سلامت نیوز: در حالی که محمود احمدینژاد در شب سیام تیرماه در گزارشی از بهبود زندگی مردم و میانگین تورم 17 درصدی در دوران ریاست جمهوریاش خبر داده بود، روز گذشته، وزیر اقتصاد پذیرفت که تورم بالا، فشار مضاعفی بر آسیبپذیرها وارد کرده است. در همین حال رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از تورم نقطه به نقطه 61درصدی مواد خوراکی از خرداد سال گذشته تا خردادماه امسال میگوید.
تورم در مواد خوراکی بیشترین تاثیر را بر زندگی اقشار آسیبپذیر میگذارد. به گفته کارشناسان از جمله حسین راغفر، گاه تا 50درصد درآمد خانوادههای کمدرآمد صرف هزینه غذا میشود و تورم بیش از 60درصد برای مواد خوراکی باعث مشکلاتی جدی در اقشار ضعیف میشود. اما محمود احمدینژاد همچنان با ارائه آمارهای مختلف دولت خود را به عنوان حامی اقشار فرودست اعلام میکند و در مراسم سیام تیرماه هم گفت: «متوسط نرخ سالانه تورم 83-1368، 20.5 درصد و همین نرخ تورم سالانه متوسط در سالهای 91-1384، 17.7 درصد بوده است.» اما به گواه آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است کمترین میزان تورم در دولتهای بعد از جنگ تحمیلی، مربوط به دولت محمد خاتمی است که متوسط تورم در هشت سال دولتهای هفتم و هشتم 15.7 درصد بوده است.
اما افزایش تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی به بالای 61 درصد عواقبی جدی بر وضعیت خانوارها داشته است. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس روز گذشته در نطق میان دستور خود در مجلس با اشاره به آفت آمارهای متناقض گفت: «براساس آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد 91 با خرداد 92، 61 درصد است و این رقم بسیار بالایی است و شاخص کل نیز 41.2 درصد را نیز نشان میدهد و به نظر میرسد باید در این خصوص چارهاندیشی جدی کرد.» محمد حسننژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تورم 61درصدی کالاهای خوراکی نسبت به خرداد ماه گذشته میگوید: «افزایش تورم 61درصدی نسبت به خرداد ماه سال گذشته نشان میدهد تا چه اندازه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. بخصوص در کالاهای خوراکی که بیشتر درآمد خانوادههای فقیر جامعه صرف آن میشود. این آمار نشان میدهد که هر چه هزینهها افزایش یافته، دستمزدها به اندازه آن رشد نکرده است و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.» به اعتقاد این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، با توسل به این آمار میتوان نتیجه گرفت در یک سال گذشته فشار بسیار زیادی به مردم کم درآمد وارد آمده است و این نافی گزارشی است که احمدینژاد به تازگی اعلام کرده است. چرا که ممکن است دولت احمدینژاد در 4 سال اول کارنامه خوبی داشته باشد، اما در 2 سال گذشته بسیار ناامیدکننده ظاهر شده است.
آنچه در میان آمارها حائز اهمیت است، فاصله بسیار زیاد میان تورم نقطه به نقطه مجموع و مواد خوراکی است. چرا که شاخص کل تورم نقطه به نقطه حدود 41 درصد است، اما تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی 20درصد بیش از آن است. دلیل این تفاوت فاحش در چیست؛ ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مجلس در پاسخ میگوید: «این نشان میدهد که تعیین 300 تا 400 کالا برای تخمین تورم کلی اشتباه است. چرا که تورم واقعی را باید در 10 تا 15 کالای اصلی دید که عموم مردم با آن سروکار دارند. کالاهایی مانند خوراک و مسکن و انرژی که بخش اصلی درآمد مردم را میبلعد. دلیل فاصله زیاد میان تورم کلی و مواد خوراکیها همین است. در واقع تورم کالاهای خوراکی نشان میدهد که مردم در یکسال گذشته چه اوضاعی داشتهاند.»
فشار مضاعف تورم بالا بر طبقات آسیب پذیر
در همین حال وزیر اقتصاد، برخلاف محمود احمدینژاد معتقد است، بهرغم همه تلاشها، برآیند بروز تکانههای ارزی، ساختارها و پتانسیلهای تورمی، آن شد که تورم حدود 30 درصد در سال گذشته محقق شود که عدد بالایی است و بهویژه به دلیل نرخهای بالاتر رشد قیمت در حوزه کالاها و نیازهایاساسی، فشار بیشتری را برای طبقات آسیبپذیر بهدنبال داشت. شمسالدین حسینی روز گذشته گفت: «در حوزه تورم سال گذشته، بررسی مشترکی درخصوص دلایل شتابگرفتن رشد شاخص عمومی قیمتها به وسیله دستگاههای اقتصادی انجام و توصیههایی نیز برای سیاستگذاری مالی، پولی، ارزی و تنظیم بازار ارائه شد. خلاصه همه مطالعات این بود که تکانهها یا جهش قیمتی در حوزه کالاها و خدمات در ماههای پایانی سال 1390 و شهریور ماه و ماههای آغازین پاییز سال 1391 بهدنبال تکانههای ارزی در ماههای نزدیک آنها حادث شده است، ضمن اینکه تجربه تاریخی اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که هرگاه تکانههای ارزی با رشد بالای نقدینگی همراه شوند، تورم در سطح بالاتری از روند مزمن و ساختاری آن در اقتصاد ایران بروز میکند. بهطور مثال تجربه سال 1373 نشان میدادکه رشد 48 درصد نرخ ارز همراه با رشد 28.5 درصدی نقدینگی، تورم 35 درصدی را در پی داشت، کما اینکه رشد51.3 درصد نرخ رشد ارز در سال 1374 همراه با رشد 37.6 درصدی نقدینگی در سال 1374، تورم 49.4 درصدی را همراه داشت. به گفته وزیر اقتصاد، توصیه گروه کار تعیین شده نیز برکاهش و پیشگیری از تکانههای ارزی، تعدیل رشد شتابان نقدینگی، تنظیم بازارکالاها و خدمات خاص و مدیریت انتظارات بود. به هر حال بهرغم همه تلاشها، برآیند بروز تکانههای ارزی و ساختارها و پتانسیلهای تورمی، آن شدکه تورم حدود 30 درصد محقق شودکه عدد بالایی است و بهویژه به دلیل نرخهای بالاتر رشد قیمت در حوزهکالاها و نیازهایاساسی، فشار بیشتری را برای طبقات آسیبپذیر بهدنبال داشت.اما وزیر اقتصاد درخصوص توزیع درآمد و سیاستهای حمایتی هم گفت: «ضریب جینی در مناطق شهری در سال 1389، قبل از اجرای قانون هدفمندسازی در روستاها حدود 40 درصد بودکه با اجرای این سیاست در سال 1390 به 36درصد کاهش یافت. این رقم در سال 1391 با اندکی افزایش به 36.3درصد رسید که همچنان پایینتر از سالهای قبل از اجرای هدفمندی بود.» به گفته شمسالدین حسینی، ضریب جینی مناطق شهری نیزکه از حدود 37درصد در سال 1389 به حدود 34درصددر سال 1390 رسیده بود در سال 1391 به میزان اندکی افزایش یافت و به حدود 34،4درصدرسید. البته در یک سیاست جبرانی سالگذشته مبلغی بین85 هزار تومان تا 100 هزار تومان به هر فرد ایرانی پرداخت شدکه بهویژه برای دهکهای پایین تراز میانه درآمدی اثربخش بود.
انتقاد از نبود آمارهای صحیح
روز گذشته کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در نطق میان دستور خود در پی اشاره به تورم 61درصد نقطه به نقطه مواد خوراکی و با انتقاد از نظام آماری موجود کشور گفت: «ما باید به نوسازی نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری در کشور بپردازیم و نظام آماری کشور را اصلاح کنیم؛ چراکه این روزها ما شاهد اطلاعات و آمار مختلفی هستیم و تناقضات زیادی در اطلاعات و آمار وجود دارد و متاسفانه در برخی جاها نیز نهادهای متولی آماردهنده کار خودشان را به خوبی انجام ندادهاند و به نظر میرسد باید در این خصوص یک تجدیدنظر جدی انجام گیرد.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «مسئله دیگر درخصوص مسائل اقتصادی پرهیز از سیاست شوک درمانی است و باید بدانیم وضعیت تورم و اقتصادی کشور در حال حاضر به گونهای است که نمیشود به شکل آنی آن را التیام بخشید. دردهای بسیار زیادی از جمله نرخ ارز، تورم ناشی از سیاستهای مالی و پولی و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها مواردی است که وجود دارد و طبعا باید برای آنها برنامهریزی انجام گیرد و این موضوع نیازمند همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی است.» به گفته جلالی، ما در بخش سلامت نیز با مشکلات جدی روبهرو هستیم و در بحث دارو تقریبا با یک بحران روبهرو هستیم، در بخش کشاورزی نیز امسال شاهد بودیم که در مسئله گندم با تدبیر عمل نشد و قیمتی که بعدا گرانتر شد، بیشتر نصیب دلالان شد و کشاورزان ما از این مسئله نتوانستند سود خودشان را ببرند.
منبع: روزنامه تهران امروز
در حالی که محمود احمدینژاد در شب سیام تیرماه در گزارشی از بهبود زندگی مردم و میانگین تورم 17 درصدی در دوران ریاست جمهوریاش خبر داده بود، روز گذشته، وزیر اقتصاد پذیرفت که تورم بالا، فشار مضاعفی بر آسیبپذیرها وارد کرده است.در همین حال رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از تورم نقطه به نقطه 61درصدی مواد خوراکی از خرداد سال گذشته تا خردادماه امسال میگوید.
نظر شما