به نظر میرسد واگذاری چنین پروژه های ملی (اما با این شرایطِ اجرا محکوم به شکست) به یک اپراتور تنها با این دلیل که این شرکت هم جزو اموال سازمان تامین اجتماعی است و برخلاف نظر مدیر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات که میتواند مرجع خوبی برای تصمیم گیری در این باره باشد تنها از بین بردن اموال کارگران که صاحبان اصلی این سازمان هستند است و چنین پروزه هایی محکوم به شکست هستند.

چرا باید کارت هوشمند سلامت به ضعیف‌ترین اپراتور کشور داده شود؟

سلامت نیوز:پروژه کارت هوشمند سلامت در ابتدای سال 85 توسط  داوود مددی مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی کلید خورد و هرچند قرار بود  کارت‌های هوشمند برای جلوگیری از سوء‌استفاده از دفترچه‌های درمانی جایگزین آنها شود اما به نتیجه نرسید و با تغییر مدیریت این بار ضیایی، مدیر عامل بعدی سازمان تامین اجتماعی آن را دنبال کرد. با وعده او قرار بود که کارت هوشمند سلامت تا پایان سال 87 به جای دفترچه بیمه درمان در سراسر کشور شود.

به گزارش سلامت نیوز طرحی که او پیگیرش بود به این صورت بود که با صدور این کارت دیگر نیازی نباشد بیمه‌شده برای تمدید به شعب تامین اجتماعی مراجعه کند، بلکه با واریز وجه، این کارت شارژ می‌شود از سوی دیگر مراکز درمانی طرف قرارداد نیز می‌توانند طی یک روز 70 درصد هزینه نسخه‌های بیماران را دریافت و بقیه آن طی مدت زمان کوتاهی به آنها پرداخت می‌شود.

اما با رفتن او و آمدن علی ذبیحی، مدیرعامل بعدی سازمان تامین اجتماعی، پروژه کارت هوشمند متوقف شد و دیگر یادی از آن نشد تا اینکه  در سال 90 مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان شد.

در آن زمان او از اتصال پروژه پرونده الکترونیکی سلامت به کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت:«در فاز نهایی طرح پرونده الکترونیکی سلامت، کارت هوشمند ملی در جایگاه دفترچه بیمه بیمار عمل خواهد کرد.»

طرحی که در ابتدا تصور شد با توجه به وقفه در اجرای کارت هوشمند درمان شاید جایگزینی برای آن باشد که چنین نبود و اساسا وزارت بهداشت با کارت‌های هوشمند سر و کار نداشت بلکه صرفا به دنبال پرونده‌های الکترونیکی سلامت بود که البته این پرونده نیز به نوبه خود گرفتار مشکلات مشابهی بوده و هست. به هرحال این پروژه هم ناقص رها شد.

اما در دولت یازدهم دوباره موضوع کارت هوشمند درمان زنده شد و سازمان تامین اجتماعی آن را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرد. سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این زمینه اعلام کرد: «کارت هوشمند درمان جزو اهداف برنامه‌ای سازمان تامین اجتماعی است و نمی‌توان وعده خاصی را برای اجرایی شدن این اقدام داد».

 اما برای اولین بار در بهمن ماه سال گذشته، اصغری، معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که پروژه کارت هوشمند سلامت قدیمی است و باید از تکنولوژی‌های جدید استفاده کرد که در حال حاضر سیم‌کارت، پروژه جدید این سازمان برای جایگزینی دفترچه‌های درمانی است.

علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی هم این موضوع را تایید و از جایگزینی دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌ اپراتور سوم «رایتل» که وابسته به تأمین‌اجتماعی است خبر داد.


سیم کارت رایتل به جای دفترچه
تجربه استفاده از سیم‌کارت‌های رایتل در حوزه درمان قرار بود از یک سال قبل با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین این اپراتور و وزارت نفت محقق شود که البته غیر از خبر انعقاد تفاهم‌نامه خبر دیگری از آن اعلام نشد. در آبان ماه 92 رایتل برای ارایه خدمات در حوزه سلامت به‌عنوان اولین خدمات سازمانی خود با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تفاهم‌نامه امضا کرد. این تفاهم‌نامه در شش محور اصلی ارایه خدمات پهنای باند، ارایه خدمات سلامت، ارایه خدمات در آمبولانس‌های وزارت نفت، ارایه خدمات شارژینگ و استفاده از سرشماره‌های رایتل و امکان استفاده از خدمات آموزش همراه امضا شد.


همچنین  رییس سازمان تامین اجتماعی در نمایشگاه ایران تلکام 2015 از آغاز فاز آزمایشی اجرای طرح سیم‌کارت سلامت هوشمند، خبر داد و  گفت: سیاست حذف دفترچه‌ها و جایگزین سیم‌کارت تلفن‌ همراه به جای دفترچه تامین اجتماعی در دستورکار است و از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای ارایه خدمات به بیمه شدگان استفاده خواهیم کرد.


در طرح او استان یزد به‌عنوان پایلوت انتخاب شد و بیماران خاص در اولویت اجرای این طرح قرار گرفتند.  مجید صدری مدیرعامل اپراتور سوم هم در یک نشست خبری در آخرین روز از تلکام این موضوع را تایید کرد.


چرا رایتل؟
طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، اکنون ٤٣ میلیون نفر دفترچه دارند و بدین ترتیب قرار است که به آنها سیم کارت رایتل داده شود اما اکنون رایتل ضعیف‌ترین اپراتور در بازار اپراتورهای کشور است.

براساس آمارها در حال حاضر رایتل تنها دومیلیون و ٧٠٠ هزار مشترک دارد. همچنین صورت مالی رایتل در سال گذشته حکایت از هفت میلیارد تومان درآمدزایی و ٦٠ میلیارد تومان هزینه‌کرد سازمان داشته این یعنی ٥٣ میلیارد تومان ضرر برای سازمان تأمین‌اجتماعی.

طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، سیم‌کارت‌ها به‌صورت رایگان توزیع می‌شود و اطلاعات افراد روی آنها سوار می‌شود.

همچنین در پاسخ به اینکه چرا سیم کارت رایتل انتخاب شده است؟ سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:" این اقدام در راستای هم‌افزایی در درون سازمان انجام می‌شود و معمولا چنین کارهایی را هلدینگ‌های بزرگ، مانند رایتل انجام می‌دهند. براساس آیین‌نامه‌های معاملاتی سازمان این کار فاقد اشکال است و وقتی شرکتش درون سازمان وجود دارد، دلیلی برای برون‌سپاری نیست، چنانچه درحال‌حاضر هم درون سازمان، ما شرکت فعال در زمینه تأسیسات بیمارستانی داریم و کارها از طریق این شرکت پیش می‌رود و نفس استقرار شرکت‌های هلدینگ هم همین است. برای چنین کارهایی شرکت‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند و کار خطایی نیست.


در این باره محسن ایزدخواه، کارشناس سازمان تأمین‌اجتماعی هم معتقد است:"جایگزینی دفترچه‌های کاغذی به کارت‌های الکترونیکی بارها مطرح و دو استان هم برای این موضوع پایلوت شدند که به شکست انجامید چون صدور کارت‌های الکترونیکی مستلزم داشتن زیرساخت‌های فنی و اساسی است و اما چنین زیرساخت‌هایی در بیمارستان  ها و مراکز پزشکی وجود ندارد.

او با اشاره به طرح ادغام بیمه ها می گوید:اپراتور رایتل ضعیف‌ترین اپراتور کشور است، اگر همراه اول و ایرانسل رومینگ رایتل را برعهده نگیرند این اپراتور سطح پوشش بسیار نازلی دارد.

اما رئیس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این انتقادات به خبرنگار سلامت نیوز می گوید:  این اپراتور جزو شرکت‌های واگذاری به سازمان تامین اجتماعی است که 100 درصد مالکیت آن با این سازمان است و این شرکت یک بنگاه اقتصادی و خدماتی است که تعداد مشترکین آن سه برابر شده است و در حال حاضر نیز سودده است و در کارت هوشمند درمان نیز از سیم کارت‌های رایتل استفاده می‌شود.

او تاکید کرد: صاحبان رایتل و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی متعلق به کارفرمایان و کارگران است که بر همین اساس ما حافظ منافع این قشر در جامعه هستیم.

با اینحال مهندس نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت گو با خبرنگار سلامت نیوز مخالفت خود را با ارائه کارت الکترونیک سلامت اعلام کرد و گفت : کارت هویت در ایران یک کارت(کارت ملی) بیشتر نیست و ما کارتی که ارزش افزوده روی آن باشد از نظر امنیت سرویس دهی مناسب نمی دانیم و این موضوع باید در کمیسیون فنی،بررسی و تصویب شود.

به نظر میرسد واگذاری چنین پروژه های ملی (اما با این شرایطِ اجرا محکوم به شکست) به یک اپراتور تنها با این دلیل که این شرکت هم جزو اموال سازمان تامین اجتماعی است و برخلاف نظر مدیر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات که میتواند مرجع خوبی برای تصمیم گیری در این باره باشد تنها از بین بردن اموال کارگران که صاحبان اصلی این سازمان هستند است چنین پروزه هایی محکوم به شکست هستند.

باید منتظر ماند و دید کمیسیون فنی امنیت واگذاری کارت هوشمند به این اپراتور را تائید میکند یا خیر!چرا که این پروژه نیاز به تخصیص اعتبارات ویژه ای دارد و اگر قرار باشد امنیت اطلاعات سلامت افراد که بسیار حیاتی است در خطر باشد اجرای آن نه تنها غیر ضروری بلکه باید در همین شروع کار جلوی ان گرفته شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha