رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور معتقد است که تقسیم عادلانه درآمدهای ناشی از درمان در بین کادر بیمارستانی، می تواند قدرت ارائه خدمات به مردم را ۲ برابر افزایش دهد.

سلامت نیوز: رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور معتقد است که تقسیم عادلانه درآمدهای ناشی از درمان در بین کادر بیمارستانی، می تواند قدرت ارائه خدمات به مردم را ۲ برابر افزایش دهد.


به گزارش سلامت نیوز،دکتر علی محمد آدابی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، اظهارداشت: اجرای طرح تحول سلامت با افزایش تقاضای القایی و میل فزاینده پزشكان برای انجام آزمایشات تشخیصی و اقدامات درمانی غیر ضروری بدون در نظر گرفتن «تابلوی درمانی»، چیزی جز هدر رفت سرمایه های با ارزش ملی را در پی نخواهد داشت.


وی با عنوان این مطلب که اجرای صحیح طرح «پزشک خانواده» ضمن بهره گیری از توان اسكرینینگ (غربالگری) كارشناسان پرستاری می تواند تا حدود زیادی از بیراهه پیمایی و هدر رفت سرمایه های ملی جلوگیری كند، گفت: در حال حاضر بین ٦٥ تا ٩٥ درصد درآمد ناشی از بخش درمان دولتی به جیب پزشكان سرازیر می شود. در صورتی كه معمولا در مقایسه با بخش خصوصی، سرمایه و آورده ای جز یك «خودكار» ندارند و همین مسئله باعث شده كه بخش خصوصی كه در مقام مقایسه خود را مالک ابزار تولید و ارائه خدمت می داند، برای حفظ میزان ٤ تا ١٠ برابری درآمد خود نسبت به بخش دولتی، در پی طرح تحول سلامت، افزایش ماهوی در میزان دریافتی خود از ملت داشته باشد. لذا بیمارانی كه موفق به پیدا كردن تخت بستری در بخش دولتی نشوند ناگزیرند هستی و نیستی خود را برای تحمل بار هزینه های درمانی در بخش خصوصی ببازند.


آدابی افزود: در صورتی كه منطقی این است كه به لحاظ لزوم حفظ و توسعه منابع فیزیكی و زیرساخت های لازم برای تامین سلامت مردم، همگام با رشد جمعیت و نیز به منظور جلب رضایت همه كاركنان اعم از پزشک و غیر پزشک، درآمد حاصل از درمان در بخش دولتی تسهیم شود.


رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور در ادامه به ارائه پیشنهاد برای تقسیم عادلانه درآمد بخش درمان اشاره کرد و گفت: ۲۰ درصد این درآمد جهت حفظ و نگهداری و توسعه فیزیكی ساختمان و تأسیسات هزینه شود. همچنین، ۲۰ درصد جهت حفظ و نگهداری و نوسازی تجهیزات، ۲۰ درصد جهت دارو و لوازم مصرفی، ۱۵ تا ۲۰ درصد جهت جبران ویژه خدمات پزشكان (با جمعیت ٧ درصدی) و خلاصه اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد نیز جهت جبران ویژه خدمات كادر غیرپزشكی (با جمعیت ٩٣ درصدی) تقسیم شود.


آدابی تاکید کرد: در صورت اجرای این شیوه پرداختی، هر یك از مراكز درمانی می توانند بطور خودكفا طی هر ٣ تا ٥ سال فضای فیزیكی و امكانات خود را جهت ارائه خدمت به مردم ۲ برابر كنند بدون آنكه نیازی به درخواست منابع بیشتر از مجلس و دولت داشته باشند .بخش خصوصی نیز می تواند با بهره گیری از این مدل ضمن تضمین سرمایه گذاری و سود منطقی ،در تأمین رضایت آحاد كاركنان و سرمایه گذاران موفق باشد.


برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha