سلامت نیوز: رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، در نوشتاری به موضوع عدالت در پرداختی های نظام سلامت اشاره کرده و راهکاری جهت توزیع عادلانه سهم هر یک از گروه های ارائه دهنده خدمات سلامت در مراکز درمانی، پیشنهاد کرده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، دکتر علی محمد آدابی در مقدمه این نوشتار عنوان داشته است: اصیل ترین مطالعات فلسفی بشر معطوف به مقوله عدل و آزادی است . عده ای آزادی را مقدم بر عدل می دانند چراكه اگر در جامعه ای آزادی نباشد و عدل زیر پا نهاده شود، نمی توان آن را درخواست و استیفا كرد. لیكن به عقیده بنده عدل مقدم بر حتی آزادی است چرا كه عدل حكم می كند حدود و حقوق آفراد رعایت شود و كسی به حق قانونی دیگری تجاوز نكند.در بحث آزادی باید گفت كه انسان أساسا نمی تواند و نباید مطلق العنان باشد و آزادی بی قید و شرط ، شروع بی قیدی و لجام گسیختگی در جوامع بشری و لذا مطرود است لیكن عدل جهان شمول است و بالعدل قامت السماوات و الارض (بر اساس عدل آسمانها و زمین استوار گردید). از این رو است كه عدل از اصول دین به شمار می رود و معنی لغوی آن "قرار گرفتن هر چیز در جای خود " است.
با این مقدمه نگاهی به دغدغه انسان به ویژه در عصر معاصر به عنوان یك موجود اجتماعی می اندازیم.یكی از مهمترین و كاربردی ترین نكات مد نظر این موجود اجتماعی ١-بهره مندی از ابزار كار و تولید و ٢- بهره مندی از حاصل كار و دسترنج خویش است. این مسئله با توجه به اهمیت موضوع لزوم امنیت اقتصادی فرد و جامعه مبنای "ایسم" های كوناگون اقتصادی قرار گرفته است .برای مثال در یك جامعه كشاورزی حاصل درآمد ناشی از كشاورزی به پنج بخش تقسیم و به شرح ذیل عاید افراد اعم از مالک و رعیت می گردید:
١-بیست درصد نصیب مالك زمین
٢-بیست درصد عاید مالك آب
٣-بیست درصد عاید تأمین كننده بذر و كود
٤-بیست درصد عاید تأمین كننده ابزار تولید مثل گاوآهن،تراكتور،كمباین ،بیل و...
٥-بیست درصد به عنوان مزد كارگر
با این منظر متأسفانه در طرح تحول نظام سلامت شاهد یك انحراف وسیع از معیارهای پذیرفته شده عمومی و شیفت منابع عمومی به سمت عده ای خاص هستیم.در طرح تحول نظام سلامت كه با هدف كاهش پرداخت از جیب مردم آغاز شد ،منابع سرشاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سالیانه از محل منابع عمومی متعلق به ملت از قبیل هدفمندی یارانه ها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تحمیل آن به ملت و... تخصیص پیدا كرد لیكن در ادامه راه و طی گام سوم طرح تحول به ناگاه تعرفه های پزشكی به بهانه كاهش زیرمیزی ٣٠٠ تا ٤٠٠ درصد افزایش یافت و فشار بی حدی را بر دوش بیمه های پایه و تكمیلی وارد كرد تا آنجا كه بیمه های تكمیلی مجبور شدند طی سال ٩٤هزینه خود را كه از جیب مردم تأمین می شود نزدیك به سه برابر ! كنند. بیمه پایه نیز ناگزیر خواهد بود با درخواست افزایش سهم سرانه باز غیر مستقیم پرداخت از جیب ملت را افزایش دهد و بودجه كلانی را كه می تواند صرف تولید و اشتغال جوانان و تأمین ازدواج و مسكن آنان شود را ، روانه طرحی كند كه كارایی و اثربخشی آن جای تردید است.
اجرای طرح تحول با افزایش تقاضای القایی و میل فزاینده پزشكان برای انجام آزمایشات تشخیصی و اقدامات درمانی غیر ضروری بدون در نظر گرفتن "تابلوی درمانی"چیزی جز هدر رفت سرمایه های باارزش ملی را در پی نخواهد داشت. اجرای صحیح طرح «پزشك خانواده» ضمن بهره گیری از توان اسكرینینگ(غربالگری)كارشناسان پرستاری می تواند تا حدود زیادی از بیراهه پیمایی و هدررفت سرمایه های ملی جلوگیری كند.
در حال حاضر بین ٦٥ تا ٩٥ درصد درآمد ناشی از بخش درمان دولتی به جیب پزشكان سرازیر می شود. در صورتی كه معمولا در مقایسه با بخش خصوصی، سرمایه و آورده ای جز یك "خودكار" ندارند و همین مسئله باعث شده كه بخش خصوصی كه در مقام مقایسه خود را مالك ابزار تولید و ارائه خدمت می داند ،برای حفظ میزان ٤تا ١٠برابری درآمد خود نسبت به بخش دولتی ،در پی طرح تحول ،افزایش ماهوی در میزان دریافتی خود از ملت داشته باشد لذا بیمارانی كه موفق به پیدا كردن تخت بستری در بخش دولتی نشوند ناگزیرند هستی و نیستی خود را برای تحمل بار هزینه های درمانی در بخش خصوصی ببازند.
در صورتی كه منطقی این است كه به لحاظ لزوم حفظ و توسعه منابع فیزیكی و زیرساخت های لازم برای تأمین سلامت مردم ،همگام با رشد جمعیت و نیز به منظور جلب رضایت همه كاركنان اعم از پزشك و غیر پزشک، درآمد حاصل از درمان در بخش دولتی به شرح ذیل تسهیم شود:
١-بیست درصد جهت حفظ و نگهداری و توسعه فیزیكی ساختمان و تأسیسات
٢-بیست درصد جهت حفظ و نگهداری و نوسازی تجهیزات
٣-بیست درصد جهت دارو و لوازم مصرفی
٤-پانزده تا بیست درصد جهت جبران ویژه خدمات پزشكان (با جمعیت ٧درصدی)
٥-بیست تا بیست وپنج درصد جهت جبران ویژه خدمات كادر غیرپزشكی(با جمعیت ٩٣درصدی)
در صورت اجرای پیشنهاد این ضمن اجرای عدالت در پرداخت هر یك از مراكز درمانی می توانند بطور خودكفا طی هر ٣ تا ٥ سال فضای فیزیكی و امكانات خود را جهت ارائه خدمت به مردم دو برابر كنند بدون آن كه نیازی به درخواست منابع بیشتر از مجلس و دولت داشته باشند .بخش خصوصی نیز می تواند با بهره گیری از این مدل ضمن تضمین سرمایه گذاری و سود منطقی ،در تأمین رضایت آحاد كاركنان و سرمایه گذاران موفق باشد.
سازمان نظام پرستاری كشور با در اختیار داشتن عالی ترین كارشناسان فنی، مدیریتی و حقوقی آماده ارائه مشورت های تخصصی در خصوص حل مسائل و مشكلات پیچیده نظام سلامت به دولت و مجلس و بیمارستان های دولتی و غیردولتی می باشد.اینجانب ضمن دعوت از كلیه پرستاران،پیراپزشكان وآحاد ملت برای شركت فراگیر در انتخابات مجلس ،توصیه می كنم با تحقیق و شناخت كامل به كسانی رأی دهید كه از منابع عمومی و بیت المال در جهت حفظ رفاه و امنیت عمومی و نه صرفا رفاه و امنیت طبقه ای خاص استفاده كنند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، در نوشتاری به موضوع عدالت در پرداختی های نظام سلامت اشاره کرده و راهکاری جهت توزیع عادلانه سهم هر یک از گروه های ارائه دهنده خدمات سلامت در مراکز درمانی، پیشنهاد کرده است.
نظر شما