شكستن مرز اخلاق يا حفظ سنتي قانون

۱۳۹۲/۱۰/۱۹ - ۱۱:۲۷ - کد خبر: 103512
شكستن مرز اخلاق يا حفظ سنتي قانون

سلامت نیوز : اينكه دختري را به عنوان فرزند، به خانه خود بياوري و آنگاه به عنوان همسر به او بنگري با كدام معيار اخلاقي قابل توجيه است؟ آيا اين شكستن مرزهاي اخلاقي نيست؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ؛ از همه مهم‌تر اينكه آيا كاركرد ديروزين فرزندخواندگي كه جنبه ابزاري داشت و بيشتر براي تقويت بنيه دفاعي يا اقتصادي خانواده و قبيله بود، با كاركرد امروزين اين نهاد كه يك كاركرد اجتماعي، اخلاقي و معنوي پيدا كرده يكسان است؟ و آيا حكم فرزندخواندگي جديد را مي‌توان با احكام «تبني» پسرگيري، «دعي» فرزندخوانده شد‌گي نه فرزندخواندگي و لقيط: كودك سر راهي كه در فقه و تاريخ گذشته مطرح بوده و پاره‌يي از آن به قانون جديد راه يافته است، مقايسه كنيم و آنها را مشمول حكم واحد قرار دهيم؟


لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بدون سرپرست و بدسرپرست، مشتمل بر 37 ماده و 17 تبصره در شهريور ماه سال جاري به تصويب رسيد و همچون ساير قوانين نو تصويب نظير قانون حمايت خانواده واكنشي در بين آحاد جامعه، به ويژه فعالان حقوق كودك در پي داشت، تبصره ماده 27 اين قانون كه ازدواج ميان سرپرست و فرزندخوانده را چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع ساخته بود اطلاق آن مخالفت شوراي نگهبان را در پي داشت، زيرا اين شورا اعلام كرده بود كه «اطلاق ممنوعيت مذكور در ماده 27 نسبت به موردي كه پس از رسيدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وي باشد خلاف موازين شرع است.»

مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان راه‌حل آزموده شده قبلي را كه دخالت دادگاه در تشخيص مصلحت براي ازدواج بود عنوان ساخت و قانون مزبور را به تصويب نهايي رساند.

اين مصوبه شگفت‌انگيز كه به تثبيت حق ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده خود اشاره دارد، علاوه بر آنكه تيشه به بنيان فرزندخواندگي زده است و بر حق كامجويي سرپرست تكيه دارد عشق مذموم و تقبيح شده را كه در عالم خيال و در داستان‌هاي شرقي و غربي ممنوع و نافرجام توصيف شده، در عالم واقع آن را مجاز و آزاد اعلام كرد و به‌اين طريق مجوزي را براي ازدواج‌هاي تحميلي و اجباري تاسيس كرد.

طرح پاره‌يي از پرسش‌ها:

در نقد و تحليل حكم مقرر در تبصره مزبور، پرسش‌هاي تامل برانگيزي قابل طرح است كه پرداختن به پاره‌يي از آنها، فضاي نقد و تحليل را آماده ساخته و علل نگراني‌ها را روشن مي‌سازد.

نخست اينكه؛ آيا مراد از ممنوعيت ازدواج با فرزندخوانده (حكم مقرر در صدر تبصره) حرمت چنين ازدواجي است؟ چون بعضي با ملاحظه فراز نخست تبصره به اشتباه تصور كرده‌اند كه قانون اين ازدواج را ممنوع يعني حرام ساخته است. به‌علاوه آيا با توجه به حكم تجويز ازدواج با فرزند خوانده در صورت مصلحت‌انديشي دادگاه (فراز دوم تبصره) منع مقرر در فراز نخست، لغو و بي‌معنا شده؟ به نحوي كه بتوان گفت در مجموع از جمع دو حكم منع و تجويز، عدم حرمت ازدواج قابل استنباط است؟ مضافا اينكه آيا فلسفه و علت تشريع حكم حرمت ازدواج با فرزند و به‌طور كلي ازدواج با خويشاوندان و اقربا، چيزي جز رعايت اخلاق، اجتناب از آلوده ساختن محيط مقدس خانواده به هوس و جلوگيري از سوءاستفاده جنسي است؟ هدفي كه از آيات قرآن در باب «حجاب» و «حرمت ازدواج با اقربا» فهميده مي‌شود. زيرا مرزبندي روابط اشخاص موجب شده تا قرآن كريم براي انتظام‌بخشي مراودات و معاشرت افراد با يكديگر با تفكيك بين بيگانه و خويش، دو حكم متفاوت را جعل كرده است، يكي «حجاب» و پوشش مناسب عرفي براي معاشرت با بيگانگان و ديگري «حرمت ازدواج با محارم» براي معاشرت با اقوام و همنشيني در محيط خصوصي و خانوادگي، تا به‌اين وسيله آزادي معاشرت در محيط اجتماع و خانواده حفظ و روابط هوس آلود كنترل شود.

بايد افزود، همين فلسفه و هدف در روابط فرزند‌خوانده با خانواده سرپرست مورد تصديق است و همنشيني مستمر و مراودت نسبتا پايدار فرزندخوانده با خانواده سرپرست ايجاب مي‌كند تا هر دو رابطه مشمول حكم واحدي قرار گيرند. همچنين با توجه به تحول مفهوم فرزندخواندگي و تبدل موضوعي آن، كه در گذشته و عصر پيامبر (ص) بر انسان فروشي و خريد برده مبتني بود و تغيير آن در عصر فعلي كه بر پايه روابط معنوي، اخلاقي و عاطفي استوار است. باز هم فرزندخواندگي به‌صورت رسم گذشته، باقي مانده يا اين رسم منسوخ شده و پديده نويني جايگزين آن شده كه اقتضاي تغيير احكام آن را دارد؟ و اصولا اين پرسش باقي است كه قانونگذار تا چه اندازه به اين امر وقوف و آگاهي داشته يا اصولا از آن بي‌اطلاع بوده است؟

از همه مهم‌تر اينكه آيا كاركرد ديروزين فرزندخواندگي كه جنبه ابزاري داشت و بيشتر براي تقويت بنيه دفاعي يا اقتصادي خانواده و قبيله بود، با كاركرد امروزين اين نهاد كه يك كاركرد اجتماعي، اخلاقي و معنوي پيدا كرده يكسان است؟ و آيا حكم فرزندخواندگي جديد را مي‌توان با احكام «تبني» پسرگيري، «دعي» فرزندخوانده شد‌گي نه فرزندخواندگي و لقيط: كودك سر راهي كه در فقه و تاريخ گذشته مطرح بوده و پاره‌يي از آن به قانون جديد راه يافته است، مقايسه كنيم و آنها را مشمول حكم واحد قرار دهيم؟

از طرفي اساسا منطقي است كه بپرسيم آيا قانونگذار مي‌تواند با توجه به ملاحظات اجتماعي، اخلاقي و عرفي و در يك كلام مقتضيات زمان و مكان و به لحاظ دگرگوني و تحول و تبدل موضوع از گذشته تاكنون، حكم مناسبي از حرمت يا جواز در مواردي كه شرع (با توجه به موضوع مطرح در عصر خود) حكم خاصي را بيان داشته مخالف و مغاير آن حكم يا قاعده‌يي تصويب كند؟ يا چنين اختياري براي دستگاه تقنيني كشور وجود ندارد؟

و در صورتي كه چنين امري اتفاق بيفتد، باز هم مخالفت با شرع و قرآن به حساب مي‌آيد؟ در حالي كه خلاف آن را شاهد بوديم چنانكه درباره قانون پيش‌فروش آپارتمان‌ها، انتقال با تنظيم سند عادي را كه مجاز شرعي بود مقنن، ممنوع و جرم انگاري كرد.

پرسش‌هاي ديگري هم قابل طرح است و آن اينكه آيا مي‌توان با توجه به نهاد «كفالت» در مقررات شرعي كه مورد تصريح كنوانسيون حقوق كودك نيز قرار گرفته، جنبه‌هاي شرعي سازمان «فرزندخواندگي» را تقويت كرد و فرزندخوانده يا تحت تكفل را همچون فرزند يا در حكم فرزند دانست و ازدواج با او را نظير ازدواج با فرزند، حرام و ممنوع ساخت؟

همچنين تجويز ازدواج با فرزندخوانده (آن‌طور كه در تبصره آمده است)، اين سوال را در ذهن ايجاد مي‌كند كه آيا اين امر با الزامات و تعهدات كشور يا كه به كنوانسيون حقوق كودك با شعار «تامين حداكثر منافع عاليه كودكان» تحت كفالت فرزندخواندگي ملحق شده مغايرتي ندارد؟

آيا تجويز ازدواج با فرزند خوانده كه در تضاد با باورهاي دختري‌ است كه سرپرست را پدر خود مي‌داند و به داوري عرف با غبطه و مصلحت او ناسازگار است حكم مفسده‌انگيزي نيست؟ و نبايد به دليل مفسده نوعيه اين‌گونه ازدواج‌ها كه از مصلحت نادره موردي آن قوي‌تر است غيرمجاز و حرام اعلام شود؟اينكه دختري را به عنوان فرزند، به خانه خود بياوري و آنگاه به عنوان همسر به او بنگري با كدام معيار اخلاقي قابل توجيه است؟ كدام زني اجازه مي‌دهد تا شوهرش دختر يتيم و بي‌پناهي را به عنوان يتيم‌نوازي به خانه بياورد ولي در سر سوداي كامروايي جنسي داشه باشد؟ آيا اين شكستن مرزهاي اخلاقي نيست؟ پرداختن به اين پرسش‌ها و ده‌ها پرسش ديگر مجال و فرصت فصيحي را مي‌طلبد و از باب «كلما لا يدرك كله، لا يترك كله» به پاسخ‌هايي كوتاه و اجمالي بسنده مي‌كنيم و از اين رهگذر از دستگاه تقنين مي‌خواهيم كه با تامل، دقت و حساسيت بيشتري به وضع اين‌گونه قوانين مبادرت ورزد.


انتظارات و توقعات جامعه:

اما انتظارات و توقعات جامعه چيست؟ انتظار روا و به‌جاي جامعه ما از قانونگذار اين است كه يا همچون گذشته نسبت به اين مساله، موضع سكوت اتخاذ مي‌كرد (در حقوق ما نخستين گامي كه براي شناسايي و منظم ساختن روابط اخلاقي و حقوقي اين‌گونه كودكان با خانواده برداشته شده قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مورخ 29/1/1353 بود كه مشتمل بر 17 ماده و 6 تبصره بود و در زبان مردم به قانون فرزندخواندگي اشتهار يافت) يا اگر قصد داشت قفل سكوت را بشكند، بايد قاعده‌يي حكيمانه، منطبق با انتظارات جامعه، عرف و قواعد اخلاقي آن‌هم در قالب عباراتي سنجيده، محكم و غيرقابل مناقشه وضع و تصويب مي‌كرد.

دقت در عبارات تبصره مزبور به ويژه واژه‌هاي «حضانت»، «فرزندخوانده» و «ازدواج در زمان حضانت» مبين آن است كه اولا: با توجه به اينكه حضانت حق يا تكليفي است كه به رابطه قرابت نسبي و فرزندي مرتبط است و از احكام مختص به «نسب» است چرا سخن از دوران حضانت فرزندخوانده است؟ مگر نه اين است كه مقنن، فرزندخواندگي را منشاي نسب و فرزندي ندانسته. پس چرا پيوندي گزافه و نامتناسب بين اين دو مقوله (حضانت، فرزندخوانده) برقرار كرده، به‌علاوه ازدواج در دوران حضانت كه با دوره خردسالي پيوند دارد چه معنا و مفهومي را در پي خواهد داشت؟

ثانيا: اينكه بعضي تصور كرده‌اند ازدواج با فرزند‌خوانده طبق تبصره مزبور منع شده، بايد گفت كه اين تصور خطاست و تفسير مناسب با مفاد تبصره، تجويز ازدواج با مصلحت انديشي دادگاه است.

ثالثا: استفاده مقنن از واژه و اصطلاح «فرزند خوانده» در اين تبصره و استعمال مجدد آن در ماده 35 كه مويد تكرار اين اصطلاح است، بسيار بحث برانگيز است. زيرا تا آنجا كه در ادبيات حقوقي كشورمان سراغ داريم، قانونگذار از گذشته تاكنون، نسبت به استفاده و استعمال اين واژه مقاومت داشته و اين امر جز به دليل تبعيت از شرع كه آن را نپذيرفته، چيز ديگري نيست. به همين لحاظ مقنن استفاده از اين اصطلاح را گريز از نهي شرعي دانسته و با اجتناب از آن نهاد «سرپرستي» را جايگزين آن كرده است. در حالي كه تحولات اين نهاد و به ويژه دگرگوني اين مفهوم از گذشته تاكنون، خاصه تفاوت نگاه و برداشت از آن در عرف امروزين با شرع، همگي زمينه‌هاي مناسبي است كه مي‌توان به راحتي، منع و حرمت ازدواج با فرزندخوانده را توجيه و مدلل ساخت. اما از افكار مقنن كه در عباراتش آشكار است، به خوبي مي‌توان فهميد كه نگاه او به پديده «فرزندخواندگي» تحول نيافته است و هنوز در دوران گذشته به سر مي‌برد و با وجود مقاوت در اجتناب از استعمال اين اصطلاح، آن را در مفهوم تحول نيافته و ديروزين خود به‌كار برده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.56482s, 20q