مردم شيريني پزشك خانواده را نچشيدند

۱۳۸۵/۱۲/۲۴ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 1735
مردم شيريني پزشك خانواده را نچشيدند

به گزارش سلامت نیوزمحمد اسماعيل اكبري، معاون سابق سلامت وزارت بهداشت در گفت و گوي تفصيلي با  فارس، به ارزيابي وزارت بهداشت در سالي كه گذشت پرداخت، او معتقد است،‌ اطلاع رساني در مورد بيماريها ضعيف شده است، بسياري از برنامه‌هاي مراقبتي ثبت شده اجرا نشده است، ساختار بهداشت و درمان از عدالت دور مي‌شود، نظارت بر سلامت سيستم بهداشت بسيار ضعيف است، 40 درصد منابع به درستي هزينه نمي‌شود، پرسنل بهداشتي از بخش دولتي فرار مي‌كنند، برنامه‌هاي ايمني غذا و سلامت غذا اجرا نشده است، وضعيت كيفي داروها خوب است اما تبليغات غلط داروهاي خارجي زيانهاي زيادي را به كشور تحميل مي‌كند.

*اطلاع رساني در مورد بيماريها كم شده است

وي در مورد وضعيت كنترل بيماريها در سال 85 گفت: در مورد كنترل بيماريهاي واگير در كشور طي يكسال گذشته قدمهاي مثبتي برداشته شده است، برنامه كنترل ايدز به خوبي تعقيب شده است و من اين برنامه را كه از آقاي وزير شنيدم برنامه خوبي بود، البته هنوز اين برنامه عملياتي نشده اما حرفهايي كه در مورد آن مي‌زنند دلگرم كننده است.
وي اضافه كرد: در مورد آنفلوانزاي پرندگان ضعفهايي داريم كه بيشتر آن مربوط به ضعف در آموزش و توانمندكردن مردم است، اگر مردم را در جريان دقيق اتفاقاتي كه مي‌افتد قرار ندهيم و به آنها نگوئيم كه چگونه از خود مراقبت نكنند،‌ ضرر مي‌كنيم.
وي گفت: براي اينكه بدانيم چقدر اطلاع رساني ما موفق بوده خيلي راحت مي‌توانيم به طور نمونه از چند خانواده كه مرغ و خروس دارند بپرسيم كه براي پيشگيري از اين بيماري چه كار بايد بكنند اگر اطلاعات آنها ناقص بود معلوم مي‌شود كه در آگاه كردن مردم ضعيف بوده‌ايم.

*برنامه مراقبت سرطان اجرا نشد

اكبري افزود: به نظر من در يك سال گذشته اطلاع رساني در مورد بيماريهاي واگير در كشور كم شده است.
وي اضافه كرد: در مورد بيماريهاي غير واگير برنامه‌هايي كه براي كنترل ديابت، فشارخون، در شهرها و روستاها بايد تعقيب مي‌شد هنوز عملياتي نشده است، در مورد سرطان از سال 81 ثبت موارد سرطان آغاز شد و آمار بروز سرطان در كشور به روز شد اما برنامه مراقبت و كنترل سرطانها كه در وزارت بهداشت طراحي شده است و قرار بود در سال 85 اجرايي شود، عملياتي نشد.

*پول زيادي براي پزشك خانواده خرج شد اما كسي استفاده نبرد

وي گفت: مهمترين برنامه سيستم بهداشت و درمان كشور در سال 85 ادامه و اجراي طرح پزشك خانواده بود، كه از دوره قبل شروع شده بود، وزارت بهداشت در اواخر دوره قبل طي دو ماه در اقدامي كه در تاريخ ايران سابقه نداشت، 5 هزار پزشك و حدود هزار ماما را در روستاها مستقر كرد، حدود هزار ماشين و آمبولانس به روستاها رفت، اما انتظار ما از وزارت رفاه اين است كه در اجراي اين طرح همكاري بيشتري با وزارت بهداشت داشته باشد زيرا تامين مالي اين طرح به عهده وزارت رفاه است.
وي افزود: ‌وزارت بهداشت و سيستم بيمه‌اي بايد بداند نمي‌تواند فقط وقتي فردي بيمار شد پول آن را بپردازد، به همين علت است كه با وجود اين همه پولي كه در سيستم بهداشت و درمان كشور خرج مي‌كنيم مردم راضي نيستند و بهره نمي‌برند،‌ بايد فعال سراغ مردم برويم و حتي زماني كه فرد سالم هست هم به او خدمت بدهيم، ممكن است، فردي بيمار باشد و خودش نداند ما بايد سراغ او برويم و او را درمان كنيم، اگر لازم بود او را به پزشك متخصص ارجاع دهيم، اما براي رسيدن به اين هدف وزارت رفاه بايد فعالتر برخورد كند.
مشاور سازمان بهداشت جهاني در منطقه امرو گفت: پزشك خانواده براي اين بود كه اين سيستم را در روستاها اجرا كنيم، و اين سمبلي براي عدالت بود، عدالت در سلامت، اگر اين سيستم اجرا نشود بايد پولي كه به سيستم مي‌ريزيم صرف دارو و درمان كنيم و در واقع بخش عمده‌اي از پول را دور بريزيم، در حالي كه ما در اين سيستم مكلفيم سلامت مردم را تامين كنيم، اين سيستم هنوز در شهرها قابليت اجرا ندارد، اما در روستاها مي‌شود، قرار بود براي هر روستايي يك پرونده سلامت تشكيل شود و همه وضعيت او معلوم باشد نه اينكه فقط وقتي مريض شد و خودش خواست مراجعه كند.
معاون سابق سلامت وزارت بهداشت گفت: براي اجراي اين طرح با تصويب مجلس دولت 500 ميليارد تومان اعتبار گذاشت اما اين طرح در همه جا خوب اجرا نشد و آن طور نيست كه مردم شيريني اجراي اين طرح را احساس كنند و اين ظلم مضاعف است هم پول زيادي خرج شده هم كسي بهره‌اي نبرده است.

*برخي پزشكان خانواده روستا را ول كردند

اكبري اضافه كرد: در زمينه پرداخت به پزشكان مستقر در روستاها نيز اكثر پزشكان با تاخيرهاي طولاني و گاه تا 6 ماه تاخير حقوق گرفته اند، به همين علت يك عده اصلا ول كرده‌اند و رفته‌اند و الان اين خطر وجود دارد كه اين طرح با شكست مواجه شود، اگر طرح پزشك خانواده اين بار زمين بخورد، آرزوي چند ساله نظام سلامت نقش بر آب مي‌شود و ديگر قد بلند نمي‌كند.
وي گفت: بيماران روستايي 30درصد هزينه شان خرج ترابري و انتقال به شهر و اقامت در مسافرخانه است و اين وظيفه ساختار بهداشت و درمان است كه اين هزينه‌ها را كاهش دهد و جلوي سفر براي درمان را به شهر بگيرد اما اين هدف در سال 85 محقق نشد.‌
وي اضافه كرد: در عين حال بسته‌هاي خدمتي كه براي پزشكان خانواده تعريف شده بود عملياتي نشد و از نظر آموزش پزشكان و پياده كردن طرح پزشك خانواده از برنامه عقب هستيم.
اكبري افزود: سرانه درمان بين همه آدمها چه پولدار و چه فقير يكسان است و از من كه در گروه بالاي درآمدي هستم و با يك فرد فقير هر دو ماهي 3570 هزار تومان سرانه مي‌گيرند و دفترچه ما يك جور است، اين روش كهنه و غير علمي است كه هيچ جاي دنيا قبولش ندارند.
وي گفت: سال 83 شوراي عالي بيمه سرانه پلكاني را بر اساس درآمد تصويب كرد اما هنوز اين برنامه اجرايي نشده است و اين ناعادلانه ترين فرم تامين سلامت مردم است.
وي گفت: در قانون برنامه توسعه چهارم آمده است كه سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت بايد حداكثر به 30 درصد كاهش يابد تا ضريب «جيني» ( ضريب عدالت در سلامت) به 94برسد و براي رسيدن به اين هدف بايد علاوه بر نرخ تورم سالانه حدود 30 درصد به اعتبارات بهداشت و درمان اضافه شود اما بر خلاف نص صريح اين قانون هر سال عقب گرد هم مي‌كنيم و سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت از 60 درصد به حدود 70 درصد در حال افزايش است.

* سيستم بيمار با يقه‌گيري درست نمي‌شود

معاون سابق وزارت بهداشت اضافه كرد: نكته ديگر نظارت بر سلامت سيستم بهداشت و درمان است اين روشي كه با يقه‌گيري دنبال فرد متخلف باشيم براي ايجاد عدالت در جامعه پزشكي ضعيفترين شكل مديريت است كه مثلا فلاني كه هزار تومان بيشتر گرفته است بگيرند، در صورتي كه اگر نظارت علمي داشته باشيم مي‌توانيم جلوي ميلياردها تومان هزينه اضافه را بگيريم.
وي گفت: به عنوان مثال در مورد سرطانها سالانه حدود 60 ميليون دلار دارو خارجي را وارد مي‌كنيم زيرا هيچ داروي سرطاني در كشور ساخته نمي‌شود، بخش اعظم اين پول فقط براي سود شركتهاي تجاري واردات داروست و هيچ نفعي براي بيماران ندارد، دارويي را ما مصرف مي‌كنيم كه حتي در كشورهاي سازنده هم مصرف نمي‌شود.
اكبري افزود: به عنوان مثال داروهايي براي مراحل پيشرفته سرطان معده در كشور داريم كه 15 تا 20 ميليون تومان قيمت دارد و تحت پوشش بيمه هم نيست يعني 100درصد هزينه آن را بيمار بايد بپردازد اما مصرف اين دارو موجب طول عمر دو تا 4 ماه بيمار مي‌شود آن هم فقط در 20 درصد موارد.
وي گفت: در مورد داروهاي خارجي واقعا قضيه ول شده است و برنامه منطقي وجود ندارد و وزارت بهداشت بايد در اين زمينه نظارت علمي اعمال كند.
معاون سابق وزارت بهداشت افزود: سالانه حدود 5500 ميليارد تومان خرج سلامت مي‌شود كه اكنون حدود 65 درصد آن را مردم از جيب مي‌پردازند، طبق برنامه مردم بايد 10درصد هزينه‌هاي بستري و 30 درصد هزينه‌هاي درمان سرپايي را بپردازند يعني ميانگين 25درصد بنابراين فاصله اين ميزان پرداختي تا 65 درصد، 40 درصد منابع هزينه‌اي در بخش سلامت است كه بخش عمده آن با صرفه جويي و مديريت قابل حذف و كنترل است و متاسفانه در اين زمينه ضعف جدي داريم.
وي گفت: سازمان مديريت همواره به استناد به اينكه بخشي از اعتبارات بخش سلامت به اين شكل هدر مي‌رود، اعتبارات بخش سلامت را افزايش نمي‌دهد اما اين حرف كلمه الحق يراد الباطل است زيرا اين پرت منابع از جيب مردم است نه از جيب دولت و سازمان مديريت كه به نظر من سواد اين كار را ندارد اين حرف را بهانه مي‌كند، اعتبارات بخش سلامت را كم مي‌كند.

*14 درصد حقوق پرسنل پرداخت نمي‌شود

اكبري در پاسخ به پرسشي در مورد نارضايتي مردم از سيستم سلامت گفت: چند فاكتور موجب افزايش نارضايتي مردم از سيستم سلامت است اول اينكه حق و حقوق نيروي انساني را در بخش دولتي تامين نمي‌كنيم، در اغلب دنيا بار هزينه‌اي پرسنل از كل هزينه هاي بخش سلامت حدود 25 درصد است اين ميزان در كشور ما بين 9 تا 11 درصد است، 14 درصد حقوق آنها را نمي‌دهيم و همين حقوق اندك نيز به موقع پرداخت نمي‌شود و حق كارانه نيز همواره با چند ماه تاخير پرداخت مي‌شود.
وي گفت: اكثر پرسنل بخش سلامت علاوه بر بخش دولتي در بخش خصوصي هم كار مي‌كنند و البته اكثرا درآمدشان از بخش خصوصي تامين مي‌شود، معلوم است كسي كه در جايي كار مي‌كند كه از آن جا پولي نمي‌گيرد سعي در فرار دارد، بيمارستان بايد پولي كه در مي‌آورد را خرج خودش كند اما درآمد بيمارستانها الان صفر است چون دولت كمك نمي‌كند و حقوق پرسنل را نمي‌پردازند بنابراين بيمارستانها از درآمدهاي اختصاصي شان نيروي انساني مي‌گيرند و حقوق مي‌پردازند به همين علت به توسعه فيزيكي، زيباسازي و غذا و ملافه بيمار نمي‌رسد.
معاون سابق سلامت وزارت بهداشت اضافه كرد: به همين علت دانشگاههاي علوم پزشكي امسال به علت مشكلات مالي در حد اعتصاب كردند تا بالاخره مجلس مجبور شد از صندوق ذخيره ارزي برداشت كند، بيمارستاني كه پول ندارد به ناچار بيمار را براي خريد دارو، غذا؛ پنكه و ملافه به بيرون مي‌فرستد.
اكبري گفت: نيروي انساني بخش سلامت كه در بخش دولتي كار مي‌كند معمولا حداقل يك شيفت هم در بخش خصوصي كار مي‌كند و چون پولش را از بخش خصوصي مي‌گيرد طبيعتا حرمت آن جا را هم بيشتر نگه مي‌دارد تا جايي كه كار مي‌كند و پول نمي‌گيرد، ساختار نظام بايد از براي حل اين مسائل فكر اساسي بكند و برنامه استراتژيك داشته باشد نه اينكه بخواهد با بخشنامه مشكلات را حل كند.

* دولت سهم سلامت مردم را نپرداخت

وي اضافه كرد:‌ در كشورهاي پيشرفته مثل كانادا يا انگلستان يك نفر كه مي‌خواهد نخست وزير بشود مهمترين كارش اين است كه براي آموزش و سلامت مردم برنامه بدهد و واقعا مثل يك وزير بهداشت يا آموزش حرف مي‌زند.
وي گفت: بايد سهم سلامت از هزينه‌هاي عمومي بيشتر شود الان حدود 6/5 درصد است كه اگر به 9درصد برسد دولت سهمش را از هزينه هاي سلامت پرداخته است و از اين جا به بعد نقش مديران سلامت است كه از منابع عمومي به درستي استفاده كنند و برنامه ريزي درستي داشته باشند.

*دروازه ورود داروهاي خارجي باز شده است

معاون سابق سلامت وزارت بهداشت در بخش ديگري از ارزيابي خود از مسائل بهداشت و درمان ايران در سال 85 به موضوع دارو اشاره كرد و افزود: مهمترين مشكل بخش دارو اين است كه دروازه‌ها باز شده و بسياري از داروهاي خارجي بدون اينكه ارزيابي درستي بشوند با فشار شركتهاي وارداتي وارد مملكت مي‌شوند و متاسفانه اين داروها كه از قبل هم بود امسال بيشتر شده است در حالي كه بار مالي اين داروها بسيار بيش از نفع آنها براي ماست.
وي اضافه كرد: تا سال گذشته معادل 580 ميليون دلار دارو وارد كشور مي‌كرديم. از اين ميزان 460 ميليون دلار داروي آماده خارجي بود كه 5 درصد داروهاي مصرفي مردم را شامل مي‌شد و حدود 120 ميليون دلار آن مواد اوليه داروهاي داخلي بود كه 95درصد داروهاي مصرفي مردم است، اين 460 ميليون دلار داروي خارجي امسال 100 ميليون دلار بيشتر شده است مفهومش اين است كه شركتهاي وارداتي با فشاري كه آ‌ورده‌اند داروهاي بيشتري را وارد كرده‌اند.
وي گفت:‌ مثالي بزنم، وزارت بهداشت انگلستان، طي مطالعه‌اي كه در مورد اينترفرون انجام داد و معلوم شد كه اين دارو نقشي در ايمني و بهبود بيماران ام اس ندارد به همين علت طي پروتكلي اين دارو را از سيستم بهداشتي‌اش حذف كرد، و با اين كار قريب به 100 ميليون دلار صرفه جويي كرد و با آن كارهاي اولويت دار ديگري را انجام داد در حالي كه ما اين جور برنامه‌ها را نداريم.

* حرف از بي كيفيت بودن داروهاي ايراني بي‌انصافي است

اكبري افزود: در مورد كيفيت داروهاي ما اين طبيعي است كه كيفيت داروهاي ما با داروي خالص شده خارجي اروپايي فرق مي‌كند اما اين بي انصافي است كه ما دارويي را كه با زحمت و با قيمت و كيفيت مناسب در اختيار بيمارانمان قرار مي‌دهيم با اين داروهاي گران قيمت خارجي مقايسه كنيم، من به شدت معتقدم داروهاي ما اثربخشي خوبي دارند و وقتي اين داروها را با داروهاي ساخت چين، مالزي، اندونزي و حتي اروپاي شرقي يا حتي روسيه مقايسه كنيم متوجه مي‌شويم كه داروهاي ما از با كفايت‌ترين داروها هستند، اين ظلم است كه بر اثر فشارهاي سياسي و اقتصادي داروي خارجي وارد شود.
وي گفت: اگر با اين بار هزينه‌اي به سمت داروهاي خارجي برويم تعداد كمتري از مردم تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
وي گفت: همين فشارهاست كه براي سود بيشتر مثلا داروخانه دار را وارد مي‌كند بگويد داروي A را خارجي‌اش را هم دارم بعد دفترچه را مهر مي‌كند و پول داروي ايراني را از بيمه مي‌گيرد و بعد داروي ايراني را با قيمت آزاد به بيمار مي‌دهد، يعني دو برابر خسارت اقتصادي به بار مي‌آيد و يك نفر دو برابر سود اقتصادي مي‌برد.
اكبري افزود: خب امسال يك كارهايي شد، چند تا داروخانه را هم بستند اما اين برخوردها نبايد مقطعي باشد، اگر مقطعي باشد ضررش بيشتر است چون اين افرادي كه از فروش داروهاي خارجي سود مي برند رابطه و نفوذ دارند.

* در زمينه ايمني و سلامت غذا عقب هستيم

معاون سابق سلامت وزارت بهداشت در مورد غذا گفت: در مورد غذا دو مسئله مهم است، يكي ايمني غذا و ديگري سلامت غذا، مفهوم ايمني غذا اين است كه غذا در دسترس مردم باشد و مردم قدرت خريد آن را داشته باشند، در اين زمينه به نظر من كار چشمگيري نشده است.
وي گفت: اطلاعات ما از رسانه‌ها نشان مي‌دهد كه نياز مردم به گوشت، مرغ و سبزي رو به صعود است، ببينيد وقتي مرغ كيلويي هزار تومان گران شود اين براي من كه جزو طبقات با درآمد بالا هستم مشكلي ايجاد نمي‌كند، اصلا هم نمي‌دانم مرغ كيلويي چند است اما براي آن كسي كه گوشت و مرغ را با ترازو وزن مي‌كند و مي‌خرد حتما باعث مي‌شود ميزان پروتئين موجود در سبد غذايي‌اش كم شود.
اكبري افزود: موضوع دوم سلامت مواد غذايي است كه در اين زمينه از گذشته مسئله مواد پايه مثل روغن مطرح بود، گر چه در اين زمينه كارهايي شده مثل كاهش اسيد چرب و ترانس روغن و افزايش روغنهاي مخصوص سرخ كردني اما واقعيت اين است كه در اين زمينه خيلي عقب هستيم.
وي اضافه كرد: گاهي مي‌شنويم كه قرا است روغن جامد حذف شود اما اين تصميم را كل نظام بايد بگيرد، اين مسئله كمتر به وزارت بهداشت مربوط است اما صورت حساب و عوارض آن را بايد وزارت بهداشت بپردازد، اين همه ساندويج و پيتزا فروشي ها و مواد خوراكي زود آماده كه راه اندازي مي‌شود همه مضر سلامت هستند و وزارت بهداشت نبايد بترسد كه در مورد اين مسائل در رسانه‌ها صحبت كند.
وي گفت: اين مواد باعث شده در سالهاي اخير بار بيماريهاي قلبي و عروقي، ديابت و سرطان روز به روز بالا برود.
وي افزود: مسئله ديگر در مورد ريز مغزيهاست كه قرار بود امسال غني سازي با آرد و اسيد فوليك در سراسر كشور انجام شود و كم كم روي و كلسيم هم اضافه شود اما اين طرح امسال هم كشوري نشد.
اكبري اضافه كرد: در مورد غذا مسئله ديگر نظارت بر مراكز عرضه مواد غذايي است كه جلوي عرضه مواد غذايي مضر گرفته شود، در اين مورد خوشبختانه قوانين خوبي وجود دارد و قوه قضائيه هم پاي كار است، ماموران بهداشتي هم اختيار دارند كه در صورت مشاهده مواد مضر و غير بهداشتي به سرعت مواد را جمع آوري كنند و حتي مغازه را پلمب كنند اما اين كه امسال اين كار تا چه اندازه به درستي از سوي مامواران بهداشتي اجرا شده است من نمي‌دانم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.75867s, 18q