی نژاد نیز معتقد است؛ وقتی دولت در اجرای یک قانون اختیار داشته باشد، بی شک هنگام اختصاص بودجه به بخش های مختلف، اولویت بندی می کند و در مواردی که تکلیف قاطع دارد، بودجه صرف می کند.

او در واقع به تنگنای بودجه ای دولت اشاره می کند و توضیح می دهد: بودجه سال 92 که انقباضی نوشته شده، باز هم قرار است تعدیل شود و بزودی متن مورد نظر دولت به صحن علنی مجلس می آید.

این گفته های آریایی نژاد، فارغ از مضیقه های اقتصادی دولت و روزهای سختی که ممکن است برای مردم پیش آید، بوضوح آب پاکی را روی دست زنان می ریزد تا آنها دست کم تا پایان امسال منتظر اجرای افزایش مرخصی زایمان نباشند؛ هرچند که لایحه بودجه سال 93 نیز که قرار است آذر به مجلس بیاید، نشان خواهد داد که امیدواری ها برای اجرای این قانون در سال آینده به چه میزان خواهد بود.

نگرانی از افزایش زایمان به روش سزارین در کشور

رئیس انجمن علمی مامایی ایران با ابراز نگرانی از روند افزایشی انجام زایمان به روش سزارین در کشور گفت: اکنون بیش از 50 درصد زایمان های کشور به روش سزارین انجام می شود و با توجه به مزیت های زایمان طبیعی، امیدواریم که انجام زایمان به روش سزارین به زیر 25 درصد کاهش یابد.

ناهید خداکرمی ، با تاکید بر لزوم توجه به زایمان طبیعی و بی درد افزود: اکنون که سیاست افزایش جمعیت در کشور برقرار است و باید جمعیت جوان افزایش یابد، لازم است توجه مسئولان بهداشتی کشور بیشتر بر حرفه مامایی و ترویج زایمان طبیعی استوار باشد.

وی بارداری و همچنین تولد را فرآیندی فیزیولوژیک دانست و گفت: از نظر اخلاقی، شرعی و علمی تمام مستندات مبنی بر آن است که اجازه دهیم نوزاد با علائم زایمانی به دنیا آید، نه این که به صورت انتخابی، مادر برای زایمان خود مراجعه کند. تمام مراحل زایمان باید بر اساس طبیعت بارداری پیش رود. خداکرمی یادآور شد: نگرانی آن است که با ادامه روند رو به رشد زایمان ها به روش سزارین، در آینده شاهد نسل بیمار باشیم؛ زیرا نوزادانی که با روش سزارین انتخابی به دنیا می آیند 50 درصد بیشتر به آسم، 20 درصد بیشتر به دیابت و 50 درصد بیشتر به چاقی مبتلا می شوند.

وی عنوان کرد: از طرف دیگر چاقی خودعامل بیماری های قلبی ـ عروقی و دیابت است. براین اساس با روش انتخابی سزارین این نگرانی وجود دارد که به صورت عمدی، نسل آینده را با بیماری مواجه کنیم. از مسئولان جدید وزارت بهداشت می خواهیم که با سپردن امر بارداری و زایمان به ماما و حمایت بیمه ها از این حرفه، اجازه ندهند این امر بیش از این آسیب زا شود.

خداکرمی درباره مزیت های زایمان به روش طبیعی نسبت به زایمان به روش سزارین تاکید کرد: مادر سزارینی که دو فرزند دارد، برای به دنیا آوردن فرزند سومش به روش سزارین با خطراتی مانند خونریزی، چسبندگی جفت و هزاران مشکل بیهوشی مواجه می شود که این امر هم می تواند برای آینده کشور خطرناک باشد. این درحالی است که مادری که طبیعی زایمان کرده باشد این چنین محدودیت هایی را نخواهد داشت.