رئيس كميسيون بهداشت:دولت مانند آب و برق مابه‌التفاوت هزينه‌هاي سلامت مردم را بپردازد

۱۳۸۵/۱۲/۱۹ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 1626
رئيس كميسيون بهداشت:دولت مانند آب و برق مابه‌التفاوت هزينه‌هاي سلامت مردم را بپردازد
اميدوار رضايي در گردهمايي، روساي هيئت مديره هاي نظام پزشكي سراسر كشور در تالار اجتماعات انستيتو پاستور ايران افزود: با وجود كسريهاي اعتبار بخش سلامت صنف پزشكي همواره مطالباتش را در جلسات مطرح مي‌كند نه در بيرون با اين حال دولت نتوانست براي رفع كسريهاي بخش سلامت و افزايش اعتبارات اين بخش در بودجه سال آينده كاري بكند.
وي ادامه داد: اگر چه بعد از تصويب طرح برداشت 500 ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي در مجلس، دولت با فرستادن اصلاحيه‌اي بر لايحه بودجه 420 ميليارد تومان به بودجه‌هاي وزارت بهداشت اضافه كرد اما سرانه درمان كه بخش عمده اعتبارات حوزه سلامت است در لايحه بودجه 5/1 درصد كاهش يافته است.
وي گفت: اعتبار مربوط به بيمه روستائيان نيز از 500 ميليارد تومان امسال به 400 ميليارد تومان در سال آينده كاهش يافت و يارانه دارو از 224 ميليارد تومان به 212 ميليارد تومان كاهش پيدا كرد با اين حال دولت در بخش آب و برق و گاز به شركتهاي آب و برق و گاز تعهد داده است كه مابه التفاوت هزينه‌هاي آنها را در سال آينده مي‌پردازد اما براي بخش سلامت و بيمارستانهاي دولتي چنين تعهدي نداده است.
رضايي افزود:‌ ما در مجلس تلاش مي‌كنيم مسئله سلامت نيز حداقل مانند آب و برق و گاز ديده شود، چندين بار خواستيم اين مسئله را در صحن علني مطرح كنيم كه با مقاومت رئيس جلسه مواجه شديم، تلاش ما اين بود كه مابه التفاوت سرانه درمان بودجه با سرانه واقعي به عنوان بدهي دولت به شركتهاي بيمه محسوب شود و بعدا (در قالب متمم يا روشي ديگر) سازمانهاي بيمه بدهي خود را از دولت بگيرند.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: در مورد قيمت تمام شده خدمات با توجه به اختلاف نظر وزارت بهداشت و نظام پزشكي ما مي‌توانيم يك مشاور بي طرف در كميسيون بهداشت بگيريم و رقم دقيق قيمت تمام شده خدمات درماني را به دست آوريم اما مسئله اين است كه رقم سرانه افزايش نيافته است.
وي گفت: در لايحه بودجه سال آينده 800 ميليارد تومان به درآمد اختصاصي بيمارستانها كه سال گذشته حدود 3 هزار ميليارد تومان بود اضافه شده است در حالي كه رقم سرانه درمان 5/1 درصد كم شده است معناي آن افزايش پرداخت هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم است و اين همان تناقض آشكار لايحه بودجه با قانون برنامه چهارم توسعه است.
نماينده مسجد سليمان افزود: بيمه‌ها بايد از افزايش سرانه درمان دفاع كنند و ديون و تعهدات خود را افزايش دهند و اين شجاعت را داشته باشند تا طلبكار دولت شوند و بر اساس مستندات كارشناسي حقشان را از بودجه عمومي كشور بگيرند و گرنه پرداخت از جيب مردم بيشتر مي‌شود و خود بيمه‌ها، مردم و بيمارستانهاي كشور خسارت مي‌بينند.
رضايي اضافه كرد: در اين صورت بيمارستانهاي فقير دولتي مجبورند به طور مداوم بيماران را براي تهيه دارو و لوازم پزشكي به بيرون از بيمارستان هدايت كنند.
وي گفت: با اين وجود در لايحه بودجه سال آينده حمايتهايي براي ساخت بيمارستان در بخش خصوصي داده شده است، وامهايي براي ساخت اين بيمارستانها در نظر گرفته شده است و حتي دولت تعهد كرده است زمين رايگان به بيمارستانهاي جديد بدهد اما با وجود اين تشويقها تا زماني كه پزشك راضي نباشد و نقش و تعهد بيمه ها مشخص نشود و بيمه ها به پزشكان اعتماد نداشته باشند سيستم اصلاح نمي‌شود.
وي افزود: جامعه پزشكي چه در مجلس باشد چه در دولت و چه در نظام پزشكي همگي بايد در يك جبهه باشيم و تلاش كنيم دولت سلامت مردم را در اولويت كاري خود قرار دهد.
رضايي اضافه كرد: ما هر چه تلاش كرديم در دولتهاي قبل هم نتوانستيم سلامت را به اولويت دولتها تبديل كنيم و تا اين ديدگاهها عوض نشود بقيه كارها اصلاح نمي‌شود، زيرا در دولت وزير بهداشت فقط يك راي دارد و در اقليت است و قاطبه دولت وزراي اقتصادي هستند كه ديد سلامت نگر ندارند.
وي گفت:‌ مسئله ديگر رعايت قانون است، قانون اساسي و قانون توسعه چهارم و چشم انداز 20 ساله، اگر قانون اشكال دارد براي اصلاح آن مسير قانوني وجود دارد اما نمي‌شود هر كس به هر دليل شخصي، سليقه‌اي و با اين تصور كه قانون غلط است يا عملي نيست اجراي آن را ول كند.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: اصل 44 قانون اساسي يكي از اصول مهم اين قانون است كه بر اساس آن دولت بايد تصدي امور را به بخش خصوصي واگذار كند، اين بند از قانون مورد تاكيد مقام معظم رهبري است و ايشان به علت اجرا نشدن آن بسيار ناراحت هستند، نبايد دولت و مجلس در واگذاري امور به مردم مقاومت كنند.
وي گفت: بر اساس اين قانون بايد كارهاي مردم به مردم و نهادهاي صنفي و مردمي واگذار شود البته بايد نظارت باشد،نهادهاي مردم هم بايد در كنار مسئوليت پذيري و تصدي، نظارت هم بر حسن اجراي قانون داشته باشند، افزايش اختيار و مسئوليت پذيري دو روي يك سكه هستند اما اين جهتگيري كلان نظام است.
وي افزود: در مورد بند« ك » تبصره 14 لايحه بود كه بر اساس آن دولت خواستار لغو حق تعرفه گذاري خدمات پزشكي سازمان نظام پزشكي شده است، اين بند بر خلاف قانون نظام پزشكي است كه مصوب مجلس است كه خوشبختانه در كميسيون بهداشت و كميسيون تلفيق مغاير قانون و غير بودجه‌اي عنوان شد و حذف شد و اميدواريم در صحن علني نيز همين راي به تصويب نهايي برسد.
وي گفت: سرانه درمان بايد حتما به هر طريق ممكن افزايش يابد اما متاسفانه ما همين سرانه كم را هم خوب مديريت نمي‌كنيم و مردم از ما انتظار دارند.
وي افزود: سازمانهاي بيمه‌گر بايد به پزشكان اعتماد كنند، اعتماد بيمه‌ها به پزشكان حتما به نفع آنهاست، اين شيوه بازرس گذاشتن در بيمارستانها و ديده بان گذاشتن مال دو قرن پيش است الان سيستمهاي جديد ديجيتالي و IT آمده است.
رضايي گفت:‌ همه ما در سيستم سلامت مسئوليم و بايد نقد را از هر جا كه باشد بپذيريم و گرنه در تاريكي حركت مي‌كنيم.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس همچنين از تلاش مجلس براي برقراري معافيت تحصيلي براي پزشكان عمومي براي ادامه تحصيل مانند ديپلمه ها خبر داد.
پيش از سخنان رضايي، باقري لنكراني، وزير بهداشت به پرسشهاي چند نفر از اعضاي شوراي عالي نطام پزشكي در مورد علت افزايش نيافتن سرانه درمان در لايحه بودجه و تلاش دولت براي لغو حق تعرفه گذاري خدمات پزشكي سازمان نظام پزشكي سوالاتي مطرح كردند و وزير بهداشت نيز به اين سوالات پاسخ داد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.29703s, 18q