آشوراده، طعمه طبيعت خواران

۱۳۹۳/۰۹/۲۹ - ۱۵:۳۲ - کد خبر: 131921

سلامت نیوز: آشوراده، تنها جزيره ايراني درياي مازندران، به عنوان جزيره اي استراتژيک و تاريخي، همزمان بخشي از ذخيره گاه زيست کره است که به عنوان ميراثي جهاني مورد توجه جهانيان نيز قرار دارد.

جزيره اي که در طول 85 سال اشغال رسمي توسط روسيه در فاصله سال هاي 1836 ميلادي تا 1921 ميلادي همواره مورد توجه دولتمردان ايراني قرار داشته و حتي صدر اعظم لايق قاجار، روانشاد اميرکبير بزرگ نيز بارها به طور رسمي اشغال بيگانه را مورد اعتراض قرار داده و براي بازگشت آن به مام ميهن اهتمام ورزيده است.

به گزارش سلامت نیوز، مير مهرداد ميرسنجري استاديار منابع طبيعي و محيط زيست در روزنامه ابتکار نوشت: هم اکنون اما اين جزيره بکر و زيبا در معرض سود جويي ثروتمنداني قرار گرفته که به بهانه توسعه گردشگري سوداي سودجويي فردي و برج سازي در اين جزيره را در سر مي‌پرورانند.
براي طرح هاي گردشگري در جزيره آشوراده گفته شده قرار است هتل بيست طبقه، مرکز تجاري، ميدان تيراندازي، بازارهاي متعدد، زمين گلف و تنيس، باغ پرندگان، موزه، پارک بازي، رستوران، سفره خانه، پلاژ بانوان و آقايان، قايقراني، جاده و... احداث شود، رويدادي که اکثر قريب به اتفاق دغدغه مندان محيط زيست ايران و حتي بسياري از متخصصان بين‌المللي محيط زيستي اکوسيستم هاي دريايي جهان را به شدت نگران کرده و آن را استارت واگذاري ساير مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست مي‌دانند. در حقيقت براي گام نخست واگذاري عرصه هاي محيط زيست طبيعي کشور، چه چيزي بهتر از بهانه سرمايه گذاري اقتصادي و براي توجيه برج سازي در جزيره اي بکر و دست نخورده، چه دستاويزي بهتر از " طرح توسعه گردشگري"؟
در همين ميان، از ميان سخنان اخير مدير کل محيط زيست گلستان، نيات شوم مافياي طبيعت خوار نيز از پرده برون افتاده است. اين که آنان در صدد بودند "آشوراده را طي قرار دادي 99 ساله ( بخوانيد براي هميشه) به مالکيت خود در آورند".
طمع ورزي به آشوراده بار نخست در سال 1382خورشيدي مطرح شد، زماني که يک شرکت گردشگري مدعي مالکيت 380هکتار از اراضي آشوراده شد. مدير آن شرکت ادعا کرد که اسناد مربوطه را دريافت کرده است. اين درحالي بود که ميانکاله و آشوراده از سال‌1349 خورشيدي به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده اعلام شده بود و ارائه هرگونه سندي مبني بر مالکيت اين منطقه يا بخشي از آن فاقد وجاهت قانوني بوده است.با وجود اين، در سال 1384، همين طبيعت خواران، با اين ادعا که مي‌خواهند آشوراده را تبديل به کيش دوم کنند، توانستند موافقت سازمان حفاظت محيط‌زيست را که رياست آن بر عهده دکتر معصومه ابتکار بود را به دست آورند.
سپس با روي کار آمدن دکتر فاطمه واعظ جوادي، رييس جديد سازمان حفاظت محيط‌زيست با طرح واگذاري آشوراده به بهانه توسعه گردشگري قاطعانه مخالفت کرد و با پيگيري از طريق مراجع قضايي و سازمان بازرسي کل کشور اجراي طرح گردشگري در آشوراده غيرقانوني اعلام و در سال 1386 خورشيدي، جزيره آشوراده به سازمان حفاظت محيط‌زيست بازگردانده شد.
طبيعت بکر و زيباي آشوراده تا سال 1390 نفس به آسودگي مي‌کشيد تا اين که با انتصاب محمد جواد محمدي‌زاده به رياست سازمان حفاظت محيط‌ زيست، مالک يکي از شرکت‌هاي فرآورده‌هاي لبنياتي (!!!) مدعي مالکيت آشوراده، با اين توجيه که مي‌تواند 50هکتار از اراضي آشوراده را تبديل به منطقه گردشگري کند...
در آن زمان با حمايت‌هاي مسوولان وقت سازمان حفاظت محيط‌زيست، آشوراده تا آستانه واگذاري پيش رفت تا اين که مخالفت شديد بدنه کارشناسي سازمان حفاظت محيط‌زيست و فشار رسانه‌ها مانع تغيير کاربري آشوراده شد و بدين‌ترتيب يک‌بار ديگر، آشوراده از نابودي توسط سوداگران پول در امان ماند.
نکته عجيب و قابل تامل در آن زمان اين که يکي از منتقدان جدي واگذاري آشوراده، شخص خانم معصومه ابتکار بود که در آن مقطع زماني رياست کميته محيط‌ زيست شوراي شهر را برعهده داشت!!!


هم اکنون با حمايت هاي قاطعانه خانم ابتکار به عنوان رييس سازمان حفاظت محيط زيست، در حالي، توافقنامه واگذاري آشوراده به دلالان برج ساز( با نام گردشگري) در حال نهايي شدن است، که در اجراي آن برخلاف قوانين و مقررات کشور و نظر اکثريت قريب به اتفاق استادان و متخصصان محيط زيست کشور عمل شده است.
قابل توجه اين که به موجب ماده يك و ماده شش قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، وظيفه سازمان محيط زيست حفاظت، پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و اقدام مخربي است كه منجر به از بين رفتن تعادل اكولوژيك طبيعت مي‌شود.
هم چنين به موجب ماده قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، اين سازمان قائم مقام قانوني دولت در مناطق چهارگانه است و حق واگذاري اين مناطق را ندارد. ماده 16 تأکيد مي‌کند که مناطق تحت مالکيت سازمان محيط زيست غيرقابل انتقال است و ماده 8 همين آيين نامه نيز هر گونه فعاليت حتي در حد بوته‌کني را در اين مناطق ممنوع دانسته است.
از اين رو، صرف نظر از اين كه در رخداد اخير، اجراي طرح گردشگري در اين منطقه مستلزم تغيير كاربري منطقه بوده و در نتيجه اقدام اخير سازمان حفاظت محيط زيست غيرقانوني است.
کوتاه سخن اين که با توجه به اين نکته که علاوه بر اکثريت قريب به اتفاق متخصصان دانشگاهي و گروه هاي مردمي طرفدار محيط زيست، بسياري از مديران و کارشناسان بدنه سازمان حفاظت محيط زيست نيز همدل و همزبان با فعالان محيط زيستي، به صورت غير علني دغدغه مندان حفاظت محيط زيست را تشويق به دفاع از نجات آشوراده و تلاش براي لغو واگذاري آشوراده مي‌نمايند، مويد اين است که قطعا همه ما در برابر نسلهاي آينده مسووليم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.15764s, 19q