افزایش 41درصدی هزینه‌های درمان

۱۳۹۲/۱۰/۲۵ - ۱۰:۲۳ - کد خبر: 103794
افزایش 41درصدی هزینه‌های درمان

سلامت نیوز : ديگر موضوع انشاي قديمي «علم بهتر است يا ثروت»؟عوض شده است.بايد با هجوم سرطان‌ها و بيماري‌هاي صعب‌العلاج و عجيب،غريب قرن بيستم پرسيد: «سلامت بهتر است يا ثروت؟»در حالي كه همه دلشان مي‌خواهد بگويند،البته كه سلامت بهتر است،اما نمي‌شود.زيرا با وجود هزينه‌هاي كمرشكن سلامت در اين روزهاي پيش رو بايد ثروتي هم باشد تا بتوانيد مثلا براي خريد يكي از آمپول‌هاي سرطان خون،هزينه كنيد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ كافي است تا سري به يكي از بيمارستان‌هاي پايتخت بزنيد و ببينيد خانواده بيماران براي حفظ جان بيمارشان چقدر هزينه مي‌كنند و اين هزينه چنان كمرشكن است كه از پرداخت 70درصد هزينه درمان توسط بيمه به بيمار اين قضيه چرخيده و حالا اين قضيه 30 به 70 شده است! آنقدر حالا قضيه هزينه سرسام آور درمان بيماري‌ها باب دندان روز شده است كه علي ربيعي وزير كار را هم به حوزه بهداشت آورده تا به خبرنگار ايلنا بگويد: «هزينه بهداشت و درمان خانوارها فقط در فاصله مهرماه سال 1391تا مهر امسال بيش از 41 درصد افزايش يافته به‌طوري كه سهم آن در سبد هزينه‌هاي خانوارها در فاصله سال‌هاي 1383 تا 1390 بالغ بر 33 درصد رشد يافته است.

در حال حاضر سهم تامين مالي خانوارها در هزينه‌هاي درماني به بيش از 70 درصد رسيده است.بنابراين مشاهده مي‌شود اجراي سياست توزيعي كه با هدف افزايش رضايت كوتاه مدت مردم صورت گرفته، در عمل موفق نبوده به‌طوري كه حتي نتوانسته رفاه مردم را تا پايان دوره كاري دولت قبل افزايش دهد. يعني رفاه وعده داده شده از طريق توزيع يارانه نقدي به خاطر سياستگذاري نادرست دولت حتي نتوانسته رضايت كوتاه مدت و 4 ساله مردم را فراهم كند.»

از سويي ديگر،در همين زمينه هزينه‌هاي كمرشكن درمان،دكتر ايرج حريرچي معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت اعلام كرده است: «هزينه‌هاي درمان بيماري‌هاي سخت و صعب‌العلاج در كشور، روزبه‌روز سنگين‌تر مي‌شود و اين در حالي است كه قرار بود تا پايان برنامه پنجم كه يك سال از عمر آن باقي‌مانده است، سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي سلامت به زير 30 درصد برسد،در حالي كه اين سهم هم‌‌اكنون به بالاي 70 درصد رسيده و اين موضوع در حالي است كه 20 ميليون ايراني نه بيمه دارند و نه پولي براي درمان بيماري‌شان!»

دكتر رسول خضري نماينده كميسيون بهداشت مجلس نهم درباره افزايش هزينه‌هاي درمان به تهران امروز،مي گويد: «حتي طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود، آن افرادي كه به خاطر درمان بيماري‌هاي صعب‌العلاج و سرطاني كه سه درصد جامعه را تشكيل مي‌دهند و به زير خط فقر آمده‌اند به‌دليل بالا رفتن هزينه‌هاي درماني به يك درصد كاهش پيدا كنند،اما متاسفانه اكنون بالاي 12 تا 14 درصد جمعيت كشور ما به‌دليل بالا رفتن هزينه‌هاي سنگين درماني به زير خط فقر آمده‌اند.ما بايد بدانيم انسان سالم، محور توسعه پايدار است و تا وقتي به اين قضيه اعتقاد پيدا نكنيم،وضعيت به همين شكل خواهد ماند.»

سلامت ديگر اولويت ندارد!

دكتر خضري،تاكيد مي‌كند: «لايحه پيشنهادي درخصوص بودجه سلامت را دولت مي‌آورد و ما هميشه تاكيد داشته‌ايم سلامت اولويت اول است،طبق برنامه بودجه، سلامت در اولويت اول تا سوم است نه اينكه در اولويت‌هاي بالاتر برود.به‌رغم همه توصيه‌ها و اهداف برنامه تعريف و تبيين و سند چشم‌انداز بيست ساله تنظيم شده است و طبق قانون‌اساسي ماده 29،توليت سلامت يك امر حاكميتي است كه مسئوليتش با دولت است،اما همچنان سلامت در اين اولويت‌ها قرار ندارد.» اين نماينده عضو كميسيون بهداشت، درباره اينكه آيا دولت بارها اعلام نكرده بود كه قرار است،بودجه اين حوزه افزايش پيدا كند،مي‌گويد: «سه مولفه اساسي در بودجه امسال دولت براي حوزه درمان وجود دارد.اول اينكه درآمدهاي عمراني در حوزه بهداشت و درمان در مقايسه با سال 1392 از سه درصد به دو درصد كاهش پيدا كرده است.يعني تاثير منفي در بحث عمراني و خانه‌هاي بهداشت روستايي مي‌گذارد و همين‌طور توسعه بيمارستان‌هاي مناطق محروم به شدت در اين حوزه با اين كاهش درآمد،آسيب مي‌بينند.مولفه بعدي اين است كه درآمدهاي اختصاصي از 32درصد به 48درصد رسيده است.اين درآمد اختصاصي مستقيم به مردم مربوط مي‌شود.درآمد اختصاصي جزو درآمد منابع مي‌شود كه از مردم و بيمه‌ها اخذ مي‌شود.»

مديريت منابع در حوزه سلامت مشكل دارد

«بالاي 15 ميليون نفر در كشور داراي چندين نوع بيمه هم پوشاني هستند.»اين گفته‌هاي نماينده كميسيون بهداشت است.خضري،تاكيد مي‌كند: «مديريت منابع در حوزه سلامت داراي ايرادات جدي است.درخصوص حوزه سلامت فقط بحث عمده بهداشت،پيشگيري و سلامت را هفت درصد برايش بودجه تعيين كرده‌ايم.در صورتي كه پيشگيري مقدم بر درمان است و هزينه‌اش هم كمتر است.يعني درخصوص بهداشت،پيشگيري و سلامت كه مقدم بر درمان است فقط هفت درصد هزينه گذاشته‌ايم كه نشان مي‌دهد اين مديريت منابع درست منابع را به هدف اصلي هدايت نكرده است.وقتي وزارت بهداشت و درمان است و در سر وزارت‌خانه هم نوشته‌اند،بهداشت و بعد درمان است و در كشورهاي ديگر هم در حدود چهل تا چهل و پنج درصد بودجه را در بخش بهداشت و پيشگيري مي‌گذارند و با ديد سرمايه‌گذاري به سلامت مردم نگاه مي‌كنند.متاسفانه كساني كه بودجه را مي‌نويسند بايد بدانند براي حوزه بهداشت و پيشگيري و سلامت پول را هزينه مي‌كنند، بلكه بايد در اين بخش سرمايه‌گذاري كنند، در واقع هر چقدر در قسمت بهداشت و پيشگيري سرمايه‌گذاري كنيم هزار برابر در قسمت درمان صرفه‌جويي مي‌شود.زيرا هزينه‌هاي درمان كمرشكن است.كشورهاي آمريكا،كانادا و اروپا در مقابل بخش درمان كمرشان خم شده است.آنها توانسته‌اند طي يك پروسه ده،پانزده ساله در بخش بهداشت و پيشگيري فعاليت كنند تا از هزينه‌هاي درماني شان بكاهند.»

بيمه‌ها در حوزه درمان كافي نيستند

«بيمه‌ها كافي،چابك و با كيفيت نيستند!»رسول خضري مي‌گويد: «دفترچه بيمه را به دست بيمار مي‌دهند در مرحله اول:خود بيمار بايد تا 70درصد هزينه درمانش را پرداخت كند.دوم: بيمه‌ها خريدار ندارند.چون بيمه‌ها كيفيت ندارد،پزشكان هم راغب نيستند با اين بيمه‌ها كار كنند،و تمام اين موضوعات يك علت دارد سرانه بهداشت و درمان در كشور ما 10درصد كشورهاي هم جوارمان است.اين يعني ما سطح درآمدمان از درآمد ملي بسيار پايين است؛اصولا كشورهايي كه موفق بوده‌اند سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي،حدود هفت درصد بالاتر است،اما در ايران حدود چهار درصد است و بيشتر نيست.»

بازگرداندن اعتبار به دفترچه‌هاي بيمه

يكي ديگر از مهم‌ترين شعارهاي دولت يازدهم در بخش بيمه و درمان، بازگرداندن اعتبار به دفترچه‌هاي بيمه بود. هرچند وزارت تعاون،در تدارك تبديل دفترچه‌هاي مرسوم به كارت الكترونيكي است اما در پس اين شعار اعترافي به بي‌اعتبار شدن نهادهاي بيمه‌گر نهفته بود.علي ربيعي مي‌گويد: «طي يك سال گذشته با تشديد ركود تورمي در اقتصاد ايران، بزرگ‌ترين سازمان بيمه‌گر كشور (تامين اجتماعي) كه خدماتش را به بيش از 37 ميليون نفر پيش فروش كرده، توان انجام تعهدات به سيستم درماني را ندارد و به تبع پزشكان و داروخانه‌ها نيز در ارائه خدمات به اين جمعيت عظيم كوتاهي و حتي پرهيز مي‌كردند.وي با اشاره به شرايط اين سازمان در دولت يازدهم گفت:دولت تدبير و اميد پس از استقرار، در نخستين گام طي 100 روز گذشته بدهي خود را به داروخانه‌ها و پزشكان پرداخت كرد.ربيعي افزود: همچنين تعرفه‌هاي سازمان تامين اجتماعي براي معالجات سرپايي و بستري بيماران خاص (دياليزي، هموفيلي و تالاسمي) تا صد درصد افزايش يافت و علاوه بر آن صد درصد هزينه‌هاي دارويي پيوندي بيماران پيوند شده،10درصد هزينه راديوتراپي و هزينه بيماران فوت شده بستري در بخش‌هاي ويژه براساس تعرفه دولتي از سوي سازمان تقبل شد. ربيعي يادآور شد: سازمان تامين اجتماعي طي صد روز گذشته تلاش كرده اعتبار اين صندوق اقتصادي را نزد مالكانش (37 ميليون نفر بيمه شده تحت پوشش) ارتقا دهد.

قديمي‌بودن قوانين و مقررات در زمينه بودجه‌

دكتر رسول خضري، درخصوص وظيفه مجلس براي اختصاص بودجه بيشتر به حوزه سلامت و درمان مي‌گويد: «بودجه را مجلس بيشتر از سه تا پنج درصد نمي‌تواند تغيير دهد.دولت بايد در لايحه پيشنهادي بودجه را بياورد.در بحث اختصاص بودجه، دو مولفه وجود دارد،برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي.اما اين برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي در قوانين ما بسيار قديمي است و به سال 1351 بر مي‌گردد و غير منعطف است.در حال حاضر بودجه‌ريزي عملياتي نيست و سنتي محاسبه مي‌شود.يعني بهاي تمام شده خدمات سلامت را دربياوريم و با تعداد جمعيت به آن بودجه اختصاص دهيم،اما اكنون همچون سنوات قبل بودجه به صورت اختصاصي محاسبه مي‌شود و نتيجه‌اش هم مشخص است.در حدود 8هزار ميليارد تومان بدهي از سنوات 90 و 91 بر دوش وزارت بهداشت است و با اين بودجه‌ها مشكلات اين حوزه حل نخواهد شد.»

بهترين راه براي كاهش هزينه‌هاي درمان

«در سال 1373 مصوب شد،تمام آحاد جامعه بيمه فراگير داشته باشند،اما در حدود 13 ميليون نفر در حال حاضر از بحث عدالت در سلامت نيستند و اين افراد از اقشار محروم جامعه هستند. متاسفانه تا وقتي سرانه بهداشت و سلامت افزايش پيدا نكند،بيمه‌ها كيفيت نخواهند داشت.بيمه‌ها بايد حلقه واسط بين بيمار و پزشك باشند تا پرداخت از جيب مردم نباشد و همين‌طور مردم فقط 30درصد از هزينه‌هاي درمان را پرداخت كنند نه اينكه 70درصد برعهده مردم باشد و30درصد را بيمه‌ها پرداخت كنند.»

80 درصد سهم مردم براي سلامت

دكتر ايرج حريرچي معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت،مي گويد: «در 8 سال گذشته سهم پرداختي مردم از هزينه‌هاي سلامت نه تنها كاهش نيافته كه برعكس افزايش هم يافته است. به‌طوري كه در ابتداي برنامه پنجم، سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي سلامت در حدود 53 درصد بود كه در حال حاضر اين سهم به بالاي 60 درصد رسيده است. همچنين، هزينه‌هاي كمرشكن سلامت كه قرار بود بر اساس برنامه پنجم از 3درصد به زير يك درصد برسد، در حال حاضر فقط در تهران بين 7 تا 13 درصد است.طبق مطالعات انجام شده و اعلام سازمان بهداشت جهاني هم‌‌اكنون هزينه‌هاي پرداختي درمان از جيب مردم به 65 تا 70 درصد رسيده است كه با اقداماتي نظير پشتيباني بيمه‌ها و ساير اقدامات مديريتي بايد روند افزايشي آن را متوقف و سپس به سمت شيب دادن آن به ارقام كمتر حركت كرد.

وي با اشاره به اينكه طبق برآوردهاي آماري و اعلام سازمان بهداشت جهاني 6 درصد از توليد ناخالص ملي در ايران به بخش سلامت تعلق دارد، رقم مطلوب اختصاص درآمد ناخالص ملي به حوزه سلامت را 7.5 تا 8 درصد اعلام كرد و گفت: طبق استانداردهاي جهاني مردم بايد حداكثر 30درصد هزينه‌هاي درمان را از جيب بپردازند و اگر بخواهيم اين روند را اصلاح كنيم دولت و بيمه‌ها بايد سهم پرداختي شان به حوزه سلامت را افزايش دهند.بررسيها و گزارش‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه در حال حاضر اكثريت افراد جامعه با يك بيماري سخت و صعب‌العلاج، دچار هزينه‌هاي فاجعه بار سلامت مي‌شوند. به‌طوري كه مجبور مي‌شوند تمام سرمايه و زندگي خود را بفروشند تا شايد بتوانند گوشه‌اي از هزينه‌هاي سنگين درمان را تامين كنند. آنچه مسلم است، جمعيتي در حدود 7 تا 10 ميليون نفر در كشورمان دچار چنين وضعيت اسفباري هستند و اگر بخواهيم آن 16.6 درصد افراد فاقد بيمه را در نظر بگيريم، به جرات مي‌توان گفت كه حداقل 20 ميليون ايراني، نه بيمه هستند و نه پولي براي درمان دارند.

دكتر حريرچي،به تهران امروز مي‌گويد: «از يك جراحي ساده تا شيمي درماني و راديوتراپي شروع مي‌شود. از يك ميليون تا دويست و پنجاه ميليون هزينه درمان سرطان است.البته بيمه تا حدودي اين هزينه‌ها را مي‌دهد،اما همه هزينه‌ها را نمي‌دهد.درصدي از اين بيماران كه در تهران 7الي 13 درصدند دچار هزينه‌هاي كمرشكن سلامت هستند و حد مناسب پرداخت نمي‌شود.»سونامي سرطان به‌دليل مشكلات حوزه سلامت است.آلودگي هوا بارش بر دوش سلامت است.آلودگي هوا بيمار حوزه سلامت را نحيف‌تر كرده است.هر روز با بيماري‌هاي جديد روبه‌رو هستيم. سرطان به جان مردم نشسته است. در اهواز بنزن به خون مردم رفته است و سرطان در دسترس است.اراك،اهواز و تهران درگير آلودگي هوا هستند و در پي آن مشكلات سلامتي مردم وجود دارد و تا وقتي حوزه سلامت مشكل دارد ما همچنان قرباني در اين زمينه خواهيم داد و تا وقتي ثروت نباشد،بيمه‌هاي كارآمد نباشد هزينه درمان با مردم است و مردم نمي‌دانند ديگر ثروت بهتر است يا سلامت؟!

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.35092s, 19q