به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، دکتر شهاب الدین جنیدی جعفری عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در نشست خبری روز داروساز با اشاره به اهمیت رشته داروسازی گفت:«یکی از رشته‌های بسیار مورد توجه و اقبال جامعه، رشته‌های پزشکی به خصوص داروسازی و تخصص‌های مرتبط است. داروسازان مشکلات بسیاری در چندین دهه گذشته داشته‌اند که در تمام سطوح داروسازی این مشکلات وجود داشته است.»
وی درادامه گفت:«یکی از مسائلی که مسئولین باید به آن توجه کنند بحث ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌ها و ورود مجموعه های سرمایه‌گذاری به بحث دارو از طریق پلتفرم ها است که بعضاً بیشتر به نظر می‌رسد منافع مادی مطرح است اما دارو به عنوان یک کالای استراتژیک به هیچ وجه قابل ارائه در پلتفرم‌ها نیست به نظر می‌رسد این موضوع می تواند تهدیدات پیچیده‌ای به دنبال داشته باشد که حتی می‌تواند بار مالی زیادی به نظام سلامت کشور و سازمان های بیمه‌گر تحمیل کند.»

داروسازان در جمع دانشمندان برتر جهان

در ادامه دکتر شهرام کلانتری رییس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت:«در رنکینگ دانشکده‌های حوزه علوم پزشکی بالاترین رنک برای تولید علم در تمام کشور مربوط به دانشکده‌های داروسازی است. در میان یک درصد دانشمندان برتر جهان نه فقط ایران، نام داروسازان و دانشمندان حوزه علوم دارویی به صورت ویژه‌ای می‌درخشد و بیشترین درصد دانشمندان ایرانی که جزء یک درصد دانشمندان بین‌المللی هستند از حوزه دانشمندان داروسازی هستند. در رنکینگ داخلی هم با یک اختلاف بسیار زیاد دانشمندان دارویی بالاتر از دانشمندان سایر حوزه‌ها قرار دارند.»
وی در ادامه گفت:« در حال حاضر در کشور بیش از ۳۰ دانشکده داروسازی داریم که در مجموع از این دانشکده‌ها در سال بیش از ۲۰۰۰ نفر فارغ التحصیل می شوند وتعدادی هم از فارغ التحصیلان خارج کشور هستند. بر اساس آخرین آمار هم که از سازمان نظام پزشکی کشورداریم ۳۲ هزارداروساز شماره نظام پزشکی در حوزه داروسازی دارند که با توجه به همکارانی که الان در بین ما نیستند شاید حدوداً 31هزار داروساز را در کشور داریم که این 31 هزار نفر حدود ۱۴ هزار و۲۰۰ داروخانه تاسیس کرده‌اند و بقیه همکاران داروساز فارغ التحصیل در حوزه‌های مختلف به عنوان مسئول فنی داروخانه، کارمند، کارشناس و یا عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند یا در صنعت تولید دارو و صنعت پخش دارو فعال هستند و از مجموع ۱۵۵۰۰ داروخانه در کشور حدود ۱۴۰۰ داروخانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی و نظامی و انتظامی وابسته هستند.»

مشکلات صنایع دارویی بعد از اجرای طرح دارویار

به گزارش سلامت نیوز، دکتر کلانتری در پاسخ به سوالی درباره طرح دارویار و مشکلاتی که اجرای این طرح برای داروسازان ایجاد کرده و نیز مزایای اجرای این طرح گفت:« واقعیت این است که در سال‌های گذشته به دارو به عنوان یک کالای استراتژیک ارز دولتی می‌دادند که این ارز تحویل کارخانجات داروسازی برای تهیه و تولید و فرمولاسیون دارو میشد برای قیمت گذاری دارو مشکلاتی بسیاری ایجاد میشد یعنی هرقدر صنایع داروسازی توضیح می دادند که یک بخشی از قیمت تمام شده کالا مربوط به ماده اولیه دارویی است و خیلی از موضوعات دیگر ازجمله بسته‌بندی دارو یا فرایندهای آزمایشگاهی که این ها هزینه بر است اما در کمیسیون‌های قیمت گذاری دارو با مشکلاتی مواجه می‌شدند که این مسئله نیاز به یک جراحی بزرگ داشت که خوشبختانه در سال گذشته این اتفاق افتاد و تمام ارکان تصمیم‌گیری به این نتیجه رسیدند که ارز دولتی دارو را حذف کنند و کارخانجات دارویی ارز رسمی که توسط بانک مرکزی قیمت گذاری میشد، دریافت کنند.»
وی افزود:« به جای پرداخت ارز دولتی به کارخانجات دارویی، این ارز در غالب یارانه به سازمان های بیمه گر پرداخت شد و مردم هم اگر بیمه هستند از این یارانه استفاده کنند و این افزایش قیمت ناشی از حذف ارز توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شد تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند. تا اینجا همه چیز خوب بود و هم صنایع دارویی راضی بودند هم داروخانه داران اما اتفاق بد از جایی افتاد که در تخمین اینکه چقدر یارانه برای این طرح نیاز است بین آنچه که سازمان غذا و دارو به عنوان سکاندار اعلام کرد و آن چیزی که درلایحه دولت و مجلس اعلام شد تفاوت بسیاری بود و با وجود قول اصلاح این بودجه از سوی مجلس اما آنچه که در نهایت به عنوان بودجه سنواتی برای سال 1402 تصویب شد 67 همت بود در حالی که پیش بینی سازمان غذا و دارو برای اجرای طرح دارویار حدود 107 همت بود. یعنی حدود 40 هزار میلیارد تومان تفاوت است وهنوز کسی توضیح نداده است که این رقم تا پایان سال باید از کجا تامین شود؟»
دکتر کلانتری تاکید کرد:« صنایع دارویی دچار مشکل هستند برای اینکه بتوانند هم داروهایشان را تولید کنند و هم مطمئن باشند قیمت گذاری دارو به درستی انجام می گیرد.از طرف دیگر داروها در داروخانه روی نسخ بیمه تحویل بیماران می شود و سازمان های بیمه باید بتوانند این پول را در اختیار داشته باشند تا بتوانند به موقع مطالبات داروخانه ها را پرداخت کنند. واقعیت این است درحالت عادی در داروخانه ها به صورت ویژه آن مبلغی که قیمت دارو بوده همیشه از 100 درصد 70 درصد سهم سازمان های بیمه گربوده که 30 درصد آن فرانشیز بوده که این فرانشیز در داروهای مورد تعهد بیمه هیچ مبلغی به آن اضافه نمی شود به جز خدمات تعرفه دارویی که ناچیز است مگر اینکه داروخارجی باشد.»

فشار اقتصادی داروخانه ها به دنبال بدهی بیمه ها

وی در ادامه گفت:« فرض کنید ارز دولتی دیگر به صنعت داروسازی داده نشده و قیمت داروها افزایش پیدا کرده است و دوتا سه برابر شده است وقرار است در پرداخت از جیب مردم افزایشی نداشته باشد همه این تفاوت قیمت روی سهم بیمه نشسته است الان ما داروهایی داریم که نسبت 70 به 30 قدیم آنها شده 97 به 3 یا 98 به 2 و بعضا 99.7 به 3دهم درصد، قیمت ها اینچنین تغییر کرده و شما تصور کنید این مسئله چه فشاری را به اقتصاد داروخانه های خصوصی به صورت ویژه ایجاد می کند که باید داروها را به صورت نقدی از شرکت های دارویی خریداری کنند وصورت حساب بیمه را تنظیم کنند و آن را به سازمان بیمه گر دهند واین سازمان ها به دلایل مختلف با تاخیر مطالبات داروخانه ها را پرداخت می کنند که یکی از علل آن این است که سازمان برنامه و بودجه به موقع بودجه را به بیمه ها نمی دهد.»
وی افزود:«اگر طرح دارویار تا الان توانسته جلو رود عمدتا به واسطه فداکاری های موسسان داروخانه هاست که بخشی از سرمایه زندگی خود را تبدیل به نقدینگی کرده اند و در طرح دارویارحجم سرمایه درگردش داروخانه هایشان را افزایش داده اند که بتوانند تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالباتشان را جبران کنند.»
وی گفت:« سیاست های اقتصادی –مالی دولت کاملا انقباضی شده و به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت نمی شود واگرهم پرداخت شود بسیار کم است و کارگشا نیست. لذا باید بدانیم این وضعیت خیلی نمی تواند ادامه پیدا کند و اگر با همین وضعیت جلو رویم یعنی پرداخت مطالبات از سوی سازمان های بیمه گر به موقع پرداخت نشود و توان ذخیره قفسه ی دارویی (استوک دارویی) داروخانه ها تقریبا از بین رفته و قطعا در چندماه آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.»
دکتر کلانتری گفت:«درحال حاضر بیمه تامین اجتماعی حدود سه ماه در پرداخت مطالبات داروخانه ها عقب است، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح نیز وضعیت مشابهی دارند.»

مشکل بزرگ عدم تامین اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه

وی در واکنش به اینکه برخی از داروخانه ها برای جبران بدهی بیمه ها مجبورند داروها را به بیماران به صورت آزاد بفروش برسانند گفت:« می توانم با قاطعیت بگویم که همکاران داروساز ما علیرغم اینکه نسبت به این وضعیت اعتراض دارند آنقدر فرهیخته اند که نقدینگی را از جیب خود تامین و دارو می خرند و هیچ نسخه بیمه ای را به صورت آزاد نمی پیچند. کمبود دارو را به بدهی بیمه ها به داروخانه ها ربط ندهید. یک بخش بزرگی از کار در دست سازمان برنامه و بودجه است که باید اعتبارات را به موقع تامین وبه سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت منتقل کند. وقتی این بخش از کار با مشکل مواجه شود تمام فرایند دارویی کشور با مشکل مواجه می شود.»
وی افزود:« این یک چرخه کامل است واین پولی که برمی گردد از نو باید صرف خرید مواد اولیه دارویی شود و به صنعت دارو رود و به محصول نهایی تبدیل ومجددا به قفسه داروخانه ها بازگردد وقتی این پول از ابتدا درست محاسبه نشده ومنابع طرح دارویار به درستی پیش بینی نشده تمام چرخه تولید و توزیع دارو با مشکل مواجه می شود.»

اصرار و تهدید برای فعالیت پلتفرم ها در زمینه دارو

وی گفت:« به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی که این چند سال به وزارت بهداشت از طریق سایر ارگان ها عمدتا تحمیل شده در شرایطی قرار داریم که الان نظم سیستم دارویی ما دچار مشکلات بزرگی شده است مثلا با اصرار شورای رقابت، با اصرار هیئت مقررات زدایی وبا اصرار و تهدید وزیراقتصاد پلتفرم هایی روی کار می آیند یا درگاه واحد صدور پروانه ایجاد می شود و یا دیوان عدالت اداری حکم می دهد فلان مدرک برای تاسیس داروخانه نیاز نیست نتیجه این شده الان آیین نامه ای داریم که در آن برای اشتغال جوانان فرصت های خوبی ایجاد شده است درمقابل اصلی ترین وظیفه وزارت بهداشت که سطح بندی خدمات بوده مغفول واقع شده که در نتیجه آن تعداد زیادی داروخانه در شهرهای بزرگ و برخوردار کنارهم و چسبیده به هم تاسیس می شود و اکثر این داروخانه ها توان اولیه و مکفی را برای حضور در یک شهر بزرگ را ندارند و برای حفظ بقای خود با سرمایه گذرانی شریک می شوند. بسیاری از داروخانه های جدید الان دچار این معضل هستند که سرمایه گذار دارند و سرمایه گذار هم آن قسم حرفه ای داروسازان را نخورده است.»
به گزارش سلامت نیوز، دکتر احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در پاسخ به سوال خبرنگار سلامت نیوزمبنی براینکه با توجه به بدهی بیمه ها و کمبود نقدینگی داروخانه ها بعد از اجرای طرح دارویار چند درصد از داروخانه ها به ورشکستگی نزدیک شده اند، گفت:«سنگینی اجرای طرح دارویار بر روی دوش داروخانه هاست و پز آن را دولت می دهد. آن منابعی که سازمان برنامه و بودجه باید به طرح دارویار اختصاص می داد تا سه ماه اول اجرایی این طرح خوب بود و قراربود پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند همچنین قرار بود مطالبات داروخانه ها به موقع از سوی بیمه ها پرداخت شود ولی هیچکدام از این اتفاق ها نیفتاد.»
وی در ادامه گفت:« درتبصره 17 بند ل بودجه 1402 بیمه ها مکلفند حداکثر ظرف یکماه مطالبات طرف قرارداد داروخانه ها را پرداخت کنند ولی این اتفاق نمی افتد و همانطور که دکتر کلانتری اشاره کردند تقریبا بیش از 90 درصد نقدینگی نسخ داروخانه ها نزد بیمه هاست. بیمه ها هم هرموقع از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنند مطالبات داروخانه هارا می دهند. داروخانه ها در مرز ورشکستگی قراردارند مخصوصا داروخانه های کوچک به دلیل اینکه نقدینگی ندارند ودارو را باید با قیمت نقد از شرکت های دارویی با مارژین کم بخرند و بدهند به بیمه ای که معلوم نیست چه زمانی مطالباتشان را پرداخت خواهند کرد.»

مشکل نقدینگی تولید دارو را به زمین خواهد زد

وی خاطرنشان کرد:« داروخانه ها تا کی می توانند با این وضعیت دوام بیاورند؟ طبق تبصره 17 بند ل بیمه ها مکلفند چرا قانون اجرا نمی شود؟ ماجز اجرای قانون چیز دیگری نمی خواهیم. بیمه ها باید ظرف یکماه مطالبات داروخانه هارا پرداخت کنند تا اقتصاد داروخانه ها دچار مشکل نشود وقتی به موقع پرداخت نکنند داروخانه دیگر توان خرید دارو را ندارد که چرخه تامین دارو در اینجا قطع می شود و پولی به شرکت های تامین کننده دارو پرداخت نمی شود و ماده اولیه خریداری نمی شود. مشکل صنعت دارویی ما مشکل نقدینگی است 40 همت کمتر بودجه به طرح داوریار داده اند این مشکل نقدینگی بالاخره تولید دارو را به زمین خواهد زد.»

15 درصد داروخانه ها در معرض ورشکستگی کامل
40 درصد داروخانه های خصوصی مدت هاست ورشکسته شده اند

در ادامه دکتر علیرضا سالم عضو شورای عالی داروخانه های ایران نیز در پاسخ به سوال خبرنگار سلامت نیوز درباره ورشکستگی داروخانه ها گفت:« حدود 10 تا 15 درصد داروخانه ها منتخب هستند که الان در معرض شکستگی کامل قراردارند به این دلیل که سرمایه در گردششان بسیار بیشتر از داروخانه های معمولی است و نوع داروهایی که ارائه می دهند دارای حاشیه سود بسیار پایینی است و تسویه شان هم با شرکت های توزیع دارو عملا نقدی است و آماری که به دست بنده رسیده مبنی بر این است که چک های اکثر این داروخانه ها دارد برگشت می خورد. این داروخانه ها طلب های 4 ،5 میلیاردی از بیمه ها دارند که طلب کمی نیست و عملا داروسازانی که این نوع داروخانه ها را اداره می کنند از نیروی های غیرداورساز بهره نمی گیرند پس حدود10 تا 15 درصد داروخانه ها در معرض ورشکستگی مطلق هستند و حدود 30 تا 40 درصد داروخانه های بخش خصوصی عملا مدت هاست دچار ورشکستگی شده اند و فقط به عشق داروسازی داروخانه هایشان را سرپا نگه داشته است.»

30 درصد داروخانه داران ورشکسته پنهان هستند

به گزارش سلامت نیوز، در ادامه دکتر خلیلی نیز درباره ورشکستگی داروخانه ها به خبرنگار سلامت نیوزگفت:« یک کار تحقیقاتی وپژوهشی که به سفارش انجمن داروسازان انجام شده است و مستند است بر اساس آمارو ارقام بعد از کسر سهم گردش مالی دارویی در داروخانه های دولتی که بحث جدایی دارد که چه فشاری به بخش خصوصی وارد می کند وقتی آن عدد گردش مالی را تقسیم بر14 هزارداروخانه بخش خصوصی کنیم یک رقم میانگینی به دست می آید که مشخص می شود بیش از 30 درصد داروخانه داران بدون اینکه بدانند ورشکسته پنهان هستند. ما داروسازانی داریم که به انجمن داروسازان مراجعه و برای رفع مشکلات مالی که برایشان به وجود آورده مشاوره حقوقی می گیرند.»
در ادامه دکتر کلانتری نیز درباره ورشکستگی داروخانه ها گفت:« وقتی شما یک فعالیت اقتصادی می کنید نیاز به سرمایه گذاری دارد. وقتی قیمت تمام شده پول دارو را با میزان سودی که ناشی از مارژین دارواست که این مارژین نسبت به تمام کشورهای اطراف ما بسیار کمتر است می آییم با هم مقایسه می کنیم می بینیم این برابری کاملا از بین رفته است. یک سرمایه گذاری سنگینی در حوزه داروخانه و داروخانه داری میکنید وبعد یک اقتصاد ضعیف دارید با یک حاشیه سود بسیار کم وتحت نظارت وکنترل چندین ارگان نظارتی وقیمتی که دایما مورد رصد ارگان های ناظر قرار می گیرد و تابع سیاست های اقتصاد آزاد نیست این دوتا را که با هم مقایسه می کنید خود به خود طراز آن منفی است.»
وی با طرح این پرسش که چرا با وجود این مشکلات، داروخانه ها سرپا هستند، گفت:« تنها چیزی که آنها را سرپا نگه می دارد تورمی است که در جامعه ما وجود دارد یعنی همین تورم وافزایش قیمت سالیانه که بر روی دارولحاظ می شود وقتی با مابه التفاوت ها می آید با سود ناشی از فعالیت جمع می شود وسرجمع طراز جدید را ایجاد می کند یک حاشیه سود نه قابل قبول اما قابل امرار معاش ایجاد می کند.»
وی افزود:« ملاک ها انتخاب داروخانه های منتخب مورد سوال و اعتراض ما است ولی داروخانه های منتخب با هر کیفیتی که انتخاب شده اند قطعا ورشکسته هستند. دکتر خلیلی عنوان کردند 30 درصد داروخانه های ما الان ورشکسته اند آنهایی که نتوانسته بخشی از سرمایه زندگی اشان را بیاورند و استفاده کنند این ورشکستگی متفاوت از آن تعریفی است که بنده از کل ورشکستگی فرایند اقتصادی داشتم.»