سلامت نیوز: با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در سال 89، «افزایش استقلال بیمارستانها»مورد توجه دولتمردان و فعالان حوزه سلامت قرار گرفت. به گونه‌ای که بر اساس بند «د» ماده 32 این قانون وزارت بهداشت موظف به تدوین نظام درمانی با تاکید بر«هیئت امنایی شدن» مدیریت بیمارستانها (که یکی از شیوه‌های مورد نظر در افزایش استقلال بیمارستان‌هاست) شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سپید، این تحول از همان ابتدا در دستور کار وزارت بهداشت که سکانداری آن به عهده مرضیه وحید دستجردی بود، قرار گرفت، اما با تغییراتی که در دولت دهم و در حوزه بهداشت و درمان اتفاق افتاد، چنین برنامه‌ای هیچ وقت موقعیت بروز و اجرا پیدا نکرد. چنانچه در پایان دولت دهم و در دوره وزارت محمدحسن طریقت منفرد، موضوع استقلال بودجه‌ای و مالی بیمارستانها مطرح شد و با مخالفت شدید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس روبرو شد. البته این موضوع به سیاستمداران دولت یازدهم نیز سرایت کرد، با تغییر دولت و آغاز به کار حسن هاشمی به عنوان وزیر بهداشت، بار دیگر این موضوع مطرح شد و در همان ابتدای کار محمدحاجی آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت از طراحی مدل‌های مختلف برای استقلال بیمارستانهای دولتی خبر داد و گفت:« برنامه وزارت بهداشت سوق دادن بیمارستانهای دولتی به سمت بیمارستان های مستقل و پاسخگو است.»وی 3 مدل هیئت امنایی، هیئت مدیره‌ای و شرکتی (سهامی) را از جمله مدل‌های طراحی شده برای استقلال بیمارستانها عنوان کرد، اما با گذشت 2 سال از بیان این اظهارات، تا به امروز تغییر مشخص و مطلوب در این زمینه به چشم نمی‌خورد تا جایی که چندی پیش، وزیر بهداشت بار دیگر یکی از نیازها برای تحقق اهداف سلامت را حرکت به سمت استقلال بیمارستانها عنوان کرد.
موافق استقلال بیمارستانها به معنی ورود بخش خصوصی هستم
در راستای استقلال بیمارستانها با آن 3 مدلی که آقاجانی پیشتر به آن اشاره کرد، نظرات مختلف و برداشت‌های متفاوتی مطرح است، که این موضوع در میان اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نیز به چشم می‌خورد. چنانچه محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس که در دوران وزارت طریقت منفرد، مخالف سرسخت استقلال بیمارستانها بود، حال یکی از طرفداران این رویکرد و نگاه وزارت بهداشت است، وی در این زمینه به سپید گفت:« آنچه به عنوان استقلال بیمارستانها در گذشته مطرح می‌شود، با آنچه دکتر هاشمی، وزیر بهداشت مطرح می‌کند، متفاوت است. در گذشته وقتی چنین رویکردی مطرح می‌شد، منظور بیمارستانهای خودگردان بود و چنین روندی موجب بروز مشکلات بسیار در حوزه درمان شده و نتیجه‌اش همین نارضایتی‌هایی بود که برای مردم در حوزه سلامت ایجاد شد.» قربانی با آنچه به عنوان استقلال بیمارستانها موافق است همان مدل سومی است که آقاجانی به آن اشاره کرده‌است، یعنی مدل شرکتی(سهامی). وی با بیان اینکه نظر وزارت بهداشت این است که ما بتوانیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم، تصریح کرد:« آنچه به عنوان مستقل شدن بیمارستانها از سوی وزیر بهداشت مطرح می‌شود همین است و در این زمینه دو مطلب نباید فراموش شود. اول آنکه نکند ما بخش خصوصی را وارد کنیم و این موضوع مثل خصوصی‌سازی در صنعت در دهه‌های گذشته باشد. پس اگر قرار است بخش خصوصی ورود کند باید یک موضوع را کاملا در نظر داشته باشیم که پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند.» وی در ادامه افزود:«موضوع دوم باید نظارت لازم بر این روندها و عملکردها وجود داشته‌باشد و یک برهه زمانی تعریف کنیم که چنین روندی برای بخش دولتی نتیجه‌بخش باشد و مثلا در بازه زمانی معین بیمارستان تحت نظر بخش دولتی قرار گیرد.» قربانی در پایان با بیان اینکه در خودگردانی هزینه درآمد، پرسنل، تجهیزات را خود بیمارستان باید در می‌آورد، تصریح کرد:«در چنین شرایطی هم بیمارستانها و هم بیمه‌ها به دلیل عدم واقعی بودن تعرفه‌ها با مشکلاتی روبرو بودند. این موضوع موجب شد بیمارستان برای تامین درآمد خود ناچار شود بر مردم فشار بیاورد و همه هزینه‌ها را از جیب مردم بپردازد. این موضوع منتقدان بسیار و همچنین نارضایتی بسیار داشت، گفت:« همین موجب افزایش بی‌میلی مردم شد و همین موجب شکست آن طرح شد.»
با ساختار کنونی چنین برنامه‌ای قابل اجرا نیست
البته سایر اعضای کمیسیون بهداشت این استقلال را بیشتر به معنای اداره بیمارستان به صورت هیئت امنایی و یا هیئت مدیره‌ای می‌دانند، که در چنین شرایطی برخی همچون رسول خضری معتقد است باید زیرساخت‌ها برای استقلال مالی بیمارستانها فراهم شود. وی در این زمینه به سپید گفت:« اگر منظور وزیر بهداشت از استقلال بیمارستانها استقلال مالی است، در این رویکرد باید ساختار تغییر کند.»
وی با بیان اینکه پس از آن و با تغییر ساختار باید به ارزیابی این موضوع که چقدر نتیجه بخش است، بپردازیم، گفت:« اگر مدیریت بیمارستان قوی و توانمند باشد چنین رویکردی مثبت است و اگر مدیریت قوی و توانمند نباشد طبیعتا نتیجه مناسبی را شاهد نخواهیم بود. ما نیاز به تغییرات مناسب در آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها داریم.» خضری با اشاره به اینکه خوب است به سمت آن رویم که دست بیمارستانها را در این زمینه باز بگذاریم، تصریح کرد:
«البته باید جهت هزینه‌کردها را مشخص کنیم و این ساختار نیاز به بازنگری دارد و بر همین اساس نیاز به بررسی دقیق و کارشناسانه داریم.» وی در پایان تاکید کرد:« در برنامه ششم باید به این موضوعات توجه داشته باشیم.متاسفانه در حال حاضر خروجی لازم در کمیسیون بهداشت نداریم و باید جلسات کارشناسی در این زمینه انجام بگیرد تا پس از دستیابی به نقاط ضعف و قوت طرح برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کرد.»
تفویض اختیار و پاسخگویی رکن اصلی استقلال بیمارستان
عبدالرحمن رستمیان، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، از چنین رویکردی استقبال کرد، اما با تحقق چند پیش شرط. وی در این زمینه به سپید گفت:«در این بین دو مسیر مطرح است، اول اینکه تفویض اختیار اتفاق بیفتد و در نتیجه دست بیمارستان برای انجام کار باز باشد، که در چنین شرایطی باید بیمارستان پاسخگو نیز باشد.» وی در ادامه افزود:« ما وقتی از کشور ورودی به آنها می‌دهیم و به عبارتی بودجه به آنها تعلق می‌گیرد، طبیعی است که از آنها خروجی نیز بخواهیم. اگر چنین شود، انتظارات قطعا مربوط به افزایش رضایتمندی و بهبود شاخص‌های سلامت است.» رستمیان با بیان اینکه اگر این ورودی داده‌شود ، تفویض اختیار انجام گیرد و در برابر نیروی انسانی هم تامین باشد، گفت:« طبیعتا می‌توان انتظار آن را داشت که اوضاع سلامت و خدمات رسانی در این حوزه بهبود یابد. اما همه این موارد در صورت مدیریت مناسب می‌تواند محقق شود، هم در زمینه فضا وتجهیزات پزشکی و هم نیروی انسانی نیازها باید تامین شود تا بهره‌وری مناسب از آن انجام گیرد.بنابراین اختیارات در صورت وجود مدیریت مناسب می‌تواند راه به جایی ببرد. در چنین شرایطی طبیعتا پاسخگویی هم به درستی انجام می‌گیرد.»
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه بیمارستانهای دولتی باید عدالت اجتماعی را جواب دهند، گفت:«ما به این بیمارستانها نمی‌توانیم بگوییم که بیمارستانی داشته باشید که هر بخشش درآمدزا باشند. تاسیس هر بخش باید بر مبنای سیاست وزارت بهداشت در این بیمارستانها باشد و بخش‌های موردنیاز را تاسیس کند. مثلا بخش‌های عفونی و روانپزشکی درآمدزا نیست اما اگر بیمارستانی چنین کند باید به آن جایزه داد.» وی با بیان اینکه بسیاری از بیمارستانها نگاهشان این است که درآمد بالا رود تا بیمارستان را بهتر کنترل کنند آیا این می‌تواند زیرساخت تشکیل بیمارستان مستقل باشد؟ آیا این هدف کشور را برآورده‌است؟ وی تاکید کرد:«بخش خصوصی می‌تواند چنین روندی را برای سودآوری انجام دهد اما بخش دولتی عدالت اجتماعی و تخت‌های مورد نیاز جامعه را باید تامین کند. حتی اگر در بخش‌هایی ضرردهی داشته‌باشیم. لذا تفویض اختیار کامل امکان‌پذیر نیست.»
وی در پایان گفت:« باید در ابتدا به این سئوالات پاسخ دهیم که آیا این سیاست به نفع کشور است؟ و چون پاسخ منفی است پیگیری آن در شرایط فعلی نتیجه بخش نیست. البته تفویض اختیار در برخی بخش‌ها لزوم حوزه سلامت است که نباید آن را فراموش کرد. به هر حال اگر ورودی دولتی است باید شاخص‌ها مشخص و قابل پیگیری باشد به عبارتی با بودجه دولتی باید خروجی و نتایج قابل رویت داشته‌باشیم. پس استقلال کامل ممکن نیست.»
اگر به افزایش دریافتی منجر شود مخالف آن هستیم
در این زمینه، عابد فتاحی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم با تایید سخنان خضری و رستمیان به سپید گفت:«در زمینه بیمارستان مستقل و پیگیری استقلال آن مهمترین مسئله نحوه خدمات‌رسانی آن‌هاست. اگر این استقلال در بخش دولتی موجب حفظ و بهبود این خدمات شود، طبیعتا پیگیری آن ضروری است اما در غیر اینصورت تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود، چنین روندی به نفع حوزه سلامت نخواهد بود.»
وی با بیان اینکه از لحاظ نظری استقلال بیمارستانها قابل قبول است، تاکید کرد:« اما ترس ما این است که این استقلال نیازمند افزایش هزینه‌ها شود و این موضوع موجب آن باشد که به ازای بهبود خدمات نحوه دریافتی از مردم تغییر کند و تعرفه‌ها شکل و شمایل جدید بگیرد. احتمالا اگر این استقلال فراهم شود سودآوری برای بیمارستانهای دولتی هم به میان می آید که این به نفع حوزه سلامت نیست. چه هیئت‌امنایی شدن و چه اشکال دیگر بیمارستان مستقل شود نیاز به کنترل بیشتر است.» وی در پایان گفت:« باید ببینیم برنامه وزارت بهداشت در این زمینه چیست.بنابراین در حال حاضر قضاوت دقیقی نمی‌توانیم کنیم. البته این موضوع در کمیسیون مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود.» با توجه به اظهارات این نمایندگان، تنها برداشتی که شاید به ذهن همه ما خطور کرده‌باشد، نبود شرایط مناسب برای تحقق این طرح است. اگر چه بنابر قانون برنامه و در نهایت نیاز حوزه سلامت نتوان از چنین تحولی اجتناب کرد، اما اجرای آن بدون وجود زیرساخت‌ها می‌تواند موجب بروز مشکلات جبران ناپذیر و شرایطی بدتر از دوران تجربه شده اخیر باشد.
نظر شما