در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد

خسارت ٤٠هزار میلیارد تومانی موادمخدر به کشور/دست های آلوده ای که با قاچاقچیان همکاری می کنند

۱۳۹۴/۱۱/۱۳ - ۱۴:۵۲ - کد خبر: 174531
خسارت ٤٠هزار میلیارد تومانی موادمخدر به کشور/دست های آلوده ای که با قاچاقچیان همکاری می کنند

سلامت نیوز: متاسفانه باید این موضوع را تایید کنم. حاکمیت و نظام محکم پای کار ایستاده و می‌خواهد این موضوع را حل کند، اما دست‌هایی آلوده وجود دارد. من با صراحت می‌گویم در بدنه مشکلاتی داریم که با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری می‌کنند. من این را در دوره مسئولیت خود هم اعلام کردم. همه جورش را در همه طیف‌ها داریم که خیلی موضوع را باز نمی‌کنم. من در مقطعی بررسی کردم و دیدم از بین ٢‌میلیون دستگیری از میان باندهای مختلف قاچاقچیان و مرتبطین با مواد مخدر، ٦٠‌هزار نفر، افراد داخل سیستم بودند که با قاچاقچیان همکاری می‌کردند (البته یک‌جا ٣٠‌هزار نفرشان سرباز بودند). آمار هم متعلق به دستگیری‌های ‌سال ٧٨ تا ٨٢ است. با همان شاخص‌ها و اطلاعات دیگر می‌توانم تخمین بزنم همین الان بین ٢,٥ تا ٣‌درصد از دستگیری‌ها متعلق به دستگیری‌ افراد آلوده درون سیستم است که در تور افتاده‌اند و با قاچاقچیان همکاری می‌کنند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شهروند نوشت: موادمخدر در كشور ما و بحث درباره آن، موضوعي جديد نيست. سابقه ترياك و آشنايي و استفاده از آن در كشور، بيش از ٤٠٠‌سال است. جغرافياي كشور هم در اين زمينه استثنايي است و دقيقا در مسير ترانزيت موادمخدر سنتی قرار گرفته‌ايم. زماني قاچاقچيان مرزهاي زميني ما را مورد نظر داشتند و از اين مسير، هزينه‌هاي بسياري بر كشور تحميل كرد‌ه‌اند، حالا با تغييراتي كه به مدد مبارزه فيزیكي و امنيتي و البته تغيير الگوي مصرف كشور رخ داده، آنها به سوي مرز‌هاي آبي رفته و آن را در مي‌نوردند. فرازوفرود در زمينه مبارزه و سياست‌گذاري مبارزه با مواد هم، بسيار زياد بوده است. زماني موادمخدر و ارتباط با موضوع آن در هر سطح كه بود (استعمال، خرده‌فروشي، حمل‌ونقل، عمده‌فروشي و قاچاق) جرم محسوب مي‌شد.

رويه‌اي كه حجت‌الاسلام خلخالي به‌عنوان قاضي شرع در كشور پيش‌گرفت و تبليغات وسيعي كه درباره اعدام قاچاقچيان در آن سال‌ها مي‌شد (طوري كه اگر يك نفر را اعدام مي‌كردند، چنان اخباري از آن منتشر مي‌شد كه گويي ده‌ها نفر اعدام شده‌اند) و حتي افسانه اعدام معتادان، فضايي را به وجود آورده بود كه به نظر مي‌رسيد ريسك گام برداشتن به سوي موادمخدر چنان باشد كه گويي اگر فردي به سمت استعمال و قاچاق موادمخدر برود، قصد خودكشي دارد! در آن زمان قاچاقچيان، (كمي خردتر) شعاري داشتند و وقتي گام در حمل‌ونقل موادمخدر مي‌گذاشتند، مي‌گفتند: «يا ماشين خط‌دار يا طناب تاب‌دار». به اين معنا كه يا پولدار مي‌شويم يا اعدام مي‌شويم! طناب تاب‌دار اشاره به طناب دار و پيچ‌وخم‌ها و بافت ويژه آن داشت و خودرو خط‌دار اشاره به تويوتاهایي جگري‌رنگ داشت كه با خطوط قرمز، نارنجي و نارنجي‌كمرنگ، (يا تركيبات مختلف رنگ آبي براي خودرو سرمه‌اي‌رنگ) در آن روزها سرآمد خودرو‌ها به حساب مي‌آمدند!


حالا اما با گذشت آن سال‌ها مبارزه با موادمخدر در تمامي سطوح، از سياست‌گذاري تا اجراي خياباني با تغييرات بسيار وسيعي مواجه شده است. حوزه موادمخدر در اين مقطع زماني، با توليدات آشپزخانه‌اي و تغيير الگوي توليد، توزيع و مصرف موادمخدر، وضع جديد و پيچيده‌اي را در كشور ايجاد كرده است. ديگر حفاظت از مرزها نمي‌تواند به امنيت ما در مقابل موادمخدر بينجامد يا حداقل آن‌طور كه در گذشته مي‌توانست، نمي‌تواند. همين تغييرات و سوالات موجود در اين زمينه، ما را به دفتر «علي ‌هاشمي» راهنمایي كرد تا با او بنشينيم و از سياست‌گذاري و مبارزه با موادمخدر و موضوعات مرتبط بگوييم. علي‌ هاشمي، سابقه دبيركلي ستاد مبارزه با موادمخدر را در دولت اصلاحات و ابتداي دولت محمود احمدي‌نژاد (تا زمان تغيير و تحولات) برعهده داشت.

او اكنون رئيس كميسيون مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام است. مهمترين موضوعي كه او مي‌گفت، تصويب كشت خشخاش (شقایق اولیفرا) توسط مجمع، براي جلوگيري از تبعات بيشتر موادمخدر سنتي و ساماندهي بازار داخلي بود. مصوبه‌اي كه دولت محمود احمدي‌ن‍ژاد حاضر به اجراي آن نشد و البته آمارهاي ساختگي ارایه‌شده از سوي ستاد مبارزه با موادمخدر در دولت او، وضع موادمخدر را در كشور بهتر از آن‌ چيزي كه بود و هست نشان مي‌داد. «هاشمی» تأکید ویژه‌ای بر مولفه‌های امنیت پایدار داشت، به‌ویژه این‌که در پایان گفت: دو نکته را نباید فراموش کرد؛ نخست اين‌كه غفلت از امر اجتماعی به معنی مسکوت‌ماندن امر اجتماعی نیست. واقعیت اجتماعی از ماهیت بسیار جدی و سختی برخوردار است و مطابق تجارب داخل و خارج از کشور، واقعیت‌های اجتماعی توانسته خود را بر همه ساحات زندگی بشری تحمیل کند. موادمخدر یک از آنها بود که به تفصیل درباره آن صحبت کردیم. دوم مسائل اجتماعی در کشور ما است كه در صورت غفلت پیامدهای سنگیني درپی خواهد داشت و می‌تواند بنیان‌های حیات جمعی جامعه را متزلزل کند. مهم‌تر این‌که تاثیرات آن، تنها به نظام سیاسی یا حاکمیت و نسل فعلی محدود نمی‌شود، بلکه دامنه تأثیر آن به نسل‌های بعدی نیز کشیده خواهد شد.


مشروح گفت‌گوي با ‌هاشمي در ادامه آمده است:

وضع موادمخدر و سابقه كشور ما در اين زمينه، تقريبا مشخص است و به‌يقين اطلاعاتي كه شما به‌عنوان يك مسئول از اين زمينه و جنبه‌هاي محرمانه آن داريد، بيش از ما است. اما تغييرات اساسي در زمينه موادمخدر رخ داده و مصرف مواد صنعتي، توليد، توزيع و مصرف آن وضع جديدي را پيش آورده است. با اين وجود، اين سوال مطرح است كه در زمينه موادمخدر، اكنون كجا ايستاده‌ايم و وضع‌مان چگونه است؟
در تحليل كلان موضوع موادمخدر، بحث را از تحليل كلي شروع مي‌كنم. سوالي كه پرسيده شد و اين‌كه اكنون كجا ايستاده‌ايم و وضع‌مان چگونه ‌است، سوال بسيار درست و به‌موقعی است، يعني اگر قرار باشد در اين زمينه برنامه‌ريزي كنيم، تبيين وضع موجود، براساس داده‌هاي علمي و دقيق جزو نخستين گام‌هاست. از قضا اخيرا از سوي مجمع تشخيص مصلحت ماموريت داشتيم، گزارش ارزيابي و راهبردي از وضع موادمخدر داشته باشيم. ما هم اين گزارش را تهيه و براي مقام معظم رهبري و سران قوا ارسال كرده‌ايم. در تحليل وضع موجود، داشتن آمار واقعي، مهم‌ترين گزينه و پايه كار است.
همان‌طور كه شما گفتيد و در ابتدا به روند تاريخي مصرف موادمخدر در ايران اشاره داشتيد، مصرف موادمخدر در كشور ما، قدمت تاريخي دارد و در اين زمينه حداقل صدو‌اند سال، قانون‌گذاري داريم، بنابراين موضوع چيز جديدي نيست كه تازه ايجاد شده باشد. براي پرداختن به اين موضوع در آغاز بايد به قبل انقلاب برگرديم. اگر دو بعد بزرگ يعني عرضه و تقاضا را در اين زمينه در نظر بگيريم، آنها شيوه مختص خود را در اين زمينه داشتند. رژيم قبل در رابطه با عرضه، دو شكل برخورد مي‌كرد. عمدتا سعي داشت در بحث كلان ترانزيت (نه به شكل رسمي و حكومتي) باندهاي مافيایي را سامان دهد؛ مانند باند اشرف كه سروصدا هم به‌پا كرد. اينها بخشي از ترانزيت موادمخدر را برعهده داشتند. از سوي ديگر، به اين دليل كه وضع اعتياد در كشور بغرنج بود و معتاد زياد داشتيم، نوعي مبارزه نمادين هم با موادمخدر داشتند كه البته در اين زمينه عمدتا با خرده‌فروش‌ها برخورد مي‌شد و اگر تعدادي از باندهاي موادمخدر را هم منهدم مي‌كردند، در اصل باندهاي رقيب بودند.


ادامه حرف يادتان نرود اما اگر آمارهايي هم از حوزه مبارزه با موادمخدر و برخورد با قاچاقچيان در آن زمان دارید، ذكر كنيد...
دقيقا قصدم همين بود كه آمار ارایه بدهم. كل عملياتي كه رژيم شاه در بحث مبارزه با موادمخدر داشت، در طول ‌سال ١٣٤٧ تا ‌سال ١٣٥٧ و قبل از پيروزي انقلاب، مطابق آماري كه ما از اسناد استخراج كرده‌ايم، حداكثر ١٠٨ تن کشفیات بوده و ١٠٧ يا ٨‌هزار نفر دستگيري كه البته بايد گفت متاسفانه، اين آمار با كشفيات و دستگيري دو، سه ماهه ما (كمي بيشتر يا در همين حدود) مطابقت دارد.


سوال اين است كه واقعا هيچ اقدام خوبي در زمان شاه در زمينه موادمخدر انجام نشد؟ يعني هرچه كه بود همه‌اش در مسير نفع باندهاي مافيايي موادمخدر بود و هرچه انجام مي‌شد، منفي و غير مفيد بود؟
نه! اگر منصفانه و کارشناسی برخورد کنیم بايد گفت يك كار رژيم قبل، كه در زمينه مصرف انجام شد، مطابق با واقعيت‌هاي موجود بود و تصميمي كه در اين زمينه اتخاذ شد، تصميم خوبي بود. در آن زمان ايران جزو هفت يا هشت كشوري بود كه از سازمان ملل‌متحد، مجوز كشت خشخاش داشت. در آن زمان در كشور ما ٣٥‌هزار هكتار از اراضي كشاورزي زير كشت خشخاش بود. اين ميزان كشت خشخاش مصرف داخلي كشور را تامين مي‌كرد. كار هم كار درستي بود و ماده مخدر ترياك در داخل كشور با سازوكاري توزيع مي‌شد. همين روش اجازه نمي‌داد بازار موادمخدر ايران به‌طور کامل دست مافيا باشد ضمن اين‌كه ماده مخدري كه دست مصرف‌كننده مي‌رسيد، ماده نسبتا خالصي بود و عوارض كمتري براي مصرف‌كننده داشت كه تبعات بعدي آن براي كشور نيز كمتر بود. آن زمان شيوه توزيع ترياك با كوپن و توسط داروخانه‌ها بود كه ترياكي به نام «ترياك آريامهري» براي گروه سني خاص توزيع مي‌شد. اما ما بعد از انقلاب مبارزه با موادمخدر را شروع كرديم و برخوردهاي جدي را در دستور كار قرار داديم. كار به شكلي پيش رفت كه كشت خشخاش نيز در كشور تعطيل شد و مطابق مصوبه شوراي انقلاب در ‌سال ١٣٥٩ آن ٣٥‌هزار هكتاري كه زير كشت خشخاش بود با هدف مبارزه با موادمخدر، از بين رفت.


الان كه به گذشته برمي‌گرديم، آن اقدام را درست مي‌دانيد؟
نه به نظر من اين اقدام، اقدامي درست نبود و اساسا بازار ترياك كشور را به‌طور كامل در اختيار مافياي موادمخدر قرار داد. اگر به آمارها هم نگاه كنيم، اين موضوع كاملا نمايان است. در ‌سال ١٣٥٨ يا همان حدود يك‌سال كمتر يا بيشتر، كل توليد ترياك افغانستان، ٢٠٠ تن بود. آن ٢٠٠ تن كجا و آمارهاي رسمي ٧ يا ٨‌هزار تن الان كجا و آمار غيررسمي ١٠‌هزار تن كجا؟ ما با آن اقدام بازار كشورمان را به‌طور كامل در اختيار مافياي موادمخدر در افغانستان قرار داديم. واقعيت این است كه به‌هرحال مصرف‌كننده موادمخدر در كشور وجود دارد و اگر قرار باشد اين بازار و اساسا مصرف مديريت نشود، غير از تبعاتي كه موادمخدر ناخالص براي افراد و هزينه‌هاي آن براي نظام سلامت كشور دارد، اساسا موضوعي مانند موادمخدر به این دلیل که جزو جرايم سازمان‌يافته است، تبعات امنيتي فراوان به همراه دارد، بنابراين بايد اين حوزه را مديريت كرد تا حداقل هزينه براي كشور وجود داشته باشد.


برگرديم به موضوع وضع كنوني و فعلي كه كجاي كار هستيم؟
در اين زمينه مهم‌ترين مولفه، آمار است. من از ‌سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٤ ابتداي دولت محمود احمدي‌نژاد، دبيركل ستاد و جانشين رئيس‌جمهوري در ستاد بودم. ما در آن زمان براساس شيوع‌شناسي ‌مشخص با همكاري ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت بهداشت ودرمان، (سازمان ملل هم با اختصاص بودجه، به اين موضوع كمك كرده بود) آماري به دست آورديم. در آن زمان هم من مصاحبه كردم و هم جناب آقاي دكتر پزشكيان، وزير محترم بهداشت و درمان وقت، و آمار حاصل از شيوع‌شناسي را ارايه كرد‌يم.


قبل از اين‌كه وارد آمار شويد به اين نكته اشاره مي‌كنم تاكنون هرچه آمار در ايران مطرح شده، با نقد مواجه بوده و گفته مي‌شود آمارها در ايران سنديت ندارد...
این برداشت وجود دارد اما آماري كه ما در ‌سال ١٣٨٣ اعلام كرديم؛ تعداد معتادان قطعي، ٢ ميليون‌وچهارصد-پانصد‌هزار نفر بود و يك‌ميليون‌ودويست- سيصد‌هزار نفر هم مصرف‌كننده تفنني داشتيم. اينها را در آن زمان رسما اعلام كرديم و الان جزيياتش دقيقا در ذهن نيست اما مثلا از اين ٢,٥ ميليون معتاد، يك‌ميليون‌ودويست-سيصد هزارنفر مصرف شديد داشتند و مابقي سوءمصرف داشتند. كل مصرف‌كنندگان ما يعني معتادان و تفنني‌ها، ٣ميليون و هفتصد و ده- بيست‌هزار نفر بودند. كي؟ ‌سال ١٣٨٣ يعني ١١‌سال پيش. دولت احمدي‌ن‍ژاد وقتي ستاد را تحويل گرفتند، در همان ابتداي كار يعني در‌ سال ١٣٨٥ اعلام كردند ما ٨٠٠ هزارنفر معتاد داريم و اساسا از همان ابتدا، آمارسازي كردند و متاسفانه اين موضوع همه چيز را به‌هم‌ريخته و اين آمار پايه برنامه‌ريزي كشور در زمينه مبارزه با موادمخدر شده است.


كسي به اين آمارها اعتراض نكرد؟
بحث‌هايي پيش آمد و بر همين اساس هم خود ستاد مجبور شد آمارها را تا حدي اصلاح كند. ابتدا گفتند ٨٠٠‌هزار نفر معتاد داريم؛ كم‌كم گفتند يك‌ميليون نفر، بعد شد يك‌ميليون‌و٢٠٠‌هزار نفر، بالاخره در ‌سال ١٣٩٠ آمار را به يك ميليون و ٣٥٠‌هزار نفر رساندند.


دولت يازدهم سعي در تصحيح آمار نكرد؟
دولت يازدهم هم فعلا همان آمار را ملاك عمل قرار داده است. با اين‌كه من در مصاحبه‌هاي مختلف بارها اعلام كرده‌ام، اين آمار غلط است. به‌هرحال اگر همان آمار دولت احمدي‌نژاد را هم ملاك عمل قرار بدهيم و هشتصد هزارنفر معتاد در ‌سال ١٣٨٥ درحال حاضر به يك ميليون و ٣٥٠‌هزار نفر رسيده باشد، يعني تعداد معتادان ما حدودا دو برابر شده‌اند و اين يعني فاجعه. از اين‌كه بگذريم، به‌هرحال تعداد قابل توجهي از آن معتادان كه در گذشته بوده‌اند، وجود دارند و مطابق تحليل‌ها و براساس همان آماري كه ارایه شده و براساس شيوع‌شناسي، روزانه حدود ٧٠ تا ١٠٠ نفر به جمعيت معتادان اضافه مي‌شوند.
در سال‌هاي مختلف بحث‌هايي درباره اعتياد در مدارس، اعتياد در ميان زنان و گروه‌هاي مختلف مطرح شده است. اطلاعات و آمار در اين زمينه چه مي‌گويد؟
براساس شيوع‌شناسي‌ و آمار رسمی که خود دولت دهم اعلام كرده، به‌عنوان نمونه جمعيت دانش‌آموزان معتاد، ١٠٠‌درصد نسبت به قبل افزايش يافته است. جمعيت معتادان دانشجو ١٢٠ تا ١٣٠‌درصد و جمعيت زنان معتاد ١١٠‌درصد نسبت به قبل رشد داشته است. در مجموعه صنعتي و كارگري آمار دقيقي از قبل نيست اما آمار اكنون، اطلاعات بسيار بدي دارد و وضع نامناسب عرصه توليد ما را نشان مي‌دهد. اين آمار مي‌گويد ٢١‌درصد در جمعيت كارگري و در مراكز صنعتي، اعتياد داريم. اينها آماري است كه براساس شيوع‌شناسي استخراج شده و وضع موجود ما را نشان مي‌دهد.


در زمينه وضع موجود برخي پارامترهاي ديگر هم قابل بحث است. درباره آن بخش اگر اطلاعات قابل انتشاری وجود دارد درباره‌اش صحبت كنيد...
وضع موجود را به‌طور قطع از مناظر و زواياي مختلفي مي‌توان ترسيم كرد. چند زاويه مدنظر است كه آنها را بيان مي‌كنم. يكي از اين بخش‌ها، حوزه اقتصاد است. در زمينه موادمخدر، يكي از موضوعات بااهميت كه باعث بقاي مسأله شده، جذابيت اقتصادي توليد، عرضه و توزيع موادمخدر است اما مهم‌تر از آن خسارت‌هايي است كه از نظر اقتصادي متوجه كشور مي‌شود.


سال ١٣٨٣ براساس مطالعاتي كه ما در قالب پروژه انجام داديم، خسارات ناشي از موادمخدر در كشور «١٢ ميليارد دلار» اعلام شد. فرض كنيم در اين زمان هم همان ميزان ثابت مانده باشد (زيرا پروژه تحقيقاتي جديد با هماهنگي‌هايي كه ما انجام داديم و با همكاري دانشگاه شهيدبهشتي و ستاد مبارزه با موادمخدر در حال انجام است اما نتايج آن مشخص نشده) يعني اگر از ‌سال ١٣٨٣ تاكنون خسارت‌ها تغيير نكرده باشد، اين به آن معناست كه ما سالانه حدود ٤٠‌هزار ميليارد تومان، از محل موادمخدر خسارت مي‌بينيم، یعنی روزي ٦١٠ ميليارد تومان که از اين ميزان حدود ٤٧‌درصد مصرف معتادان است (كه ٨٠ درصدشان بايد از محل انجام برخي جرايم پول مصرف‌شان را تامين كنند) و به جيب قاچاقچيان موادمخدر مي‌رود. مابقي حدود ٢٥ درصدش، بودجه‌اي است كه دولت براي موادمخدر درنظر گرفته و بودجه‌اي كه بايد صرف فرهنگ و آموزش و... شود، صرف مبارزه، پيشگيري و درمان موادمخدر مي‌شود. ٢٤ یا ٢٥‌درصد هم مردم بالاجبار صرف اين حوزه مي‌كنند مثلا در اثر خسارت‌هاي رانندگي که طبق برآورد نيروي انتظامي حدود ١٨‌درصد از خسارت‌هاي رانندگي به علت استعمال موادمخدر است. بخش‌های دیگری هم هست که سهمی از این مبلغ را می‌بلعد.


از سوی دیگر در اول انقلاب،‌ سال ٥٨، سرجمع كشفيات‌مان، (ترياك، مرفين، هرويين و ...) معادل ١١ تن ترياك بود، الان آمارهايي كه از ستاد گرفته‌ايم نشان مي‌دهد در ‌سال ٩٣ (هنوز آمار ‌سال ٩٤ تكميل نشده است) ٧٨٦ تن معادل ترياك، كشفيات داشتيم. نرم و استاندارد دنيا مي‌گويد كه كشفيات، معادل ١٢-١٠ و حداكثر ١٥‌درصد موادمخدری است که حمل می‌شود. آمار ديگر وضع را بيشتر مشخص مي‌كند. طي سال‌هاي پس از انقلاب از ١١٢‌هزار تن توليد ترياك در افغانستان، ما ١١‌هزار تن كشفيات داشته‌ايم. آمار اينها به تفكيك موادمخدر شيشه، كراك، ترياك و... در كتابچه ستاد موادمخدر وجود دارد.


مشخصه ديگر، دستگيري‌هاست، ‌سال ٥٨ كل افرادي كه دستگير و محكوم كرده‌ايم ٩٩هزار و ٨٠٠ نفر بوده‌اند، الان كه در ‌سال ١٣٩٤ هستيم و از چند ‌سال قبل به دليل ازدحام در زندان‌ها و... معتادان را كمتر دستگير مي‌كنيم و اصلا ممنوع شده است، چون جا نداريم، در‌ سال ١٣٩٣ مجموع ٣٥٢‌هزار نفر را دستگير و محكوم كرده‌ايم. در زمینه مبارزه با باندهای موادمخدر، در ‌سال٥٨، در مجموع ١٤٢ باند متلاشي كرديم اما در ‌سال ٩٣،‌ مجموع باندهاي موادمخدر متلاشي‌شده به ٢٩٧١ باند رسيد و طي ٣٥‌سال بعد از انقلاب، مجموعا ٣٧‌هزار باند موادمخدر را متلاشي كرديم.
درگيري‌هاي مسلحانه در ‌سال ٦٨ (درگيري‌هاي مسلحانه قبل از آن ثبت نشده است) در مجموع ١٨٠ مورد بود اما در‌ سال ١٣٩٣، مجموع درگيري‌هاي مسلحانه با قاچاقچيان موادمخدر ٢٣١٤ مورد بوده است. آمار كل ٣٥‌سال به اين دليل كه تا ‌سال ٦٨ درگيري‌ها ثبت نشده، دقيق نيست اما از آن به بعد مجموعا ٣١‌هزار مورد درگيري مسلحانه با قاچاقچيان داشته‌ايم.
در‌ سال ١٣٦٥ وقتي ايدز را در كشور شناسایي كرديم، ٥ مورد دیده شد اما ‌سال ١٣٩٢ در کل، ١٢٧٨ مورد مبتلا‌به ایدز شناسايی شد و الان در مجموع، نزديك ٢٨‌هزار مبتلا شناسايي‌شده و طبق آمارهاي پنهان، تا ٥-٤ برابر هم مبتلایان شناسايي‌نشده داريم كه اینها بسيار خطرناكترند، چون قادرند تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه را آلوده کنند. اين اطلاعات اجمالي وضع موجود است.


با اين حساب با اطلاع از وضع موجود، می‌توان ارزيابي‌کلی داشته باشيم. ارزيابي شما، به‌عنوان فردي كه دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر و جانشين رئيس‌جمهوري در اين ستاد بوده‌ايد، از وضع ما در زمينه موادمخدر چيست؟
بحث را از ساختار شروع می‌کنم و رهنمود بزرگان را می‌آورم. در ‌سال ١٣٦٧ امام راحل، سران سه قوه را خواستند و فرمودند بعد از جنگ اولويت نخست كشور حل معضل موادمخدر است. در خاطرات آيت‌الله‌ هاشمي هم اين موضوع به وضوح آمده است. ستاد مبارزه با موادمخدر نیز به همين دليل تشكيل شد و به صورت فوری، قانون مبارزه با موادمخدر را توسط مجمع تشخيص اصلاح كردند. جالب است اين قانون جزو معدود قوانيني است كه چون به مصلحت نظام بستگي داشت به مجلس شوراي اسلامي نرفت و مستقيما به مجمع آمد و آن‌جا اصلاح شد. مجمع تشخيص، قانون جديد را با افزودن چند بند، ماده و تبصره به قانون قبلي و اصلاح آن، تصویب و ساختار جديد را تعريف كرد كه در حوزه مبارزه با موادمخدر بايد در دستور كار قرار مي‌گرفت. ستاد مبارزه با موادمخدر در آن‌جا پيش‌بيني و با حضور تمام دستگاه‌های سياسي، امنيتي، اطلاعاتي، تبليغي و قضائي تشکیل شد، چون موادمخدر به همه اين دستگاه‌ها ربط دارد. قرار هم بود اين ستاد، سه‌-چهار ساله، موضوع را حل کند. اساسا ستاد تعريفش همين است و در مواقع ضروري و بحراني به وجود مي‌آيد و كار را جمع مي‌كند و تمام. در زمينه موادمخدر هم بحث ابتدا همين بود، چون تمام دستگاه‌هاي سياسي، اطلاعاتي، امنيتي و قضائي كه بايد از لحاظ قانوني بخش‌هايي از كار را برعهده مي‌گرفتند، مستقر بودند. ستاد فقط به اين دليل ايجاد شد كه هماهنگي بيشتري به وجود بياورد. عمر ستاد مبارزه با موادمخدر، قرار بود سه- چهار‌ سال فعال باشد اما الان خودش معضل و سنش ٢٧ ساله شده است. يكي از چالش‌هاي بزرگ در ارزیابی وضع موجود، خود همين ستاد است.


غير از حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبري هم در اين زمينه رهنمود‌هايي دارند. من‌ سال ١٣٨١دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر شدم،‌ سال ١٣٨٠ شوراي عالي امنيت ملي، جلسه‌اي ويژه داشت معروف به جلسه ٣٠٨، قبل از اين جلسه كلي بحث‌هاي كارشناسي انجام شده بود اما جلسه نهایي براي مصوبه و... موضوع در خود شوراي عالي امنيت ملي، مطرح شد. به جزييات اين مصوبه كه بخشي از آن محرمانه است، نمي‌پردازم اما درنهايت مصوبه‌اي بسيار سنگين داشت كه در آن موادمخدر را به‌صورت رسمي «تهديدي عليه امنيت ملي» ناميدند. زماني كه من در ‌سال ١٣٨١ به دبير كلي ستاد رسيدم و جانشين رئيس‌جمهوري هم در اين ستاد بودم، اين مصوبه ابلاغ شد. در ‌سال ٨٣، ما پيش‌بيني مي‌كرديم بحران موادمخدر صنعتي در پيش باشد (كه آن زمان بسيار اندك بود) و به‌صورت رسانه‌ای‌ هم اعلام کردیم که آمارها این موضوع را تأیید می‌کند. در ‌سال ١٣٨٤ وقتي ستاد را به دولت نهم تحويل دادم، مصرف‌كننده موادمخدر صنعتي، كمتر از ١٠‌هزار نفر بود. دولت دهم‌ سال ٩٢ وقتي ستاد را به دولت يازدهم تحويل داد، مطابق آمار رسمي كه دولت دارد ( و به دليل همان مواردي كه گفتم آمارها غلط است) ٣٣٠‌هزار نفر مصرف موادمخدر صنعتي داشتند. آمارهاي غيررسمي که حدود ٥٠٠‌هزار نفر است. قيمت آن زمان شیشه در ‌سال ٣٨٣، هر كيلو ١٧٠ ميليون تومان بود، در ‌سال ١٣٩٢ به ٩تا ٨ ميليون رسيد و جديدا به دليل برخي از اتفاقات، قيمت افزايش يافته است.


سال ١٣٨٣ براي اين‌كه روند رو به رشد مصرف موادمخدر صنعتي كنترل شود، در مجمع تشخيص مصلحت كشت شقايق اولیفرا يا همان خشخاش كه مرفین تولید می‌کند و در اوايل انقلاب آن را نابود كرده بوديم، تصويب شد. من شخصا دو‌سال تلاش و دوندگي كردم تا اين موضوع را در كشور جا بيندازم. مجمع هم براساس تفسيري كه در ماده ٤١ قانون مبارزه با موادمخدر در زمينه مصرف درماني داشت، اين موضوع را تصویب كرد. درخواست اوليه هم از سوي وزير بهداشت براي توليد داروهاي كديين‌دار بود. به‌هرحال با پيگيري‌هاي بسيار و كار سخت اين موضوع را در مجمع به تصويب رسانديم كه ما هم از اين موضوع استفاده كرديم، چون پيش‌بيني مي‌شد دولت‌هاي غربي ما را در زمينه واردات مرفين با تحريم‌هايشان با مشكل مواجه كنند.


متاسفانه اين موضوع در دولت‌هاي نهم و دهم اجرا نشد و اگر با استفاده از اين مجوز مجمع تشخيص مصلحت، مي‌توانستيم بخشي از مصرف موادمخدر صنعتي را با مدیریت مصرف، به سوی مواد کم‌خطر برگردانيم، اين فاجعه‌اي كه اكنون از محل مصرف شيشه گريبان كشور را گرفته است، پيش نمي‌آمد. زیرا آنچه ما به‌عنوان معتاد داريم به قطع وضع بهتري پيدا مي‌كرد و مثلا ١٠‌هزار معتاد شیشه در ‌سال ١٣٨٣ که تا ‌سال ١٣٩٢ به ٣٣٠‌هزار نفر رسمي (٥٠٠هزار نفر غيررسمي) رسيد، دو يا سه برابر افزايش مي‌يافت، نه اين‌كه ٣٣ برابر شود.


سیاست‌های کلی هم ابلاغ شد، درست است؟ مفاد آن چه بود؟
بله.‌ سال ١٣٨٥ سياست‌هاي كلي رهبري ابلاغ شد. مجمع تشخيص مصلحت نیز تلاش وسيعي كرد و در ١١ بند این سیاست‌ها تنظیم شده بود. يكي از مهم‌ترین بخش‌ ١١ بندي كه تحت عنوان سياست‌هاي كلي نظام در زمينه موادمخدر، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این بود که به مسئولان هشدار می‌داد مراقب باشید، الگوی مصرف موادمخدر از مواد کم‌خطر به سوی مواد پرخطر تغییر نکند. به نظر من این بند به این معنا بود که اگر خدای نکرده مسئولان نتوانستند ابعاد دیگر ماجرا را کنترل کنند، حداقل این مورد را مدیریت کنند. متاسفانه این موضوع، محقق شد و آمارهای موجود هم آن را تأیید می‌کند. تاسف اینجاست که تغییر الگوی مصرف و اعتیاد به شیشه بیشتر بین جوانان، نوجوانان به‌ویژه دختران و زنان است.


سال ١٣٨٩ برای این‌که تولیدکنندگان موادمخدر صنعتی را با مجازات بیشتری مواجه كنیم، قانون مبارزه با موادمخدر اصلاح شد زیرا تا آن زمان قانونی قوی در این زمینه وجود نداشت و مجازات‌ها تا آن زمان بیشتر تابع مقرات وزارت بهداشت بود. از آن زمان تاکنون، مبارزه شدیدی با تولیدکنندگان شیشه شد، ما به دلیل پیچیدگی موضوع با وجود تمام زحماتی که دوستان و همکاران در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف کشیدند و تمام آماری که از افزایش درگیری‌های مسلحانه و برخوردها داديم، اما کف مصرف شیشه به صورت میانگین در کشور سالانه ٦٠ تن است و با وجود تمام برخوردها و اعدام‌هايی که انجام داده‌ایم، این موضوع خود به معضلی برای کشور بدل شده است، کشفیات شیشه هم مطابق آمار حداکثر ٤ تا ٤,٥ تن است، یعنی معدل٩ -٨درصد مصرف.


در کمیسیون غیر از تلاش برای کشت خشخاش چه اقدامی انجام شد؟
ما ‌سال ١٣٩٢ در کمیسیون مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارشی با عنوان «بحران موادمخدر» برای مقام معظم رهبری تهیه و تقدیم ایشان کردیم. ایشان آن گزارش را به شورای