محيط بان همچنان در تيررس مرگ

۱۳۹۳/۱۲/۰۲ - ۱۳:۱۹ - کد خبر: 139258
محيط بان همچنان در تيررس مرگ

سلامت نیوز:اين روزها محيط‌ زيست كشور حال خوبي ندارد. جنگل‌ها در حال نابودي هستند، اكثر درياچه‌هاي كشور خشك شده و گونه‌هاي نادر و در معرض خطر به راحتي توسط شكارچيان غيرمجاز به يغما مي‌روند. شكارچياني كه طي اين سال‌ها سلاح‌هاي پيشرفته‌تري نسبت به قبل دارند. همين سال گذشته بود كه شكارچيان با شلیک 3 گلوله یک راس گوزن زرد را در داخل منطقه فنس کشي شده واقع در پارک طبیعت پردیسان تهران کشتند. تن خسته محيط زيست نياز به حمايت جدي دارد! حمايتي دلسوزانه و از جنس قانون .


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون، در حال حاضرحمايت از محيط زيست در دستان محيط‌باناني است كه خودشان حامي درستي ندارند و بي پناه رها شده‌اند.
در كشور ما محيط‌بان كسی است كه با جان و دل در سخت‌ترین شرایط، دور از خانواده و خانه و كاشانه، از محيط زيست دفاع مي‌كند. محيط‌بان اسلحه دارد ولي آموزشي در رابطه با نحوه استفاده از سلاح نديده است و حتي اختيار قانوني استفاده از سلاح را ندارد. با اين حال اين فرد بايد با شكارچيان غيرمجاز كه مسلح هستند نيز مقابله كند، اجازه شليك ندارد و اگر شليك نكند كشته مي‌شود و اگر هم از اسلحه استفاده كند بازهم كشته خواهد شد.
بارها شنيده‌ايم استفاده از سلاح توسط محيط‌بانان دربرخورد و مقابله با شكارچيان برايشان بسيار گران تمام شده است و تعدادي حتي سايه مرگ بر سر راه خود هر روز احساس مي‌كنند.


خالدی به عنوان ضابط قضایی مجوز حمل سلاح داشت
24 تیر سال 89 بود كه تنگه «شملیه دان» میمند، با صدای گلوله برنو بر خود لرزيد.محيط‌بانان به جست‌وجوي شکارچیان رفتند. در حين جست‌وجو در سراشیبی یک تپه، شکارچی‌ها بعد از ایست ماموران به سمت آنها حمله می‌کنندو درگیری آغاز می‌شود و تیر هوایی شلیک می‌شود. غلامحسین خالدی با دو شکارچی که به روی او چاقو کشیده بودند درگیر می‌شود. دو شکارچی دیگر نيز با تفنگ برنو این حادثه را نظاره می‌کنند. او به همراه همکارانش با شکارچیان گلاویز شده و در‌گیرو‌دار این جدال، 12 گلوله از پنج اسلحه کلاشینکف شلیک می‌شود و ناگهان «محمد پایه‌گذار» با چاقویی از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمین می‌شود و دادگاه «غلامحسین خالدی» را به اتهام قتل به اعدام محکوم مي‌كند.
اين درحالي است كه طبق اسنادی که «سیدرمضان روانگرد» و «فیض‌ا... افشار» وکلاي محیط‌بان خالدي ارائه كرده‌اند، خالدی به همراه چهار همراه دیگرمجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط‌زیست را در جیب داشتند.


قاضي پرونده شرايط سخت و طاقت‌فرساي منطقه را لحاظ نكرده
در اين راستا «پرویز آنت» سرپرست محیط‌بانان مامور منطقه میمند می‌گوید: «در حالی برای خالدی حکم قصاص صادر شده که قضات، شرایط جغرافیایی و وضعیت سخت و طاقت‌فرسای محیط‌بانان را در ارتفاعات دنا که حتی اکسیژن کافی برای نفس کشیدن ندارند در حکم لحاظ نکرده‌اند.» وي تاكيد دارد كه خالدي در زمان ارتكاب قتل در ماموریت بوده و مجوز حمل سلاح نيز داشته است.


آموزش نحوه استفاده از سلاح به محيط‌بانان
علي مشهدي استاد دانشگاه و حقوقدان در اين زمينه به «قانون»توضيح داد: به نظر بنده بزرگ‌ترين مشكل در اين حوزه، عدم حمايت جدي قانون‌گذار از محيط‌بان است. بايد توجه داشته باشيم وقتي اسلحه در اختيار محيط‌بان قرار مي‌دهيم بايد مطابق قواعد حقوق جزا و قانون نحوه به‌كارگيري سلاح، اين محيط‌بان تحت تعليمات ويژه قرار گيرند.
اين استاد دانشگاه در مورد نحوه استفاده از سلاح توسط محيط‌بانان، خاطرنشان كرد: طبق قوانين محيط‌بان در برخورد با شكارچيان ابتدا بايد اخطار دهد، بعد در صورت تكرار تخلف از سوي شكارچي و در صورت ضرورت بايد از كمر به پايين شليك باشد. محيط‌بان حق ندارد بدون پرسش وپاسخ شليك كند. در يك كلام محيط‌بان بايد بدانند استفاده از سلاح ضوابطي دارد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ابتدا بايد به محيط‌بانان شرايط و وضعيت‌هاي استفاده از سلاح آموزش داده شود، خاطرنشان كرد: بايد حقوق استفاده از سلاح مخصوصا در بحث‌هاي جزايي مفهوم دفاع مشروع و وضعيت‌هاي استفاده از سلاح به محيط‌بانان آموزش داده شود ما در اين زمينه ضعف قانوني داريم. محيط‌بانان به عنوان ضابط قضايي بايد تعليمات لازم را تحت‌نظر دادستان ببينند.


تعادل قدرت ميان محيط‌بان و شكارچي بايد برقرار شود
مشهدي در پاسخ به اين سوال كه محيط‌باناني كه سلاح ندارند چگونه مي‌توانند از محيط زيست دفاع كنند، توضيح داد: حفاظت از محيط زيست نياز به سلاح ندارد و در واقع نوعي امربه معروف است و نياز به استفاده از سلاح نيست و بايد از روش‌هاي ديگر استفاده شود. براي مثال بايد نوعي تعادل قدرت ميان شكارچي و محيط‌بان ايجاد كنيم كه هم آسيب جدي به شكارچي وارد نشود (زيرا به‌ هر حال شكارچي هم انسان است) و هم منافع محيط‌بانان تامين شود.


استفاده از فناوري‌هاي مدرن براي حفاظت از محيط‌ زيست
وي ادامه داد: در برخي از كشورها براي حفاظت از محيط‌زيست، از فناوري جديد مانند دوربين‌هاي هوايي از طريق كنترل ماهواره‌اي استفاده مي‌كنند و نيازي نيست محيط‌بان با يك موتور، در دشت‌و بيابان گشت زني و با شكارچي درگير شود كه البته نتيجه‌اي هم ندارد. دركشور كانادا كنترل از طريق دوربين و سيستم‌هاي كنترل هوايي انجام مي‌شود پس بايد گفت با توجه به پيشرفت شكارچي و روش‌هاي شكار، ما در حوزه محيط زيست نياز به فناوري‌هاي جديد و نظارت و پايش محيط‌زيست هستيم. اين استاد دانشگاه در مورد همدستي برخي از محيط‌بانان با شكارچيان، توضيح داد: اين مورد حتما بايد از طريق نظارت و بازرسي و از طريق سازمان محيط زيست پيگيري و رسيدگي شود. در مورد جنگل‌ها و مراتع نهاد مخبر پيش‌بيني شده است اما در مورد محيط‌بانان در صورتي كه با شكارچيان همدست شوند، كسي گزارش نمي‌دهد. به نظر بنده بايد هم نظارت دروني و هم نظارت بيروني وجود داشته باشد. نظارت‌هايي بيروني سازوكارهايي هستند كه به موجب قانون از طريق خود سازمان و نهادهاي بازرسي كننده انجام مي‌شود. نظارت دروني همان انتخاب دقيق محيط‌بان و اخلاق حرفه‌اي و آموزش اهميت محيط زيست به آنهاست. بنده شخصا معتقدم نظارت دروني مهم‌تر است.


نقض حكم اعدام خالدي براي سومين بار
دیوان عالی کشور، حکم قصاص محیط بان غلامحسین خالدی را براي سومين بار نقض كرد. حكم خالدي سه بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد تایید شده بود كه اين‌بار با نقض حكم توسط ديوان،‌پرونده به شعبه ديگري ارسال خواهد شد.
در راي صادره توسط شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور چنين آمده است:«با توجه به اينكه حسب محتويات پرونده متهم مامور دولت و درحال انجام وظيفه بوده و مطابق مقررات قانوني اصل برخورد با متخلفين، از حمايت قانونگذار برخوردار است و بر اساس آخرين نظريه هيات كارشناسان تيراندازي،(استفاده از سلاح توسط متهم) با رعايت مقررات و موازين قانوني بوده و قصد هدف قرار دادن نقطه اصابت مورد ترديد مي باشد و مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن مورد شبهه يا ترديد باشد و دليلي بر نفي آن يافت نشود، حسب مورد جرم يا شرايط مذكور ثابت نمي‌باشد لذا دادنامه تجديدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه كيفري استان كهگيلويه و بويراحمد قابل تاييد نبوده و مستندا به بند دال ماده ۲۶ قانون آيين دادرسي كيفري نقض و رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض ارجاع مي گردد.»


تقاضاي رسيدگي ديوان، نوعي تجديدنظرخواهي است
ابراهيم بهنام اصل، قاضي ديوان عالي كشور در مورد روند رسيدگي به پرونده‌هايي كه به ديوان ارجاع داده مي‌‌شود، به «قانون»گفت: وقتي محكوميت فردي قطعي شود مي‌تواند از ديوان درخواست اعاده دادرسي كند كه اين امر نوعي تجديدنظرخواهي محسوب مي‌شود.


صدور اجازه رسيدگي در شعبه هم‌عرض توسط ديوان
اين قاضي با اشاره به اينكه ديوان عالي كشور نمي‌تواند وارد ماهيت پرونده شود، خاطرنشان كرد: در اين زمينه ديوان فقط مي‌تواند اعاده دادرسي را بررسي كند و اجازه رسيدگي مجدد به اين پرونده را به شعبه ديگر (هم‌عرض)غير از شعبه بدوي صادر كند كه البته ممكن است راي صادره مانند راي قبل باشد. بهنام ادامه داد: در صورت ارائه دليل جديد توسط محكوم‌عليه مجددا به پرونده رسيدگي مي‌شود بدين معنا كه در اعاده دادرسي محدوديت زماني وجود ندارد و فرقي نمي‌كند كه نوع محكوميت و نوع مجازات چه باشد. طبق ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري، محكوم عليه( وكيل، دادستان‌كل، رئيس حوزه قضايي) در مورد هر نوع محكوميت كيفري مي‌توانند از ديوان عالي كشور تقاضاي رسيدگي مجدد كنند و ديوان نيز ملزم به رسيدگي خواهد بود.


اعاده دادرسي مانع از اجراي حكم نيست
اين قاضي با اشاره به اينكه درخواست اعاده دادرسي مانع اجراي حكم نخواهد بود، خاطرنشان كرد: در ديوان دو قاضي به اين نوع پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند و با امضاي دوقاضي راي صادر مي‌شود. وقتي دادگاه بدوي حكم صادر كرد محكوم عليه و وكيل وي مي‌توانند بارها تقاضاي اعاده دادرسي كنند ولي آنچه مهم است دادگاه مي‌تواند در حالي كه تقاضاي اعاده دادرسي از سوي محكوم‌عليه مطرح شده حكم صادره را اجرا كند.


شليك كند يا نكند! محكوم به مرگ است
براساس اين گزارش بايد گفت با توجه به كثرت درگيري‌ها در حوزه محيط زيست و افزايش شكارچيان غيرمجاز لازم است تكليف محيط‌بانان هرچه زودتر مشخص شود. محيط‌بانان بايد بدانند كه ضابط‌قضايي محسوب مي‌شوند يا خير؟ و چگونه مي‌توانند از به يغما رفتن محيط زيست به دست شكارچيان جلوگيري كنند. بنا به شهادت محیط‌بانان منطقه دنا، بعد از دو حکم اعدامی که برای محیط‌بانان دنا صادر شده شکار در منطقه افزایش یافته و محیط‌بانان به دلیل ترس از کشته شدن به دست شکارچیان، یا اعدام شدن بعد از قتل، دیگر رغبتی به محیط‌بانی ندارند و نكته ديگر اينكه حال با توجه به اينكه اعاده دادرسي مانع از اجراي حكم نخواهد شد اين سوال مطرح است درصورتي كه ارائه دلايل از سوي محكوم واقعي باشد و اين دلايل بتواند حكم را تغيير دهد، در صورت اجرا حكم چگونه مي‌توان فرد را بازگرداند. به همين دليل اجراي چنين حكمي بايد تا رسيدن به نتيجه نهايي متوقف شود زيرا جبران خون يك انسان بي‌گناه امكان پذير نيست.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.14233s, 19q