سلامت نیوز: اگر چه دولت از طریق سازمان‌های بیمه‌گر خریدار اصلی کالاها و خدمات سلامت است و در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به دلیل رویکرد صحیح و در راستای عدالت در دسترسی به خدمات سلامت بیمه همگانی با پوشش مطلوب همواره گسترش داده شده، نباید فراموش کرد کالاها و خدمات سلامت نیز متاثر از شاخص‌های کلان اقتصاد کشور هستند و از تورم، نرخ ارز، تغییرات نرخ دستمزد و کالا و خدمات و... تاثیر می‌پذیرند...

 متاسفانه مدتی است شاهد بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصادی کشور هستیم. هر چند بهانه برخی مسوولان ناکارآمد، تحریم‌های خارجی است من نگارنده که خود دستی در اقتصاد دارو دارم و از نزدیک مسایل مربوط به تامین دارو را دنبال می‌کنم این مقدار نابسامانی در اقتصاد کشور را به‌هیچ‌عنوان ناشی از تحریم‌های خارجی نمی‌دانم و معتقدم تاثیرات سوء‌مدیریت مدیران بازرگانی و اقتصادی کشور بسیار بیشتر از تحریم‌های خارجی به کشور آسیب‌ زده است.

شواهد و قرائن بسیاری برای نگارنده وجود دارد که دلالت بر تقصیر بیشتر مدیران ناکارآمد نسبت به تحریم‌های خارجی دارد که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود.

پر واضح است وقتی مردم و مدیران می‌دانند با تحریم‌های بانکی واقتصادی دول غربی مواجه هستیم باید برای تغییر شرکای تجاری برنامه‌ریزی لازم را انجام داد. این تغییر به خوبی از سوی صاحبان صنایع و حتی دولتمردان عمل شد و در اندک زمانی کشور آمادگی تغییر شرکای تجاری را پیدا کرد. باوجود سختی تغییر خطوط تولید از منابع تامین‌کننده قبلی به منابع جدید این اقدام از سوی بسیاری از صنایع داخلی انجام شد، بنابراین تامین بسیاری از کالاهای اساسی جامعه دچار تنش و نوسان نشد. در حالی که انتظار می‌رفت سیاست‌گذاران بخش بانکی و اقتصادی کشور نیز به تناسب شرایط، سیاست‌های تسهیل‌گر اتخاذ کنند تا امور صنعت با سهولت بیشتری پیش رود سیاست کشف و خلق سرعت‌گیرهای متعدد در دستور کار دولتمردان قرار گرفت که نتیجه آن طولانی‌تر شدن چرخه عملیات در بخش تولیدی کشور بود. سیاست‌هایی همچون:

الزام صنایع به اخذ کد ملی کالا در یک چرخه بوروکراتیک طولانی که خصوصا برای تامین دستگاه‌ها و قطعات فنی مورد نیاز صنعت مشکلات زیادی به همراه آورد. عملیات تایید قطعات و دستگاه‌های مورد نیاز صنعت که در سنوات قبل گاهی در کمتر از 48 ساعت در وزارت بازرگانی انجام می‌شد با این سیاست در مواردی تا 3 ماه به درازا انجامیده است. ممکن است مسوولان مربوطه اظهار دارند تامین‌کنندگان و ذینفعان کالا اطلاعات مورد نیاز آنها را با تاخیر فراهم کرده‌اند. پاسخ خیلی ساده است؛ در حال حاضر بسیاری از تامین‌کنندگان اروپایی و حتی آسیایی از دادن دستگاه و قطعات به ایران طفره می‌روند. وقتی شما از آنها مستندات و مدارک مکرر و در اغلب موارد غیرضروری می‌خواهید پر واضح است استقبال چندانی از فروش کالا به شرکت‌های ایرانی به خرج نخواهند داد. از طرف دیگر شرایط روابط تجاری ما با دیگر کشورها شرایط باثباتی نیست و مرتب سیاست‌های کشورها با توجه به شرایط و مذاکرات کشورهای متخاصم در حال تغییر است و بنابراین هر اقدامی که عملیات تامین کالا را طولانی‌تر کند در جهت مصلحت کشور نیست.

در سال‌های نه‌چندان دور بین سال 1380 تا 1388 وزارت بازرگانی خود را مکلف کرده بود کد 8 رقمی و دیگر تاییدیه‌های صنایع را حداکثر 72 ساعت پس از دریافت فرم ثبت سفارش ارائه دهد و انحراف از این مورد به ندرت دیده می‌شد. برای نگارنده جای سوال است چه اتفاقی در کشور رخ داده که در 3 سال اخیر وزارت بازرگانی به دلایل واهی و غیرقابل درک، هر روز صنعت را با پدیده و مساله جدیدی نظیر تغییر نرم افزار ثبت سفارش، سیستم موقتا قطع است و ... مواجه کرده و دوره عملیات را در آن وزارت به بیش از 10 روز کاری و در موارد بسیار زیادی بیش از یک ماه رسانده است.

در دوره مذکور که انتظار می‌رفت نظام بانکی کشور بسته سیاستی روشن و شفافی برای صنایع کلیدی کشور داشته باشد وخصوصا در ارتباط با تامین ارز مورد نیاز صنایع سنجیده عمل کند، کارنامه عجیبی از خود نشان داد. بی‌ثباتی در نرخ ارز، دمیدن در تنور سوزاننده افزایش نقدینگی جامعه، محروم کردن صنعت از نقدینگی در گردش از طریق صدور بخشنامه‌های مکرر و ایجاد ترس در کارکنان بانک‌ها به دلیل اختلاس 3000 میلیارد تومانی رخ داده و .....

اینها و ده‌ها شاهد دیگر بیانگر عملکرد متضاد سیستم بانکی با شرایط موجود است. در شرایطی که همه چیز باید به نفع ثبات اقتصادی در تولید پیش می‌رفت برعکس عمل شد و دوره گردش عملیات در صنعت به شدت افزایش یافت و مهم‌تر از آن ناآرامی ذهنی‌ای که برای مدیران صنعت ایجاد شد بسیار آسیب‌رساننده بود.

اتفاق مشابهی نیز در بخش گمرکی کشور و تا مواردی نیز در وزارت بهداشت رخ داد که نتیجه آن طولانی‌تر کردن دوره‌ گردش عملیات در صنعت بود. نتیجه این رفتار سیاست‌گذاران و مجریان در بخش دارو و تجهیزات پزشکی باعث‌شده شاهد نوسانات در فرآیند تامین مواد، کالا، خدمات و دستگاه‌های مورد نیاز صنعت باشیم. یکی از شروط اصلی تضمین کیفیت کالا و خدمات ثبات در تامین‌کنندگان و نبود حاشیه در روابط بین خریداران و تامین‌کنندگان است. هرگونه سیاستی که فرآیند تامین کالا و خدمات را در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور با نوسانات سیاستی و اقتصادی مواجه کند یقینا به سلامت جامعه آسیب رسانده است. پدیده‌ای که با بی‌تدبیری بسیاری از مدیران اقتصادی و بازرگانی رخ داد و امروز شاهدیم تامین کیت‌های آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز جامعه پزشکی و بیمارستان‌ها، مواد اولیه دارویی و حتی داروهای ساخته شده با مشکلات تحمیل شده از داخل کشور و در مواردی از خارج از کشور مواجه است. این اتفاقات برای ارتقای شاخص‌های سلامت نیست، بلکه آسیبی به این شاخص کلیدی و تاثیرگذار است.
منبع: هفته نامه سپید