حق نظام پزشكي در تعرفه‌گذاري بخش خصوصي لغو نمي‌شود

۱۳۸۵/۱۲/۰۹ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 1385
حق نظام پزشكي در تعرفه‌گذاري بخش خصوصي لغو نمي‌شود

به گزارش سلامت نیوز، حسن امين‌لو، در گفت‌و‌گو با فارس افزود:‌ بر اساس ماده 8 و 9 قانون بيمه همگاني تعرفه‌گذاري خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي به عهده وزارت بهداشت و وزارت رفاه است كه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در شوراي عالي بيمه تصويب و با تصويب نهايي آن در هيئت دولت اجرايي مي‌شود.
وي ادامه داد:‌ در ماده يك اين قانون آمده است در بخش دولتي هزينه استهلاك و سود سرمايه لحاظ نمي‌شود و مفهوم آن اين است كه اين هزينه‌ها در بخش خصوصي محاسبه مي‌شود و بر اساس ماده 3 قانون نظام پزشكي اختيار تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي در بخش خصوصي به عهده اين سازمان است.
وي گفت: بر اساس همين قانون سازمان نظام پزشكي بايد پس از اعلام تعرفه‌هاي پزشكي دولتي كه مبناي تعيين هزينه تمام شده خدمت است مي‌تواند با افزودن سود سرمايه و هزينه استهلاك تعرفه بخش خصوصي را تعيين و اعلام كند، اين روال قانوني است كه بايد اجرا شود و اگر تأخيري در اعلام تعرفه‌ها يا نحوه اعلام آن مي‌شود، بحث ديگري است.
امين‌لو افزود: به علل مختلف دولت در لايحه بودجه و بند كاف تبصره 14 آن خواستار لغو اختيار تعرفه‌گذاري نظام پزشكي براي بخش خصوصي شده بود كه كميسيون تلفيق مجلس با غير‌بودجه‌اي خواندن اين بند آن را لغو كرد ضمن اين‌كه پيش از آن در كميسيون بهداشت و درمان مجلس با توجه به مغايرت اين بند از قانون يك ساله بودجه با قوانين دائمي رد شده بود.
معاون وزير بهداشت گفت: بر اساس قانون اگر هر كس در زمان قانوني وظيفه خود را به درستي انجام دهد و شرايط كشور را در نظر بگيرد مشكلي به وجود نمي‌آيد.
امين‌لو همچنين گفت:‌ متأسفانه در لايحه بودجه سال 86 ميزان سرانه درمان كه تعيين كننده سهم دولت از هزينه‌هاي درماني مردم است حتي از سرانه 3 هزار و 890 توماني امسال هم 5/1 درصد كم‌تر شده است و اين مسئله نشانه خوبي براي نظام سلامت كشور در سال آينده نيست.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.18647s, 18q