سلامت نیوز : جلسه آتی شورای عالی بیمه برای بررسی تعرفه های درمان سال 93 در حالی تشكیل می شود كه اعضای این شورا هیچ نظر خوشی نسبت به افزایش تعرفه های درمان بدون تزریق كمك مالی به سازمان های بیمه گر ندارند و معتقدند كه افزایش نیافتن منابع مالی بیش از 17 صندوق بیمه گر، صرفا به این نتیجه منتج خواهد شد كه مردم، باری سنگین تر از امروز را كه 70 درصد از هزینه های درمان را از جیب خودشان پرداخت می كنند بر گردن بگیرند. تعرفه های درمان برای سال 92 در بخش دولتی با افزایش 18 درصدی و در بخش خصوصی با افزایش 29 درصدی اجرایی شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ؛ در حالی كه از نیمه سال 91 و در پی افزایش قیمت خدمات و تجهیزات به علت نابسامانی بازار ارز و شدت یافتن تحریم های اقتصادی علیه ایران، تورم حوزه درمان و سلامت سال 92 به حدود 60 درصد و دو برابر تورم موجود در جامعه و حتی به زعم برخی مسوولان همچون حسینعلی شهریاری، رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس به 100 درصد رسید. اما علاوه بر رشد ناكافی تعرفه های درمان، متولیان سلامت از منظر دیگری هم دولت دهم را مورد انتقاد قرار دادند زیرا فصل سلامت لایحه بودجه 92 نشان می داد كه سهم سلامت از بودجه عمومی كشور در سال 92 نسبت به سال 91 از كاهش 2 درصدی برخوردار بوده است. در گزارش مركز پژوهشهای مجلس درباره مقایسه لوایح بودجه 92 و 91 آمده است: «مجموع اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه سال 1392 مبلغ 438/440/186 میلیون ریال است و سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومی هفت درصد است كه رقم آن در قانون سال 1391، 9درصد بوده است. مجموع اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه سال 1391، مبلغ 784/124/137 میلیون ریال در نظر گرفته شده كه سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومی، 6/8 درصد است.»

گزارش مركز پژوهشهای مجلس در مقایسه اعتبارات بیمه های درمان در لوایح بودجه سال 92 و 91 هم نشانگر كاهش سهم این بیمه ها از بودجه سال 92 است. چنانكه مرور لایحه بودجه حوزه رفاه و تامین اجتماعی نشان می دهد كه در لایحه بودجه سال 1391 كل كشور، مجموع اعتبارات فصل رفاه و تامین اجتماعی بیش از 305 هزار میلیارد ریال بوده كه 10 درصد از این رقم به بیمه های درمانی اختصاص یافته است اما بودجه فصل رفاه و تامین اجتماعی در سال 92، 374 هزار میلیارد ریال تعیین شده كه 5/9 درصد از این رقم به بیمه های درمان اختصاص پیدا كرده است. انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بیمه سلامت ایران در گفت وگو با «اعتماد» ضمن اشاره به تكالیف برنامه پنجم توسعه برای كاهش پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم، با اشاره به انتقاد اخیر وزیر بهداشت از وضعیت بیمه های درمان و نارضایتی بیماران و افزایش پرداخت هزینه های درمان از جیب بیماران، می گوید: «وزیر حق دارد معترض باشد. آنچه باعث نارضایتی مردم از بیمه های پایه شده، تامین نشدن منابع مالی كافی است.

امروز جمعیت 23 میلیون نفری روستایی و شهرهایی با جمعیت كمتر از 20 هزار نفر، سرانه درمان 4300 تومانی می پردازند در حالی كه از حقوق یك كارمند دولت 14300 تومان سرانه درمان كم می شود. این اختلاف 3 برابری بین سرانه درمانی روستایی و شهری نشان می دهد كه منابع مالی برای پوشش بیمه فراگیر، آن طور كه باید دیده نشده و به همین علت امروز با انباشت بدهی بیمه ها به مراكز درمان خصوصی و دولتی مواجه هستیم. متاسفانه امروز سازمان بیمه سلامت حدود 750 میلیارد تومان به بیمارستان های دولتی بدهكار است و 2400 میلیارد تومان كسری اعتبار دارد علاوه بر آنكه زیان دهی و همچنین كسری اعتباری سازمان در حال افزایش است.»افزایش كسورات اعتباری و بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران در حالی است كه هم اكنون 10 میلیون نفر از جمعیت كشور تحت پوشش هیچ بیمه درمانی قرار ندارند و تمام هزینه این افراد باید به قیمت آزاد و از جیب شان پرداخت شود كه به طور قطع بیش از نیمی از این افراد هم از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند.

با این حال سازمان بیمه سلامت قادر به ایجاد پوشش بیمه یی برای این افراد نیست زیرا ایجاد پوشش بیمه یی برای جمعیت 10 میلیون نفری، نیازمند 1700 میلیارد تومان اعتبار است كه چنین پولی هم اكنون در جیب سازمان بیمه سلامت موجود نیست.نماینده سابق مجلس تاكید می كند كه اگر سرانه درمان سال 93 به 15 هزار تومان برسد، سازمان بیمه سلامت می تواند خدمت دهی خود را به روز كند و البته این افزایش منابع همچنان از تسویه كسورات و بدهی ها ناتوان خواهد بود تا زمانی كه سهم بیمه های درمان از بودجه عمومی كشور به بیش از 25 الی 30 درصد افزایش یابد. رسول خضری، عضو كمیسیون بهداشت مجلس می گوید كه هم اكنون سرانه درمان ایران یك دهم كشورهای همسایه چون تركیه و امارات است و حتی افزایش سرانه درمان به 15هزار تومان هم مشكلی را حل نمی كند. «طبق سند چشم انداز باید تا سال 1404 سالم ترین كشور منطقه باشیم و این هدف می طلبد كه حوزه سلامت، اولویت اول تا سوم دولت باشد در حالی كه در چند سال اخیر و در بودجه ریزی اولویت دوازدهم به بالابوده است. فكر نمی كنم با سرانه درمان 15 هزار تومانی هم تكانی بخوریم زیرا مطالبات مردم و مشكلات بهداشت و درمان با این رقم ها قابل اصلاح و تحول نیست. سرنوشت بسیاری از طرح ها نامعلوم است. قرار بود از هدفمندی یارانه ها سهم سلامت را بدهند كه ریالی هم داده نشد. این ارقام صرفا روی كاغذ نوشته می شود. 70 درصد منابع در اختیار وزارت بهداشت نیست در حالی كه منابع باید در دست خدمت دهنده باشد. پرداخت های بیمه ها ناعادلانه است و دفترچه های بیمه هم بی اعتبار شده و مردم ناراضی هستند. در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد كه تمام صندوق های بیمه یی بر سر یك سفره جمع شوند در حالی كه امروز می بینیم حدود 6 میلیون نفر هیچ بیمه یی ندارند و 15 میلیون نفر چند بیمه دارند. این چه تعریفی از عدالت است؟»

سه شنبه جاری قرار است وزیر بهداشت با اعضای كمیسیون بهداشت مجلس نشستی داشته باشد تا در این آخرین ماه های سال به راهكاری برای حل چالش های رسوب كرده اعتباری برسند. هر چند كه خضری چندان به نتیجه جلسه سه شنبه هم خوشبین نیست زیرا مشكل اصلی را در زیرساخت های فرسوده و ناكارآمد بیمه های درمان می بیند. «باید در سال های قبل، تجمیع بیمه های درمان و ایجاد سیاست واحد و تبدیل صندوق های بیمه به صنعت بیمه اتفاق می افتاد كه چنین نشد. سرانه درمان، پایه اصلی خدمت دهی بیمه هاست و باید مانند تعرفه های درمان بر اساس قیمت واقعی و تمام شده خدمت باشد كه این گونه نیست. ارقام تعرفه و سرانه درمان همواره مورد اعتراض وزرای بهداشت بوده اما انتظار داریم كه آقای هاشمی با نفوذی كه در دولت دارد این بار بتواند از بودجه دهی به فصل سلامت دفاع كند. در شرایطی كه با تعرفه و دستمزد و سرانه درمان غیر واقعی مواجهیم باید تمام این ارقام به تناسب یكدیگر افزایش پیدا كند. »خضری راه حل نهایی را باز هم متوجه تعامل و قدرت چانه زنی وزیر بهداشت در نشست هفتگی كابینه دولت می داند و می گوید: «كمیسیون تلفیق حداكثر پنج درصد از لوایح بودجه را می تواند تغییر دهد. بنابراین قدرت و اختیار اصلی متوجه نگاه وزیر و دولت در هنگام بودجه نویسی است.»هنوز خبری از پیشنهاد وزارت بهداشت برای رقم تعرفه های و سرانه درمان سال 93 نیست و خضری نظر خود را بر افزایش سرانه درمان به 35 الی 40 هزار تومان اعلام می كند. وی پیش تر هم از افزایش تعرفه های درمان همپای افزایش سرانه گفته بود كه اگر قیاسی بین این اظهارنظرها باشد می توان برداشت كرد كه كمیسیون بهداشت افزایش بیش از دو برابری تعرفه های درمان را برای سال 93 در نظر دارد.