حقوق زنان در دوران نامزدی

۱۳۹۲/۱۱/۱۸ - ۰۹:۰۵ - کد خبر: 105234

سلامت نیوز: پس از پاسخ مثبت به تقاضای ازدواج مرحله بعدی دوران نامزدی است که اصولا زمانی شیرین برای طرفین می‌‌باشد. خاطرات دوران نامزدی خاطراتی است که معمولا به فراموشی سپرده نمی‌شود. در اساس این دوران برای آشنایی طرفین است و اگر آنها تشخیص دادند که مناسب برای تشکیل یک زندگی آرام بخش نیستند، می‌توانند آزادانه به این وعده زندگی مشترک پایان دهند. معمولا در طی این مدت طرفین برای جلب نظر مساعد برای ایجاد زندگی مشترک به یکدیگر هدایایی می‌دهند. در صورتی که نامزدها از ازدواج منصرف شوند، در قبال یکدیگر از حقوق و تکالیفی برخوردارند.
خواستگاری به معنای تقاضای ازدواج می‌باشد. در ماده ۱۰۳۴ ق. م ماده ای به این موضوع اشاره شده است: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری نمود».


بنابراین زنی که دارای مانع می‌باشد، مانند زن شوهردار یا زنی که از محارم نسبی یا سببی شخص محسوب می‌شود، یا زنی که در عده رجعیه است، چون در حکم زن شوهردار است، خالی از موانع نکاح نمی‌باشد. البته از ظاهر ماده ۱۰۳۴ برمی‌آید که خواستگار مرد باشد. این به دلیل وضع غالب جامعه است که اصولا تقاضاکننده برای ازدواج مرد می‌باشد و قانونگذار فرم غالب را پذیرفته است. در این خصوص زن هم می‌تواند به خواستگاری مرد برود و نهی از سوی قانونگذار نشده است.


حال اگر کسی از زنی که دارای موانع است، خواستگاری کرد، چه ضمانت اجرایی در قانون وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت اگر از این خواستگاری غیر مجاز زیانی به زن وارد آید، در این صورت زن می‌تواند به علت تقصیر خواستگار و از باب مسئولیت مدنی از او مطالبه خسارت کند. چون اصل جبران خسارت در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است.


اصولا هر تقاضایی با دو پاسخ روبرو می‌شود: اگر پاسخ به تقاضای ازدواج منفی باشد که هیچ. اما اگر پاسخ مثبت باشد، مرحله بعدی آغاز می‌شود. مرحله بعد از خواستگاری دوران نامزدی نامیده می‌شود.


قواعد راجع به نامزدی در مواد ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ آمده است.

نامزدی یا وعده ازدواج قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می‌شود. نامزدی را نمی‌توان صرفا یک تعهد اخلاقی دانست، چون اگر یک تعهد اخلاقی بود، جای طرح آن در کتب حقوقی نبود.


ولی نامزدی قراردادی جایز است. قرارداد جایز قراردادی است که طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند. قانون مدنی در ماده ۱۰۳۵ می‌گوید: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید».
چون نکاح قرارداد مهمی است قانونگذار این فرصت آشنایی را بدون اینکه تکلیف‌های سنگین عقد نکاح دائم را داشته باشد به طرفین داده تا نسبت به هم شناخت پیدا کنند. البته این رابطه را بدون هیچ ضمانتی رها نکرده و نهادی به نام نامزدی را برای حقوق طرفین تاسیس کرده است. بنابراین هیچ یک از طرفین نمی‌توانند از طریق قضایی نامزد دیگر را مجبور به ازدواج کنند و صرف خودداری از ازدواج مجوز مطالبه خسارت نیست. با وجود این اگر یکی از نامزد‌ها در بهم زدن نامزدی مقصر باشد، نامزد دیگر می‌تواند با رعایت حدود مقررات در قانون مطالبه خسارت کند.


زیان‌های ناشی از به هم زدن ناموجه نامزدی بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. در واقع به هم زدن نامزدی بدون علت موجه یک نوع سوء‌استفاده از حق و تقصیر است که موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود.


اگر در اثر به هم خوردن نامزدی به حیثیت، آبرو و احساسات نامزد دیگر لطمه وارد شود آیا زیان دیده می‌تواند مطالبه خسارت کند؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است. اما باتوجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی زیاندیده علاوه بر خسارت مادی زیان‌های معنوی را بايد بخواهد.


پس گرفتن هدایا
ماده۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ در این مورد می‌گوید اگر عین هدایا موجود باشد در صورت به هم خوردن نامزدی، می‌تواند آن را استرداد کند چرا که با بهم خوردن وصلت، علت هدیه هم از بین رفته است. در مورد هدایای تلف شده دو فرض قابل تصور است. اگر هدیه از اشیاء مصرف شدنی باشد یعنی چیزهایی که عادتا نگاه داشته نمی‌شود مانند موادغذایی، عطر و… دهنده هدیه حق مطالبه قیمت را ندارد. اما اگر از اموال مصرف نشدنی باشد مانند ساعت، پارچه و …دهنده هدیه می‌تواند مطالبه قیمت كند.
البته در این مورد اخیر هم دهنده هدیه در دو صورت نمی‌تواند مطالبه قیمت کند.
۱- در صورتی که هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد. تقصیر شامل تعدی و تفریط می‌شود و تشخیص آن با عرف است.
۲- موردی که به هم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد.
البته در موردی که یکی از طرفین، نامزدی را بدون علت موجه بهم زده باشد، دهنده هدیه می‌تواند از او مطالبه خسارت کند.


پس گرفتن نامه
شخصی که نامه‌ای از نامزد خود دریافت کرده مالک آن محسوب می‌شود و نمی‌توان او را مجبور به پس دادن کرد، هر چند از لحاظ اخلاقی توصیه به پس دادن آن می‌شود. اما اگر یکی از طرفین از این نامه سوء استفاده کند و خسارتی متوجه طرف دیگر شود، مسئول و مکلف به جبران خسارت می‌باشد. به علاوه دادگاه می‌تواند به درخواست خواهان برای رفع ضرر از او، دریافت کننده را به رد نامه یا نابود کردن آن مجبور کند.
البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که اخیرا در بین خانواده‌ها مرسوم شده است برای دوران آشنایی صیغه محرمیت بین دختر و پسر می‌خوانند و احکام این وضعیت احکام ازدواج موقت است که احکام حقوقی ازدواج موقت بر آن بار می‌شود و احکام نامزدی شامل آنها نمی‌شود. اگر بین پاسخ مثبت به خواستگاری و ثبت نکاح زمانی به وجود آید، این دوره نامزدی نامیده می‌شود. دوره نامزدی دورانی است که طرفین به قصد ازدواج، فرصتی برای شناخت یکدیگر پیدا می‌کنند. در این دوران دختر و پسر محرم یکدیگر نیستند و حق تمتع جنسی از یکدیگر ندارند و درخواست تمکین از دختر مشروعیت ندارد. نامزدی، چیزی جز وعده ازدواج نیست و در این دوران هریک از طرفین می‌توانند تا قبل از عقد ازدواج منصرف شوند.


1- شرط ضمن عقد چیست؟
ابتدا لازم به ذکر است که در این جلسه قصد آن را نداریم که به طور تخصصی وارد مسائل مربوط به شروط گردیم چرا که از پیچیدگی‌‌های زیادی برخوردار است که در این جلسه نمی‌گنجد، لذا تنها به ذکر کلیاتی پرداخته تا با مفهوم شرط آشنا گردید و سپس در قسمت بعد به طور جزئی درباره شروط ضمن عقد ازدواج صحبت می‌کنیم.
به طور کلی‌ در هر قراردادی (عقدی) طرفین می‌توانند شروطی را در نظر بگیرند که این امر از آزادی اراده افراد در قراردادها ناشی‌ می‌شود. شروط ضمن عقد (قرارداد) در اشکال مختلف می‌تواند ظاهر شود و قانون مدنی این شروط را منوط به یک سری قید‌هایی‌ نموده به طوری که می‌بایست طرفین از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت این شروط از نظر قانونی صحیح نمی‌باشد.


۲- شروط ضمن عقد ازدواج
از آنجایی که نظام حقوقی در ایران حقوق برابر برای زن و مرد قائل نشده و وضعیت زن در خانواده پس از ازدواج بسیار متزلزل می‌باشد، زنان می‌توانند با قید کردن برخی‌ شروط در ضمن عقد ازدواج (نکاح)، یک سری امتیازاتی بگیرند. مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.» مواردی که در این ماده آمده جنبه حصری ندارد، در نتیجه طرفین می‌توانند موارد دیگری را نیز برای طلاق شرط نمایند. ابتدا می‌بایست نکته‌ای را در خصوص طلاق تفویضی ذکر کرد. در واقع قانون مدنی با در نظر گرفتن این نوع طلاق، هیچ گونه حقی‌ را به زن اعطا نمی‌کند بلکه تنها مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند شرط نمایند که زن بتواند حق مطلق مرد در طلاق را به اجرا برساند که در اینجا زن به عنوان وکیل مرد عمل می‌نماید. از آنجا که اختیار زن در طلاق طبق قانون مدنی بسیار محدود می‌باشد، لذا گرفتن وکالت در طلاق نوعی اطمینان خاطر است برای زنان.


وکالت در طلاق از نظر فرد وکیل خصوصیتی نسبت به سایر انواع وکالت ندارد لذا همان طوری که زوج می تواند به فرد دیگری وکالت در طلاق زوجه بدهد به همان ترتیب می‌تواند وکالت در انجام این کار را به زوجه خود محول نماید. در این صورت زوجه، وکیل در طلاق دادن خودش ( یا حتی وکیل در توکیل نیز) از طرف زوج خواهد بود...به هر حال قانون ایران به زوجه حق داده است که از جانب زوج وکیل در طلاق دادن خود باشد چون شرط مزبور، مخالف مقتضای عقد ازدواج نیست ( ماده ۱۱۱۹ ق۰ م۰ )۰ منتها، از آنجایی که وکالت عقدی است جایز، برای اطمینان از عدم عزل وکیل توسط موکل، قانون مدنی تمهیدی اندیشیده است به این صورت که اگر وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد امکان عزل وکیل وجود نخواهد داشت مگر اینکه عقد اصلی که در ضمن آن شرط وکالت شده به جهتی از جهات منحل شود. برای عدم برخورد با این مانع معمولا شرط وکالت در ضمن خود عقد نکاح یا یک عقد لازم دیگری درج می‌شود. در این صورت اندراج شرط در ضمن عقد لازم دیگر موجب عدم امکان عزل وکیل ( که در اینجا زوجه است) توسط زوج خواهد شد یعنی زوج حق عزل وکیل را نخواهد داشت.


در خصوص شروط می‌بایست خاطر نشان کرد که «شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است که با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشکیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.»


با توجه به تبعیضات فراوانی که علیه زنان وجود دارد می‌توان از طریق شروط ضمن عقد ازدواج، تا حدودی این کاستی‌ها را جبران کرد. علاوه بر شروطی که در قباله‌های ازدواج وجود دارد که در صورت توافق طرفین و امضا آن، لازم الاجرا می‌گردند، می‌توان شروط دیگری را نیز اضافه نمود. البته بعضی از سردفترها گاه شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آنها خودداری می‌کنند. اما این کار آنها مطابق قانون نیست و «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.»

منبع:‌ دنیای زنان

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.91173s, 19q