سلامت نیوز : از بیکاری خسته است. بعد از 4 سال درس خواندن مدرک کارشناسی دارد اما اکنون با 26 سال بیکاری را تجربه می کند. می گوید: هر جا که برای کار می روم فرم می دهند و می گویند پرکن، تماس می گیریم اما هیچ خبری نمی شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ؛ حرف کار که وسط می آید انگار داغ دلش تازه می شود. بازنشسته است با حقوق 800 هزار تومانی. 4 فرزند مجرد دارد، ۳ پسر و یک دختر. همه تحصیل کرده اند. می گوید: با تمام سختی هزینه دانشگاه فرزندانم را دادم تا شاید در آینده شغل بهتری داشته باشند اما همه آن ها بیکارند. هر جا هم که درخواست کار می دهند فایده ای ندارد. الان با این درآمد اندک بازنشستگی باید خرج آن ها را هم بدهم.

در یک شرکت خصوصی خدمتکار است. با حقوق 300 هزار تومان. کارشناس کتابداری است. بعد از 2 سال بیکاری، این تنها کاری است که پیدا کرده است. می گوید: دلم می خواست حداقل در شغلی مرتبط با رشته تحصیلی ام مشغول شوم، به هر جایی هم سر زدم اما کاری پیدا نکردم. زندگی خرج دارد و نمی توان بیکار نشست. به اجبار این کار را پیدا کردم. می خندد و می گوید: با این همه مشکل و این درآمد کم اصرار مادرم برای ازدواج مستاصل ام کرده است. واقعا می شود با این حقوق و شرایط ازدواج هم کرد!

سونامی 8.5 میلیون نفری

خبرها از در راه بودن سونامی 8.5 میلیون نفری بیکاری حکایت دارد. خبری که مرد اول اقتصاد کشور اعلام کرده است.

به گفته «علی طیب نیا»، به زودی بازار کار کشور با بحران 8.5 میلیون کارجو مواجه خواهد شد و با رسیدن آمار متقاضیان کار کشور به این میزان، کشور با تقاضای تاریخی کار در 100 سال گذشته مواجه می شود. چرا که آمار و اطلاعات سالیان گذشته نشان می دهد در هیچ دوره ای تعداد تقاضا برای شغل در ایران به این میزان نرسیده است.

به گفته وزیر اقتصاد، ما یک جمعیت انبوه آماده کار داریم، حدود 5 میلیون نفر که یا از دانشگاه دانش آموخته شده اند یا در حال تحصیل در دانشگاه ها هستند و به زودی وارد بازار کار خواهند شد و باید بتوانیم برای این جمعیت، کار مناسب فراهم کنیم. علاوه بر این حدود3.5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد که اگر این تعداد را به آن 5 میلیون نفر اضافه کنیم، معنایش این است که حدود 8.5 میلیون نفر در آینده نزدیک جویای شغل خواهند بود.

وی می افزاید: به طور طبیعی جمعیت بیکاران و نرخ بیکاری در میان زنان و قشر جوان و تحصیل کرده بالاتر است و شاید ما بالاترین نرخ بیکاری را میان زنان جوان داریم که این ها اهمیت و حساسیت موضوع را برای ما بیشتر روشن می کند بنابراین در شرایط رکود قرار گرفته ایم به نحوی که ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار با سختی مواجه است و همزمان با یک تورم سنگین ۲ رقمی نیز مواجه ایم.

آمارها چه می گویند؟

موضوع اشتغال زایی همواره برای دولت ها به عنوان اولین اولویت های کاری مطرح بوده است اما همچنان دغدغه اشتغال گریبان گیر بسیاری از خانواده هاست. آن قدر که کمتر خانواده ای پیدا می شود که در آن حداقل یک فرد بیکار حضور نداشته باشد این موضوع زمانی جلوه دردناک تری پیدا می کند که بخش زیادی از این بیکاران را تحصیل کرده های دانشگاهی تشکیل داده اند. افرادی که به امید یافتن شغل بهتر و آینده مناسب تر، سختی های تحصیل را به جان خریده اند و اکنون به جای یافتن جایگاهی بهتر همچنان در زمره آمار بیکاران به حساب می آیند.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، براساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران در جمع فصول سال 91 نرخ بیکاری کشور 12.2 و نرخ مشارکت اقتصادی کشور 37.7 درصد بوده است. با توجه به این آمار حدود ۳ میلیون نفر بیکار داریم.

«علی اکبر لبافی نژاد» با اشاره به نرخ دانشجویان و ارزیابی بیکاری این قشر از جامعه می گوید: در سال90-1389 تعداد دانشجویان در مجموع حدود 4 میلیون و 117 هزار و 208 نفر بوده است که 45 درصد آن ها در گروه تحصیلی علوم انسانی، 33 درصد در گروه تحصیلی علوم مهندسی، حدود 7.4 درصد در گروه تحصیلی علوم پایه، کشاورزی و دام پزشکی 5.8 و گروه تحصیلی هنر 4.5 درصد و در گروه تحصیلی علوم پزشکی 4.3 درصد تحصیل کرده اند.این در حالی است که در سال های 84 و 85 در مجموع ۲ میلیون و 389 هزار و 867 نفر دانشجو تحصیل کرده اند که با مقایسه این آمار رشد 70 درصدی تعداد دانشجویان مشخص می شود.

به گفته «لبافی نژاد»، میانگین میزان تقاضای کار در کشور 39 درصد بوده که امسال این رقم به 43 درصد رسیده است و ماه به ماه هم افزایش پیدا می کند. ضمن آن که در کشور بین 700-800 هزار نفر درسال از طریق شبکه ملی بازار و کاریابی ها، تقاضای درخواست کار خود را ثبت کرده اند و جویای کارند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین زنان سرپرست خانواده را یکی دیگر از چالش های بازار کار کشور ذکر می کند و می گوید: بر اساس سرشماری سال 90،حدود 2.5 میلیون خانوار توسط زنان سرپرست خانوار اداره می شوند که حدود 1.5 میلیون نفر آن ها یک تا 7 نفر را تحت سرپرستی خود دارند و حدود یک میلیون نفر هم زنان سرپرست خانواده هستند.

وی با بیان این که 33 درصد جویندگان کار کشور در 6 ماه امسال زنان و 67 درصد مردان هستند، ادامه می دهد: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 91 استان خراسان رضوی جزو 5 استان کشور است که کمترین نرخ بیکاری را داشته و بیشترین نرخ بیکاری نیز در استان های لرستان و کردستان به ثبت رسیده است.

پیامدهای بیکاری

هر چند به دقت و صحت آمارهایی که در مورد بیکاری داده می شود اعتماد چندانی نیست اما به هر صورت با اتکای به همین آمار باید گفت بیکاری به طور قطع مشکلاتی را در جامعه به وجود می آورد که تبعات آن دامنگیر همه افراد در سطوح مختلف می شود به ویژه در مورد بیکاری مردان که بار زندگی بر دوش آن هاست.

«لبافی نژاد» در این مورد خاطرنشان می کند: یکی از شاخص های اساسی بین المللی شاخص اشتغال و بیکاری است. ما می توانیم تبعات ناشی از اشتغال کامل را در همه کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته ببینیم. تبعات ناشی از بیکاری در وضعیت ازدواج، خانواده، درآمد و اقتصاد نیز مشخص است به طوری که مشکلات ناشی از بیکاری دامنگیر همه بخش ها می شود.

به گفته یک آسیب شناس اجتماعی، بیکاری این روزها به عنوان معضل اجتماعی نه تنها در ایران بلکه برای مردم دنیا مشکل ساز شده است و نباید از ارائه آمار بیکاری توسط مسئولان و نهادهای رسمی جلوگیری شود.

«ابهری» توضیح می دهد: سرخوردگی، افسردگی جوانان تحصیل کرده، افزایش آمار اعتیاد، کاهش آمار ازدواج و موالید، بالا رفتن سن ازدواج، ضد ارزش شدن تحصیل برای دانش آموزان و بی انگیزگی آن ها برای ادامه تحصیل از جمله پیامدهای بیکاری در میان نسل جوان کشور است.

در سرمایه گذاری اسراف می کنیم

به تازگی معاون اول رئیس جمهور با اعلام این که امروز اشتغال و تورم دو چالش اصلی و اساسی کشور محسوب می شود، گفته است: دولت در نظر دارد برنامه هایی را به صورت فوری و اضطراری در حوزه اشتغال کشور اجرا کند. اما این برنامه ها چیست و آیا هماهنگی لازم بین دستگاه های مرتبط ایجاد شده است؟ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه هایی که برای حل مشکل بیکاری اندیشیده شده است، می گوید: یک طرح و چند اولویت در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است.

«لبافی نژاد» با بیان این که اولویت امسال ما تکمیل ظرفیت خالی بنگاه های اقتصادی است توضیح می دهد: در کشور ما بیش از 50 هزار واحد بنگاه اقتصادی وجود دارد که یا با ظرفیت خالی فعالند یا واحدهایی ناتمام هستند و با تزریق منابع می توانند تکمیل شوند. بنگاه هایی که در صورت تکمیل ظرفیت ها می توانند در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنند. وی با بیان این که این واحدها به حدود 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند، ادامه می دهد: اطلاعات مربوط به این بنگاه ها تکمیل شده و به عنوان اولویت اول در دستور کار شورای عالی اشتغال قرار گرفته است. ضمن آن که باید تاکید کنم در دنیا یک بنگاه اقتصادی 19.5 ساعت در شبانه روز کار می کند به عبارتی کشورهای توسعه یافته از یک سرمایه گذاری، 19.5 ساعت بهره مند می شوند. ولی در کشور ما بنگاه های اقتصادی از 24 ساعت شبانه روز 5.5 ساعت کار می کنند آن هم با 30 - 40 درصد ظرفیت. این نشان می دهد که ما نه تنها به سرمایه گذاری جدید نیاز نداریم بلکه در مورد سرمایه گذاری در کشور اسراف می کنیم. اگر همین ظرفیت های خالی را تکمیل کنیم مشکلمان حل می شود. ما با تکمیل ظرفیت ها می توانیم برای 600 - 700 هزار نفر شغل ایجاد کنیم.

وی از تهیه طرح قانون بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار از طریق اجرای طرح کارورزی توام با کار و پی گیری آن خبر می دهد و می گوید: در قالب این طرح به جای آن که به بیکاران واجد شرایط پرداخت نقدی داشته باشیم آن ها را به بازار کار وارد می کنیم و تمام کسانی را که جویای کار هستند به بنگاه های اقتصادی معرفی می‌کنیم. بنگاه های اقتصادی نیز بر اساس نوع فناوری مورد استفاده خود می توانند از 6 ماه تا یک سال این افراد را جذب کنند و از طریق منابعی که پیش بینی شده 30 تا 50 درصد حداقل مزد را به آن ها بدهند تا پس از آشنایی با کار و کسب مهارت در بنگاه های اقتصادی مشغول به کار شوند. بر این اساس پیش بینی می کنیم بیش از 50 - 60 درصد این افراد در بنگاه های اقتصادی جذب شوند و افرادی هم که از این طریق جذب نشدند توانمند شده و می توانند در بخش های دیگر کار کنند.

«ابهری» نیز در این باره می گوید: وقتی 80 درصد دانشجویان در 20 رشته متمرکز شده اند طبیعی است این موضوع نتیجه بیکاری گسترده در دانش آموختگان شود و کاهش ارزش مدرک تحصیلی را نیز به دنبال خواهد داشت ضمن آن که با توجه به این که 80 درصد دانش آموختگان دانشگاه ها صرفا تحصیلات نظری داشته و فاقد مهارت شغلی هستند بنابراین روحیه پشت میزنشینی بین آن ها توسعه یافته و به کمتر از آن رضایت نمی دهند.

به گفته وی، در میان دانش آموختگان فاقد مهارت تخصصی و شغلی، آموزش های کوتاه مدت فنی و حرفه ای برای اشتغال زایی ضرورت داشته و می تواند باعث جذب آن ها و کاهش آمار بیکاران شود. وی می افزاید: تنظیم خروجی دانشگاه ها با نیاز بازار کار اصلی ترین راهکار پیش گیری از بیکاری دانش آموختگان است.

دردسرهای تحصیلاتی که نیازسنجی نشده است

نکته ای که کارشناسان بسیاری بر آن تاکید دارند و البته منطبق بر واقعیات اجتماعی است نبود نیازسنجی اولیه و هدف گذاری تحصیلی و شغلی در جامعه است. موضوعی که معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر آن صحه می گذارد.

«لبافی نژاد» با اشاره به هماهنگ نبودن تعداد دانش آموختگان دانشگاهی و مشاغل مرتبط در کشور با بیان این که یکی از مشکلات جدی و چالش های اساسی در بازار کار کشور موضوع دانش آموختگان دانشگاهی است می گوید: پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور و در رشته های مختلف بر اساس نیاز بازار کار نیست به عبارتی ارتباط بین بازار کار کشور و دستگاه های مربوط با دانشگاه ها مناسب نیست. به همین دلیل هم دانش آموختگان دانشگاهی به ندرت به بازار کار، جذب می شوند. وی ادامه می دهد: برای حل این مشکل، سند توسعه اشتغال کشور را به عنوان نقشه راه توسعه اشتغال و سرمایه گذاری کشور که در شورای عالی اشتغال به تصویب رسیده است به همه استان ها ابلاغ کرده ایم. بر این اساس استان ها باید بر اساس سند اشتغال که توسط کمیته راهبردی همان استان تهیه و تیرماه ابلاغ شده است اقدام کنند. آن ها می توانند با اجرای صحیح این اسناد، برنامه ریزی درستی انجام بدهند و به لحاظ مهارتی هم مشخص می شود که چه نوع نیازها و چه نوع افرادی باید برای این مهارت ها جذب شوند و طی سال های آینده چه سرمایه گذاری هایی باید اتفاق بیفتد. دستگاه های صادر کننده مجوز برای سرمایه گذاری هم باید اطلاعات شکل گیری سرمایه گذاری و نیازهای نیروهای انسانی را که در طرح اولیه هر طرح دیده می شود به مراکز آموزش عالی و مراکز مهارتی انتقال بدهند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره علت خالی بودن این ظرفیت ها توضیح می دهد: همراهی نکردن سیستم بانکی کشور در تزریق منابع سرمایه در گردش برای تکمیل ظرفیت ها، بازاریابی ها و فراهم کردن بازار مصرف داخلی و خارجی، صدور مجوزها که گاه بر مبنای کار کارشناسی و بر اساس نیاز کشور و میزان صادرات نیست از جمله دلایل متعددی است که باعث به وجودآمدن شرایط کنونی بنگاه های اقتصادی کشور شده است. لبافی نژاد ادامه می دهد: برای تکمیل این ظرفیت ها امکان استفاده از راهکارهای مختلفی وجود دارد از جمله این که بانک مرکزی در سال جدید عددی را برای سرمایه درگردش به بانک ها ابلاغ کرده است که این مسئله در اولویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است تا برای بنگاه هایی که دارای ظرفیت خالی هستند و درعین حال تولیدات آن ها امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارد مورد استفاده قرار بگیرد. ضمن آن که سیستم بانکی کشور هم موظف شده در قالب مصوبات شورای عالی اشتغال در مورد پروژه های نیمه تمام اقدام کند. وی خاطرنشان می کند: دستگاه ها نیز موظف هستند این واحدهای تولیدی را شناسایی کرده و به کار گروه اشتغال استان ها معرفی کنند و آن ها هم موظف هستند واحدهایی را که ظرفیت خالی دارند در اولویت اول خود قرار دهند.یک کارشناس ارشد مدیریت و استاد دانشگاه نیز در این خصوص معتقد است که مدل آموزشی کنونی کشور ناکارآمد است چرا که بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه و حتی بدون دادن مهارت های شغلی برای جوانان فقط مدت زمانی طولانی از زندگی آن ها را اشغال می کند در حالی که جوانان می توانند با یادگیری مهارت هایی که به آن علاقه دارند جذب بازار کار شوند. محمد حسین فاتح با بیان این که ظرفیت تولید یک بنگاه، سطح کلی تولیداتی است که آن بنگاه می تواند در یک دوره زمانی معین تولید کند می گوید: برای بهره  برداری از ظرفیت های خالی بنگاه های اقتصادی که تا کنون مغفول باقی مانده اند باید نگاه بلند مدت،  میان  مدت و کوتاه  مدت داشت. وی در باره عواملی که باعث ایجاد بنگاه هایی با ظرفیت خالی شده اند توضیح می دهد: کمبود نقدینگی در بخش صنایع کشور، واردات بی رویه در بخش های مختلف، رعایت نکردن قواعد اقتصادی و تحلیل های نادرست اقتصادی برای صدور مجوزهای تولید و خدمات، تغییرات قانونی مداوم، نبود آمار و اطلاعات درست در مورد صنایع، تحریم های اقتصادی، فساد اداری و رانت های اقتصادی که منجر به بی علاقگی برای تولید شده است و حتی اتخاد تصمیمات سیاسی برای مسائل اقتصادی از جمله مسائلی است که باعث شده تا ظرفیت های اقتصادی اکنون این گونه خالی باشند و به مشکلات بیکاری کشور دامن بزنند. این کارشناس مدیریت خاطرنشان می کند: در مرحله اول عزم دولت برای رفع این موضوع باید جزم شود و با تامین مالی مناسب و ایجاد انسجام در نهادهای مرتبط و برنامه ریز تصمیم گیری های صحیح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت بگیرد. وی ادامه می دهد: علاوه بر این لازم است تا با کنترل واردات و همچنین یکپارچه سازی سیستم آمار و اطلاعات اقتصادی که جای خالی آن کاملا محسوس است امکان تحلیل های فنی و اقتصادی و مالی به صورت علمی فراهم شود. وی بر نقش دولت بر برداشتن موانع برای پر کردن این ظرفیت های خالی تاکید می کند و می گوید: تمام موضوعات بین المللی و حتی عوامل بخشی و بنگاهی نیز تحت تاثیر عوامل حاکمیتی هستند و دولت می تواند با سیاست های فعال و علمی و هدایت شده تمام این مشکلات را مرتفع کند.

الگوی آموزشی کنونی ناکارآمد است

اما حلقه مفقوده شرایط ناگوار کنونی کجاست؟ دانشگاه؟ دانشجویان؟ ناهماهنگی در سازمان ها و دستگاه های مرتبط؟ و یا بنگاه های اقتصادی؟ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که ساختار جمعیتی کشور نشان می دهد هم اکنون ۳ گروه بیکار جدی در کشور وجود دارد می گوید: دانش آموختگان دانشگاهی، زنان سرپرست خانوار و جوانان جویای کار بدون شغل معمولا از اقشار آسیب پذیرهستند که از این میان هم اکنون بیش از یک میلیون نفر دانش آموخته دانشگاهی جویای کارند. لبافی نژاد ادامه می دهد: نسبت تعداد دانش آموختگان جویای کار به کل جویندگان کار کشور نشان می دهد طی 6 ماه گذشته بیش از 43 درصد جویندگان کار کشور فارغ التحصیل دانشگاه هستند. این در حالی است که در برنامه اول و دوم توسعه حدود 4 درصد کل جویندگان کار از فارغ التحصیلان دانشگاه بوده اند. وی خاطرنشان می کند: این نکته چالشی است که بر مبنای ساختار شکل گیری مشاغل صنعتی، خدماتی و کشاورزی کشور به ازای هر ده فرصت شغلی ایجادی و یا فرصت شغلی بر اساس جابه جایی نیروی کار اتفاق می افتد.

بر این اساس ساختار مشاغل کشور در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد ماهیت فرصت های شغلی به شکلی است که به ازای هر ده فرصت شغلی امکان جذب فقط یک فارغ التحصیل در بخش کشاورزی، 1.5 فرصت شغلی در بخش صنعت و حدود 2 فرصت شغلی در بخش خدمات وجود دارد به عبارتی به طور میانگین ماهیت فرصت های شغلی موجود به نحوی است که 20 درصد آنها پذیرنده جذب فارغ التحصیل دانشگاهی هستند در حالی که عدد مورد نیاز ما 50 درصد است و از همه مهم تر آن که در ۳ سال آینده حدود 4.5 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی خواهیم داشت. وی می افزاید: گرچه بعضی از دانشجویان در عین حالی که شاغل هستند به دانشگاه هم می روند ولی در نهایت وضعیت ایجاد فرصت های شغلی ما به طور کلی در ۲ سال آینده نسبت به گذشته متفاوت خواهد شد به نحوی که احتمال دارد بیش از 70 درصد از جویندگان کار فارغ التحصیل دانشگاه باشند در حالی که فرصت هایی که اکنون در حال شکل گیری است یا از گذشته وجود داشته است، تنها پذیرنده 20 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی است. فاتح هم بر این اعتقاد است که تحصیلات دانشگاهی در شرایط کنونی جامعه به جای آن که از دوران علم آموزی در دانشگاه فرصتی استثنایی و بزرگ برای جوانان ایجاد کند تبدیل به تهدیدی برای جوانان، خانواده ها و جامعه شده است چرا که شرایط موجود گواه آن است که تعدادی از داوطلبان ورود به دانشگاه به دلیل بی برنامگی و برای رهایی از بیکاری، سربازی و مدرک گرایی به دانشگاه می روند و بخشی از آن ها حتی بدون آن که به رشته تحصیلی خود علاقه داشته باشند وارد دانشگاه می شوند و شغلی هم که پس از تحصیل به آن مشغول می شوند هیچ ارتباطی به تحصیلات آن ها ندارد.

در هر صورت با وجود تناقضات شدید آماری در کشور مشخص است که روند اوج تقاضا برای کار در کشور تا سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت و در صورتی که دولت نتواند به هر طریقی موفق به مهار نرخ بیکاری و تک رقمی کردن آن شود، آثار مخرب بیکاری، کشور را با لطمات فراوانی مواجه خواهد کرد.