سلامت اولويت پانزدهم كشور است

۱۳۸۵/۱۲/۱۹ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 1625
سلامت اولويت پانزدهم كشور است

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس شهاب‌الدين صدر در گردهمايي، روساي هيئت مديره‌هاي نظام پزشكي سراسر كشور در تالار اجتماعات انستيتو پاستور ايران، افزود: رفتار دنيا در مورد سلامت تغيير كرده است و ميزان سهم سلامت از درآمد ناخالص كشورها يك شاخص مهم اولويت دادن دولت به سلامت مردم است در حالي كه اين ميزان در بودجه سال 84 حدود 6/5 درصد بود كه سال 85 حدود دو دهم درصد كاهش يافت و سال 86 نيز كاهش بيشتري پيدا مي‌كند.
وي ادامه داد: رديف سرانه درمان در بودجه نشان مي‌دهد كه اين سرانه حدود 2 درصد كاهش پيدا كرده است در حالي كه 11 و 12 پارامتر مختلف در تعيين هزينه‌هاي سلامت نقش دارند به خصوص افزايش سالانه 20 درصدي قيمت دارو، علاوه بر آن با توجه به تورم سالانه و افزايش هزينه هاي آب و برق و ساختمان تمام قيمتها افزايش مي‌بايد بنابراين نمي‌شود ارزش خدمت پزشكان ثابت بماند.
وي گفت: اگر اين افزايش هزينه خدمات پزشكي در سرانه دولتي خودش را نشان ندهد يا بايد فشار بيشتري به مردم وارد شود يا جامعه پزشكي يارانه و مابه التفاوت آن را بپردازد كجاي دنيا ارائه دهندگان يك خدمت يارانه خدمت را مي‌پردازند.
صدر افزود: مسئله ديگر واگذاري حق تعرفه گذاري خدمات پزشكي بخش خصوصي به سازمان نظام پزشكي بر اساس قانون مصوب مجلس است كه در همان مسير واگذاري تصدي دولت به مردم و نهادهاي مردمي است كه دولت در بند« ك » تبصره 14 بودجه خواستار لغو اين حق شده است.
وي گفت: اصل 44 قانون اساسي كه مقام معظم رهبري بعد از 27 سال از اجرا نشدن آن توسط مسئولان ناراضي هستند متن روشي دارد و محتواي آن حمايت از سرمايه گذاري و واگذاري مسئوليتها به مردم و نهادهاي غير دولتي است كه باعث شكوفايي اقتصادي كشور مي‌شود، تقاضاي ما براي اجراي اين اصل اين يك حرف بنيادي است و به هيچوجه جناحي نيست.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي اضافه كرد: ممكن است يك مسئول اجرايي خاص مثل من اين كشش را نداشته باشد كه اهميت اين اصل قانوني را درك كند اما نمي‌شود هر كسي قانون اساسي را يك جور تفسير كند، مسير حركت نظام و قانون اساسي مشخص است و داشتن چنين قانوني از افتخارات ماست.
وي گفت: اگر دستگاهها در واگذاري امور به پزشكان كه جزء اقشار تحصيلكرده جامعه هستند و دغدغه نجات جان انسانها را دارند مسير قانوني را طي نكند چطور مي‌توانيم از واگذاري تصدي امور سرمايه گذاري اقتصادي خارجي كه محاسباتشان با ما فرق مي‌كند حمايت كنيم.

* حق نظام پزشكي در تعرفه‌گذاري خدمات بخش خصوصي در هر دو دولت لغو شد

صدر افزود: از سال 84 كه سازمان نظام پزشكي مطابق قانون تعرفه‌هاي بخش خصوصي را اعلام كرد در دولت گذشته و دولت فعلي مصوبات سازمان نظام پزشكي لغو شده است حتي در دولت جديد لايحه‌اي تنظيم شده كه اين حق قانوني از نظام پزشكي گرفته شود كه با مذاكره‌اي كه ما با رئيس جمهوري داشتيم فعلا اين لايحه متوقف شده است و قرار شد براي حل مسئله همان كميته 5 جانبه كه در دولت گذشته فعال شده بود دوباره فعال شود.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي اضافه كرد: هر قانوني كه در كشور تصويب شود در اوايل كار با مقاومتهايي مواجه مي‌شود زيرا ما هنوز واگذاري امور به مردم را تمرين نكرده‌ايم و اين مسائل طبيعي است.
وي گفت: قانوني كه هنوز دو سال از تصويب آن نگذشته و دستگاههاي دولتي هنوز اجازه اجرا و تجربه آن را نداده‌اند بر خلاف سياستهاي كلان نظام و اصول قانون اساسي با آن مخالفت مي‌شود.
صدر افزود: بند« ك » تبصره 14 قانون بودجه كه مشتمل بر لغو حق تعرفه گذاري نظام پزشكي بود در كميسيونهاي مختلف مجلس حذف شده است، كميسيون تلفيق مجلس هم آن را رد كرده است اما اتفاق عجيبي كه افتاده اين است كه دوباره در گزارش كميسيون تلفيق به مجلس چاپ شده است كه قرار شده اين اشتباه اصلاح شود.
وي افزود: در مورد سرانه درمان تعاريف مشخص است سال گذشته كارشناسان اين حوزه در شوراي عالي بيمه سرانه درمان را 7 هزار تومان تصويب كردند و دولت سرانه 3900 توماني را تصويب كرد، امسال نيز كارشناسان اين حوزه سرانه واقعي را 8500 تومان اعلام كردند اما دولت حتي سرانه درمان را از 3900 تومان هم در لايحه بودجه كاهش داد.
صدر گفت: در عين حال بدون افزايش سرانه و سهم دولت درآمد اختصاصي بيمارستانها حدود 30 درصد افزايش يافته است مفهوم آن اين است كه مردم بايد پول و سهم بيشتري از هزينه‌هاي خدمات را به صندوق بيمارستانها بريزند.

* يكسال فعاليت سازمان نظام پزشكي

شهاب الدين صدر همچنين در گزارشي از عملكرد يكساله سازمان نظام پزشكي گفت:‌ هيئت مديره‌هاي نظام پزشكي اكنون در 180 شهر كشور مستقر هستند، در تمام اين شهرها، دادسراي انتظامي و هيئتهاي بدوي رسيدگي به شكايات تشكيل شده است و در 33 شهر كشور هيئتهاي تجديد نظر هم مستقر شده‌اند.
وي اضافه كرد: 5 هزار نفر از 180 هزار عضو خانواده نظام پزشكي به صورت داوطلبانه در اين مراكز بر اساس قانون جديد سازمان نظام پزشكي فعاليت مي‌كنند و رويكرد كلي ما در اين سازمان صيانت از اين قانون مصوب مجلس است و با قدرت براي اجراي كامل اين قانون ايستاده‌ايم و نمي‌گذاريم اجراي اين قانون خدشه دار شود.
صدر افزود: يكي از اقداماتي كه امسال حجم زيادي از كارهاي نظام پزشكي را به خود اختصاص داد صدور پروانه مطب پزشكان بود كه از اول تيرماه در 70 شهر كشور آغاز شد در حالي كه در گذشته اين كار در 40 دانشگاه علوم پزشكي كشور انجام مي‌شد و خوشبختانه اين كار به سرعت در حال انجام است و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي گفت:‌ اقدام ديگر فعال شدن دادسراها و هيئت‌هاي بدوي و تجديد نظر نظام پزشكي بود كه عملكرد اين حوزه نيز كاملا قابل دفاع است، قضات باسابقه‌اي در هيئت‌هاي رسيدگي به شكايات فعاليت دارند و اگر كسي اعتراضي داشته باشد مسير قانوني براي رسيدگي قضايي وجود دارد.
صدر افزود: اقدام ديگر ساماندهي تبليغات پزشكي بود كه آيين نامه آن تابستان گذشته به صدا و سيما، وزارت كشور و وزارت ارشاد ابلاغ شد و به تدريج شاهد اجراي اين آيين نامه توسط رسانه ها هستيم و تاكنون هزار آگهي پزشكي قبل از انتشار براي تاييد به نطام پزشكي ارجاع شده است.
وي گفت: فعاليتهاي نظام پزشكي در آموزش مداوم پزشكان نيز امسال توسعه يافت و تلاش ما اين است كه اطلاعات پزشكان را در همه گروهها اعم از پزشكان عمومي و متخصص بروز نگه داريم.
صدر همچنين از استقرار چارت جديد سازمان نظام پزشكي در سال 85 و ايجاد معاونت پارلماني اين سازمان و نيز عقد قرارداد با بيمه تامين اجتماعي براي بيمه شدن همه اعضاي سازمان نظام پزشكي خبر داد.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي اضافه كرد:‌ يكي ديگر از اقدامات نظام پزشكي كه در سال 85 با همكاري پزشكي قانوني انجام شد تدوين فرم برائتنامه پزشكان بود كه پس از 6 ماه كار كارشناسي با همكاري قضات با سابقه و با دستور رئيس قوه قضائيه به همه بيمارستانهاي كشور ابلاغ شد، اقدامي كه براي دفاع از حقوق بيماران بود اما متاسفانه برخي مسئولان اجراي اين كار را اقدامي صنفي تلقي كردند و دستور جمع آوري اين فرمها را دادند كه اقدامي غير قانوني بود.
وي همچنين به لغو مجازات حبس براي پزشكان مقصر با دستور رئيس قوه قضائيه در كشور اشاره كرد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.82647s, 18q