معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده :

٧٤هزار زن پس از تصويب قانون مرخصي زايمان اخراج شدند

۱۳۹۴/۰۴/۳۱ - ۱۲:۳۸ - کد خبر: 155612
٧٤هزار زن پس از تصويب قانون مرخصي زايمان اخراج شدند

سلامت نیوز:معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره مصوبه مرخصی زایمان گفت:«در حال حاضر دستگاه‌ها براي پرداخت مابه‌التفاوت سه ماهه با مشكل و تامين اعتبار مالي مواجه هستند. قانون دستگاه‌هاي دولتي را ملزم به اجرا نكرده است و شامل بخش خصوصي هم نمي‌شود. لذا ما يك چند سليقگي را مشاهده مي‌كنيم در مورد اين موضوع، تا به حال هم تامين اجتماعي در شرايط اقتصادي جامعه نتوانسته اين بودجه را تامين كند. نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه اگر اين مورد به صورت امتياز و تسهيلات در نظر گرفته شود، به نظر مي‌رسد كه امنيت شغلي را به خطر بيندازد، چون ما بعد از تصويب اين قانون ٧٤٠٠٠ اخراجي داشتيم.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: نامه را تا كرده و به دست علي ربيعي، وزير تعاون، كار‌و رفاه اجتماعي مي‌دهد و با تاكيد به وزير كه براي نخستين‌بار است از نزديك ملاقاتش مي‌كند، مي‌گويد: «اين نامه رو اگر خوندي كه هيچي اگر نخوندي پاره‌ش كن» آن ديگري مي‌گويد: «ما هميشه شما رو تو تلويزيون مي‌ديديم دوست داشتيم يك بار از نزديك ملاقاتتون كنيم. يك بار براي بازديد از كارخانه ما تشريف بياوريد».

ربيعي آخرين سخنران نخستين نشست هم‌انديشي ظرفيت‌هاي ناشناخته فرهنگي، اجتماعي زنان است، اما هنوز از آخرين پله سن سالن ١٧ شهريور وزارت تعاون پايين نيامده كه خود را در محاصره مطالبات مختلف زناني مي‌بيند كه هميشه در مورد آنها و مطالبات‌شان سخنراني كرده است. اما حالا در نشستي با حضور كاركنان و كنشگران زن در بخش‌هاي مختلف توليد و كار‌آفريني، بي‌واسطه و از نزديك با اين مطالبات روبه‌رو شده است. زني با بغضي در گلويش از ماجراي اخراج دسته‌جمعي خود و همكارانش مي‌گويد و وقتي از پدر مبتلا به سرطان و مادر از‌كار‌افتاده‌اش مي‌گويد، اشك امانش نمي‌دهد.

روز گذشته در نشست هم انديشي ظرفيت‌هاي ناشناخته فرهنگي، اجتماعي زنان كارگر كه با حضور علي ربيعي و شهين‌دخت مولاوردي، معاون رييس‌جمهور در امور زنان برگزار شد، جمعي از فعالان كارگري زن و همچنين كاركنان كارخانجات مختلف حضور داشتند، جلسه پرسش و پاسخي هم برگزار شد كه معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده، قائم‌مقام وزير تعاون و همچنين معاون امور زنان وزارت صنايع به پرسش‌هاي مطرح شده حاضران پاسخ دادند. پرسش‌هايي كه حاكي از دغدغه‌هايي بود كه حتي گاهي در ميان خبرها هم جايي ندارند و جايگاه‌شان تنها جايي است ميان وعده‌ها و سخنراني‌ها.

حاضران در سالــن ١٧ شهريور نمايندگان حقيقي زناني بودند كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند و طبق آمارهاي اعلام شده نرخ بيكاري‌شان بيش از٢٠ درصد است. معاون رييس‌جمهور در امور زنان در اين نشست با اعلام آمارهايي از وضعيت اشتغال و بيكاري زنان سخنان خود را آغاز كرد و گفت: «براساس سرشماري سال ٩٠ از مجموع زنان ١٠ سال به بالاي كل كشور، ١٠ درصد شاغل، ٦/٢ درصد جوياي كار، ١/٢٠ محصل، ٥/٢ درصد داراي درآمد بدون كار و ٦١ درصد خانه‌دار بوده‌اند. بر همين اساس ٨٧ درصد از جمعيت زنان كشور به لحاظ اقتصادي غيرفعال محسوب مي‌شوند و در آماري كه در سال ٩٢ تهيه شده است، نرخ اشتغال زنان ٧/٧٩ درصد است و اين نرخ براي مردان ٥/٩١ درصد است. به اين ترتيب نرخ بيكاري زنان ٣/٢٠ درصد و در مورد مردان ٥/٨ درصد بوده است. براساس همين آمار نرخ فعاليت اقتصادي زنان داراي تحصيلات عالي، با وجود پيشي گرفتن دختران از پسران در دانشگاه‌ها، ٣/٣٤ درصد است كه در مردان اين نرخ ٤٤/٦٠ درصد است.»

مولاوردي صحبت‌هايش را با ذكر اين نكته ادامه مي‌دهد كه زنان در سطح جهان با چالش‌هاي مرتبط با دستيابي به شغل، انتخاب شغل و امنيت شغلي، برابري حقوق و دستمزد و تبعيض و مهم‌تر از همه برقراري تعادل در مسووليت‌هاي كاري و خانوادگي خود مواجهند. مولاوردي با اشاره به اينكه در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه قرار داريم، گفت: «يكي از موضوعاتي كه مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد كه از زمان برنامه چهارم توسعه مطرح است، بحث تعادل جنسيتي و تحقق اين مساله در بازار كار است، به‌طور كلي ما يك عدم تعادل را مشاهده مي‌كنيم كه اميدواريم برنامه ششم توسعه با حركت به سمت توسعه متوازن چه از نظر منطقه‌اي و چه از نظر موضوعي بتواند به رفع اين عدم تعادل و تحقق توازن كمك كند لازمه يك زندگي سالم و يك جامعه سالم است. تلاشي كه در حوزه زنان و خانواده در حال انجام است ايجاد تعادل‌ها در جنبه‌هاي مختلف خانوادگي و اجتماعي و فردي است.»

مولاوردي با اشاره به اينكه مسووليت بيش از ٧٠درصد بخش كشاورزي به دوش زنان است، گفت: اين زنان جزو بيكاران جامعه محاسبه مي‌شوند، اين موارد لازم است در محاسبات آماري ما مورد توجه قرار بگيرد تا داده‌هاي آماري ما به واقعيات جامعه نزديك باشد. در اين نشست ابوالحسن فيروآبادي، قائم‌مقام وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، با اشاره به افزايش مشاركت اقتصادي زنان در دنيا گفت: «در حال حاضر ميانگين نهايي مشاركت اقتصادي زنان در دنيا ٥٠ درصد است، اين عدد در ايران ١٢ درصد است و در چهار سال اخير اين عدد به ٧/١٣ درصد رسيده است. يكي از دغدغه‌هاي بشر امروز توسعه اقتصادي است و زنان در دنيا نقش اساسي را در توسعه اقتصادي دارند.

در كشور ما شاخص توسعه اقتصادي شاخص خوبي نيست، ميانگين مشاركت اقتصادي بانوان در خاور‌ميانه ٧/١٨ درصد است، معناي اين عدد اين است كه ما در ميان كشورهاي منطقه كه از لحاظ فرهنگي مشخصات ما را دارند، ولي از لحاظ مشخصات اجتماعي و شاخصه‌هاي توسعه رسانه‌اي وضعيت بهتري از ما ندارند، آمار پايين‌تري داريم. يعني ما با تعداد كثيري از زنان تحصيل كرده، از ميزان مشاركت پايين‌تري در اقتصاد برخوردار هستيم.»

بخشي از برنامه به طرح پرسش‌هاي حاضرين اختصاص داشت، سوال اصلي حاضرين در مورد مرخصي زايمان بود كه مولاوردي به آن پاسخ داد: «مصوبه مجلس دستگاه‌هاي اجرايي را براي افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به ٩ ماه مجاز دانسته بود، در حال حاضر دستگاه‌ها براي پرداخت مابه‌التفاوت سه ماهه با مشكل و تامين اعتبار مالي مواجه هستند. قانون دستگاه‌هاي دولتي را ملزم به اجرا نكرده است و شامل بخش خصوصي هم نمي‌شود. لذا ما يك چند سليقگي را مشاهده مي‌كنيم در مورد اين موضوع، تا به حال هم تامين اجتماعي در شرايط اقتصادي جامعه نتوانسته اين بودجه را تامين كند، هر سال بر‌آورد مالي آن صورت مي‌گيرد اما اعلام مي‌شود كه از عهده پرداخت آن بر نمي‌آيد كه بتواند آن را به اجرا در بياورد. نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه اگر اين مورد به صورت امتياز و تسهيلات در نظر گرفته شود، به نظر مي‌رسد كه امنيت شغلي را به خطر بيندازد، چون ما بعد از تصويب اين قانون ٧٤٠٠٠ اخراجي داشتيم، آنچه كه دولت در حال حاضر به آن توجه مي‌كند، اين است كه اين تسهيلات و امتيازات بايد همه‌جانبه باشد، و مشوق‌هاي لازم به ويژه براي كارفرمايان بخش خصوصي در نظر بگيرد. يكي ديگر از راهكارهاي‌مان بازگشت مهدكودك‌ها در جوار ادارات است، كه نيازي به اين نباشد كه يك مادر ٩ ماه در خانه به نوزادش رسيدگي كند.

پيشنهادي كه در حال حاضر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارايه داده است، بسته‌هاي حمايتي است كه بايد تامين شود. اميدواريم بتوانيم مجموعه‌اي از راهكارها را ارايه دهيم كه هم امنيت شغلي زنان به خطر نيفتد و هم زنان بتوانند تعاول و توازن را در كار و زندگي خود ايجاد كنند.»در پايان مراسم علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه دير به مراسم رسيده بود، روي سن حاضر شد و با اشاره به تحولاتي كه كشور پيش رو دارد، گفت: «همواره بايد واقعيت اجتماعي زن و سياست‌گذاري حساس مربوط به جنسيت را در نظر داشته باشيم تا بتوانيم نقش زنان را در فرآيند توسعه كشور ارتقا دهيم.» ربيعي در ادامه سخنانش گفت: «واقعيات اجتماعي زنان امروز با ده سال پيش خيلي تفاوت دارد، وجوه مثبت جامعه ايراني مثل نيروي كار جوان و آموزش ديده، تحت تاثير اين واقعيت قرار دارد، البته وجوه منفي مثل آسيب‌هاي اجتماعي و تبعيض‌هاي شغلي هم از اين پديده تاثير گرفته است و طبيعي است كه اشتغال هم از واقعيات اجتماعي زن تاثير بگيرد.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.21141s, 19q