معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: بند ب ماده 36 تمرکز سیاست گذاری - برنامه ریزی و نظارت بخش سلامت در کشور را در وزارت بهداشت دانسته ولی با پراکندگی اعتبارات در ردیف های مختلف حتی ردیف های متفرقه که هیچ صاحب مشخصی برای آنها نیست همچون روال سنتی و خلاف سیاست های کلی و قانون برنامه به چشم می خورد.بهتر بود کلیه های ردیف های اعتباری سلامت به ذیل وزارت بهداشت منتقل می شد تا سیاست گذاری و نظارت ناشی از اجرای این ماده قانون برنامه ضمانت اجرایی می یافت و وزارت بهداشت پاسخگو بود.