همزمان با هشدار بسیاری از کارشناسان نسبت به آثار و پیامدهای نوسان نرخ ارز، افزایش قیمتها و کاهش شدید قدرت خرید دهکهای پایین جامعه، مقامات کارگری نیز در نامهای به سرپرست وزارت کار برگزاری جلسه فوری شورای عالی کار برای بررسی راهکارهای بهبود وضع معیشت و ترمیم مزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد را خواستار شدند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران گفت:قرار نیست مزد کارگران هشتصد هزار تومان افزایش داده شود، قرار است دولت و کارفرما از طریق تزریق ارز دولتی به تولید کنندگان، ارزاق کارگران را تأمین کنند.
کاظم فرجاللهی معتقد است: علاوه بر ترمیم مزد که یک ضرورت عاجل است، دولت باید دست به یکسری اقدامات مکمل بزند تا از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کند و همه اینها نیز منوط به تغییر رویکرد اقتصادی تیم مشاوران دولت است.
در شرایطی که دستمزد کارگران از سبد معاش حداقلی، حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومان کمتر است، ضرورت بازنگری در میزان مزد و مزایای مزدی بیشتر از همیشه احساس میشود؛ ولی آیا دولت و کارفرمایان به این ضرورت تمکین خواهند کرد؟!
در حالی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل میدهند، بخش اعظمی از آنها در شرایط اقتصادی و معیشتی پایینی به سر میبرند. فعالان کارگری همواره بر لزوم تقویت معیشت خانوارهای کارگری تاکید داشته و ارائه سبد حمایتی را در کنار افزایش دستمزد مطرح کردهاند.
یک فعال صنفی کارگری میگوید: هرچه به موعد انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر میشویم، بیشتر مشخص میشود که تداوم دولت کنونی برای چهار سال آینده مناسبترین گزینه پیش روی کارگران است.
خبرها حكايت از اين دارد كه قرار است، آخرين جلسه شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ روز سهشنبه برگزار شود؛ جلسهاي كه به نظر ميرسد، تكليف دستمزد كارگران در سال آينده روشن ميشود.
نشست نمایندگان شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال6 9 دیروز با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شد. جلسهای که کارگران دربرابر کارفرمایان در خصوص دستمزد، نظرات و دیدگاههای متفاوتی داشتند و انتظار دارند شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید کارگران با هزینه ها تا حدودی جبران شود.
یک فعال صنفی کارگری بابیان اینکه امروز میان هزینه و درآمد خانوارهای کارگری یک شکاف 300 درصدی وجود دارد، میگوید کسانی که مخالف واقعی شدن مزد بر اساس سبد معیشت محاسبه شده هستند مستقیما باید مسئولیت اصلی نابه هنجاریهای مترتب بر آن را هم بر عهده بگیرند.
از يک جايي به بعد ديگر فرقي نميکند روزنامهنگار باشيد يا کارگر يک کارخانه صنعتي در فلان شهرستان کشور. وقتي طبق قانون کار براي يک کارفرما کار کنيد و پاي حداقل مزد وسط باشد، ديگر همه باهم برابريم و يک درد مشترک داريم. بههمينخاطر است که روزهاي پاياني اسفند هر سال، بهصورت کاملا کليشهاي! روزهاي حساسي براي اکثريت حداقلبگيران است.
همه ساله در روزهای پایانی سال جلسات تعیین دستمزد در شورای عالی کار با حضور سه ضلع دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار میشود، در این جلسات جامعه کارگری بر توجه به سبد هزینه زندگی و خط فقر و کارفرمایان بر نرخ تورم تاکید دارند.
سناریوی ویژهای با توجه به پیشبینی تورم 12 درصدی صندوق بینالمللی پول برای دستمزد سال آینده کارگران در نظر گرفته شده است که طبق بررسیها، تصمیم شورای عالی کار برای افزایش دستمزد نیز رقمی در همین حدود خواهد بود.
علیرضا حیدری معتقد است بند دوم ماده 41 قانون کار مهمترین مرجع تعیین دستمزد است که تا کنون در اجرای آن اهمال شده و اکنون زمان آن رسیده که معادلات مزدی از اساس متحول شود.
كميته تخصصي مزد سال 96، شامگاه دوشنبه نهم اسفند ماه، بهاي سبد معيشت خانوارهاي كارگري را 2ميليون و 489هزار تومان، براي يك خانواده 3.5 نفر، اعلام كرد. هرچند منصور ساكي، يك فعال كارگري استان لرستان، ميگويد: «هزينههاي واقعي زندگي خانوارهاي كارگري حتي بيشتر از رقم 2ميليون 489هزار توماني اعلام شده توسط كارگروه تخصصي مزد است.»
تعیین دستمزد سالانه با زندگی ۴۵میلیون بیمه شده تامین اجتماعی و خانواده آنها گره خورده و امسال هم رکود تولید بهانه ای است تا افزایش هزینه معیشت کارگران در تعیین مزد، نادیده نادیده گرفته شود.