گزینه‌های تعیین دستمزد روی میز شورای عالی کار

۱۳۹۳/۱۲/۲۱ - ۱۱:۴۷ - کد خبر: 141684
گزینه‌های تعیین دستمزد روی میز شورای عالی کار

سلامت نیوز:تاکنون افزایش حق مسکن کارگری به ۴۰ هزار تومان و دوبرابر شدن حق سنوات از ۵۰۰ تومان سال ۹۳ به هزار تومان برای سال ۹۴ قطعی شده است وفردا درباره میزان بن نقدی، حق اولاد و میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد البته در این میان برخی از نمایندگان کارفرمایان تلویحاً افزایش 17درصدی حداقل دستمزد را برای سال آینده اعلام می‌کنند اما در مقابل نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دنبال جبران قدرت خرید و افزایش منصفانه و منطقی دستمزد براساس هزینه‌های سبد معیشتی خانوار کارگری (366هزار تومان مربوط به 12ماه سال‌جاری) هستند.

به گزارش سلامت نیوزٰ به نقل از روزنامه ایرانٰ، در آخرین جلسه اعضای شورای عالی کار فردا عصر (جمعه) درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال آینده با رویکرد جبران قدرت خرید وارتقای سطح معیشتی کارگران تصمیم‌گیری می شود مبحثی که اگر چه طی هفته‌های گذشته با اختلاف نظرهایی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی همراه بود اما گمانه زنی‌ها و رایزنی‌ها درروز‌های اخیر نشان می‌دهد وجه اشتراک نظرگاه نمایندگان هر دو طیف در خصوص میزان حقوق سال 94 بیشتر شده است.

تاکنون افزایش حق مسکن کارگری به ۴۰ هزار تومان و دوبرابر شدن حق سنوات از ۵۰۰ تومان سال ۹۳ به هزار تومان برای سال ۹۴ قطعی شده است وفردا درباره میزان بن نقدی، حق اولاد و میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد البته در این میان برخی از نمایندگان کارفرمایان تلویحاً افزایش 17درصدی حداقل دستمزد را برای سال آینده اعلام می‌کنند اما در مقابل نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دنبال جبران قدرت خرید و افزایش منصفانه و منطقی دستمزد براساس هزینه‌های سبد معیشتی خانوار کارگری (366هزار تومان مربوط به 12ماه سال‌جاری) هستند.
بنابراین گزارش با توجه به اعلام نرخ تورم 16 درصدی بهمن ماه از سوی بانک مرکزی به نظر می‌رسد کارفرمایان از این عدد استقبال کرده وموافقت خود را با افزایش 17 درصدی حداقل حقوق کارگران درسال آینده اعلام کنند این درحالی است که دردوره‌های گذشته کارفرمایان نه تنها نرخ‌های تورمی اعلامی بانک مرکزی و مراکز رسمی را نادرست می‌دانستند بلکه درچند سال اخیربر خلاف مواد قانون کار و به شکل دیگری عمل می‌کردند حال نکته جالب توجه و حیرت آورآن است که نمایندگان کارفرمایان در گردشی 180 درجه موضع خود را در برابر اجرای قانون کار تغییر داده و امروز نرخ‌های پایین اعلامی دولت را کاملاً صحیح و درجهت منافع خود می‌دانند و از افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم فعلی حمایت می‌کنند.
شاید به همین دلیل است که در دوسه جلسه گذشته جهت‌گیری و استراتژی کارفرمایان همراه با نرمش، افزایش تدریجی مؤلفه‌های دستمزد بوده و تاکنون هم توانسته‌اند با کسب نظر موافق دیگر اعضای شورای عالی کار بسته پیشنهادی حداقل حقوق و دستمزد سال 94 را با مشخص کردن افزایش حق مسکن از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان و دو برابر شدن پایه سنواتی کارگران از ضریب 500 به 1000 به تصویب برسانند اما آنچه در این میان برای جامعه 12 میلیونی کارگری حائز اهمیت است و به نظر می‌رسد مورد اجماع و توافق نهایی شرکای اجتماعی رسیده اجرای ماده 41 قانون کار و افزایش منطقی و منصفانه مزد سال آینده براساس شاخص هزینه‌های زندگی است که به نظر می‌رسد فردا تصمیم‌گیری طبق روال سه جانبه‌گرایی درباره تعیین حداقل حقوق رضایت کارگران را تأمین خواهد کرد زیرا کارگران معتقدند با وجود رشد قیمت‌ها و هزینه‌های جانبی زندگی اگر براساس واقعیت‌های اقتصادی جامعه تصمیم درستی گرفته نشود افزایش 17 درصدی حداقل حقوق در سال آینده نه تنها کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند و حجم مشکلات اقتصادی آنان را کاهش نمی‌دهد بلکه ادامه زندگی را برای این قشر دشوارتر و سخت‌تر خواهد کرد.
آنها براین باورند باوجود اینکه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران 25 درصد افزایش یافت و مبلغ دریافتی به 608 هزار تومان رسید اما هنوز هم درصد بالایی ازکارگران حداقل‌بگیر در تأمین معاش خود با فشارهای مالی هزینه‌هایی همچون مسکن، درمان، تحصیل و... مواجه‌اند و به همین خاطر بیشتر آنها برای مخارج زندگی‌شان مجبورند دو شیفته کارکنند تا شاید ازمحل اضافه کاری بخشی از مشکلات زندگی خود را حل کنند بنابراین آیا 17 درصد افزایش حقوق می‌تواند دردی از کارگران را درمان کند؟ آیا با این اندک دریافتی می‌توان به بهره‌وری و بهبود تولید فکرکرد و انتظار داشت کارگر با علاقه بیشتر و انگیزه بالایی در محیط کارش کار کند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.76777s, 19q