به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ در میزگردی با حضور دكتر نبیالله عشقی ثانی مدرس دانشگاه و مدیركل سابق دفتر امور شبه خانواده، حمیدرضا الوند مدیركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزیستی و سیدمجتبی موسوی رئیس شعبه 45 دادگاه عمومی تهران به موشكافی مسائل مربوط به فرزندخواندگی پرداختند.
برای حمایت از بچههایی که سرپرست مؤثر ندارند، پس از ورود به خانواده و سرپرستی چه فكری كردید؟
الوند: در شرع مقدس اسلام فرزند خوانده به عنوان فرزند اصلی محسوب نمیشود. آیههای 4 و 37 و 40 سوره احزاب مشخصاً این را اعلام میكند كه فرزند خوانده به عنوان فرزند شما محسوب نخواهد شد. یعنی حقوق متقابل والدین و كودك در برابر فرزند خوانده قابلیت اجرا شدن ندارد. نكته بعدی كه باید به آن اشاره كنم مربوط به آیه 22 سوره نساء و ازدواج با محارم است كه به صورت صریح حرام اعلام شده و قرآن محارم را مشخص كرده است. در این آیه اعلام شده فرزند خوانده جزو محارم نیست و چون آنها فرزند اصلی محسوب نمیشوند به استناد آیات قرآن كریم مشمول قوانین ارث نیز نخواهند شد. سازمان بهزیستی به دلیل استیفای حقوق این كودكان در كنار قانون سال 53 یك دستورالعمل داخلی تعبیه كرد تا بعد از صدور حكم سرپرستی دائم یك كودك توسط قاضی برای آنها بر اساس دستور العمل داخلی یك سری تضمینها گرفته شود تا اگر در آینده اتفاقی برای پدر یا مادر این بچه افتاد جایگزین ارث داشته باشد. در این قانون جایگزین ارث مورد توجه قرار گرفت.
از مزایای این قانون بگویید؟
الوند: مزایایی كه در این قانون دیده شده مزایایی است كه سازمان بهزیستی در روند برنامههای اجرایی با آن مشكل داشت و نتوانسته بود حقوق این كودكان را احقاق حق كند. در صدر این قانون اخذ اذن مقام معظم رهبری به عنوان اصلیترین حق اجرای این قانون لحاظ شده است. چون بر اساس یك قاعده فقهی در بلاد اسلامی هر كودك بیسرپرست تحت قیومیت ولی فقیه قرار دارد و این حكم در حقیقت به عنوان نخستین ماده قانونی به این قانون قوام، بقا و قدرت و تداوم میبخشد. به دلیل اینكه در سیستم قانونی ما و بر اساس فتوای حضرت امام(ره) قوانینی كه قبل از پیروزی انقلاب تصویب شده بودند تا زمانی كه لزومی به بازنگری آنها نبود نیازی به ورود مرجعی مثل شورای نگهبان نداشت.
اما هر زمان كه قوانین تصویب شده در قبل از انقلاب نیاز به بازنگری یا تغییر داشته باشد باید شورای نگهبان آن را تأیید كند. و این از آن قوانینی بود كه میبایست مقام معظم رهبری به عنوان ولایت عظمای فقیه هم آن را تأیید میكردند و نیابت آن را به سازمان بهزیستی میدادند. نكته دوم این بود كه این قانون تنها قانونی است كه به صراحت امور مربوط به سرپرستی كودكان بیسرپرست را به سازمان بهزیستی كشور به نیابت از ولی فقیه واگذار میكند. نكته سوم این است كه دامنه شمول سرپرستی را گسترش میدهد. یعنی از بعد سرپرستی دائم در مصادیق قانونی و در مفهوم اجتماعی به عنوان فرزند خوانده به سرپرستی موقت در مصادیق حقوقی كه مفهوم اجتماعی آن خانواده امن یا امین موقت است گسترش میدهد. ما برای صدور احكام امین موقت تفسیر به عین نداریم. صراحتاً قانون این اجازه را به مجری قانونی داده و سن سرپرستی را از 12 سال به 16 سال افزایش داده است.
چه كودكانی بیشتر طالب و متقاضی دارند؟
الوند: 97 درصد متقاضیان سرپرستی دائم و فرزند خوانده متقاضی كودكان زیر یك سال هستند و جالب است كه 67 متقاضی دختر و 33 درصد متقاضی پسر هستند. چون این بحث فرهنگی است و ریشه در مباحث فرهنگی دارد.
چرا خانوادهها بیشتر دوست دارند دختران را به فرزندی بپذیرند؟
موسوی: این به نگاه افراد برمی گردد. چندی پیش خانوادهای پیش من آمد و گفت شما به من بچهای بدهید كه تا 9 ماه و 9 روز دیگر یك روزه شود. ما به اقوام و خانوادههایمان گفتهایم به مركز ناباروری مراجعه كردهایم و بچهمان 9 ماه دیگر به دنیا میآید و اگر امكان دارد بچه یك روزه به ما بدهید. به آنها گفتم باید نگاهتان را درست كنید. شما میخواهید فرزند خوانده بگیرید كه كار انساندوستانهای است و نباید در برابر حرف دیگران دچار استرس شوید. نگاه واقعی و صحیح ما این است كه این بچهها به سرپرست خوب احتیاج دارند و دختر و پسر معنایی ندارد.
دومین مسأله به نظر من كه نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای فقهی و حقوقی این است كه بیشتر افراد غیرتهای بیجا و بحث محرم و نامحرم را در این انتخاب دخالت میدهند. برای مثال میگویند اگر دختر ببرم بزرگ كه شد به زنم محرم است. اما باید نگاهها درست شود باید باور كنیم بچهای را كه در دامان خود میپروریم دختر و پسرش فرقی نمیكند. او به این محبت انس گرفته و فرزند ما است. به همین علت در این زمینه باید فرهنگسازی كنیم. من در سمیناری كه سال 84 برگزار شد اعلام كردم و هم اكنون هم میگویم اگر بچهای شرایط واگذاری را داشت و پدر و مادری شرایط پذیرش، وظیفه من به عنوان قاضی ایجاب میكند كه این بچه را به آنها بسپارم.
افزایش دامنه افرادی كه تمایل به فرزند خواندگی دارند یكی از ابعاد مثبت این قانون محسوب میشود؟
الوند: بله به موجب این قانون گسترش دامنه خانوادههای فرزندپذیر را زیاد كردهایم. بر اساس قانون قبلی زنان و مردانی كه 5 سال از زندگی مشترك آنها گذشته و صاحب فرزند نشده بودند میتوانستند فرزند خوانده بگیرند. اما در قانون جدید خانوادههایی كه یك فرزند هم دارند یا زنان و دختران مجرد هم میتوانند فرزند خوانده داشته باشند. بالا رفتن سن ازدواج باعث شده است قدرت باروری زنان را كه به اعتقاد پزشكان 20 تا 35 سالگی است تحت تأثیر قرار داده و باعث بروز مشكلات زیادی در فرزنددار شدن خانوادهها شده است بطوری كه در نسل دوم و سوم این خانواده مفهوم عمه و عمو و دایی و خاله از بین میرود. در این قانون به تداوم این مفاهیم، نظام خویشاوندی و مفهوم خانوادگی كه در نظام ملی و دینی ما از اهمیت بالایی برخوردار است توجه خاصی كردهایم نكته دوم كه باید به آن اشاره كنم این است كه قانون خوب قانونی است كه جامعیت و شمولیت داشته باشد در واقع قانون برای آینده نوشته میشود.
امروزه برای هر كودك بدون سرپرست 5/7 زوج متقاضی واجد شرایط وجود دارد. یعنی برای هر بچه 15 زن و شوهر در نوبت هستند. میزان تقاضا 5/7 برابر میزان بچههاست. مشكلی در سرپرستی دائم نداریم اما با توجه به نقش آسیبها احتمال افزایش كودكان بدسرپرست وجود دارد و این امكان كه موازنه به هم بخورد پس باید شرایطی را فراهم كنیم كه 15 سال دیگر دوباره قانون تغییر یابد بنابراین اگر این اتفاق افتاد باید شرایطی وجود داشته باشد كه خانوادههای صاحب فرزند بتوانند سرپرستی دائم بچهای را برعهده بگیرند تا نظام خویشاوندی حفظ شود. حتی به زنان مجرد و دختران نیز این امكان داده میشود. البته هر زن بیسرپرست نیز میتواند فرزند خوانده داشتهباشد.
زنانی هستند كه پایگاه اجتماعی و اقتصادی و ارزشی و فرهنگی بالایی دارند و به هر دلیلی نمیخواهند ازدواج كنند اما فطرت مادر بودن در آنها زنده است و به اعتقاد ما و به علت مطرود بودن سیستم نگهداری بچهها در فضای مؤسسهای اگر در شرایطی قرار گیریم كه خانواده متقاضی كم شود، ورود به خانوادهای كه یك مادر واجد شرایط و دارای پایگاه پیش رویمان باشد را بهتر از زندگی كودكان در فضای مؤسسه میدانیم. ترجیح میدهیم یك بچه درون خانواده باشد حتی اگر در آن یك والد وجود داشته باشد. جایگزینهای ارث برای بچهها قانونی شده است. بخشی از اموال و حقوق به این فرزندان تعلق میگیرد. در زمان تقاضای سرپرستی این موارد باید قانونی باشد. برخورداری كودك از حق مسمتری پدرخوانده یكی از این موارد است. برخورداری كودك از مزایای مستمری بازماندگان و بیمه كردن سرپرست به نفع كودك در شركتهای بیمه یكی دیگر از این موارد قانونی است. برخورداری مادرخوانده از مرخصی دوران مراقبت برای كودكان زیر سه سال معادل مرخصی دوران زایمان است. امروزه به اعتقاد پزشكان دوره مرخصی زایمان فقط به دلیل شیردهی نیست بلكه به دلیل تعاملات عاطفی بین كودك و مادر است تا به بهداشت روانی كودك در آینده كمك شود. برخورداری كودك از مجموعه مزایای بیمه تكمیلی یكی دیگر از موارد مندرج در این قانون است.
موسوی: اولین نكته را از خاستگاه نگاه مادرمورد توجه قرار میدهم. در تأیید سیاستی كه بچهها در بهزیستی و در یتیم خانه نگهداری نشوند؛ برای اینكه صحبتهایم ملموستر شود به موردی كه با آن سروكار داشتم اشاره میكنم. فرزندی به فرزندخواندگی داده شد. كسی كه فرزندخوانده گرفت خانمی تحصیلكرده و وكیل بود. او میگفت: وقتی فرزند را از شیرخوارگاه تحویل گرفت و به محض اینكه او را در آغوش گرفته است حس كرده بچه خودش را جمع كرده است. این زن میگفت در آن لحظه با خودم فكر كردم این همه تلاش كردم تا با گرفتن حكم قاضی سرپرستی بچهای را عهده دار شوم،ولی بچهای كه دچار معلولیت ذهنی است به من دادهاند. این خانم سه ماه تمام فرزند خواندهاش را نزد پزشكان مختلف میبرد و آزمایشات گوناگونی انجام میدهد مبادا بچه مشكل داشته باشد تا اینكه به یك روانشناس مراجعه میكند. پس از مدتها تلاش و تكاپو بالاخره روزی به دفتر من آمد و گفت روانشناس به من گفت دنبال چه میگردی؟ به او گفتم این بچه در فضای شیرخوارگاه بزرگ شده و وقتی او را در آغوش گرفتم چنین اتفاقی افتاد. آن روانشناس به من گفت این بچه هیچ مشكلی بجز كمبود محبت ندارد. این بچه از بدو تولد تا زمانی كه شما او را در آغوش گرفتهاید همراه با خوردن شیر ضربان قلب مادر را نشنیده است.
من این را به عنوان مقدمه گفتم تا بگویم حضانت بچه چه مطابق قانون سابق كه میگفت حضانت پسر تا دو سال و چه قانون جدید كه میگوید پسر و دختر تا 7 سال باید تحت حضانت مادر باشند، را از یاد نبریم. گاهی اوقات موضوع حضانت و حساسیت آن را فراموش میكنیم. در دعوا و جنگ بین زن و مرد میگوییم همیشه مرد غالب است درحالی كه اینگونه نیست. اصلاً غلبهای دركار نیست. اگر قرآن گفته است خیمهگاه خانواده بر دوش مرد باشد یعنی مرد بیرون از خانه مدیر است. این دستورالعمل است كه اگر مدیر خوبی بود به او بابای خوب میگویند و اگر مدیر بدی بود بابای بد نامیده میشود. باید دقت كنیم این بچه در این مدت 7 سال سن خود آرامش را در كنار محبت مادر باید تجربه كند و این مستلزم آن است كه مادر در ابتدا آرامش داشته باشد تا بتواند این آرامش را به بچه منتقل كند. در پروندههای دعوای خانوادگی كه به ما ارجاع داده میشود همیشه تأكید میكنم كاری با دعوای زن و شوهر ندارم و معتقدم این زن میتواند بدترین زن برای شوهرش باشد اما نمیتواند بدترین مادر باشد. مادری مقام والایی دارد و خدا و پیغمبر(ص) بر آن تأكید كردهاند.
چرا تبصره ذیل ماده 26 این قانون بر ممنوعیت ازدواج سرپرستان كودك یا نوجوان مورد توجه قرار گرفت؟
الوند: با مواردی برخورد كردیم كه ازدواج اتفاق افتاده بود چون فرزند خوانده بر اساس مصادیق قانونی فرزند واقعی محسوب نمیشود و ازدواج با او از لحاظ شرعی مشكلی ندارد بنابراین در برخی موارد این ازدواجها اتفاق افتاده بود . هرچند این موارد انگشت شمار است ولی برای ما یك مورد هم بسیار سنگین بود. سكوت قانون در بسیاری از جاها به معنای انجام نشدن آن موارد در كشور نیست به معنی این است كه ما از آن اطلاعی نداریم اما به عنوان یك مسئول كشوری چون از آن اطلاع داشتیم باید برای ممنوعیت آن فكر میكردیم. 90 درصد خانوادههای متقاضی سرپرستی دائم یا فرزندخواندگی در كشور تمام موارد را میدانند. توده مردم كه وارد مقوله فرزندخواندگی نمیشوند، از آن بیاطلاع هستند. چون در كشوری زندگی میكنند كه نظام ارزشی حاكم بر كشور اسلام است و حتماً خانوادههایی كه متقاضی فرزندخواندگی میشوند اولین سؤالی كه میپرسند این است كه رابطه محرمیت ما با این بچهها به چه شكل است؟ ما اینها را به فتوای مراجع تقلیدی كه از آنها تقلید میكنند ارجاع میدهیم.
كسی كه این سؤال را مطرح میكند میداند ازدواج با این فرزند چه دختر و چه پسر از لحاظ شرعی حرام نیست. ما اگر این ممنوعیت را گذاشتهایم به دلیل همین مسائلی است كه افراد از آن آگاهی داشته و دارند. برای ما انجام یك مورد ازدواج از لحاظ دیدگاه تعلیم و تربیت و از لحاظ جایگاه سازمان بهزیستی به عنوان متولی استیفای حقوق كودكان بسیار پر اهمیت است بنابراین مجبور بودیم این ممنوعیت را بگذاریم و این یك تبصره است نه ماده. این تبصره دو شرط بازدارنده دارد. ازدواج سرپرست با فرزند خوانده چه هنگام حضانت و چه بعد از آن ممنوع است. مگر آنكه دادگاه صالحه با نظر مشورتی سازمان بهزیستی كشور تشخیص بر درستی آن بدهد و این امر به مصلحت فرزند خوانده تشخیص داده شود و نظر فرزند خوانده هم در این مورد مهم است، نه اینكه تنها نظر سرپرست كافی باشد. قبلاً اگر سرپرست قصد داشت با فرزند خواندهاش ازدواج كند نمیتوانستیم در این زمینه اقدامی كنیم اما با این تبصره، دیگر اینگونه نیست. در ادیان الهی ازدواج با فرزند خوانده ممنوع نیست. داستان جودی ابوت در بابالنگ دراز كه آخرآن به ازدواج فرزند خوانده و سرپرست او منجر شد یكی از این موارد است. در حقیقت ایران با این تبصره آن را ممنوع كرده است.
موسوی: در این بحث بازهم میبینیم قانون اما و اگر گذاشته است و ترمزهایی سرراه قرار داده تا اگر قاضی تشخیص بدهد و به مصلحت كودك بداند و بهزیستی موافق باشد و خود فرزند خوانده بپذیرد، این كار صورت گیرد. در حقیقت این تبصره ترمز این جریان است ولی در جامعه آن را منفی شمردند.
الوند: معتقدم اگر زن و شوهری اینقدر در روابط زوجیت شان اطمینان ندارند كه فكر میكنند همسرشان با دختر یا پسرخوانده شان شاید ازدواج كند اصلاً نمیتوانند زندگی سالمی داشته باشند و به همین دلیل است كه در زندگی زناشویی ازدواج و اشتغال دو آیتمی هستند كه هویت اجتماعی افراد را تعریف میكند.
روند واگذاری چه مشكلی داشت كه تغییر كرد؟
الوند: پیش از این متقاضی اول دادخواست خود را به دادگاه ارائه میكرد و بعد از آن در دادگاه صلاحیت قانونیاش بررسی میشد و سپس به بهزیستی ارجاع داده میشد و این درخواست در كمیتهای تحت عنوان كمیته فرزندخواندگی در سطح استان بررسی و صلاحیت اخلاقی و اجتماعی و پرورشی خانواده سنجیده میشد. اگر در آن كمیته پایداری زندگی مشترك مورد تأیید قرار میگرفت مشاورههای قبل و بعد از فرزندخواندگی طراحی میشد، اما بودند خانوادههایی كه در مراجع قانونی تأیید میشدند ولی در سیستم ما رد میشدند. این روند عوض شده است و الان باید از طریق سازمان بهزیستی تقاضا داده شود به دلیل اینكه تعداد زیادی از متقاضیان پشت درهای سازمان متوقف میشدند و در صفهای طولانی میایستادند. در قانون جدید سرعت كار را بیشتر كردهایم. پس از تأیید صلاحیت افراد به لحاظ اجتماعی و فرهنگی به دادگاه معرفی میشوند.
همچنین مشاورههای قبل و بعد از فرزندخواندگی در این قانون مجرای قانونی پیدا كرده است بهطور مثال خیلی از سرپرستهای فرزندخوانده همیشه سؤال میكنند چه زمانی به او باید بگوییم فرزند خوانده ما است و چگونه باید به این موضوع اشاره كنیم. مشاورههای فرزندپذیری در حقیقت مثل پزشك خانوادگی است. وقتی یك زن و شوهر تصمیم میگیرند بچه دار شوند مادر خانواده از روز اول تحت نظر پزشك زنان و زایمان قرار میگیرد و مشاوره میشود و خود خانواده هزینهها را پرداخت میكند. یك مشاور كه شاكله آن خانواده و كودكی را كه به فرزندی گرفتهاند میشناسد به آنها میگوید تا این سن معین نباید به بچهتان فرزندخوانده بودن او را بگویید ولی ممكن است به خانواده دیگر بگوید در این سن به این شیوه برای فرزندخوانده تان حقیقت را مطرح كنید. بنابراین، این مشاوره یك فرآیند تخصصی در ارتباط با متعادل ساختن نظام سرپرست و تأمین امنیت كودك در درون خانواده است.
سرپرستی این بچهها به افراد غیرایرانی داده میشود؟
الوند: یكی دیگر از موارد مطرح شده در قانون جدید بحث سپردن سرپرستی به همه اتباع ایرانی در هر جای جهان و بحث هویتیابی است.طبق ماده یك قانون 153 فقط به كسانی سرپرستی فرزندی داده شود كه مقیم ایران باشند و نه تابع ایران. یعنی یك خارجی یا یكی از افراد تابع ادیان الهی كه در ایران مقیم بود میتوانست بچه بگیرد اما یكی از افراد تابع ایران كه مقیم ایران نیست یا تحصیلكرده است یا كاردار یكی از سفارتخانههای ما است یا كسی است كه همه شرایط اقتصادی و اجتماعی و ارزشی و فرهنگی و دینی نظام ما را دارد اما چون خارج از كشور است نمیتوانست تقاضای فرزند كند اما در قانون جدید عدالت اجتماعی لحاظ شده است و این خانوادهها نیز میتوانند تقاضای فرزند خوانده كنند.
اگر كسی در گذشته به اشكال مختلف و غیرقانونی فرزندی گرفته باشد، چه راهی برای پیوستن به این جریان قانونی دارد؟
الوند: یكی از مباحث مهم بحث تعیین تكلیف وضعیت سرپرستی كودكان از مراجع غیرقانونی است. یكی از مواد قانونی این قانون صراحتاً اعلام میكند كسانی كه خارج از ضوابط قانونی اقدام به گرفتن بچه كردهاند شش ماه از زمان ابلاغ این قانون فرصت دارند در سیستمهای سازمان بهزیستی برای بچه تعیین تكلیف كنند وسازمان بهزیستی و دستگاه قضایی با رعایت مصلحت این كودك رأی به ادامه سرپرستی این كودكان میدهد. یكی دیگر از نقاط قوت این قانون بحث مراقبتهای خویشاوندی است. دریكی از مصادیق این قانون آمده است اولویت واگذاری با اقوام و بستگانی است كه با این كودك نسبت و روابط عاطفی مستحكمی دارند.
عشقی ثانی: در آیین نامه اجرایی باید ظرایف قانون و ویژگیهای خاص لحاظ شود. در گذشته متأسفانه خیلیها با وجودی كه دلشان میخواست مطابق شرع و قانون عمل كنند ناچاراً به خلاف رفتند و بچههایی را خرید و فروش كردند اما الان در قانون جدید راه حلی جلوی پای این افراد گذاشته شده است. در این قانون به این افراد كه در گذشته از راههای غیرقانونی سرپرستی كودكی را عهده دار شدند تأكید شده است كه نگران نباشند و 6 ماه فرصت دارند كه بیایند و وضعیت خود را مشخص كنند.
الوند: این شش ماه فرصت مربوط به خانوادههایی است كه به صورت ناآگاهانه و از مجاری غیرقانونی فرزندی را میگیرند و نتوانستهاند برای او شناسنامه بگیرند تا زمانی كه این بچه به عنوان مصرف كننده حقوق شهروندی وارد جامعه نشود با مشكل مواجه نخواهد شد اما این بچه وقتی به سن 7 سالگی میرسد اولین حقوق شهروندی كه باید برای او در نظر گرفته شود مدرسه است ولی مدرسه به خاطر نداشتن شناسنامه او را ثبت نام نمیكند و از تحصیل محروم میشود. به این ترتیب از سایر امكانات اجتماعی محروم میشود. قانون جدید با رویكرد احقاق حقوق كودك تعیین شده تا این كودكان به شكل قانونی تعیین تكلیف شوند.
موسوی: باید به خانوادهها یاد بدهیم كه نترسید و در مدار قانونی قرار گیرید. به عنوان نمونه خانوادهای 17 سال بچه دار نمیشدند آنها توانسته بودند پسربچهای را در قم از خانوادهای به فرزندی بگیرند. برای گرفتن شناسنامه برای این بچه دوباردادخواست داده بودند اما به علت اینكه بهزیستی اعلام كرده بود این بچه از طریق بهزیستی سپرده نشده پرونده بسته شده بود. این خانواده در تهران هم سه بار دادخواست داده بودند این بچه 5 ساله شده بود ولی هنوز شناسنامه نداشت. وقتی آنها پیش من آمدند درخواست كمك كردند. آنها را راهنمایی كرده و گفتم این موضوع ارتباطی به بهزیستی ندارد. شما بچهای را 5 سال است نگهداری و از لحاظ عاطفی به او محبت میكنید. در این مواقع باید گره را باز كرد. تحقیق كردیم و متوجه شدیم كه این بچه دزدیده یا فروخته نشده است و دادستان نیز قانع شد من برای آنها حكم فرزند خواندگی موقت صادر كردم. این خانواده رفتند و پس از مدتی درحالیكه 22سال از زندگی شان گذشته بود صاحب فرزند شدند اما همچنان برای فرزندخوانده پدر و مادری میكنند.
وقتی فرزندخوانده آنها كه علی نام دارد 10 ساله شد به من مراجعه كردند. خواستم قبل از حكم دائم فرزندخواندگی این پدر و مادر را امتحان كنم؛ به آنها پیشنهاد دادم كه با توجه به اینكه بچه دار شدهاند علی را به بهزیستی برگردانند ولی پدر خانواده گفت حاضر است دست خودش را بدهد ولی حاضر نیست كه فرزندخواندهاش را به بهزیستی برگرداند. او در حالی كه بشدت بغض كرده بود گفت اگر او را از ما جدا كنید یا ما میمیریم یا او. جملهای به من گفت كه بسیار منقلب شدم. به من گفت دو مثال میزنم كه این بچه كه فرزندخوانده من است از فرزندان تو قاضی نسبت به تو به من نزدیكتر است و گفت: ما در همان كودكی به علی فهماندیم كه بچه واقعی ما نیست. من معمولاً شبها در آژانس كار میكنم و روزها كارمند هستم. صبحها وقتی به خانه برمیگردم صبحانه علی را میدهم و او را به مدرسه میبرم. علی به من گفت هر شب از خواب بیدار میشوم و تنها دعایی كه دارم این است كه خدایا این بابای من هم روز كار میكند و هم شب. تو مواظب او باش تا خوابش نبرد. اگر خوابش ببرد او میمیرد و اگر او بمیرد من هم میمیرم. دوم اینكه گاهی اوقات میدیدم كه در رختخواب من میخوابید. یك بار به من گفت بابایی نمیخواهی از من سؤال كنی كه چرا گاهی جای تو میخوابم؟ از او پرسیدم چرا، به من گفت: گاهی اوقات وقتی نیستی بیخوابی به سرم میزند ولی میترسم اگر نخوابم فردا صبح در مدرسه خوابم ببرد تنها چیزی كه باعث آرامش من میشود تو هستی كه وقتی در رختخواب تو میروم و بوی تو را حس میكنم فكر میكنم كنارم هستی و خوابم میبرد. با وجود این مسائل من قاضی باید این بچه را به بهزیستی برگردانم؟
با توجه به تجربیاتی كه دارید پس از ورود یك فرزندخوانده، زندگی آن زن و شوهر دستخوش چه نوع دگرگونی میشود؟
موسوی: خانوادههایی بودند كه حاضر نبودند بچهای را از بهزیستی به سرپرستی قبول كنند چون میگفتند بچه بهزیستی یعنی اینكه بچهای است كه نسل او مشخص نیست اما وقتی این بچه را به سرپرستی قبول كردند دیدم كه محبت زیادی به این بچه داشتند.
الوند: كنوانسیون جهانی حقوق كودك را از لحاظ شرعی و مبانی فرهنگی و دینی و فرآیند اجرایی بررسی و به آن نگاه كردیم. اما كسانی هستند كه متأسفانه فقط به دنبال ایراد گرفتن هستند. نقد عالمانه یعنی اینكه شما تمام ابعاد مستند یك چیزی را بدانید و بعد راجع به آن صحبت كنید. در كشور ما متأسفانه روال این قانون به من ثابت كرد بسیاری از كسانی كه درحوزه این قانون صحبت میكردند حتی این قانون را نخوانده بودند. وقتی رسانهها درباره این قانون صحبت كردند و خطای استراتژیك داشتند تازه فهمیدند این قانون چیست و به دنبال ایراد دیگر رفتند. به نظر من سكوت یك قانون به معنای اجرا نشدن آن نیست. سال 1372 ایران بر اساس شروط خاص به كنوانسیون جهانی كودك پیوست. ماده 8 و 9 و 20 كنوانسیون حقوق كودك میگوید كه كشورهای عضو مكلفند برای كودكان فاقد سرپرست مؤثر جایگزین مناسب پیدا كنند. ماده 8 و 9 میگوید هیچ دولت عضو مكلف نیست كه نام و نام خانوادگی كودك راتغییر بدهد. یعنی كسانی كه كنوانسیون 54 مادهای حقوق كودك را نوشتهاند حتماً به مسائل ادیان و دین الهی نگاه كردهاند. در این كنوانسیون تأكید شده است كه حق ندارید هویت كودكی را كه هویت خانوادگی دارد تغییر بدهید. به همین دلیل ماده 22 این قانون میگوید كودكانی كه هویت پدر و مادر و جد پدری آنها مشخص است در ثبت سجلی فرزندخواندگی آنها بایستی ثبت شود. كودكی كه پدر و مادرش مشخص نیست و تمام تلاش كارشناسان بهزیستی منتج به این شده كه آنها پیدا نشدهاند بر اساس كنوانسیون حقوق كودك و بر اساس مبانی فقه اسلامی كه نباید هویت خانوادگی را تغییر دهیم در این قانون لحاظ شده است.
موسوی: نكته بعدی در قانون قبلی برای شرایط كودكان بیسرپرست این بود كه هیچ یك از والدین و یا جد پدری این بچه شناخته نشده باشند. پدر و جد پدری ولی قهری كودك هستند و مادر مسئولیت حضانت بچه را دارد اگر اینها در قید حیات نباشند و یا كودكانی باشند كه به مؤسسات عام المنفعه سپرده شده باشند و سه سال تمام والدین و یا جد پدری آن كودك به بهزیستی مراجعه نكرده باشند، میتوان او را به فرزندی سپرد. گاهی اوقات در برداشت از همین ماده قانونی اختلاف نظر زیادی وجود داشت. در قانون جدید این سه سال به 2 سال كاهش پیدا كرده است.
اگر زوجی پس از گرفتن فرزند خوانده بنا به دلایلی از هم طلاق گرفتند، تكلیف آن فرزند چه میشود؟
موسوی: هم در قانون قبلی و هم قانون جدید به صراحت اعلام شده است وظایف و تكالیف پدر و مادر در ارتباط با فرزند خوانده دقیقاً مشابه فرزند واقعی است و حتی در مواقعی كه طلاق اتفاق میافتد همان حكمی كه درباره بچه واقعی آنها صادر میشود درباره فرزند خوانده هم همین حكم داده میشود و بنابراین بچه به بهزیستی برنمیگردد بلكه هر والدی كه مسئولیت این بچه را برعهده میگیرد آن را ادامه میدهد.
اگر پس از مدتی كه بچهای به فرزند خواندگی رفت، والدین اصلی مراجعه كردند چه میشود؟
عشقی ثانی: به هر حال بچهها وقتی به فرزند خواندگی سپرده میشوند بعد از مدتی این احتمال وجود دارد كه پدرو ومادر واقعی شان مراجعه كنند بگویند بچهام را میخواهم درحالی كه این بچه چند سالی است در خانواده جدید زندگی میكند. به مجردی كه آنها ادعا كنند قاضی حكم صادر نمیكند كه این بچه به خانواده قبلی و نزد والدیناش برگردد و این در حالی است كه میتواند چنین حكمی را صادر كند. اینجا است كه من به بهزیستی توصیه میكنم مصلحت كودك در نظر گرفته شود و بایستی در یك گروه و تیم روی این مسأله كار شده و تصمیمگیری شود. باید دفتر مشاوره فرزندخواندگی ایجاد شود تا قبل از اینكه قاضی بخواهد چنین رأیی صادر كند و بچه به خانواده مدعی منتقل شود یا نشود در این زمینه اقدامات مثبت صورت گیرد وآنچه را كه مصلحت كودك است انجام دهند.
الوند: در ارتباط با فسخ فرزندخواندگی باید به ماده 17 و 20 این قانون اشاره كرد كه در صورت فوت و یا زندگی مستقل و یا جدایی هر یك از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنها دادگاه میتواند با درخواست سازمان بهزیستی و با رعایت مفاد این قانون سرپرستی كودك یا نوجوان را به یكی از زوجین یا شخص ثالث واگذار كند. رعایت نظر كودكان بالغ در این زمینه ضروری است. یعنی از بچهای كه به سن بلوغ رسیده سؤال میشود میخواهد با پدر زندگی كند یا در كنار مادر باشد. اگر این بچه دختر باشد و مادرش فوت كرده باشد سازمان بهزیستی تصمیم میگیرد مصلحت است این دختر بچه پیش پدر بماند یا خیر؟
عشقی ثانی: پیشنهاد من به بهزیستی این است كه ضرورت دارد یك دفتر مشاور فرزند خواندگی در كشور ایجاد كنیم. دفتر مشاوره فرزندخواندگی برای این است كه تصمیمگیری درباره فرزند خوانده از فرد جدا شود و جمع درباره آن تصمیم گیرد.
الوند: در مورد بحثی كه آقای عشقی در ارتباط با تشكیل كمیتهای تحت عنوان دفتر مشاوره امور فرزند خواندگی مطرح كردند باید بگویم كمیتهای در سطح استانها تحت عنوان كمیته امور شبه خانواده فعال است كه مسئولیت رسیدگی و طراحی فرآیندهای اجرای سرپرستی را برعهده دارد. دراین كمیته كه متشكل از كارشناس مسئول بخش شبه خانواده استان، كارشناس حقوقی، روانشناس و مددكار آن بچه به اضافه نظر مشورتی مشاور فرزند پذیر است كه در ارتباط با واگذاری سرپرستی یك بچه به یك خانواده تصمیم میگیرد.
موسوی: انتقاد من به بهزیستی این است كه آنها برای سپردن سرپرستی كودك به یك خانواده نخست مسائل مادی را در نظر میگیرند و میگویند اگر وضعیت مالی مناسبی دارید میتوانید فرزندی را برای سرپرستی بگیرید درحالی كه مسائل عاطفی باید در اولویت قرار گیرند. نكته بعدی اینكه در اختلاف بین حضانت و ولایت، حضانت جایگاه ویژهای دارد. حتی در زمانی كه پدر بچه فوت كرده و جد پدری به عنوان پدربزرگ به عنوان ولی قهری حضور دارد بازهم مادر حضانت بچه را برعهده دارد و جد پدری حق ندارد حضانت را از مادر بگیرد. ولی متأسفانه در جامعه گفته میشود من پدربزرگم و این بچه را از تو میگیرم. این حرف نادرستی است و قانون مدنی میگوید اگر پدر فوت كرده بود تا زمانی كه نیاز باشد حضانت میتواند با مادر باشد. حتی اگر این مادر بخواهد ازدواج مجدد كند این بچه همراه مادر خواهد ماند.
این كه گفته میشود اگر ازدواج كند حضانت از مادر سلب میشود فقط در جایی است كه پدر بچه زنده باشد و آنها از هم طلاق گرفته باشند و تا 7 سالگی كودك اگر مادر ازدواج مجدد كند حضانت را از مادر گرفته و به پدر میدهند و نه به جد پدری. مطلب دوم این است كه گاهی اوقات میگوییم ولایت قهری است. یعنی خدا داده است. این حرف غلط است. قانون این ولایت را داده است. ماده 1180 و 1181 میگوید پدر و جد پدری بر طفل صغیر خود ولایت دارند یعنی نیاز به حكم قاضی ندارد. بعضیها با سوء برداشت از این ماده قانونی تصور میكنند كه ولی قهری را نمیشود عزل كرد. اما این اشتباه است. ماده 1184 قانون مدنی كه به تازگی اصلاح شده است میگوید هرگاه ولی قهری (پدر و جد پدری) موجب ضرر كودك بشوند یا اقداماتی كنند كه بر اثر آن مصلحت كودك رعایت نشود به درخواست دادستان از سمت ولایت عزل شوند. گاهی اوقات میبینیم كه پدركودكی میمیرد و جد پدری كودك از این ماده قانونی اطلاع ندارد و آن دیهای را كه از پدر بچه به این بچه به ارث میرسد به عموی بچه میدهد درحالی كه این نادرست است. ماده 1187 قانون مدنی میگوید اگر ولی قهری طفل به لحاظ رفتن به زندان یا مفقود بودن یا به هر علتی نتواند به امور كودك رسیدگی كند و كسی را به عنوان جانشین خود معین نكرده باشد باید وابستگان یا مادر طفل موضوع را به دادستان اطلاع دهند تا برای این بچه امین موقت تعیین شود. این امر مصداق كودكان بدسرپرست است.
طبق آماری كه بهزیستی داده است تعداد زیادی از بچههایی كه در بهزیستی نگهداری میشوند بدسرپرست هستند یعنی اینكه پدر و مادر به زندان افتاده و بچهها به بهزیستی سپرده شدهاند. در قانون مصوب 1371 آمده است كودك بیسرپرست به كودكی اطلاق میشود كه بنا به هر علت و بهطور دائم و یا موقت سرپرست خود را از دست دادهاست. قاضی پدر و مادر معتاد و یا سارق را به زندان میاندازد و بچه آنها را به بهزیستی میسپارد. چون در بند 3 ماده 4 آمده است كه نگهداری روزانه یا شبانه روزی كودكان بیسرپرست در واحدهای بهزیستی باید انجام شود و یا واگذاری سرپرستی این كودكان به افراد واجد شرایط از وظایف بهزیستی است. قانون جدیدی كه آمده در راستای آن قانون قبلی بیان شده است.
حالا اگر مردم دیدند كودكی سرپرست مناسبی ندارد، برای دفاع از حقوق او باید چه كار كنند؟
موسوی: قانون حمایت از كودكان درسال 1383 در 9 ماده تصویب شده است. در آن قانون میگوید اگر كودك آزاری به هر دلیل به بهزیستی گزارش شد واحدهای بهزیستی موظفند بدون اینكه از قاضی حكم بگیرند مستقیم به درون این خانواده رفته و وضعیت بچه را بررسی كنند. اگر دیدند بچه در حال اذیت و آزار است میتوانند بچه را همراه خود ببرند. اگر شاهد مواردی هستیم و میبینیم كه كودك آزاری اتفاق میافتد همسایه موظف است این را گزارش دهد. حتی مسئولان مدرسه زمانی كه آثار كودك آزاری را روی بدن دانشآموزی میبینند موظفند آن را گزارش بدهند و اگر گزارش ندهند مجازات میشوند.
عشقی ثانی: اگر بچهای در مراكز بهزیستی تحت مراقبت باشد و مورد اذیت و آزار قرار بگیرد و مسئول آن مركز این اذیت و آزار را گزارش نكند خود او مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد. این طور نیست كه با سپردن بچه به بهزیستی دیگر همه چیز تمام شده باشد. مسئولان بهزیستی در این زمینه مسئول هستند. بهزیستی وظایفش بعد از سرپرستی تمام نمیشود و استمرار دارد.
موسوی: ماده 1173 قانون مدنی راجع به حضانت است. بچهای كه حضانت او را به پدر و مادری دادهاند این حضانت مورد سؤال است. اگر بچه در زمان تحت ولایت آنها آسیب دیده باید حضانت از آنها سلب شود. 5 مورد موجب سلب حضانت میشود. ولایت یعنی سرپرستی و مدیریت مالی كودك و طبق ماده 1180 قانون مدنی این نوع ولایت به پدر و جد پدری سپرده شده است كه در عرض هم هستند. طفل صغیر تحت ولایت پدر و جد پدریاش قرار دارد اما همین بچه كه پدر و جد پدریاش زنده است حداقل تا 7 سالگی باید تحت حضانت مادر قرار گیرد و ماده 1169 قانون مدنی به این موضوع تأكید دارد. یعنی اگر اختلاف پیش آمد و پدر و مادر از هم جدا شدند بچه باید تا 7 سالگی پیش مادر بماند و این موضوع عاطفی است و مادر باید این بچه را از نظر عاطفی سیراب كند زیرا انسان بنده عاطفه است.
نظر شما