به گزارش سلامت نیوز ، رحمت‌الله حافظی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی فارس، افزود: در لایحه اصلاحیه بودجه امسال كه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تنظیم كرده است، حدود 80 میلیارد تومان اعتبار برای جبران كسری بودجه وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است كه 50 میلیارد تومان آن سهم بخش آموزش پزشكی و 30 میلیارد تومان نیز برای جبران كسری‌های بخش بهداشت و درمان پیش بینی شده است.
وی اضافه كرد: كسری واقعی وزارت بهداشت در سال جاری حدود 500 میلیارد تومان است كه در توافق قبلی وزارت بهداشت با دفتر بخشی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار بود، 409 میلیارد تومان از كسری بودجه وزارت بهداشت در سال جاری جبران شود كه 250 میلیاردتومان آن سهم بهداشت و درمان و 159 میلیارد تومان آن سهم آموزش پزشكی بود.
معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت گفت: پیشنهاد دیگری نیز در لایحه اصلاح بودجه سال جاری كه متضمن جا به جایی 3600 میلیارد تومان از ردیف‌های اعتباری دستگاه‌های دولتی است تنظیم شده كه بر اساس آن 200 میلیارد تومان از اعتبارات وزارت بهداشت در سال جاری كسر می‌شود كه اینها همه بحث‌های قبل از تصویب لایحه است و امیدواریم با همكاری مجلس این پیشنهاد اصلاح شود و از این نظر خیلی بدبین نیستیم.
حافظی در مورد بودجه سال آینده وزارت بهداشت نیز گفت: هنوز از جزئیات لایحه بودجه سال آینده اطلاع نداریم ولی بر اساس اطلاعاتی كه در اختیار داریم حدود 6درصد به اعتبارات فصل یك وزارت بهداشت كه همان اعتبارات حقوق پرسنل و اعتبارات جاری پرسنلی است اضافه شده است اما سایر فصول بودجه وزارت بهداشت مانند سال 86 است و هیچ تغییری نكرده است.
وی افزود: در بودجه سال جاری حدود 3 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌های دولتی پیش بینی درآمد شده بود، 4600 میلیارد تومان از منابع عمومی دولت در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت و در مجموع 7600 میلیارد تومان كل اعتبارات بخش سلامت بود.
وی اضافه كرد: علاوه بر آن 1200 میلیارد تومان نیز از طریق بیمه‌ها برای بخش سلامت در سال جاری مصوب شده بود كه باید منتظر بمانیم اعتبار بیمه‌های سلامت در سال آینده چقدر خواهد بود.
معاون وزیر بهداشت گفت: در شیوه جدید بودجه نویسی قرار بر این است كه كل منابع مصوب دستگاه در اختیار بالاترین مقام اجرایی دستگاه مثلاً وزرا قرار گیرد و شخص وزیر نیز در مورد نحوه هزینه كرد آن پاسخگو باشد. به نطر می‌رسد این شیوه جدید بودجه نویسی روش مناسبی باشد و به دستگاه‌ها كمك می كند تا پروژه‌های اولویت دار را با سرعت بیشتری اجرا كنند.
وی افزود:‌ در گذشته ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مانند طناب دست و پای مدیران اجرایی را می‌بست به طوری كه مثلاً برای تجهیز یك كانكس اورژانس حتی برای انتخاب و خرید یك تلویزیون 21 اینچ یا 24 اینچ یا یك یخچال 5 فوت یا 7 فوت باید مجوز این سازمان را اخذ می‌كردیم و این موضوع موجب كندی اجرای پروژه‌ها می‌شد.