سلامت نیوز: چندی قبل حدود 70 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ طرحی را با هدف اصلاح قانون تشدید مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان به امضا رساندند. در این طرح پیشنهاد شد  برخی از مجازات‌های اعدام حذف شود و افرادی مثل قاچاقچیان مسلح موادمخدر مشمول مجازات اعدام شوند. همزمان با امضای این طرح موافقان و مخالفان نیز به اعلام نظر پرداختند. عده‌ای آن را عجولانه و خام خواندند و برخی دیگر حذف مجازات اعدام را گامی‌ مثبت در راستای رفع اتهام‌های نقض حقوق بشری در ایران دانستند.

به گزارش سلامت نیوز، آنچه می خوانید گزارش روزنامه ایران بر اساس یک نظرخواهی از کارشناسان حقوقی است تا ابعاد این طرح را واکاوی کرده و به ایضاح و تبیین و اصلاح مفاد آن کمک کند.

رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تأکید براینکه حذف اعدام از مجازات قاچاق نیازمند یک توافق ملی است، گفت:  موادمخدر پدیده فراملی است و به نظر میرسد باید علاوه بر قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه نیز در این باره اظهارنظر کنند چرا که این طرح بسیار خام است و هنوز در کمیسیون از سوی کارشناسان بررسی نشده است. اللهیار ملکشاهی اظهار داشت: تنها مشخصه این طرح را نمی توان حذف اعدام از قاچاق موادمخدر دانست بلکه موارد دیگری نیز در این طرح گنجانده شده که باید هریک از بخشهای آن با دقت بررسی شود.  در همین حال طبق آمار بیش از 50 درصد اعدامهای صورتگرفته در کشور مربوط به حوزه موادمخدر است. حال آنکه کشور همچنان از وجود جمعیتی بالغ بر  2میلیون معتاد که از مصرفکنندگان پرخطر نیز محسوب میشوند رنج میبرد. کارشناسان نیز آن را  نتیجه سختگیریها و روشهای نادرست مبارزه با موادمخدر در ایران میدانند.

مخالفت با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان
علی علیزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر میگوید: 70تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامیطرح دست نویسی  را امضا کردند با عنوان اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام. در مقدمه این طرح نیز اصل موضوع را توجیه کردهاند و در متن طرح هم آمده «مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1376 و اصلاحات بعدی آن تا مورخ 5/9 /89 جز در موارد قاچاق مسلحانه به حبس ابد تبدیل میشود.»
این موضوع طرح مکتوب و مستند مجلس است که البته  یک تبصره هم دارد که میگوید این قانون مشمول محکومین اعدام هم میشود که منتظر اجرای حکمشان هستند.
به گفته وی، در واقع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 67 است نه 76 و مرجع تصویب آن نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. از سوی دیگر با استناد به اصل 110 قانون اساسی  که به شرح تکالیف رهبری پرداخته و بند 8 این اصل که موضوع موادمخدر را به عنوان یک معضل معرفی کرده است رهبر معظم انقلاب برای حل این معضل موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع فرمودند. همچنین طبیعی است که طبق روال قانونگذاری در سال 67 موضوع موادمخدر از یک آسیب اجتماعی به یک معضل اجتماعی تبدیل و نحوه تقنین این معضل به مجمع واگذار شد که با توجه به موقعیت قرار گرفتن ایران در همجواری دو کشور بزرگ تولید کننده موادمخدر یعنی افغانستان و پاکستان و اینکه کشور ما کانال عبوری و ترانزیت مواد به اروپا است اعضای این مجمع با درایت و تشخیص خود به این نتیجه رسیدند که باید با این معضل با قاطعیت و شدت برخورد کنند.
علیزاده خاطرنشان کرد: «بنابر این مجازات سنگین سلب حیات در قانون مبارزه با موادمخدر وارد شد که البته  دلالت بر جدیت و شدت این مبارزه داشت اما  به مرور زمان و با توجه به شرایط و تحولات منطقه دو نکته را باید مدنظر قرار داد؛ نخست اینکه حجم تولید موادمخدر در کشورهای همسایه کاهش پیدا نکرده است. دوم اینکه نه تنها  شدت مجازات نتوانسته در کاهش این جرم تأثیرگذار باشد بلکه حجم تهدید هم افزایش یافته است. پس  چنین موضوعی نشان میدهد ما باید درخصوص مجازات موادمخدر  سیاست جدیدی اتخاذ کنیم که بتواند پیشگیرانهتر و مؤثرتر باشد.»

اما سؤال اینجاست که آیا با حذف مجازات اعدام از موادمخدر، قاچاق و توزیع موادمخدر در جامعه کم خواهد شد؟
علیزاده میگوید: «من بعید میدانم حذف مجازات اعدام، قاچاق و مصرف موادمخدر را کاهش دهد چرا که ما شدیدترین احکام یعنی اعدام را در قانون مبارزه با موادمخدر داشتهایم. پس به عقیده من حذف اعدام یک اقدام غیر کارشناسی و غیرتخصصی است. البته دلایل دیگری نیز از سوی نمایندگان برای حذف مجازات اعدام از مفاد قانون کشور وجود دارد که یکی از آنها فشارهای بینالمللی است. من به عنوان یک کارشناس در این حوزه از  نمایندگان مجلس میپرسم  که آیا  با عناوینی همانند نقض حقوق بشر و فشارهای روانی که جامعه بینالملل به جمهوری اسلامیایران وارد میکند ما مکلف هستیم که قانونمان را تغییر دهیم و سیاستهای جنایی خود در حوزه موادمخدر را تنزل دهیم یا اینکه جدیت و نوع مبارزه را تغییر دهیم، یعنی مجازاتهای مؤثرتری را در قانون جایگزین کنیم. به اعتقادم حذف مجازات نه تنها در روند کاهش اثر بخشی قانون مؤثر نخواهد بود بلکه احتمال جدی دارد که حتی قاچاق موادمخدر افزایش پیدا کند چرا که قاچاقچیان در حال حاضر نگران مجازات اعدام هستند و اگر این نگرانی برطرف شود به طور حتم جریتر خواهند شد.
وی میگوید: «حذف مجازات اعدام از قوانین جاری بدون کارشناسی امری نامعقول است و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. از سوی دیگر به نظر میرسد عمر این مجلس با توجه به ایام باقی مانده کفاف به سرانجام رساندن این طرح را ندهد و بیشتر در حد یک طرح نوشته شده روی کاغذ خواهد ماند. ضمن اینکه عقبه این طرح و دلایل توجیه آن کارشناسانه نیست، پس به نتیجه نخواهد رسید.»

بازنگری در شیوه مبارزه با مواد مخدر
اما بحث مجازاتهای جایگزین اعدام از موضوعهای مهمیاست که در کنار حذف اعدام باید به شکل جدی به آن پرداخته شود یعنی زمانی که اعدام بازدارنده نباشد باید به سمت روشهای دیگری حرکت کرد.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی،حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به «ایران» میگوید: «ما 37 سال است در بحث مبارزه با موادمخدر تلاش و هزینه کرده ایم البته در این راه جان عزیزترین فرزندان ایران فدا شده و هزینههای مالی و معنوی بسیار سنگینی هم پرداختهایم اما نه تنها نتیجه چندانی نگرفتهایم بلکه فقط آثار سوء این اقدامها  تحت عناوین حقوق بشری نصیب کشورمان شده است.»
وی میافزاید: «از نگاه بینالمللی ما بالاترین میزان مجازات  اعدام را در دنیا داریم و اینها عوارضی است که متوجه نظام شده و برایش هزینه میپردازد. از طرف دیگر موادمخدری که در ایران کشف میشود و با آن مبارزه میکنیم همه متعلق به کشور ما  نیست بلکه ما در مسیر ترانزیت هستیم و به نوعی هزینه سلامت و آرامش کشورهای اروپایی را میدهیم.»
نایب رئیس کمیسیون تحقیق و پژوهش مجلس اظهار داشت: «متأسفانه در این سالها نه تنها  هیچ توفیقی در بحث مبارزه با موادمخدر نداشتهایم بلکه روز به روز با تغییر نوع موادمخدر از سنتی به صنعتی و بعد با روانگردانها روبهرو بودهایم. تا حدی که برخی از انواع موادمخدر داخل کشورمان تهیه میشود. این موارد نشان میدهد نگرش ما در بحث اعدام قاچاقچیان موادمخدر کافی نبوده و مبارزه با این معضل در شدیدترین نوع آن که همانا اعدام بود مؤثر واقع نشده است. با وجود آنکه عدهای از نمایندگان و مسئولان کشور اعلام کردند که باید مجازات جایگزین اعدام را بررسی کرد اما عقیده شخصی من این است که باید در شیوه مبارزه با موادمخدر بازنگری جدی صورت بگیرد زیرا همه میدانیم از مجازات اعدام که بالاتر نداریم اما این مجازات هم تأثیرگذار نبوده است. به علاوه اینکه با اعدام فقط مجرم از بین میرود اما حواشی آن مثل اتفاقهایی که برای خانوادهاش رخ میدهد یا تأثیر آن بر دیگران و حتی بر کشور، تازه شروع میشود. اینها هزینههایی است که کشور متحمل میشود اما نتیجه جدی نمیگیریم. بنابراین معتقدم باید یک بازنگری جدی در بحث شیوه مبارزه رخ دهد. این در حالی است که مجلس تاکنون قانونی در این باره تصویب نکرده و آنچه داریم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما فکر میکنم هم اکنون وقت آن رسیده که مجلس شورای اسلامی به این بحث ورود کند»
میگویند قاچاقچیان موادمخدر در ایران سالانه سه میلیارد دلار سود به جیب میزنند. این در حالی است که با تغییر نوع موادمخدر در کشور و گرایش معتادان به مصرف موادمخدر صنعتی سالانه صدها مرکز تولید و ساخت موادمخدر معروف به آشپزخانه نیز در داخل کشور شناسایی میشود. این بدان معنی است که  تنها بحث ترانزیت و ورود و خروج موادمخدر به ایران نگرانکننده نیست بلکه افزایش آمار تولید مواد در کشور نیز زنگ خطری است تا  هر چه سریعتر برای برخورد با این معضل اجتماعی چارهای اندیشیده شود اما واقعیت این است که زندان و اعدام نیز  راهکار مؤثری نبوده زیرا علت اصلی این معضل که همانا بیکاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی است هنوز در کشور از بین نرفتهاند.
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر در این باره بیان میکند:  یکی از نگرانیهای  ما این است که در کشور نظام قاطع و دقیقی برای رصد وضعیت مصرف موادمخدر نداریم. از آنجا که نوع موادمخدر و مصرف آن در کشور در حال تغییر مداوم است نیازمند چنین نظامی هستیم. ضمن اینکه وقتی مصوبات ستاد در حوزه فرهنگی، پیشگیری، آموزش و همه سطوح از سوی دستگاههای عضو ستاد به شکل ناقص اجرا شوند پس اثر بخشی لازم از برنامههای پیشگیرانه را نخواهیم دید.
به گفته علیزاده نکته مهم درخصوص طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر این است که ما نگرش کلان و جامع و ملی در این طرح نمیبینیم و چنانچه در حوزه تقنینی بدون در نظر گرفتن زوایا و تجربههای اندوخته شده در ستاد تصمیمی بگیریم همان اقدام میتواند تهدیدی علیه سیاستهای قضایی، پیشگیرانه و فرهنگی مبارزه با موادمخدر باشد.
وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر فرادستگاهی است، اظهار داشت: «من همیشه این نکته را متذکر شدهام که درخصوص موادمخدر نباید نگاه جزئی و موردی داشت. نداشتن تمرکز در سیاستگذاریهای حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی از سوی دستگاهها خلاف نص صریح ماده 33 قانون مبارزه با موادمخدر است چرا که این ماده میگوید: تمام تصمیم گیریها باید در این ستاد انجام شود زیرا این ستاد به علت حضور دو قوه، صلاحیت فرادستگاهی دارد. توجه نکردن به اسناد بالا دستی همانند سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین مصرح مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده 33 قانون و همچنین در حوزه اجرایی  اثربخش نبودن مجازاتهایی مثل اعدام به دلیل حتمیت و قطعیت نداشتن آرای قضایی از جمله عوامل ناکامی در این حوزه بوده است. پیشنهاد ما هم این است که ساختار مناسبی در حوزه مبارزه با موادمخدر ایجاد کنیم. هر چند این ساختار در حوزه قانونی وجود دارد اما انگیزش دستگاههای عضو ماده 33 و نداشتن اراده قوی در این حوزه ساختار را ضعیف جلوه داده است.»

مجازات اعدام بازدارنده نیست
آنچه مسلم است اینکه در سالهای اخیر آمار اعدام قاچاقچیان در کشور افزایش یافته و این حکایت از مؤثر نبودن روشهای مبارزه و بازدارنده نبودن مجازات اعدام دارد. در این میان اظهارات یک قاضی دادگستری درباره مجازات اعدام شنیدنی است: مجازاتها در قوانین کشور ما دو نوع هستند؛ برخی حدود شرعی بوده  یعنی در شرع مقدس مشخص شده اند و نوع دیگر تعزیری است که حکومت آنها را برای ایجاد نظم و انتظام تدوین کرده است. مجازات اعدام قاچاقچیان از نوع تعزیری است یعنی  حکومت آن را تعیین کرده اما  آنچه امروزه قابل بررسی است اینکه اجرای مجازات اعدام برای قاچاقچیان  در سالهای پس از انقلاب  چه عواید و چه عواقبی داشته است؟ باید ببینیم چه از دست دادهایم و در مقابل چه به دست آوردهایم؟
عصمت اله جابری رئیس سابق اجرای احکام دادسرای جنایی تهران در ادامه به «ایران» میگوید: واقعیت این است که در تمام این سالها اعدام قاچاقچیان تأثیری در کاهش این جرم و میزان قاچاق در کشور و به عبارتی هیچ آثار مثبتی نداشته است. مضاف بر اینکه از جنبه بینالمللی نیز افزایش مجازات اعدام باعث شده ایران را به اتهام  نقض حقوق بشر در مجامع بینالمللی محکوم کنند. در حالی که هدف ما از اعدام قاچاقچیان کمک به پاکسازی کشور و حتی دنیا از وجود موادمخدر است به عبارتی ما این افراد را قربانی میکنیم تا راه انتقال مواد به دنیا را ببندیم چرا که ایران مسیر اصلی ترانزیت موادمخدر به کل دنیا است.
وی میافزاید: متأسفانه ما هزینه سنگینی به خاطر همسایگی با افغانستان میپردازیم. تمام دستگاههای ما عزمشان را جزم کردهاند تا با قاچاق موادمخدر به شدیدترین وجه مبارزه کنند اما در مقابل، دنیا چه واکنشی نشان داده است؟ مگر نه اینکه ما را محکوم میکنند که چرا آمار اعدام در کشورتان بالاست؟! هزینهای که ما میدهیم برای سلامت کل دنیاست. در حالی که از دیدگاه حقوق بشری خودمان محکوم شدهایم. بنابر این بهتر است به فکر راهکار دیگری باشیم تا هم خودمان زیر سؤال نرویم و هم مجازاتها  بازدارنده باشد. 
این قاضی دادگستری در ادامه گفت: «در مجازات اعدام برای قاچاقچیان، فرد محکوم حق یک بار عفو از اعدام را دارد. این افراد از آنجا که به این مسائل واقف هستند به امید عفو به کارشان ادامه میدهند. در حالی که من معتقدم به جای اعدام باید مجازاتهای جایگزین اما سنگینتر را برای این افراد در نظر گرفت. به عنوان مثال حبسهای طولانی مدت بدون عفو، حذف همه حقوق زندانی و آزادیهای مشروع و عفوهای موردی. مصادره اموال فرد محکوم و خانواده اش از جمله همسر و فرزندان یا حتی پدر و مادر و حتی زندانی کردن آنها در مکانهایی که شرایط سختی داشته باشد میتواند مجازات مؤثرتری از اعدام باشد. از سوی دیگر اعطای اختیار به قضات برای صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان حرفهای و سابقهدار یا مجازاتهای جایگزین حبس یکی از مباحث قابل بررسی است چرا که قاضی بر اساس سابقه متهم و میزان مواد مکشوفه و در نظر گرفتن دیگر شرایط میتواند به متهمیمجازات اعدام دهد یا ندهد. چنین اقدامی در واقع یک گام به جلو برای حذف و کمرنگ شدن مجازات اعدام در این زمینه است.»